قادة احزاب السلطة في العراق الى أين؟

سلمان داود الحافظي

الحوار المتمدن-العدد: 5894 - 2018 / 6 / 5 - 21:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اليوم 5 حزيران 2018 بعد مرور 25 يوما على اجراء الانتخابات البرلمانية, و لا وجود لمعطيات تؤشر ولادة الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة القادمة,المفوضية المستقلة اعلنت النتائج لكن حجم الاعتراضات عليها كبير ومتعدد الاشكال , فمنهم من وصفها اسوء انتخابات بعد 2003 من ناحية حجم التزوير , ومنهم من قال عنها انتخابات لم تخلو من الاخطاء لكنها مقبولة , ما يربك المشهد الانتخابي هو الاعتراض الابرز من قبل السلطة التشريعية التي مازالت تتمتع بغطاء قانوني, يسمح لها عقد الجلسات ووتشريع وتعديل القوانين لنهاية يوم 30 حزيران 2018, وبضغط من النواب الخاسرين والكتل التي خسرت نصف مقاعدها عقد مجلس النواب جلسات استثنائية , ينوي من خلالها تعديل قانون الانتخابات من العد الالكتروني الى العد والفرز اليدوي, ليلزم مفوضيةالانتخابات اعادة العد والفرز اليدوي على صناديق الاقتراع لانتخابات 2018, في حال تم سريان التعديل الذي يسعى له مجلس النواب واقرارة يوم غد الاربعاء, على انتخابات 2018 فهذا يعني حدوث فراغ دستوري , والاخطر من الفراغ الدستوري عدم قناعة الاطراف الفائزة بالنتائج التي يفرزها التعديل الجديد لقانون الانتخابات, وهنا تكمن الخشية ان تقدم بعض الاطراف التي تملك السلاح الى استخدامة لاعادة حقوقها, والاخطر من كل هذا وذاك ان تستغل عصابات داعش صراعات الكتل السياسية وتظهر للواجهة من جديد من خلال هجمات خاطفة ومفاجئة, وهذا ما يخشى وقوعة العديد من المحللين الامنيين وخاصة من الحدود السورية العراقية, والمناطق الجيلية في الحويجة وطوز خرماتو, قادة احزاب السلطة وخاصة الكبيرة منها والتي تولت مقاليدها منذ 2003 وليومنا هذا, عليهم ان يضعوا في حساباتهم الاحتمالات السيئة والتي ربما تدخل البلاد بازمات بصعب تلافيها, ويجلسوا على طاولة الحوار ويناقشوا الحلول التي ترضي المعترضين على نتائج الانتخابات وفق السياقات القانونية, دون اللجوء لفرض ارادة مجلس النواب الذي يعتقد الغالبية من المواطنين ان جلساته الاستثنائية واضح عليها لمصالح شخصيات واحزاب خاسرة,والا اين كان مجلس النواب ولمائا كانت جلساته متعثرة عندما طلب منه مناقشة اكثر من 20 قانون تهم بناء الدولة, غدا الاربعاء نتوقع ان لا يكتمل النصاب لعقد جلسة للتصويت على تعديل قانونالانتخابات, وبالتالي ستستمر المفوضية باتباع قانونها النافذ في معالجة الشكاوى والطعون , واكيد ان بعض من قدموا طعونا ربما ينالون حقوقهم وتعاد اصواتهم ويحصلون على مقاعد برلمانية, وهنا على الخاسر ان يتبغ الطرق القانونية في الطعن بالنتائج الجديدة وعدم الصراخ عبر وسائل الاعلام من ان خسارته استهداف قومي او طائفي, الشعب العراقي ماعاد يحتمل ازمات اضافية لازمة المياه والكهرباء والخدمات الطبية والتعليمية , شخصيا احذر الكتل السياسية من التمادي في اهمال صوت الشعب فان ردة الفعل ستكون عنيفة , وربما تصل حد لايمكن السيطرة عليها خاصة وهناك اطراف تحاول تضخيم الازمات واثارها السلبية, هل سنلمس بالايام القادمة قادة احزاب وكتل سياسية يرجحون مصالح الشعب والوطن على مصالحهم الشخصية؟

#سلمان_داود_الحافظي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات