مناصب الوكالة..إحتيال على القانون بالقانون

زيد شحاثة

الحوار المتمدن-العدد: 6019 - 2018 / 10 / 10 - 13:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مناصب الوكالة.. إحتيال على القانون بالقانون
زيد شحاثة
في كل أنظمة الحكم للدول, توضع نصوص وأليات لإختيار الأشخاص المؤهلين لتولي المناصب المختلفة.. هذا ما تتفق عليه معظم الأنظمة الديمقراطية والدستورية.. وتستثنى الأنظمة الشمولية الدكتاتورية, فهذه تختار للمناصب, بما ينفع بقاء الحاكم ونظامه.
بحكم كون نظامنا الجديد, فتيا لما بعد نظام صدام والبعث, بالكاد نتلمس طريقنا نحو الديمقراطية, تخبطنا كثيرا وأرتكبنا كثيرا من الأخطاء, بعضها تم تجاوزها, وإزالة أثارها, وبعضها الأخر, لازلنا نعاني منها, بل ومستمرون بإصرار على بقائها.
يحدد دستورنا بأن المناصب الحساسة, يجب أن يعرض المرشحون لتوليها على مجلس النواب لبيان أهليته للمنصب.. وبغض النظر عن ملاحظتنا عن دستورنا, فهو خيمة جامعة يقبل بها جميع الفرقاء وإن على مضض.. وبسبب مشاكل المحاصصة, والمصالح السياسية والحزبية والشخصية, لجأ حكامنا سابقا, لحيلة أو ثغرة قانونية, تبيح لهم التعيين بالوكالة لأي منصب, لحين إقرار مجلس النواب للمرشح.
ما بات يعرف بمسؤولي الوكالة, صار عرفا وسياقا عاما للحزب الحاكم خلال السنوات الماضية, حتى بات نادرا أن تجد مسؤولا, ولو في مستوى مدير عام إلا وهو وكالة؟!
فهل هذا هو ما كان يريده الدستور؟ هل هذا هو روح القانون؟! ولما اللجوء لهذه الحيلة؟
تعيين شخص بالوكالة, ربما يستهدف عدم إيقاف, أعمال تلك المؤسسة أو الوزارة, والسماح لها بتسيير أمور الشأن العام التي تتعلق بنشاطها لا أكثر.. لكنها أستغلت, وبشكل قبيح وفاسد, لتنصيب المقربين والموالين, ومن يمولون الأحزاب, بل وصارت وسيلة لحكم العوائل.. فصار عندنا, ظاهرة عجيبة غريبة, أسمها "الدولة العميقة" للحزب الحاكم, وهي في معظمها "بالوكالة" وبأسم القانون!
رئيس الوزراء الجديد ملزم اليوم, بأن يجد حلا لتلك المعضلة.. فمن يستحق مكانه, يثبت وحسب السياق القانوني, ومن كان غير ذلك, يرشح بديله وحسب معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على الأداء.
رغم أن القضية قد تبدوا في ظاهرها ليست أولوية قصوى, فهناك الأمن والخدمات والإقتصاد وغيرها كثير من الملفات المهمة.. لكن يجب أن لا ننسى أن كل تلك الملفات المهمة, يديرها أشخاص بالوكالة!

#زيد_شحاثة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات