في مفهوم العراق الجديد

فالح الحمراني

الحوار المتمدن-العدد: 1386 - 2005 / 11 / 22 - 10:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تطرح القوى المشاركة في العملية السياسية في العراق، وتسعى لتسويق في المصطلح السياسي اليومي مفهوم " العراق الجديد". بيد ان تلك قوى لم تطرح لحد الان للمواطنين ولم تتفق فيما بينها على مضمون هذا المصطلح. وبهذا فان كل من تلك القوى تسعى لشحن مفاهيمها بهذا المصطلح.
ان "العراق الجديد" منطقيا، يقتضي التخلي عن المفردات والمنطلقات والمبادئ التي قام عليها النظام السياسي العراقي منذ بداية القرن الماضي. العراق الجديد يعني اقامة نظام سياسي واجتماعي على اسس جديدة، تقوم على اساس المواطنة وحسب، وليس على الانتماء لمذهب، او قومية او عرق او لمنطقة، وان يكون التنافس لتسنم السلطة ونقلها سلميا وفق قواعد متفق عليها.ومادام ان العراق تحول الى دولة يتحكم بها الدستور يضمن حقوق الجميع، فقد ان الاون لظهور احزاب ذات اهداف جديدة احزاب غير دينية، او ان تغير الاحزاب السابقة التي تبنت الشعار الديني / المذهبي انظمتها، وتحويلها الى انظمة ذات اهداف عراقية عامة.وبهذا فقط تبرهن على مصداقية نيتها بناء عراق جديد.لامذهبي.وانها فعل نحو المستقبل وليس رد فعل على الماضي.
لقد انحصر مؤتمر الوفاق بين القوى العراقية(19/11/2005) الذي عقد تحت مظلة الجامعة العربية، بشكل رئيسي بين التيارات التي تزعم انها تمثل المذاهب الدينية وعلى الاغلب السنية والشيعية. وهذا المنحى يضفي طابعا مذهبيا على الصراع السياسي في العراق، الامر الذي يتناقض موضوعيا مع متطلبات بناء دولة عراقية على اسس جديدة أي مع مفهوم العراق الجديد.دولة قادرة على التعامل مع المتغيرات الكونية ومفراداتها الجديدة.
ان الاخلاص للعراق كدولة عصرية، يستدعي تراجع كافة القوى التي تتعكز على الشعار الديني/ المذهبي، عن الحلبة السياسية اوالاستئثار بالقرار السياسي. وعلى رجال الدين وممثليهم سياسيا التراجع عن الحلبة السياسية وتركها للسياسيين.لقد برهنت التجارب الدولية ان قيام احزاب دينية يجر خلفه عواقب لاتحمد عقباها. والبديل للعراق الجديد هو الاحتكام للقانون. لقد شارك شعب العراق بكافة طوائفه بالتصويت على الدستور الدائم( نعم او لا). وبهذا فقد وضع الاساس من اجل الاحتكام للقانون في تسيير العملية السياسية. لقد وفر الدستور الدائم الان الفرصة والاجواء لاية قوة او تيار ان يعمل من اجل حشد قواه للتاثير على العملية السياسية( اخراج القوات الاجنبية او حصر العراق في المحيط العربي او ان يقيم علاقات تحالف مع قوى اخرى او خياره الاسلامي او بالعكس). لقد اسس الدستور الدائم والاستفتاء عليه
(لم تشهد اية دولة عربية استفتاءا على الدستور، وكان من وضع السلطات التنفيذية) ثقافة جديدة ترفض الالتجاء الى مؤامرة قصر او استخدام السلاح لتغيير النظام السياسي في العراق.والفيصل الان لحكم القانون الاساسي أي الدستور.
ان خطورة الوضع العراقي الان تكمن اساسا في انتقال الصراع السياسي الى صراع مذهبي. بين الشيعة والسنة.وهذا يتناقض جذريا مع الشعار المطروح عن العراق الجديد.ان حصر الصراع او التنافس بين ممثلي والقوى التي تزعم انها تدافع وتمثل مصالح الشيعة او السنة يحمل في طياته الاخطاء التي مارستها القوى الحاكمة في العراق منذ حصوله على استقلاله في الثلاثينيات.
ومن المفروض وفي ظل التطورات والمتغيرات الجذرية التي شهدها العراق التخلي عن موروث الماضي الذي يوظف المشاعر والانتماءات المذهبية لتعزيز مواقعه. ان مقولة العراق الجديد تقتضي ليس التخلص من هيمنة ابناء مذهب( وبتعبيرات اخرى مناطق محدودة) محدد يشكل الاقلية على مقدرات الوضع العراقي، بل التخلص نهائيا من هذا المنحى واعطاء الحرية للتنافس السياسي بين الطبقات والشرائح المصالح الاجتماعية.سيما وان الدستور وضع الاساس القانوني لذلك التطور. وضمن هذا التطور من المفروض ان تنسحب القوى الدينية عن العمل السياسي و تتيح المجال للصراع السلمي السياسي. تتيح لشعب العراق خيارات توجهاته. القوى الدينية ستكون متحضرة ومتجاوبة مع متطلبات العصر، اذا ساهمت بدور المراقب والمستشار للتصدي للظلم والانتهاك القانون، وتفعيل دورها في المجتمع من اجل الاحتفاظ بالقيم العليا التي نصت الشريعة. واذا عملت المراجع الدينية على ان يكون جامع واحد وشريعة واحدة للسلمين سنة كانو او شيعة ونبذ الخلافات التي ظهرت قبل اكثر من الف سنة.
ان الاصرار على سحب الخلافات التي نشبت قبل اكثر من الف عام بين القبائل العربية حول مسالة السلطة والخلافة، على الواقع العراقي الراهن مسالة اقل ما يقال عنها انها غير جدية، ويجب التغلب عليها وتجاوزها. ان تلك الخلافات والنزاعات تحمل في طياتها دون شكك صراع سياسي على السلطة والنفوذ والحكم. ومادام ان الصراع السياسي في أي مجتمع مسالة طبيعية، فينبغي ان ياخذ طابعه الحقيقي، لاان يتستر وراء الطابع المذهبي( سني او شيعي)، لان هذا المنحى يحمل في طياته ابعاد خطرة.بما في ذلك الحروب الاهلية.
ان مفهوم العراق الجديد يشمل بالطبع مواقف ومنطلقات متعددة.من بينها مفهوم المواطنة. وحقا فان ما جاء في الدستور من الاعتراف بازدواجية الجنسية( وفق قانون) واسيتعاب ابناء العراقين كافة، مبدأ متطور في قانون المواطنة. فهناك عدة ملايين العراقيين ومن اصول عراقية ينبغي الافادة منهم وزجهم في عملية التطوير في العراق.انهم حملة ثقافة وحضارة متقدمة.لابد من الافادة من قدراتهم في مجال التكنلوجيات والعلوم وتعزيز الاقتصاد.
ان مفهوم العراق الجديد يقتضي من بين الالويات الانطلاق من ادراك موضوعي وواضح لطبيعة اصطفاف على الساحة الدولية. ومن هذا الواقع يختار موقفه ويقتني الاصدقاء والحلفاء.
*اعلامي من العراق مقيم في روسيا

#فالح_الحمراني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل