معوقات الديمقراطية في العراق

فالح الحمراني

الحوار المتمدن-العدد: 1498 - 2006 / 3 / 23 - 09:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد مرور ثلاث سنوات على هزيمة النظام الدكتاتوري في العراق، وانهاء نظام الحزب الواحد ووصول قوى سياسية جديدة جديدة، ما زال التحرك نحو بناء نظام قائم على المبادئ الديمقراطية واحلال الامن وتطبيع الحياة السلمية بعيد المنال، بل على العكس ان الدولة العراقية برمتها اليوم مهددة بالتقسيم، مع ظهور بودار حرب اهلية او سمها طائفية وشعور بالاحباط. وتقف القوى السياسية التي كلفها الشعب بالانتخابات بادارة الدولة، عاجزة عن التفاهم والتغلب على الخلافات الناشبة لاقتسام السلطة والنفوذ والشروع باعادة بناء العراق على اسس جديدة.
وعلى خلفية هذا المشهد الدراماتيكي تتوارد مع كل يوم انباء سقوط المزيد من العراقيين من مختلف الانتماءات وتتنوع فنون جريمة القتل والارهاب والاهداف.وتحول مشهد الموت الى مشهد عادي. ولابد ان هناك اسبابا تعوق الانتقال نحو افاق منشودة حقا في العملية السياسية.وتقف في صدارة تلك المعوقات دون شك ممارسات قوى الظلام بمختلف اشكالهاوممارستها الارهاب والقتل المجاني واثارة الهلع، مقابل عجز قوى الامن الحكومية وضع حدا لها.
ان الخطاب السياسيى اليومي للقوى العراقية، يخلق انطباعا بان النخب السياسية الجديدة تحصر مفهوم الديمقراطية بالانتخابات وحسب. وكانها توحي لنا بانها مادامت قد نفذت العملية الانتخابية، فانها حققت الديمقراطية في العراق. ان الفعل الديمقراطي اوسع من مفهوم الانتخابات رغم اهميته . ان من بين متطلبات النظام القائم على المبادئ الديمقراطية صيانة واحترام وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة للاقلية للتعبير عن رايها وتنتقد السلطات الحاكمة. ولكن ماذا نرى في عراق اليوم. ان السلطة لمن يحمل السلاح، وان الاكثرية تقمع الاقلية تحجم ادوارها وتلغي مطالبها، وهذا ما يتجلي اكثر على ارض الواقع العراقي في المدن والحارات والقصبات، حيث الغيت التعددية، وفرضت على الجميع خيارات محددة في السلوك والتفكير، في اسلوب الصلاة واقامة الماتم والاعراس واختيار الجامع. فاين التعددية؟. الديمقراطية الحقيقية، خيار شجاع يستدعي التسامح مع الاخر واحترام قناعاته. بما في ذلك في موضوع حساس كالدين، ان يكون من هذا المذهب او ذاك وحتى ان يكون من اتباع بدين او لاديني. توفير حرية ريادة المعابد والمؤسسات الدنيوية.
الديمقراطية نظام يوفر الحرية وتجسيد الارادة والذات في اطار القانون، وان الخروج على القانون في الدول الديمقراطية جريمة يحال مرتكبها للقانون. ان تنفيذ القانون والسهر عليه بحاجة لدولة قوية ولاجهزة امن محايدة صارمة في التعامل مع الخارجين على القانون وتعمل باخلاص لكافة شرائح المجتمع دون تمييز. لانرصد وجود دولة في العراق بعد ثلاث سنوات. نسمع عن خروقات لرجال امن وشرطة، والدولة سنت قوانين ولكنها تقف عاجزة عن تنفيذ هذه القوانين. واستشرى الفساد والمحسوبية والمنسوبية بصورة لم يعهدها العراق من قبل. حتى وكأن مؤسسات توزعت بين عوائل او طوائف او ابناء عمومة واصدقاء.ولم يذهب الشخص المناسب للمكان المناسب كما كان حلم العراقيين، الذين انتظروا ثلاثة عقود لانهيار الدكتاتورية. وهذه القيم بعيدة جدا عن القيم الديمقراطية التي تتولى فيها الدولة دور المركز المناط به توفير فرص متساوية للجميع، ومساعدة الحلقات الاضعف في المجتمع وتاهيلها للانخراط والاندماج بالعملية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
في ظل التحولات الجديدة، انبعثت الضغائن القديمة والحقد الدفين الموروث ونحولت بعض الخلافات الى تناقضات تناحرية، وبات كل فريق يضع " خطوطا حمراء "على الاخر ولايطيقه. ويؤلب البعض على الاخر. ان العملية الديمقراطية تحتاج الى نوع من الثقة، مادام ان الحَكَم في العملية هو القانون، الذي يمكن اللجوء اليه في كل حالة. ان التشكك والبحث في تحركات ومبادرات الطرف الاخر مكيدة مبيته، واحدة من العوامل التي تعوق التحرك بصدق نحو سبيل الديمقراطية.
اضافة لكل ذلك ان تحقيق الديمقراطية وبلوغها كهدف، بحاجة ماسة الى الايمان العميق بجدواها وكونها عقيدة، ونوع من الدين الذي ينبغي التضحية من اجله بالمصالح الشخصية والحزبية والطائفية، لانه يودي الى الطريق الواسع طريق الحرية والخيارات الواعية.
ان مواصلة الممارسات الخاطئة، الممارسات التي لاتعود على البلد والمجتمع بالمنافع المطلوبه ولايحقق التطلعات المنشودة، واستخدام الديمقراطية اداة للاغراض الضيقة سوف تشوه المفهوم وتغدو لعنة وكلمة ممقوتة.تلك بعض معوقات الوصول للديمقراطية في العراق ومع ذلك فمازالت فسحة من الوقت لاثبات القوى السياسية الفاعلة مصداقية اخلاصها لناخبيها لخيارها الديمقراطي، وتبرير الثقة التي منحت لهم وتجاوز المعوقات

#فالح_الحمراني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات