غزوة الكتلة الأكبر ودستور بريمر

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 5969 - 2018 / 8 / 20 - 20:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الوقائع الحادثة في المشهد السياسي اليوم تؤكد أن "تصميم المتاهة" الذي وضعه الأميركيون في دستور بريمر يجعل من الصعب حل مشكلة الكتلة الكبر وتشكيل حكومة ما يسمونه الأغلبية السياسية أو الوطنية والتي هي في الحقيقية " أغلبية طائفية". لماذا؟
*عدد مقاعد مجلس النواب العراقي 329، والنصف زائد واحد أي الأغلبية المطلقة أو النسبية هي 165 مقعدا.
*هذا العدد 165 يكفي لتشكيل الحكومة ومنحها الثقة ولكنه لا يكفي لانتخاب رئيس الجمهورية الذي يكلف رئيس الوزراء. ولما كان رئيس الجمهورية يحتاج إلى أغلبية الثلثين أي 220 مقعدا/ المادة 70 من دستور مرحلة بريمر. فإن الكتلة الأكبر تحتاج إلى220 مقعدا وليس 165!
*أشيع أمس الأحد 19 آب، أن محور المالكي العامري المدعوم إيرانيا. حقق تقدما كبيرا ومؤقتاً في تشكيل الكتلة الأكبر. وقيل إنه جمع ما يقرب 200 وهذا مجرد "ملخ إعلامي" على الأرجح أو نتاج حساب أولي شديد التفاؤل والكرم سينفرط قريبا.
*أما محور الصدر العبادي المدعوم أميركيا، فلم يشكل كتلة فوق خط 165 مقعدا. وهو مهدد بانسحاب 30 مقعد مجموعة فالح الفياض وأنا أستبعد ذلك لأن الفياض لا يقل قربا من السفارة الأميركية من العبادي وعلاوي وغيرهما، ولكن محور الصدر العبادي ينتظر و يأمل في تداعيات الضغط الأميركي على حلفاء ماكغورك الذين ذهبوا الى محور المالكي.
*ولكن: الكردستاني مقسوم الى جناحين: جناح البارزاني ومفاتيحه عند الأميركي. والطالباني ومفاتيحه عند الإيراني.
*المحور الموحد "عرب سنة" مقسوم الى جناحين: النجيفي ومفاتيحه عند التركي وآخرون ومفاتيحهم مع الأميركي والسعودي والقطري.
توقعات:
1-البارزاني سيلتحق بمحور العبادي والصدر وإن طال الانتظار.
2-الطالباني قد يلتحق بالبارزاني إذا فشلت محاولة المالكي.
3-النجيفي قد يبقى مع المالكي حتى حافة الوصول الى المعارضة ثم يتراجع ويلتحق بالعبادي الصدر.
4-الفياض لن يغامر بالخروج من كتلة النصر، ولن يدخل في محور المالكي إذا انسحب الكردستاني منه.
5-محور العبادي الصدر سيشكل الكتلة الأكبر وسيستقيل العبادي من حزب الدعوة.
6-سائرون ستبدأ مرحلة التأمرك الكامل وستحاول التغطية على ذلك بالكثير من الصراخ الوطني والإصلاحي الزائف.
7-أي المحورين لن يصل الى الحكم إلا بتوافق أميركي إيراني كما حدث في " الفيلم السابق 2014، ولكن أي المحورين إذا وصل الى الحكم بمفرده فلن يستمر طويلا، وقد لا يكمل عامه الأول، لأنه سيكون بمواجهة معارضة اضطرارية وشرسة يسيل لعابها لغنائم الحكم. ولكن محور المالكي سيكون سقوطه أسرع من المحور الآخر.
8-تصميم المتاهة الأميركية يوجب على الجميع أن يشتركوا في تشكيل الحكومة القادمة لضمان 220 مقعدا على الأقل. وهذا الأمر ليس بيد المالكي والعامري من جهة ولا هو بيد الصدر العبادي من جهة أخرى والأمور مسيرة لا مخيرة!
*الحل؟ لا حل إلا بحلها، العملية السياسية الأميركية أعني، وباتجاه تطوير وتكثيف الحراك الشعبي في عموم العراق حتى العصيان المدني السلمي وانتخاب جمعية تأسيسية تعيد كتابة الدستور وتجري انتخابات تشريعية خلال عام واحد!
ج2/ انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الأغلبية الطائفية وفق دستور بريمر!
ولكن، هل يمكن لمجلس النواب الجديد أن ينتخب في جلسته الأولى رئيسا للجمهورية فقط بغالبية الثلثين؟ نظرياً ودستورياً هذا ممكن، فلا وجود لنص دستوري يمنع ذلك، أو يشترط طريقة "السلة الواحدة لانتخاب الرئاسات الثلاث" لتحقيقه، إضافة إلى إدراك الجميع أن رئيس الجمهورية هو منصب فخري وبروتوكولي لا غير، ولكن من الناحية العملية هو صعب التحقيق بوجود التركيبة الطائفية والعرقية للكتل النيابية، لماذا؟
تنص المادة السبعون من دستور مرحلة بريمر على الآتي (أولاً ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد اعضائه. ثانياً ـ إذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني).
ولأن الجميع يدركون، أن انتخاب رئيس الجمهورية سيؤدي إلى تكليف رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر ذات 165 مقعد فأكثر مباشرة، فسيتحرك الطرف الآخر في الأقلية، والذي سيكون مهددا بالرمي في صحراء المعارضة حيث لا وزارات ولا غنائم، ويمتنع عن منح أصواته إلى مرشح الأغلبية لرئاسة الجمهورية في الجلسة الأولى... وهنا سيحدث الآتي:
*تعقد جلسة ثانية بعد فشل مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الجمهورية لانتخاب الرئيس من بين الذين حصلوا على أعلى الأصوات، وهنا ستلجأ الأقلية الى سلاح إسقاط النصاب لإفشال المحاولة وهذا الاحتمال ضعيف التحقق. ولكن ماذا سيحدث لو نجحت الأقلية في ذلك؟ هناك عدة احتمالات قابلة للتنفيذ منها:
سيقول البعض إن إسقاط النصاب سيكون مستحيلا لأنه لا يتحقق إلى بغياب الأغلبية النسبية أي 165 نائبا، ونقول إنه ليس مستحيلا بل صعب، لماذا؟ في البرلمان السابق كان لدى التحالف الوطني "الشيعي" بمفرده 180 مقعدا، ولكنه فشل في تحقيق النصاب أكثر من مرة وتغيب نواب عدة كتل منه لأسباب شتى، وحتى إذا تحقق النصاب لأن الكتلة الأكبر تكون عادة في حالة استنفار وحضور كامل، ومرت الحكومة، وحصلت على الثقة، فإن سحب الثقة منها سيكون سريعاً وسهلاً بمجرد انسحاب مجموعة نواب صغيرة من الكتلة الأكبر، لسبب قد يتعلق بالخلافات على توزيع الغنائم والوزارات أو ذاك. ولكن ماذا سيحدث لو لم تضمن الكتلة الأكبر النصاب وانقسم مجلس النواب الى مجلسين عمليا؟
*تقوم "الكتلة الأكبر" بشراء عدد من النواب الانتهازيين أو كما يسميهم الشارع العراقي " الملطلطين" من خارج لكتلة الأكبر لتدبير الـ 220 مقعدا وهذا صعب بعض الشيء ولكنه ليس مستحيلا وتنتخب رئيسا للجمهورية بعد أن كانت قد انتخبت رئيسا لمجلس النواب، وهذا أمر بدوره ليس سهلا التوافق عليه، ويجب أن يخضع بدوره الى توافقات طائفية معينة بين الكتل الكبيرة.
*تلجأ الكتلة الأكبر إلى خرق دستوري وتنتخب رئيس للجمهورية بمن حضر وبالأغلبية النسبية، وهذا لن يمر بسهولة حيث أن الأقلية ستلجأ الى المحكمة الاتحادية العليا وتسقط القرار.
* سيحدث تسويف وتأخير قبل تشكيل الحكومة والى ما شاء الله والسفيران الأميركي والإيراني حتى يتم التوافق بينهما فتمشي الحكومة على سكتها الأميركية الإيرانية المعهودة!
وتبقى الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها في منشور سابق قائمة:
1-ينجح محور المالكي العامري بتشكيل الحكومة ولكنه لن يبقى في السلطة أكثر من عام وربما أقل من ذلك.
2-ينجح محور الصدر العبادي بتشكيل الحكومة ولكنه لن يبقى في السلطة طويلا ولكنه قد يقاوم أكثر من المحور الأول.
3-يحدث توافق بين العرابَين الأميركي والإيراني في الربع الساعة الأخير ويتم تشكيل حكومة " مشاركة وطنية من الجميع" وتكر المسبحة من جديد وفق الإيقاع القديم ذاته" الطاس والحمام".
أي واحد من هذه الاحتمالات إذا تحقق سيضمن بقاء العملية السياسية الأميركية الإيرانية كما هي وسيضمن عدم المساس بدستور مرحلة بريمر وسيضمن بقاء الفاسدين في مواقعهم، وسيقدم للعراقيين حكومة، نعم، ولكنها هذه المرة ستكون حكومة مؤقتة وقصيرة العمر في مواجهة الشارع العراقي المنتفض عليها منذ يومها الأول!

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل