حكومة المركز والاقليم وسياسة قمع المتظاهرين

صلاح المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 5733 - 2017 / 12 / 20 - 03:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حكومة المركز والاقليم وسياسة قمع المتظاهرين
للكاتب صلاح المعموري
التظاهر حق كفله الدستور العراقي ولكن ما زال (حبرا على ورق)!! لم يفعل ولن يفعل ما دام يمثل صوت الشعب الذي يعبر عن مطالبه وتطلعاته ولهذا شاهدنا كيف قمع المالكي التظاهرات في شباط عام 2011 وكيف نكل بالمتظاهرين وغيب العديد منهم ومارس أقسى وسائل التعذيب والترهيب معهم مما أعطى رسالة واضحة وصريحة لن نسمح لكم بالتعبير الحر والديمقراطي إلا عندما نسمح لكم بالتظاهر حسب شروطنا ومصالحنا لهذا تعرضت باب الحريات في الدستور العراقي للغلق بالشمع الأحمر من كل الحكومات التي تعاقبت بعد التغيير, وقد عملت الحكومة جاهدة على الاستعانة بكل أساليب المكر والاحتيال للحيلولة دون تمكن الشعب من إيصال مطالبه المشروعة عندما إستعانت بالمظلة (الدينية) لمرجعية السيستاني التي وفرت لها الحصة الأكبر من تقييد الشارع العراقي وغضت الطرف عن وسائل الترهيب الحكومي من قبيل تكميم الأفواه والتغييب القسري لكل الناشطين والمتظاهرين, لتؤسس جمهورية الخوف الثانية بلباس جديد متجاهلة كل تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تصدر تقاريرها الدورية والتي تشير إلى تدهور في الواقع الإنساني في العراق!, عندما نسمع بين الحين والآخر تظاهرات تخرج في أنحاء العراق تطالب بأدنى الحقوق المشروعة من خدمات فماذا يكون الرد الحكومي؟!! سيل من الاتهامات عن خلفيات من يدعمها واتهام المتظاهرين ( بالبعثيين , والمخربين, والمندسين) لتبرير قمع تلك التظاهرات وقد حصل ذلك في البصرة وكربلاء والنجف وغيرها في محافظات مستقرة نسبياً! وهذا يعني أن الحكومة عاجزة عن التعامل مع التظاهرات من منطلق مهني أو إنساني ولا تريد تنفيذ المطالب فنجدها تسارع لاطلاق النار على أبسط تحرك للشارع وكأنها تتربص بالشعب وتريد الانتقام منه ! لهذا عندما تزايد الحراك المدني في الشارع العراقي وبدأ يتوسع شاهدنا كيف تساقطت رؤوس كبيرة على مناصب عليا من محافظين ومدراء عامين وغيرهم ولم تنفع كل وسائل القهر الحكومي , لهذا بادرت الحكومة للتشويش على التظاهرات بزج (التيار الصدري) فيها بأمر ومباركة من السيستاني لإفشال التحرك الشعبي في خطوة خبيثة وماكرة ومسمومة!! وفعلاً نجح هذا التحرك إلى حد ما في الحد من توسع التظاهرات في الشارع العراقي , لكن لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد حتى تفجرت التظاهرات في شمال العراق وقد خرج أبناء شعبنا الكردي يطالبون بحقوقهم التي سرقها زعمائهم السياسيين ممن تعاون مع ساسة بغداد وسكتوا عن جرائم الحكومة ضد المتظاهرين واليوم ينقلب السحر على الساحر وتخرج التظاهرات عليهم في أربيل والسليمانية ودهوك ترفضهم جميعاً بكل عناوينهم السياسية والدينية والمفارقة الكبرى أن نجد دعم حكومة بغداد المبطن لهذه التظاهرات وتطالب حكومة الاقليم باحترامها!! ولكن ماذا فعلت سلطة الاقليم؟!! واجهتم بالنار والقهر فتم تطبيق عقوبات قاسية لا تختلف عن جرائم حكومة بغداد وقامت حكومة الاقليم بقطع التيار الكهربائي عن السليمانية ومنع التجوال وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ومرجعية السيستاني ترى وتسمع ولا تعلق ودماء أهلنا في كردستان تستباح على يد عصابات البرزاني والطالباني برضا وقبول مرجعية النجف وحكومة المركز التي تتشفى بهذا الحادث الدموي وتباكيها على الضحايا من السليمانية نقول جرمكم لايقل دناءة وخسة عن إجرام حكومة الاقليم وهذا الديدن المتأصل في نفوسكم إنما جاء بتوصية المحتل حين جاء بكم إلى دفة التسلط هذا المحتل الذي لطالما صرح بأنه يريد أن يقطع نسل العراقيين بالقتل والدمار هذا المحتل الذي دعمته مرجعيتكم الرشيدة التي أوجبت بإنتخاب القوائم الشيعية الكبيرة التي تحالف مع الأحزاب الكردستانية التي تتهموها بالظلم ..فحكومة كردستان وأحزابها تحالفت معكم على قتل العراقيين من كل المذاهب والقوميات فكم وكم قتلتم من المتظاهرين العزل في كربلاء والبصرة وبغداد والحلة والنجف وغيرها ويتمتم أطفالهم ورملتم نساءهم وكل هذا ومرجعيتكم الرشيدة التي دعمت الجميع راضية على فعلكم الانتقامي وساكتة سكوت أهل القبور وأخيراً نقول القتلة على أشكالها يقعون ..
https://www.facebook.com/muthahrat/videos/162305914380953/

#صلاح_المعموري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل