هل نحن نعيش في دولة حقا؟

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 5914 - 2018 / 6 / 25 - 11:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل حقا نحن نعيش في دولة؟
سابقا وفي ظل نظام صدام ، كانت الحكومة التي تمثل احد أجزاء الدولة ، وهي الأرض والشعب والحكومة، عانت الكثير من الأزمات بعضها هي خلقتها من اجل الهاء الناس، ولكن بالمجمل كانت تركز قوتها في الاحهزة الأمنية للحفاظ على السلطة ورموزها وغاب عن وعيها الاهتمام بالدولة، ورأينا عندما انهارت القوة بالمؤثر الخارجي انهارت الدولة بسرعة يصعب تصديقها.
بعد عام 2003 ودخول القوات الأمريكية للعراق وأصبح البلد محتل، الولايات المتحدة، لم تساهم في بناء دولة متحججة بالمقاومة فتركت البلد للفوضى والصراعات الطائفية والحزبية، فقوى تأخذ تعليماتها من السعودية وقوى تأخذها من ايران وأخرى من تركيا ومن الأردن وقطر، فانتشرت المليشيات المسلحة التي تدعي الدفاع عن الوطن ضد الاحتلال، فتم زرع العبوات في الساحات العامة وأمام المنازل ، وتستخدم المدافع والقاذفات من بين المنازل الآيلة للسقوط، تأمل الناس خيرا عند إجراء أول انتخابات واختيار برلمان وحكومة وطنية، لكن الذي حدث إن هؤلاء أعادوا نفس تجربة النظام السابق فقط الفرق، كانت سلطة مركزية واحدة الآن أصبحت سلطات متعددة، بعد أن تمترست حول مسميات دينية ومدنية وامتلكت المال والسلاح بجميع أنواعه.
كل أربع سنوات نعيش مخاض عسيرالى أن تلد الحكومة، اتهامات متبادلة بالتخوين والتزوير والاستقواء بالآخر، فحدثت الكوارث من القتل وعدم الاستقرار والانهيار وفقدان ألامان والبطالة ، وتسلق من وصل الى السلطة عن طريق الأحزاب التي ولدت قبل أمها، فلا يمكن وجود أحزاب قبل وجود الدولة، فأصبحوا من أصحاب الجاه والمال، فالفرق بين الأحزاب في الدول المتقدمة التي تبحث عن خدمة الناس وهي تندمج من اجل المصلحة العامة بينما الأحزاب عندنا مجموعات عشوائية تشبه عصابات المافيا فيها زعيم العصابة هو أهم شيء وتأتي بالمرحلة الثانية مصلحة الحزب ومصلحة قادته، فشرعوا بتوزيع الحصص في وزارات الدولة وأجهزتها فيما بينهم بالتراضي، فالمواطن العادي الذي لا ينتمي للأحزاب أو غير الفاعل لايحصل على أي فرصة حتى وان كان مخترعا ، بينما يعيش الشعب المفخخات اليومية، والحروب الطائفية ، منها الحرب مع داعش بحجة الإقصاء والتهميش ، دفع ثمنها الفقراء من العوق والفقر واليتم والترمل ، وفقدان كل وسائل العيش، بعد انتخابات عام 2014 عشنا حروبا متكررة وسفك دماء، فلا زالت مجزرة سبايكر لم يعرف أصحاب الضحايا جثث أبنائهم، وآلاف الحوادث والسرقات المليارية من المال العام، واليوم يعاد نفس السيناريو ولكن بأسلوب جديد وهو التزوير في الانتخابات، وتتوالى الكوارث على الشعب قبل أيام قطعت تركيا الماء بإنشائها سد اليسو، وبعدها انفجار لكدس عتاد لسريا السلام في مدينة الصدر معقلهم حطم منازل الفقراء وحصد أرواح بعضهم ، لا يهم نيران صديقة كما يقول البعض!، واليوم حريق كبير في صناديق الاقتراع، سارع ساسة كبار بالدعوى لإعادة الانتخابات، وكان الأموال التي صرفت على إجرائها قليلة، ولا ندري من هو الذي احرق الصناديق ، الفائزين ام الخسرانين،المهم تم تشكيل لجنة لهذا الغرض ولا نعلم ماذا ينتظرنا في قادم الأيام، وحدث ما لم يحدث من قبل وهو تسريب الأسئلة فيعاقب الطلاب بإلغاء الامتحان وتأجيل الامتحانات.
بالحقيقة نحن نعيش في مجتمع عشوائي تسود فيه قوة السلاح والعشيرة، فلا الشرطي والجندي يحمي الناس بل بعض الأحيان لا يحمي نفسه فيستعين بعشيرته لاستعادة حقه، لأنه لا توجد دوله تحميه فيبقى متفرجا على حوادث الخطف والقتل والسرقة، والحرائق تحدث بعد كل سرقة، فالمعروف الجميع يتكلم عن الفساد ولكن لا يوجد فاسد ، كما يتحدثون اليوم عن التزوير في الانتخابات ولكن لا يوجد أي مزور، إنها المفارقة العجيبة في دولة الأحزاب والو لاءات المتعددة، فالتساؤل المشروع هل حقا نحن نعيش في دولة؟ إذا كنا نعيش في دولة مثل باقي الدول من المفترض أن يعاقب المجرم القاتل، ويعاقب الفاسد السارق والمزور لكن مع الأسف لم نرى من تطبيق القانون سوى شعارات ومن اللجان التحقيقية سوى الإخفاء والتكتم ، لربما لان احد مرتكبي الجرائم ينتمي لجهة نافذة في احد السلطات الثلاث أو لأحد الأحزاب الماسكة للسلطة ، متى ما تم وضع رئيس الوزراء أو احد الوزراء أو احد نواب البرلمان أو احد زعماء الكتل في السجن ، وان يتم تعين الخريجين من ابناء الفقراء، وان يعالج المريض في العراق، وان ياكل المواطن نتاج مزراعة ، ويستخدم وسائلة وأدواته من صناعة بلده ، وتختفي الرشوة والتزوير والحواسم ،عندها يمكن أن نقول نحن نعيش في دولة.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل