السجن .. للصحفيين!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1480 - 2006 / 3 / 5 - 11:44
المحور: الصحافة والاعلام
    

تصورنا أن حبس الصحفيين قد انتهى إلى غير رجعة بعد أن وعدنا الرئيس حسنى مبارك بإزالة هذه الوصمة التى لم يعد لها وجود إلا فى أربع عشرة دولة، هى الأكثر تخلفاً ومخاصمة للديموقراطية فى العالم بأسره.
لكن الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان جعلنا نفيق من هذا الوهم عندما أصر على السير فى الممنوع، ومناطحة وعد الرئيس، وجرجرة الصحفيين إلى المحاكم، وإلقائهم فى غياهب السجون بتهمة السب والقذف والعيب فى ذاته المصونة!
وبعد أن فعلها محمد إبراهيم سليمان، ونجح فى استصدار حكم بحبس زميلنا عبدالناصر الزهيرى الصحفى بجريدة "المصرى اليوم"، تعود الجماعة الصحفية إلى المربع رقم واحد، وتعيد فتح ملف حبس الصحفيين من الصفحة الأولى.
وفى مواجهة سحب الدخان التى يطلقها أعداء حرية الصحافة، الذين يحاولون تضليل الرأى العام وتصوير الصحفيين بأنهم يريدون استثناء أنفسهم والحصول على امتيازات لا يتمتع بها سواهم، يجدر التأكيد للمرة الألف على أن إلغاء الحبس فى قضايا النشر، وأكرر فى قضايا النشر فقط، ليس امتيازاً للصحفيين بقدر ما هو حق للمجتمع بأسره، وضمانة لكى لا تهتز الأقلام فى أيدى الصحفيين خوفاً من شبح الحبس.
وليست هذه بدعة مصرية .. بدليل أن الأغلبية الساحقة من دول العالم استبدلت عقوبة الحبس فى قضايا النشر بعقوبة الغرامة منذ سنوات بعيدة، ولم تنقلب الدنيا، بل أن الأوضاع تتحسن فى كل البلاد التى تطلق حرية الصحافة.
كما لا تعنى مطالبتنا بالغاء عقوبة الحبس أننا ننادى بالتغاضى عن أخطاء الصحفيين، أو أننا نرفع شعار "أنصر اخاك الصحفى ظالماً أو مظلوماً".
بالعكس تماماً .. ربما يكون الصحفيون من أكثر الفئات ممارسة للنقد الذاتى. فنحن نعرف ، ونعترف، بأننا كأى فئة أخرى لدينا أفراد سلوكهم المهنى ليس فوق مستوى النقد، إن لم يكن فوق مستوى الشبهات فى بعض الأحيان.
وهؤلاء الذين يتجاوزون الخطوط الحمراء، وينتهكون أصول المهنة، لا حصانة لهم. بل نحن أول من يطالب بتوقيع العقاب عليهم.
والعقاب المعمول به فى كل انحاء العالم المتحضر هو توقيع الغرامة من جانب الهيئات القضائية. أما العقاب الأكبر فهو من داخل الجماعة الصحفية ذاتها عن طريق تطبيق ميثاق الشرف الصحفى الذى يتضمن إجراءات رادعة تبدأ بالانذار وتنتهى بالشطب من جدول النقابة.
وبالطبع فان التساؤل هنا هو عن سبب عدم تطبيق أحكام هذا الميثاق، والاجابة بوضوح هى أنه لا يمكن تطبيقها طالما أن شبح الحبس قائم ومستمر لأنه ليس من المعقول إخضاع الصحفى لعقوبتين فى وقت واحد. فضلا عن أنه من غير المنطق محاسبة الصحفى عن نشر أخبار مجهلة – على سبيل المثال – بينما لا يتم تلبيه حقه فى الحصول على المعلومات.
والصحفيون هم أول من يعلمون أنه لا حرية بدون مسئولية. والجماعة الصحفية قادرة من خلال نقابة الصحفيين على تطهير صفوفها والتصدى لأى انتهاك للتقاليد المهنية أو أى افتئات على حقوق آحاد الناس، أو أى اعتداء على حرمة وخصوصية خلق الله.
وهى ستفعل ذلك بكل حسم اذا ما تم إلغاء عقوبة الحبس وإتاحة تدفق المعلومات.
والمسألة ليست قانونية فقط،بل إن لها جانبها المهنى أيضاً. ونحن نعترف بأن الصحافة المصرية فى أمس الحاجة إلى "ثورة مهنية" بعد أن تراجعت المعايير المهنية إلى حد كبير، وتردت أصول المهنة بصورة مروعة. ولا تستطيع الحكومة أن تعفى نفسها من ذلك. لأن أكثر من 80% من كعكة الصحافة ممثلة فى المؤسسات الصحفية "القومية". ومن جراء الجمود الذى سيطر على هذه المؤسسات فى الربع قرن المنصرم، تحولت إلى "عزب" و"تكايا"، لم تكن الكلمة العليا فيها ليس للموهبة او الكفاءة، وإنما لأمور أخرى بعيدة عن تقاليد المهنة، فى مقدمتها النفاق والطبل والزمر ومسح الجوخ.
ولذلك .. لا نبالغ إذا قلنا أن الصحفيين – الذين يستحقون شرف هذه الصفة – هم الذين من مصلحتهم قبل أحد آخر تنقية المهنة من الشوائب الناجمة عن غياب المعايير الموضوعية ناهيك عن غياب مناخ الشفافية.
ومن هنا .. نقول أن نضال الصحفيين من أجل اسقاط عقوبة الحبس فى قضايا النشر هو مجرد جزء من نضال أشمل من أجل تقنين حرية الصحافة وتحديث المهنة.
ولهذا .. نشكر الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان الذى استفز الجماعة الصحفية وأعاد تركيزها على واجباتها الرئيسية التى لم تعد تحتمل التأجيل فضلاً عن أنه استنفر قواها الكامنة لمنع حبس عبدالناصر الزهيرى اليوم أو غيره غداً .. فهذه صفحة قد طويت ولن ينجح أعداء الصحافة فى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل