هوامش الهوان في قمة التعاون الاسلامي

عبد الخالق الفلاح

الحوار المتمدن-العدد: 5727 - 2017 / 12 / 14 - 03:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هوامش الهوان في قمة التعاون الاسلامي
رغم كل الجهود التي بذلت والادعاءات التي سبقت قمة التعاون الاسلامية الاستثنائية في اسطنبول وغياب عدد من الحكام المسلمين الرافضين لإدانة قرار ترامب عن القدس عاصمة للكيان الصهيوني ، بسبب الاحراج ، و ارسال نواب عنهم يعرقلون الاجماع وهذا ماشاهدناه ... و قد بدأت تحركات هنا و هناك من أجل انقاذ الادارة الامريكية و الصهيونية ، من اجماع و غضب حكام ساندوا شعوبهم ، و في الحقيقة لانقاذ انفسهم من ارهاب اسرائيل و امريكا و فضح ملفات تطيح بهم و بسمعتهم فلم يعكسُ البيان الختامي إلا مستوى الهوانِ الذي وصلَ اليه النظام الرسمي العربي والاسلامي، ولا يصبُ إلا في محاولاتِ احتواءِ ردِ الفعل للشعوب المناهضة للكيان الاسرائيلي وضد قرار الرئيبس الامريكي دونالد ترامب الذي اعتبر القدس عاصمة لهذه الغدة السرطانية في المنطقة والالتفاف على رد الفعل الشعبي الفلسطيني الغاضب .ولاشك تستنتج من البيان ، اَنَّ عدمَ اتخاذِ قمة التعاون الأسلامي قراراتٍ عمليةً تمسُ المصالحَ الامريكية من شأنهِ اَنْ يشجعَ دولاً اخرى على مجاراةِ الموقف الامريكي حيالَ القدس .وليس هناك من جديد سوى جمل تكرارية ونصوص من بيانات سابقة .منها أدان المؤتمر بقـوة سياسـة إسـرائيل الرافضة للامتثـال للقرارات الدولية بشأن الجولان السوري المحتل ، وسياساتها الخاصة بضم وبناء مستوطنات استعمارية ومصادرة الأراضي وتحويل مصادر المياه وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين. كما طالب بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وفقاً لقـراري مجلس الأمن رقمي 242 (1967) و338 (1973) ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت في 28 مارس/آذار 2002. كما أكدت القمة على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، مجددا دعمه المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف. كما أكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بموجب القانون الدولي والقرار 194 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر/كانون الأول 1948
كما وذكر البيان مجدداً ضرورة حمل إسرائيل على الامتثال فوراً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 وتطبيق تلك الأحكام على المعتقلين السوريين في الجولان المحتل.
رئيس ورزاء الكيان الاسرائيلي قال مستهجناً للبيان قال " إنه ليس منبهراً من بيان القادةِ المسلمين حولَ القدس في القمةِ التي عقدوها في تركيا و يعتقدُ اَنَّ العديدَ من الدول ستحذو حذوَ الرئيس الاميركي دونالد ترامب وتعترفُ بالقدس عاصمةً لاسرائيل. و الأجدى بالفلسطينيين الاعترافُ بالواقع والعملُ من أجلِ السلام وليس التطرف على حد زعمه" .ومن هنا نريد ان تسائل عن هل تتجراء دولة عربية واحدة إيقاف صفقاتها العسكرية مع الشركات الأمريكية للأسلحة و التى تورد المصانع وما تحتاجه هذه الدول؟! ولو حدث شيء من ذلك وقتها كانت تتحرك هذه الشركات لتجبر الرئيس الأمريكى على إلغاء قرار اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل .
أو هل تستطيع الدول العربية التى تستضيف القواعد العسكرية الأمريكية فوق أراضيها وبحارها أن تطلب من أمريكا سحب قواتها وإغلاق هذه القواعد؟. وماذا عن المليارات التى نجح «ترامب» نفسه فى الاستيلاء عليها خلال جولته فى دول المنطقة منذ أصبح رئيساً لأمريكا؟. ولو حدث ان توقفت الدول تلك من تنفيذ تلك القرارات الاستثمارية ، ذلك فسوف تهتز الخزانة الأمريكية، وسوف تتحرك المصانع والشركات الأمريكية لتضغط على حكوماتها، وتجبر الرئيس «ترامب» على سحب قراره.. ونستطيع ان نقول كان على اجتماع اسطنبول أن يستفيد من ردود الأفعال الغاضبة ليس فقط فى المنطقة العربية.. وأيضًا الاسلامية، وفى كثير من الدول الغربية ذات التأثير الكبير لإعداد «مشروع عربى ـ إسلامى» موحداً نعرض فيه على الامم المتحدة من جديد مشروعًا يدين التصرف الامريكي الارعن الذي يمس كل القرارات الدولية الخاصة بالقدس .ولكن هل تستطيع قمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية أن تفعل ذلك. من المؤكد لا والف لا.

#عبد_الخالق_الفلاح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل