إعادة الفرز اليدوي عودة لمنطقة موبوءة

واثق الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 5898 - 2018 / 6 / 9 - 22:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عقد البرلمان العراقي، جلسة إستثنائية بتاريخ 6-6-2018م، وبحضور 166 نائباً (50%+2)، معظمهم من خاسري الإنتخابات التشريعية، منهم 10 نواب فائزون، لتشريع قانون بأثر رجعي لإعتماد العد اليدوي، فيما يراقب الشارع العراقي ويرى، أن معظم البرلمانيين فاقد لأهلية المراقبة، ومنهم من شارك بالتزوير والشعب أساساً لا يثق بالنوايا، وعاقب معظمهم أما بعدم المشاركة، أو عدم إنتخاب من كان صوته أكثر من فعله، ووعوده لا تتجاوز صندوق الإقتراع، وهمه الحصول على المقعد البرلماني وأن إحترق العراق، وأقر البرلمان قانوناً، وإستناداً الى أحكام البند (اولاً )من المادة (61) والبند (ثالثاَ) من المادة (73) من الدستور وقانون التعديل الثالث لقانون مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المادة-1 تعديل المادة( 38)، على عجالة وبمغالطات منطقية وقانونية.
التزوير من أشد الجرائم، ولكن الكشف عنه يحتاج الى طرق دستورية وقضائية، دون الإلتفاف على إرادة الناخب وعدم تسيس الإجراءات القانونية.
ألزم القانون مفوضية الإنتخابات بإعادة الفرز يدوياً في كل المراكز وفي عموم العراق، وإلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج، ومطابقة أوراق الإقتراع مع التقرير الصادر من التحقق الإلكتروني، وإستثناء أصوات الأقليات المشمولة بنظام الكوتة، وإلغاء أصوات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين والحركة السكانية في محافظات، الأنبار، صلاح الدين، نينوى، ديالى، وأصوات نزلاء السجون وإنتخابات التصويت الخاص في كوردستان.
أشار القانون كذلك الى إلغاء نتائج بعض المراكز، وللهيئة القضائية المشرفة، والمنصوص عليها في المادة8 البند 3 من قانون المفوضية العليا للإنتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل، فيما تشير المادة 4 من هذا القانون، الى إنتداب تسعة قضاة لإدارة مجلس المفوضية المستقلة للإنتخابات، وتولي صلاحية مجلس المفوضين بدلاً من مجلس المفوضين الحالي، وقاضياً لكل مكتب من مكاتب المفوضية في المحافظات، بدلاً من المدراء الحاليين، وتنتهي مهامهم عند مصادقة المحكمة الإتحادية على نتائج الإنتخابات، ويوقف أعضاء مجلس المفوضين ومدراء المكاتب لحين الإنتهاء من التحقيق في جرائم التزوير، وذكر القانون أسباب موجبة له؛ لتحقيق الشفافية وحفظ النظام الديموقراطي وحماية العملية الإنتخابية، وإثبات عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الإلكتروني الذي سبب نتائج بصورة غير حقيقية، ولأجراء الفرز اليدوي شرع القانون.
إن التشريع بهذه السرعة ومآل النوايا، تضع القانون بجملة مغالطات وتكهنات، حيث أن القوانين لا تصدر بأثر رجعي، في حين أشار الى إلزام المفوضية في أحدى الفقرات، بينما جمد عملها في آخرى لحين إنتهاء التحقيق، وأما القضاة فعملهم يجب أن يكون إشرافي لا تنفيذي، لأن الفصل والتنفيذ لا يمكن أن يكون بسلطة واحدة كالقضاء، ثم من يضمن عدم تزوير الصناديق وهي ما تزال بعهدة المفوضية طيلة هذه الفترة، والنقطة الأهم أن الشكاوى والشكوك كانت بالصناديق التي فرزت يدوياً، وأثبتت بالدليل القاطع وجود تزوير بهذه الطريقة من الفرز، فلماذا الإصرار على آلية مجربة بالتزوير؟!
مَنْ زَوَرَ، مدراء المراكز أم المفوضية، وإذا كان الثاني فلماذا خسرت أحزابهم؟ ثم كيف للبرلمان إستخدام سلطته التشريعية لأغراض سياسية؟
في حال عدم مصادقة رئيس الجمهورية، فالتنفيذ يحتاج 15 يوم، وما يتبقى من عمر البرلمان الحالي 9 أيام، والنتيجة أعتراض على قانون سابق هم شرعوه ومفوضية من إختيارهم، وكان المفترض إعتماد الفرز الإلكتروني في مناطق غير مزورة، وفي حال تقديم أي شكوى يفتح الصندوق بأي طريقة وهكذا يُصاغ القانون، وإلاّ العودة بمجمل الفرز الى اليدوي، كإنما إعادة مريض الى منطقة موبوءة، وكل النتائج تشير الى تزوير في إنتخابات الخارج والنازحين، فلماذا الإصرار على إعادة الفرز اليدوي لمن تم تأكيد نتائجها إلكترونياً، ويبدو أن الخاسرين سيخوضون المعركة بخطة الأرض المحروقة، وأن كلفت العملية تجاوز على المدد الدستورية والفراغ الحكومي والبرلماني، وإطالة عمر تشكيل الحكومة لأشهر، وبذا يفقد المواطن ثقته بالعملية السياسية، وفرض أجندات خاصة للضغط وفرض إرادات في تشكيل الحكومة، والحقيقة أنها غير خادمة للعملية السياسية، فلو كانت صادقة النوايا، لذهبت الى مناطق الخلل وعالجتها ضمن السقف الدستوري، ويبدو أن الخاسرين إعتدو بالخطأ وإعتزوا بالأثم وأن كلف ذلك مجمل العملية السياسية.

#واثق_الجابري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل