بيان حول ملف مكافحة الفساد والاستحقاقات الوطنية والتزامات الدولية.

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 6000 - 2018 / 9 / 21 - 16:43
المحور: المجتمع المدني
    

بسم الله الرحمن الرحيم
الى/ رئاسة مجلس النواب.
رئاسة مجلس الوزراء.
الجهات الرقابية.
المؤسسات الاعلامية .
مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
بيان حول ملف مكافحة الفساد والاستحقاقات الوطنية والتزامات الدولية.
اخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, كما تعلمون اهمية ملف مكافحة الفساد وتداعياته على جودة وكم الخدمات المقدمة للشعب ,مع وجود أستحقاقاقات وطنية ودولية على العراق تنفيذه ,اغلب ما يعانبه الشعب العراقي الكريم هي نتيجة منطقية لتفشي الفساد في جميع مفاصل الدولة لاسيما في قطاع الخدمات في قطاعات الصحة والبيئة والكهرباء والبلديات والمياه والتربية والتعليم والبطالة...الخ من القطاعات ذات المساس بحياة الشعب اليومية والادارة المالية وتوزيع الموارد المالية بعدالة ,ولا يفوتني ان البلاد كان يمر بظروف مالية صعبة مع الحرب على الارهاب التي انهكت موازنة البلاد وتدمير المدن والبنى التحتية والنزوح ونقص في الموارد المالية,رافق ذلك تداعيات وصعوبات كبيرة اثقلت كاهل الشعب نتيجة عدم توفر فرص عمل وتفشي البطالة وفرض وزيادة الضرائب التي لا تتناسب مع دخل الفرد ,اغلبها ان لم اقل جميعها هي بسبب الفساد والفساد السياسي حسب المعايير الدولية ,وذلك باستخدام واستغلال والاتجار بالنفوذ ,وحماية المفسديدن والافلات من العقاب ,ولوجود قصور في القوانين الرادعة التي لا تتماشى مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد,ان اولى خطوات الاصلاح هي وضع ملف مكافحة الفساد على طاولة البحث والقرار وتبني سياسات عامة للاصلاح ومكافحة الفساد قابلة للقياس وفق جداول زمنية مع توزيع الادوار بين منظومة ادارة الحكم التنفيذية والتشريعية والقضائية ,بمشاركة المؤسسات الاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات والمؤسسات الدينية والاجتماعية ,
لذا لفت انظاركم الكريمة الى ما يلي:
1) دعم الجهات الرقابية وحمايتها من التدخل السياسي ,واسنادها وتوفير الاموال اللازمة للمساعدة في تنفيذ مهامها وواجباتها , ان موازنة هيأة النزاهة لا تكفي في اداء دورها ,ولديها فقط ملياري دينار عدا الرواتب ,وهذه لا تغطي حركة الفرق التحقيقية والتحري وتكليف الخبراء المؤقتين في عموم البلاد ناهيكم عن بناء القدرات وتنفيذ التزامات العراق الدولية مما حرم العراق من الكثير من التواصل والخبرات وتخلفها عن المناسبات الدولية وملاحقة المفسدين في دول الملاذ ومتابعة الاموال والموجودات المنهوبة .
2) ان الفترة القادمة سيخضع العراق الى استعراض ومراجعة دولية وفق اتفاقية مكافحة الفساد وفي الفصل الثاني والفصل الخامس,والفصلين العراق يعاني منها لوجود فجوة قانونية بين القوانين النافذة واتفاقية مكافحة الفساد,وهنالك اكثر من (60) مشروع قانون واجبة التشريع مع تفعيل ما تم تشريعه,ومن أهمها ادارة العقود والتجهيزات الحكومية وتحقيق التنافسية بين الشركات,قانون حق الاطلاع على المعلومات,تعديل قانون العقوبات العراقي,وقبلها تطوير الاطر القانونية لمفوضية الانتخابات والقانون الانتخابي ليكون شاملا لجميع الشرائح المجتمعية جغرافيا دون قيد او شرط ,مع عدم السماح للمدانين بجرائم الفساد المعفو عنهم بالترشح في الانتخابات بل عدم تسنهم اية وظيفة عامة مستقبلا واسترداد وتضمين الاموال التي سببوا بهدرها وسرقتها,وحتى من له ملفات محكمة قيد الحكم القضائي ,لذا ادعو الى تشكيل نواة متعددة الاطراف بين هيأة النزاهة واللجنة القانونية النيابية ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة التشريعات اللازمة,كما اقترح تطوير ادوات واليات مجلس الدولة في مراجعة القوانين وفق روح الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ كدولة ذات نظام ديمقراطي وليس بالموائمة مع القوانين العراقية القديمة التي تحتاج الى مراجعة وتعديلات كونها لا تلائم النظام الديمقراطي.
3) قطاع العدالة ,مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام ,سوف لا اتحدث كثيرا عن انطباع الناس لما عليها من مسؤوليات دستورية وشرعية وقانونية لحماية الشعب وممتلكاته العامة والخاصة ,على هذا القطاع مراجعة قانون العقوبات النافذ وقانون اصول المحكمات الجزائية وتقديم التعديلات اللازمة الخاصة بالرشوة وسرقة المال العام والاعتداء على الممتلكات العامة والاستيلاء عليها بشكل يلائم احتواء الفساد ومكافحته وتعزيز النزاهة وفق المعايير الدولية وردع المفسدين وضمان عدم الافلات من العقاب ,كما التواصل مع المؤسسات القضائية لدول الملاذ لحسم ملفات استرداد الاموال المنهوبة والمتهمين وتوفير الاجراءت الملائمة لتجميد وحجز واسترداد الاموال المنهوبة والمتهمين.
4) توفير الظروف الملائمة لتنفيذ ملف استرداد الاموال المنهوبة والموجودات وعائداتها ,واستقدام المتهمين الهاربين من خلال مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام ,وتوفير الظروف الخارجية من خلال وزارة الخارجية والمؤسسات الامنية ذات العلاقة وذلك بعقدها الاتفاقيات الدولية والثنائية بين دول الملاذ لحجز وتجميد واسترداد الاموال وفق اليات قابلة للتنفيذ وفق جداول زمنية.
5) تفعيل وعزيز التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الدولية للمساعدة ولتقديم الدعم التقني وبناء القدرات العراقية في التحري والتحقيق والتدقيق والقضاء.
6) على الجهات الرقابية في هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين التسريع في بذل جهود متميزة في التحقيق والوقاية والاسترداد والرقابة الاستباقية والتدقيق المالي .
7) تبني استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بعد اعادة المراجعة والتقييم للاستراتيجية السابقة 2010-2014 ,واعادة دراسة ظواهر الفساد مع اعتماد سياسة وقائية لحماية المال العام والوظيفة العامة من الفاسدين,وتشريع القوانين ذات العلاقة.
8) المؤسسات الاعلامية عليها مسؤولية كبير في تنوير وصنع رأي عام مناهض للفساد وتطوير اليات وادوات الصحافة الاستقصائية ,كما ادعو الى حماية الصحفيين والاعلاميين ممن يعمل في حقل الصحافة الاستقصائية وعدم مساءلتهم بل الرد عليهم بالوثائق ,كما رفض اية استهدافات انتقائية للتسقيط في الاستهداف السياسي .
9) مؤسسات المجتمع المدني بضمنها المنظمات غير الحكومية,اتاحة الفرصة امامها وادماجها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد, في الرقابة والرصد والمساءلة المجتمعية وقياس رأي الجمهور ورفع الوعي والتثقيف على مخاطر الفساد,وعلى مجلس النواب والجهات الرقابية عقد جلسات استماع للجمهور ويعرض عليها القوانين ذات العلاقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لخلق شراكة بين مؤسسات الدولة والجمهور لبناء دولة مؤسسات وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد.
10) ادماج القطاع الخاص والشركات في ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ,ورفع قدراتها وتعرفيها لممارسة المسؤولية الاجتماعية والتنافس الشريف والعادل في تقديم منتجات ذات جودة وحماية المستهلك.
ان ما اعلنتها من محاور ليست نهاية المطاف ولكنها ضرورية كبداية مشجعة لتحسين نوعية الحياة وتوفير حياة كريمة للشعب وتعزيزثقة الجمهور بمؤسسات الدولة ومنظومة ادارة الحكم ,يلائم ويحترم ما قدمه الشعب العراقي الكريم من دماء زكية وقوافل من شهداء وجرحى واليتامى والارامل والثكالى من الاباء والامهات قبلاتي على اقدامهم, من اجل تحرير البلاد من الارهاب الداعشي المجرم وتطهير ارضنا الحبيبة من رجسها وصون العرض وحفظ الكرامة,الله تعالى والعراق وشعب العراق من وراء القصد.
بغداد في 21/9/2018
الناشط المجتمعي
سعيد ياسين موسى
ناشط في مجال
الحكم الرشيد ومكافحة الفساد
مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية
تحالف من اجل النزاهة
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
"المجموعة غير الحكومية"
التحالف الدولي لاتفاقية مكافحة الفساد – UNCACOLTION

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل