تعقيب أولى على مقالة عامر محسن حول فساد الديموقراطية في العراق

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 5998 - 2018 / 9 / 19 - 13:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعليق أولي على مقالة الزميل عامر محسن عن الوضع العراقي وتركيزا على فكرته حول "الديموقراطية الإجرائية أو الشكلية" حيث يقول (فإنّ العراق هو بالفعل نظامٌ «ديمقراطي»، والدستور والقوانين رسمها الأميركيون وخبراؤهم. قد لا نحبّ الاعتراف بذلك، أو نصرّ على أنّ الديمقراطية في العراق «ليست حقيقية» (لأنّ البلد تحت الاحتلال، أو بسبب الطائفية، أو الفساد، الخ)؛ الّا أنّ هذا لا يغيّر حقيقة أنّ النّظام، شكلياً وإجرائياً، هو «ديمقراطي»: السلطات تنبثق عن انتخابات، والانتخابات اجمالاً حقيقيّة، وهناك تبادل سلطات، وأحزاب كثيرة، وحكومات محلية، ومليون منظّمة مجتمع مدني، و«هيئات مستقلّة» تتمثّل فيها مصالح مختلفة (في العراق، مثلاً، رغم كلّ شيء، ليس من السهل على السلطة أن تقتل انساناً أو أن «تخفيه» السجون من دون أن يعرف أحد - ولكنّ الميليشيات تقدر على ذلك). في العراق بحسب الدستور الحالي، في وسع ثلاث محافظاتٍ أن تعقد تصويتاً وأن تجعل نفسها، مباشرةً، اقليما فيديرالياً.)
تعليقي الأولي :أختلف جذريا مع مفهوم "الديموقراطية الإجرائية والشكلية" في العراق أو ما يقارب هذا المفهوم الذي يطرحه الزميل عامر محس والذي عبر عن تجلياته بـ ( السلطات تنبثق عن انتخابات، والانتخابات اجمالاً حقيقيّة، وهناك تبادل سلطات، وأحزاب كثيرة، وحكومات محلية، ومليون منظّمة مجتمع مدني، و«هيئات مستقلّة» تتمثّل فيها مصالح مختلفة (في العراق، مثلاً، رغم كلّ شيء، ليس من السهل على السلطة أن تقتل انساناً أو أن «تخفيه» السجون من دون أن يعرف أحد - ولكنّ الميليشيات تقدر على ذلك). في العراق بحسب الدستور الحالي، في وسع ثلاث محافظاتٍ أن تعقد تصويتاً وأن تجعل نفسها، مباشرةً، اقليما فيديرالياً.) فكل هذه المظاهر " الإجرائية " محكومة بأسس لاديموقراطية ورجعية تاريخيا واجتماعيا معبر عنها بالدستور المكوناتي الطائفي والمؤسسات والهيئات التي شكلها الاحتلال الأجنبي وحلفاؤه من لاجئين سياسيين جمعهم من عواصم العالم وأضاف إليه بعض سقط المتاع من فلول نظام صدام حسين... فعن أية "انتخابات إجمالا حقيقية" يتحدث الزميل إذا كان الذي يديرها يعترف بأنها مزورة ولا يشارك فيها إلا أقلية ضئيلة قد لا تتجاوز 20% ممن يحق لهم التصويت؟ وعن أي تبادل للسلطة والسلطة والمناصب العليا توزع وفق صفقات سرية بين زاعمي تمثيل الطوائف والوزارات وكراسي البرلمان تسوق وتباع في مزادات شبه علنية بين حيتان الفساد. اما الذين وصلوا الى المناصب العليا بعد سنة 2005 مباشرة فلم ينتخبهم أحد بل اوصلتهم دبابات الاحتلال وأوامر الحاكم المدني الأميركي بول بريمر والتضليل الطائفي المسنود بأقوى سلطة معنوية طائفية في البلاد ؟ وعن أية أحزاب يجري الحديث وهي ليس أكثر من عصابات للنهب والفساد بلا برامج ولا أنظمة داخلية ومكونة على الأسس الطائفية؟ وعن أية مليون منظمة مجتمع مدني وأغلبها منظمات للتجسس وجمع المعلومات ممولة من دول أجنبية ومثالها الأشهر منظمة "صحافة الحرب والسلام" الأكثر نشاطا والأكثر مشبوهية ومنظمات النساء والشباب التي انكشف الكثير منها على حقيقته ؟ أما القول "ليس من السهل أن تقتل إنسانا والمليشيات تفعل ذلك " فليس صحيحا أبدا وقوائم القتلى والذين تم اغتيالهم من برصاص أجهزة النظام الرسمية قد يكونون أكثر ممن قتلتهم المليشيات وفي كل مرة يتدخل وزير الداخلية ليطلق سراح بعض المخطوفين ليدلي هؤلاء بشهاداتهم عن اجهزة رسمية حقيقية قامت باختطافهم ؟ أما حرية تشكيل الإقليم من كل ثلاث محافظات فما فوق فهو يتم بشروط أسهل كثيرا من تشكيل فريق محلة شعبية لكرة القدم أو للعبة المحيبس في شهر رمضان والقصد منه تفكيك البلد والتمهيد لتقسيمه ولعل تجربة أول إقليم " إقليم كردستان" خير دليل على هذا المآل ، وحتى صار التهديد بتشكيل إقليم سيف ديموقليس المسلط على رأي السلطة في بغداد في كل خلاف يحدث لها مع أي محافظة والإقاليم المقصودة هي أقاليم طائفية في جميع الحاللات التي طرحت فيها من إقليم آل الحكيم الشيعي للجنوب والوسط إلى الإقليم السني في الأنبار والموصل ...الخ الكلام طويل وسأخصص مقالة مفصلة للرد على ما كتبه الزميل العزيز بعد أن ينشر الجزء الثاني الذي وعد به من مقالته حول الموضوع وربما قبل ذلك .

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل