العراق :اختلاف عقول ام جزء من ازمة الادارة

عبد الخالق الفلاح

الحوار المتمدن-العدد: 5828 - 2018 / 3 / 27 - 19:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراق :اختلاف عقول ام جزء من ازمة الادارة
وانا اتصفح المواقع جلب نظري موضوع احسست بحقارة عالمنا الذي نعيش فيه والعقول التي تقود بلدنا وقد عرف العقل لغةً ، بأنه التثبّت في الأمور، والإمساك، والامتناع عن إيقاع صاحبه في المهلكات، أما اصطلاحاً فهو العنصر الأساسي في الفعل البشريّ المعرفيّ، إذ إنّه القاعدة الأولى في الإدراك، والتمييز، والقدرة على اتخاذ القرارات. هنا كان السؤال هل نحن نفتقرالى تنمية القدرة على التفكير الابتكاري؟. تلك القدرة الإنسانية التي يعزى إليها ما أحرزته البشرية من انتصارات ومنجزات علمية وفنية وفكرية...و القدرة المسؤولة على صنع حضارة الإنسان. فالتفكير نشاط عقلي يشمل التصور، والتذكر، والفهم، والتخيل، والتمييز، والاستنتاج، وهو أمر مهم في حياتنا إذ يساعد على حل كثير من المشكلات، وتجنب الكثير من الأخطاء .
" الموضوع بكل بساطة انقله لكم ،ان بقايا السيارة التي تم تفجيرها في شارع المتنبي والتي احدثة كارثة للثقافة والعلم وارادة محو حضارة بلدنا وسببت في مقتل اعداد كبيرة من مواطنينا وعلى رأس الشهداء اربعة من ابناء صاحب مقهى الشابندريرحمهم الله ، قد تم وضعها في متحف الحروب العظمى في بريطانيا بعد نقلها اليها ووضعت في مكان خاص لاعتبارها ضربت احد اقدم الصوارح الادبية والثقافية والعلمية وذات التاريخ المشهود لها في العراق ويجني الان المتحف الملايين من الدولارات بسبب الزيارات المستمرة لهذا المتحف . رغم انها تجربة غير اخلاقية في سرقة ما يهم بلد يصف العديد من التجارب التي أجرمت على الاقدام بها من قبل الادارة البريطانية .ان مخاطر وكوارث فتح البلاد للغاشي والماشي من أجانب يحملون مختلف الجنسيات، مسلحون بأدوات نصب عالية في كافة المجالات ما يشير الى أسباب ارتفاع معدلات الجريمة بالبلاد بزيادة مخيفة كل عام عن الأعوام التي سبقت. ما لم يتم تقنين هذا الوجود بالشكل الذي يحفظ للبلاد كرامته وسيادته التي ذهبت مع ريح الإنقاذ العاتية ، لا أجزم بتوقف مثل هذه الكوارث، بل سيضاعف من تواجدها وبشتى الأشكال التي لم نكن نسمع بها سوى من القنوات الفضائية ونشاهدها في الافلام السينمائية ، والدور الذي ينتظر حماية المواطن من شرهم كبير جداً من مراقبة لصيقة ومتابعة دورية لكافة مرافق الدولة الخدمية في ظل التجاهل الكبير والاهمال الذي تمارسه مؤسسات الدولة الميئوس منها. "التي طخت عليها رياح وعواصف الفساد ". وأن تم فتحه في هذه المساحة لعدد من المرات محذرين من خطورة وجودهم العشوائي، ومهددات تنتظر المجتمع العراقي من تواجدهم الغريب والمثير وانصهارهم في المجتمع دون أي ضوابط أو حدود منطقية لتحزننا الأخبار يومياً بتجاوزات مريبة مستقبلاً .
طيب لماذا لانستفيد من مثل هذه التجارب لخدمة اقتصاد بلدنا ولماذا نقف مكتوفي الايدي من هذه الجرائم التي اقترفتها القوات الغازية والفوائد الكبيرة التي حققتها الموارد المالية لتلك البلدان من هذه السرقات وهاهو العراق يقف على منعطفات حادة فالاقتصاد منهك جدا والاوضاع تنذر بالمزيد من التراجع بسبب استحواذ قلة على مقدرات البلاد وخيراتها يرافق ذلك غياب الرقابة الرادعة والادارة الرشيدة ،في حين تشهد نسب الفقر والبطالة معدلات مرعبة ،يرافق ذلك ارتفاع الدين العام ،واستمرار الاجراءات التقشفية والضرائب ، وهو ما سيهدد بالمزيد من الاحتقان في الاوساط الشعبية ، وقد يحدث ما لا تحمد عقباه ، لقد استطاعت دول العالم من وضع خطط وبرامج للاستفادة من العوائد المالية وعززت من مداخيلها وصناديقها السيادية ،وتنويع اقتصاداتها ،لكن في العراق الامر مختلف تماما لم يستفد العراق من طفرة اسعار النفط باستثناء عدد قليل من المتنفذين والمسؤولين واختفت حوالي300 مليار دولار من موازناته في عهد الحكومات السابقة، في حين تجرع الشعب العراقي ومازال مرارة الفقر والبطالة والتهميش.بسبب الفساد ومعايير الفساد االذي اثر على السياسة و الإدارة و المؤسسات ويمثل تحدياً خطيراً في وجه التنمية. فهو على الصعيد السياسي يقوض الديمقراطية والحكومة الجيدة بتعويم أو حتى تغيير مسار العملية الرسمية. أما الفساد في الانتخابات والهيئات التشريعية فيقلل من المساءلة ويشوه التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي. والفساد في الإدارة العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات. أي بمعنى أوسع ينخر الفساد في القدرة المؤسساتية للحكومة لأنه يؤدي إلى إهمال إجراءاتها و إستنزاف مصادرها، فبسببه أي الفساد تباع المناصب الرسمية و تشترى . كما و يؤدي الفساد إلى تقويض شرعية الحكومية و بالتالي القيم الديمقراطية للمجتمع كالثقة و التسامح.
عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي

#عبد_الخالق_الفلاح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل