لمن جعلوا اصابعهم في اذانهم

عبد الخالق الفلاح

الحوار المتمدن-العدد: 5864 - 2018 / 5 / 4 - 01:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لمن جعلوا اصابعهم في اذانهم
العراق ومنذ ظهور الحضارة لعب دورا محوريا في مراحل التطور على المستوى إلاقليمي والدولي. كما لم يطرأ تغيير على مكوناته الإثنية والدينية رغم كل المحاولات البائسة إلا بشكل جزئي .اما اليوم اصبحت الفوضى هي السمة الرئيسية التي يعيشها البلد بسبب العملية السياسية العراقية الفاشلة، حتى السجالات والتهديدات سياسية بين الكتل ورؤسائها نتيجة الصراع على المناصب والمغانم ونهب الثروات باتت مفضوحة وسلعة رائجة مستهلكة باهتة الطعم واللون اذا بقت تحت نظام المحاصصة السياسية والحزبية " كما كانت طيلة السنوات الخمسة عشرة الماضية " ودفعت بالبلاد الى منحدرات خطيرة ومناحي عمياء واختلط الحابل بالنابل حتى اصبحت كلمة "السياسي " هذه لا قيمة لها و من اشد المصطلحات عداءاً عند الناس، فعندما نقول هذا الرجل سياسي، بمعنى اعطيناه صبغة الفاسد والسارق والقاتل بسبب الممارسات الغير صحيحة للبعض ولا نستطيع ربطه بالاخرين او التعميم رغم ذلك على الناشطين في العملية السياسية العراقية ككل ، هذه النخب من المفروض بها انها تعي اسباب تعثر الاصلاحات وغياب الخدمات وعصيان ايجاد الحلول للمشكلات وتتركز مطالبها في اصلاح النظام السياسي الفاشل القائم على تقاسم وتشارك المناصب والمكاسب والحصص والذي يعود اليه هذا الشلل الذي اصاب مفاصل الحياة وجعل من العراق بلدا متخلفا بامتياز يتراجع كل شيء فيه بدل ان يتقدم وهذا الامر مشاع لدى مختلف شرائح المجتمع بسبب الكم الهائل من الاخطاء والخطايا التي ارتكبها بعض المشاركين في الحكومات المتعاقبة من السياسيين والتي اودت الى اعادة العراق الى حضيرة الدول المتأخرة بحسب الدراسات العالمية خلال السنوات الماضية وصنف العراق ضمن البلدان السيئة التي عجزت حكوماتها عن التوصل الى حلول صحيحة لادارة الدولة وكشف مقترفي الجرائم ومحاسبتهم لانهم تحت غطاء المحاصصة وتقسيماتها فنحن نحتاج الى ان نذهب لحلول عميقة بديلة واستراتيجية واضحة المعالم ورأي عام ضاغط وغير عاطفي وتغذية الشارع بالقوة والوعي لاخراجه من الاحباط والسوداوية يجب ان نغير كل خريطة الانتخابات وان نغير كل قواعد اللعبة خصوصا وان الكتل السياسية دائما ما تنطلق من مصالحها الشخصية والحزبية كي تسن التشريعات والقوانين وهم يستفادون من المال السياسي ومن تبعية المزايدات الغير المشروعة لا دينيا ولا اجتماعيا، وما نلاحظه اليوم في المشهد السياسي العراقي من عصيان جماهيري ضد سياسات الحكام قد يدل على أن عصر الهيمنة على المجتمع العراقي قد تتغيرمعالمه ويأمل الكثير من العراقيين أن تكون المحاصصة تعيش ايامها الاخيرة وإلى الأبد اذا ما كانت هناك رغبة حقيقية منسجمة عند الطبقة المثقفة والواعية للتحرك بين القطاعات المختلفة الشعبية للخروج من المعضلة . اما البرلمان العراقي فقد تميز بالفوضى والا مبالاة وبكل صفاقة يختبئ اعضائه خلف احزابهم وكياناتهم السياسية عند ارتكاب الجرائم ليكونوا في مأمن من المسائلة والمحاكمة ولا يهتمون في تشريع القوانين المهمة ولا يعيرون لها الاهمية والتي تمس حياة المواطن ولم يحل البرلمان اي مشكلة من المشاكل التي عصفت به والتي جعلت منه محل استهزاء للجميع وسخريتهم ولغياب ثقافة المسؤولية بين المجتمع والدولة ، فالمسؤولية فكرة حضارية تجد مصاديقها في القاعدة الجماهيرية وايضاً في قمة القيادة او بين الناخب وبين المنتخَب، هذه الثقافة التي تتطلبها روح المواطنة ولاحظنا شريحة تدّعي الوعي السياسي وتعد بصياغة ثقافة سياسية مستقبلية جديدة وتترك المجلس قبل انتهاء المدة القانونية للتشريع و تطلق وعوداً عظمى لم يسمع بها الناس و دفع بعامة الناس الى طرح التساؤل الجوهري" ما الذي جنيناه من النظام البرلماني لإدارة شؤون البلاد الحالي ؟" حتى اصبحت العملية البرلمانية مشكلة بحد ذاتها ادخلت البلاد في اتون ازمات سياسية وتشريعية وتنفيذية خطيرة، وخلقت حالة من شبه الفراغ التشريعي بانقسام البرلمان " السلطة التشريعية العليا " بالبلد وعدم التئامه وعدم قدرته على الالتئام في الكثير من الاوقات والغيابات المتكررة لاعضائه بسبب ودون سبب ولا يمكن تصور مستقبل العراق السياسي دون الولوج إلى أي شكل من أشكال الإصلاح لاسيما وأننا لم نلمس إلى الآن أي جديد أو رغبة في الدخول إلى أي ميدان من ميادين الإصلاح. برؤية إستراتيجية واضحة وبعيدة عن الطروحات المرحلية او المراوغات أو التكتيكات ذات الصبغة الاحتوائية وهل حقاً بإمكان هذا النمط من الحكم القضاء على ظاهرة الديكتاتورية التي التصقت بتجربة النظام النيابي المتعثر؟" ان ضرورة الاصلاح السياسي بما يؤمن اداءً مختلفا وناجحا يعبر عن المصالح الوطنية العراقية وضمن المعطيات الجديدة التي لا يمكن تصوره دون اصلاح جوهري جدي يغيير الخارطة السياسية الداخلية لتعبر عن الحقائق الثابتة والدائمة وليس المفتعلة والمؤقتة لكن كل ذلك لا يبدو انه في الافق او في طور التكون. على المستوى القريب او في الوقت الحالي . إن العراقيين لا يثقون اليوم بالحكومة العراقية التي جعلت المشهد السياسي أسير الصراعات الطائفية .إن المشاكل السياسية في العراق الانية تم طرزها بطريقة فنية حاذقة، تنطوي على الكثير من المكر والدهاء والخبث يتحملها الساسة في العراق وحدهم، ولا بد أن تحل من خلال الانتخابات التي سوف تكون مختلفة تماماً عن كل الانتخابات السابقة كما اعتقد ، عليهم ان يتنافسوا ببرامج ومشاريع عملية بعيداً عن أي اعتبار قومي او عرقي او سياسي او حتى طائفي . من حيث الأهداف والمقاصد والوسائل والنتائج، والخارطة السياسية العراقية اليوم؛ أظهرت معالم جديدة، وتضاريس متعددة، وصوراً مختلفة، وهي تواجه تحديات جديدة، وتصارع أمواجاً متلاطمةً، بحثاً عن مواقف متقاربة، ومعالجات مؤتلفة ومخارجات مضمونة، وصولاً إلى بر الأمان، وتحقيقاً لعراق مستقر، الامل في مولد دولة مدنية بأبسط أشكالها، دولة تتبنى مبدأ المساواة بين أبنائها بغض النظر عن العرق أو الدين أو المذهب أو الجنس أو اللون أو المنطقة، دولة تُعنى بالإنسان بحياته بدُنياه وتوظف موارد البلد المادية والبشرية لصالحه وهو أمر مستبعد على كل حال، لكون ان السياسيين جعلوا المواطن العراقي رابطاً هويته السياسية بانتماءه الطائفي. مما ساعد على تأجيج التوترات عند الجهلة والغير مدركين بحكم الواقع الاجتماعي والسياسي الذي يسعى من خلالهم البعض الى كرسي الحكم قبل كرسي الخدمة وجني المكاسب على حساب الجماهير الفقيرة واغراه المنصب بنفس قومي ومذهبي وطائفي وعشائري وتضيع حق الاكثرية ولا يستطيع النظر ابعد من ذلك، وما يطرح لصالح العملية السياسية أو ضدها لا يعنيهم قط ، وختاما لا أملك الا ان أسأل اذا كان هدف كل القوى السياسية الاصلاح و القضاء على كل أنواع الظلم وتحقيق قيم العدل فى وطننا الحبيب فلماذا لا تعي المسؤولية الحقيقية وتعمل به ... "وَإِنِّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓاْ أَصَٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْاْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا " سورة نوح 7صدق الله العلي العظيم
عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي

#عبد_الخالق_الفلاح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل