أذا كان ولابد

عبد الحكيم عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 00:48
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

أذا كان ولابد.
السلام عليكم:
قدم النائب في البرلمان العراقي حامد الخضري مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ مبررا ان طلبه يستند الى المادة 60 من الدستور العراقي على اعتبار ان القانون الذي قدمه يستند الى ثوابت الدين الاسلامي- الزواج والطلاق ليس من ثوابت الدين الاسلامي وليس من اصوله ولكمه من الفروع والزواج ليس فرض في الاسلام كما العبادات ولايثاب فاعله ولاتسجل في حسناته ولايعاقب تاركه ولا يدخل النار ان لم يتزوج ولاحتى زواج القاصر فرض ولاحتى زواج الاطفال فرض وما فعله الرسول صلوات ربي وسلامه عليه بزواجه من عائشة بسن التسع سنوات سنة غير لازمة اتباعها للمسلمين بل هو نظام مجتمعي كان سائد قبله حينها واستمر بعده كون المجتمع انذاك ليس المجتمع اليوم ومايناسبهم في امورهم الدنيوية لايناسب زماننا اليوم , فقط الزواج يجب ان يبرم وفق الشريعة الاسلامية بمهر مؤجل ومعجل وشهود عدول واعلان وموافقة الطرفين الرجل والمرأة ورضا الاهل- قبل اربع مائة والف- ماكانت الاسرة كما عصرنا نجن الان بحاجة الى امرأة ليس كاملة النضوج الجنسي فقط ولكن كاملة النضوج الفمري لكي تكون قادرة على تحمل اعباء الاسرة ليس جنسيا وخدميا فقط ولكن تحمل حاجاتها الفكرية والتعليمية والاخلاقية لكي تتمكن من انتاج جيل مهئي فكريا واخلاقيا وتربويا قادر على تحمل الاعباء الجسام التي تمر بحياة الاسرة اليوم ماعد ينفعنا اليوم انجب واشمر بالشارع كما كان ذالك في الاعوام الغابرة.
ولكن تحت اصرار الكتل الاسلاموية التي هيمنت على اغلبية مقاعد البرلمان العراقي والتي كما اورد النائي حامد الخضري في مذكرته التي قدمها لرئاسة البرلمان على موافقة العديد من السيدات والسادة النواب على مقترحه وكون المقترح عرض في جدول اعمال جلسة البرلمان وتمت التصويت الاولي عليه- فربما يمرر هذا التعديل ويحظى بالموافقة
وعليه كون المقترح يخص العائلة العراقية ويخص حتى القاصرين والقاصرات ويتعلق بمصيرهم وحياتهم لذا يجب ان يعرض التعديل المقترح لقانون الاحوال الشخصية على التصويت العام وتتكفل الهيئة المستقلة للانتخابات بالعمل على تنفيذه والاشراف عليه في استفتاء شعبي رسمي ويسمح للقاصرين والقاصرات التصويت عليه وقبل اجراء الاستفتاء على التعديل يجب عرض مفرادات هذا القانون على عامة الشعب صغارا وكبارا من خلال طرحه على طلبة المدار وخاصة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وخاصة مدارس البنات ليكون لديهم المام بمفردات القانون المقترح,لكي يتم الاستفتاء عليه على بينة- ولايتم اقرار القانون الا بعد
ظهور نتائج الاستفتاء عليه
صورة من المذكرة التي قدمها النائب حامد الخضري عن قانونه المقترح
http://www.alsumaria.tv/news/220401/
لكم التحية

#عبد_الحكيم_عثمان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات