السيستاني والمدنية في العراق

عمار جبار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 5942 - 2018 / 7 / 23 - 02:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رُبط الديني بالعسكري قسراً، والمذنب في ذلك إسلامي، بسبب انطلاقه من تلازم السلوك بالجهاد، ولكن ليس الجهاد بمعناه العام الذي يشمل جميع مناحي حياتنا، وإنما الجهاد كمرادف للعسكرة والسلاح، قد لا يعكس ذلك عمق تمسكه بهويته الاسلامية، وضرورة الدفاع عنها بجميع الوسائل المتوفرة، بقدر ما يعكس تشوه الصورة التي تقبع في لا وعيه عن الاسلام .
النقيض النوعي ليس العلماني وإنما هو الاسلامي المعتدل، فخطأ تطبيق الفكرة، لا يعني خطأ الفكرة بذاتها، اذ لا تلازم بين الامرين، وان غابت تلك الحقيقة عن بعض العقول، الا ان مصداقها كان ولا يزال موجوداً، كقوة داعمة للتجربة الديمقراطية ومجسدة للروح الاسلامية المنفتحة على الحياة، غير الخائفة من تحديات العصر، فالدين الذي لا يملك اجابة لما يستجد يحتاج الى مراجعة، وهنا يقبع سر عظمة الاسلام ومن فهمه حقاً .
المشروع السياسي للسيد السيستاني بقصار الجمل وأكثرها اختزالاً، يمكن ان نراه يتجه وجهتين، أولهما الوجهة المجتمعية، والتي ترتبط ببناء الانسان الفرد المواطن، من خلال بناء المنظومة القيمية والأخلاقية التي ينطلق منها السلوك الفردي سواء السياسي او الاجتماعي او الثقافي، فصناعة الوعي وتحرير المواطن من التبعية الفكرية والجسدية كان ابرز ما يميز مشروع السيد السيستاني بجنبته الاجتماعية، اذ رسالته نصها رفض الأصنام والتمسك بالقيم .
اما الوجهة الثانية لمشروعه فقد كانت سياسية، تتجه صوب ماسكي السلطة والمؤسسات الحكومية والسياسية، لضبط إيقاع سلوكهم، واستخدام منتج الاتجاه الاول ( وعي الجماهير ) كسلاح ضد الاستبداد بالسلطة، وهو ما يمثل عمق نظرية ولاية الامة على نفسها، كمتبنى فكري يتم التحرك من خلاله وبه .
السيد السيستاني لا يُؤْمِن بفكرة ( مجهول المالك ) فيما يرتبط بمؤسسات الدولة، لانها ممتلكات عامة يُحرم التصرف بها، كذلك يرفض المشروع السياسي القائم على عسكرة المجتمع، ويرفض تخويله اختيار صناع القرار، لانه يُؤْمِن بمبدأ ان المجتمع ولي نفسه، وهي ذروة التطابق الاسلامي الديمقراطي في عصر الغيبة، اذ ان السيد السيستاني يوفر بسلطته الروحية، ما عجزت عن تقديمه السلطة المادية للحكومة، من توفير اهم شروط ترسيخ الممارسات المدنية للسلطة والمجتمع .

#عمار_جبار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل