الجمعية الوطنية القادمة ،مهام وطنية منتظرة ومظاهر سياسية ينبغي معالجتها

جاسم الصغير

الحوار المتمدن-العدد: 1496 - 2006 / 3 / 21 - 11:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد اجراء الانتخابات النيابية في 15/12 لايجاد مجلس نواب او جمعية وطنية دائمة لمدة اربع سنوات الى اين يتجه المشهد السياسي العراقي المعاصرومالذي ستفسر عنه او مالذي نأمله منه في الحقيقة ان الانتخابات التي جرت تظهر عدة امور ايجابية على مستوى المعطى السياسي فلقد شهدجت هذه الانتخابات مشاركة واسعة من قبل ابناء شعبنا العراقي والامر اللافت للنظر فيها ان التيارات التي رفضت الدخول في العملية السياسية او تحفظت فيها نراها الان قد دخلت وبقوة في العملية السسياسية الجارية في العراق واشتركت هي الاخرى في الانتخابات للجمعية الوطنية في 15/12 وهذ توجه وسمة ايجابية من هذه التيارات وعلى رأي الحكمة التي تقول (ان تصل متأخرا خير من ان لاتصل ابدا) وحسنا فعلوا وهذا يظهر صواب الاتجاه الذي رسمه العراقيون ونخبه السياسية الحريصين على بناء تجربة ديمقراطية ناجحة في ان الطريق السليم لبناء العراق هو الانخراط في عملية سياسية تأخذ على عاتقها بناء مؤسسات البلاد وايجاد من ةخلالها لاقيم الديمقراطية البناءة من مواطنة وحرية والشئ الهام ان ةخطوة هامة جدا قد انجزت على طريق اقامة مؤسسات البلاد الديمقراطية كمجلس النواب الدائم لاربعة سنوات اي مايشكل الدخول الى النسق المستقر من آليات المؤسسات بعدما اتممنا المراحل الانتقالية التي تم من خلالها انجاز خطوات ديمقراطية هامة جدا في الشروع ببناء مؤسسات البلاد الديمقراطية ونحن الان انجزنا هذه المرحلة والخطوة الهامة في مواصلة النسق المؤسساتي في بناء بعيد المدى وفي هذه المرحلة مالذي نبغيه من مجلس النواب القادم في الحقيقة ان ثمة ظواهرسياسية وغيرها قد حدثت او توالدت على المشهد السياسي في المرحلة الماضية كالمحاصصة التي شهدتها العملية السياسية والتاي من جرائها اوصلت اناس الى الجمعية الوطنية بفعل انتمائهم الى تيارات سيساسية موجودة في الجمعية الوطنية وهم يحوزون على شهادات الايتدائية فقط وهذا تناشزوخلل غير سليم وايضا طغيات الانتماء الفئوي على حساب الانتماء للهوية العراقية السمحاء التي هي الوعاء الكبير لكل الهويات الفرعيةالتي تعيش في كنف الهوية العراقية الجامعة ان مجلس النواب القادم امامه مهمات كبيرة جدا تنتظره فالمهمة الاولى التي تعد ضرورة زمنية واستراتيجية هي تشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد تجميع الذات الوطنية واعادة الولاء للعراق بحيث يسمو هذا الانتماء على باقي الانتماءات المحلوية والمناطقية والمذهبية التي ظهرت في الواقع السياسشي في المرحلة الماضية الامر الذي ترتب عليه سيميائيات سلبية في خلق فرد مؤطر داخل نسق مغلق فئوي ان هذه الظاهرة لايمكن لها ان تستمر في المرحلة القادمة ومن هنا دعوتنا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد رسم آفاق وفضاء الواقع السياسي العراقي المعاصر الذي هو بحاجة ماسة الى هذا النوجه السياسي الوطني آنيا واستراتيجيا لاعادة الوعي الوطني الى حيث مكانه الطبيعي وايضا ان المرحلة القادمة من تاريخ العراق السياسي تتطكلب الشروع في تنفيذ مفردات ومحاور البرامج السياسية للكتل التي ستشكل الحكومةلان اي توجه ديمقراطي يبغي احداث تغييرات بنيوية في البنية الاجتماعية والسياسية للبلاد تتطلب حضور البرنامج السياسي يحتوي على رؤية بعيدة المدى في ايجاد توجهات جديدةفي الواقع السياسي وهذا مادرجت عليه اغلب التجارب الديمقراطية في العالم الحر الذي له تجربة كبيرة في هذا المضماروالتي تتبنى مثل هذه الالية الحضارية وثمة امر اخر يتطلب حشد الطاقات الوطنية له وهو المحافظة على علمانية وليبرالية الدولة والنظام السياسي العراقي التي هي الضمانة لكل قيم الديمقراطية وكونها الاساس المادي والموضوعي لها لانه لايخفى على احد ومن ارهاصات التجربة السياسية في الماضي القريب التي تنتاب الواقع السياسي المعاصر تحاول جهات عديدة العودة بالدولة الى محطات ظلامية تمثل نكوصا سياسيا ان هذا الامر الخطير يتطلب اليقظة له الى اقصى درجات الحذر على شكل ومصير الدولة ومؤسساتها ومحاولة البعض تجييرها لصالح تياراتها وليس للصالح العام ومن ذلك دخول مؤيدي تيارات سياسية الى اجهزة الدولة مع احتفاظهم بولائهم الى تياراتهم فوق انتمائهم الى الوطن مما من اثاره السلبية خلق فئويات داخل اجهزة ودوائر الدولة وهذا امر خطير مع ان الهدف المشروع من ايجاد مؤسسة الدولة اصلا والانخراط فيها الحفاظ على مؤسسات الدولة وعلى وجودها ودورها القانوني المستقل امر هام كي يستمر ممارسة الدولة ومؤسساتها لدورها المطلوب منها لواجباتها الوطنية بعيدا عن وصاية او نفوذ اي تيارسياسي ان الدولة العراقية المعاصرة والتي هي في طور التشكل تعاني الان من عوامل الضعف البنيوي بفعل عدم اكتمال شروط نضوجها وبحاجة الى اسناد ودعم دورها ورفدها بكل عوامل القوة التي تمكنها من الحفاظ على دورها في تسيير شؤون المجتمع كطرف محايد وضروري لايمكن الاستغناء عنه ففي اكثر دول العالم المتطور لم تستطع هذه الدول الاستغناء عن دور الدولة ولكن جرى تطعيمها وتحديثها بأنسنة ودمقرطة وقيمها المعاصرة المدنية من حرية ومواطنة وعدالة لضمان قيامها وممارسة دورها بشكل سليم من هنا ان مجلس النواب العراقي القادم تتنتظره واجبات وطنية وملحة جدا واملنا كبيرجدا في التيارات الليبرالية والديمقراطية التي تبغي المحافظة على نسق الدولة الحروخلق نظام سياسي معاصـــر

#جاسم_الصغير (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل