تعين حرامي بأوراق رسمية

واثق الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 5687 - 2017 / 11 / 3 - 19:26
المحور: كتابات ساخرة
    

أدت عدة عوامل متوافقة ومتناقضة، الى بحث المواطن العراقي عن الوظيفة الحكومية، ومن إكتفى مادياً تجده أيضاً حاسداً للموظف وأن كان بأجور يومي لا تكفي تنقله، متوقعاً تعيين الثاني مستقبلاً والنتيجة ما للوظيفة من منافع، وثم تقاعد وضمان عيش بغياب قوانين الضمان الإجتماعي والصحي، والإعتقاد الأهم أن بعض الوظائف تدر أموال تفوق جهود آلاف العاملين وبدون رأس مال.
تنافس محموم على بعض الوزارات والمواقع المهمة؛ لا ينتهي حتى عند الوظائف قليلة الأجر، وتدفع أموال للتعينات، بحساب بسيط أحياناً لا يكفيها رواتب عدة سنوات؟!
توقفت التعينات منذ سنوات بسبب الأزمة الإقتصادية وفائض الموظفين، لكنها لم توقف حرب محمومة تزداد ضراوتها كلما إقترب الموظف من صلاحيات تداول الأموال، أو إرتفع بالهرم الحكومي ونوع الوزارة، ووضعت تسعيرات تبدأ من 5000 دولار الى عشرات ملايين الدولارات، وهكذا سعر الموقع والمنصب ومحل العمل.
لا يمكن لأحد التصديق أن بعض الوزراء او الموظفين الكبار، عندما يشتري منصباً؛ غرضه الخدمة وأنه حريص لدرجة إنفاقه من ماله الخاص، كما لا يمكن تصديق إمتلاك العاطل عن العمل مبالغ هائلة يدفعها للتعين، وكيف يمكن تسديدها أن إستدانها، ولو كان عنده هذا المبلغ لفتح مشروع يسترزق منه.
إن مثل هكذا أموال لا يمكن أن يعطيها أيّ شخص أن كانت بجهده او إستدانها، دون أن يضعها في مشروع يعوضها ويوفر له عيش بنفس الوقت، ولو كان المسؤول حريص على أن ينفق ماله لخدمة الناس، لأعطاها للمحتاجين وهكذا البقية وتنتهي المشكلة، وبحساب بسيط فأن أموال شراء الوظائف تساوي او تزيد على موازنة عام كامل، ودليلها أن الفساد أحيانا يصل الى نصف ما مخصص للمشروع، وصغار الموظفين يأخذون الجزء المتبقي من المواطن مباشرة، أيّ تعويض أموال شراء الوظائف تمتد الى القطاع العام من المشاريع وتعطيل العمل، والخاص من عمل المواطن في قطاع غير حكومي.
أولئك الّذين يشترون الوظائف، معظمهم لا يفكر بنفس الراتب بقدر ما يفكر بغيره، وربما بعضهم يحصل على أضعاف رواتب عدة أشهر، وبذا لا يُبالي بكم يدفع ليشتري الوظيفة.
في قراءة بسيطة الى الأموال التي تدفع مقابل التعينات، نجدها خيالية لما سوف يتقاضاه الموظف او المسؤول في منصبه الحكومي، وإذا إعتمد على الراتب فقط، سوف يرهن راتبه لفترة تطول لعشرة سنوات وأكثر، وأما اذا كان مسؤول كبير، فما يدفعه يزيد عن رواتب خدمته الوظيفية والتقاعدية، وهذه مفارقة عجيبة أن يشتغل موظف 25 عام، وراتبه مرهون مسبقاً ويحتاج التسديد، ولكن الحقيقة أنه لا يبحث عن الراتب بالدرجة الأساس، وإنما يبحث عن فرصة لإختلاس المال العام والخاص، وبذلك أصبح التعيين بالرشوة، أشبه بتعين حرامي بأوراق رسمية، وهذا لا ينفي وجود مئات آلالاف من الخريجين والعاطلين بحاجة للتعين أو تحريك القطاع الخاص، وهؤلاء لا يملكون أموال لدفعها للتعين، أو لا يقبلون التعين بالرشوة، لأنهم فكروا بالوظائف لأجل العيش والخدمة، وحقهم أخذه من إشترى الوظيفة بلا إستحقاق، وكذلك غابت الكفاءات عن أهم المواقع بوجود بيع وشراء المناصب

#واثق_الجابري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل