البرلمان الجديد

باسم محمد حسين

الحوار المتمدن-العدد: 5868 - 2018 / 5 / 10 - 17:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كنت قد كتبت قبيل انتخابات سابقة ماذا نريد من برلماننا الجديد حينها ، واليوم أعيد ذات الموضوع مع اختلاف المطلوب .
هناك بعض الأمور القديمة والمهمة (برأينا المتواضع) ولكنها أهملت لأسباب بعضها معروف وأخرى غير معروفة للجمهور ، نحاول أن نلخص المهم منها هنا راجين من نوابنا الجدد التركيز عليها بغية سن القوانين اللازمة أو إصدار القرارات التي تساعد الحكومة على تنفيذها :-
1- تسديد ديون الكويت (المتوقف عن دفعها مؤقتاً بموجب اتفاق بين الدولتين) بآلية جديدة تعتمد التسديد بدون تأخير وبدون غرامات تأخيرية والتي ازدادت بشكل غير مقبول أخلاقياً وأثقلت اقتصاد البلد الآيل للانهيار.
2- يفترض تجاوز جميع الضغوطات الإقليمية المُهينة والبدء بأسرع وقت ممكن بإنشاء ميناء الفاو الكبير (المنجز منه لغاية الآن كاسر الأمواج الأيمن و70% من الأيسر) ولعدم توفر الأموال اللازمة فنرى اعتماد صيغة الاستثمار مع جهات موثوقة (وهي موجودة وكثيرة) التي ستؤمن عند انشائه ومن ثم تشغيله فرص عمل كثيرة جداً ، قد تقضي على البطالة بين الشباب (على الأقل في المحافظات الجنوبية) .
3- العمل على إحقاق الحق . بتصويب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحرب 1991 وما بعدها بالتعاون مع المنصفين في المنظمة الدولية وأصدقاء العراق من الدول المؤثرة وإعادة الأراضي والمياه التي استولت عليها الكويت بدون وجه حق بعد أن أخذت مستحقاتها مضاعفةً عن ما وقع فيها من أضرار نتيجة غزو المجرم صدام لها عام 1990 والذي لم يكن مقبولاً من أغلبية شعبنا العراقي . والكل يعلم ان الكويت حصلت بموجب تلك القرارات الجائرة والتي قَبِلَها النظام السابق كثمن لبقائه في الحكم على أراضٍ بطول 160 كم وعمق 4 – 6 كم أو أكثر في بعض المناطق وأغلبها أراضٍ نفطية غنية ، ناهيك عن المليارات الكثيرة ولازالت الشقيقة الكويت "تسرق" نفطنا العراقي من آبار حقل الرميلة الجنوبي وبعلم العالم أجمع .
4- إعادة النظر بجولات تراخيص الشهرستاني المُذِّلة ، ومحاولة التخلص منها أو تعديلها كي لا تسمح لبعض الشركات بمضاعفة كلف الانتاج الحقيقية بطرق ملتوية والتي باتت تجني الأرباح الفلكية على حساب أصحاب الحق من مواطنينا وتأمين نظام (رابح – رابح) ومراقبة صرفياتها بشكل دقيق وهناك أمثلة كثيرة على هذه الأمور لا مجال لحصرها هنا .
5- توجيه كافة الوزارات والدوائر الأخرى غير المرتبطة بوزارات بضرورة التعامل مع جهات وشركات رصينة ومتخصصة وذات سمعة طيبة ولها مواقع معتمدة في الشبكة المعلوماتية ، وأعادة صياغة عقود الخدمة والتجهيز والتنفيذ والمقاولات والأنشطة الاخرى مع الشركات الأجنبية أو المحلية بما يؤمن الحصول على المنتج المطلوب أو المشروع مع الضمان بدون سلفة مسبقة وتضمين تلك العقود فقرات للإبقاء على مبالغ مناسبة للضمان ولفترة مناسبة واعتماد لجان استلام فرعية ورئيسية ولا بأس أن يكون فيها استشاريين من المكاتب المتخصصة في الجامعات العراقية القريبة على المشاريع .
6- كل ما تقدم يكون عامل مساعد قوي أو أساسي في محاربة الفساد الذي هو الهدف الأول المعلن لجميع الكتل المرشحة للبرلمان المقبل . ولابد من التغيير كي نستطيع العيش وتأمين مستقبل الأجيال القادمة .
قد تكون بعض الأمور أعلاه صعبة التنفيذ وتحتاج جهود مضنية وتعاون دولي وإقليمي ولكن لابد من البدء بها على أقل تقدير ووضع خطة بعيدة المدى بغية إكمالها لاحقاً . صدقاً سيكون بلدنا أكثر احتراماً من قبل الجميع لو اتخذنا قرارات شجاعة وبدأنا باسترجاع حقوقنا وأموالنا .
بالتأكيد هناك الكثير من الأمور الأخرى المهمة .
البصرة 10/5/2018

#باسم_محمد_حسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل