الملك ضد الملك

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5672 - 2017 / 10 / 17 - 17:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أولا يجب التنبيه إلى شيء مهم ، وهو أن الفريق الذي حرر الخطاب الملكي ، ليس هو الفريق البوليسي الذي يترأسه فؤاد الهمة ، وإلاّ لكان للخطاب نبرة المديح والإطناب والطاووسية ( للانجازات الملكية ) التي اعترف الملك بفشلها . فمن خلال تحليل الخطاب ، يتضح أن محرره قد يكون المستشار المعتصم ، او المانوني . والغالب انه المعتصم بعد أن صدر له الضوء الأخضر لعرض الوضعية على حقيقتها ، وحتى يتم إشراك الضحايا المغاربة في تحمل نتائجها ، رغم أنهم كانوا فئران تجارب .
مثل السنة الفارطة عند افتتاح الملك دورة الخريف التشريعية ، والتي قرّع فيها الإدارة التي هي إدارته ، افتتح هذه المرة كذلك دورة الخريف البرلمانية كما يقضي بذلك الدستور ، لكن المُلفت ان نفس التقريع الذي وجهه الملك للإدارة ، وجهه هذه المرة ضد اختياراته العامة ، في كل المجالات ، من اقتصادية ، واجتماعية ، وسياسية ، حين حكم بفشل ، إن لم نقل بإفلاس النموذج التنموي ، الذي تبناه منذ اعتلاءه كرسي الحكم . وكأن بكل مُنصت ، وكل محلل للخطاب الملكي ، سيخرج بخلاصة فريدة في عالم السياسة والحكم ، وهي طبعا استثناء مغربي بكل المقاييس، هي أن الملك ضد الملك ، أو أن الملك يثور على ملك ، او أن ملك يعارض ملك .
عندما حكم الملك في خطابه على النموذج التنموي ، المعتمد منذ 1999 ، بالفشل ، فهو بذلك يكون قد أشهر إفلاس تجربة ، وفترة من العمل السياسي ، والاجتماعي التي زُيّن لها من قبل الفريق البوليسي ، لاستمرار نفس القبضة تتحكم في دواليب الدولة . وهو بذلك كذلك ، وهذا يجب ان يكون من المفروض ، يكون قد قرّع الفريق البوليسي الفاشي ، الذي استأثر بالدولة ، ووظفها في تحقيق مآربه ، ومصالحه المتعارضة مع المصلحة العامة .
هذا ما يمكن استخلاصه من الخطاب ، رغم انه حاول وبشكل غير مباشر ، تحميل الفشل الى الحكومات التي تشكلت ولم تحكم منذ 1999 ، وخاصة تجربة عبدالاله بنكيران الذي حمّل في أكثر من مرة الملك ، تبعات ما يقع عندما كان يقول ، ويردد في أكثر من مناسبة ، إن ( الذي يحكم هو الملك ) ، وان الوزير الأول بنكيران يساعده فقط .
لكن السؤال هو ، فبعد ان حكم الملك بفشل تجربته في الحكم ، من خلال اعترافه بفشل النموذج التنموي المعول عليه ، ترى ما مصير الملايّير من الدراهم التي ضاعت مع فشل المشروع ، ومن استفاد منها ، ومن هي الجيوب التي حُوّلت إليها ؟
اعتقد ان الملك حين كان يتكلم عن الفشل ، فهو كان يتحدث عن الفساد ، لكن لم يكن فقيها يشرح معنى الفساد ، او يحكم على ظاهرة ورم تسمى الفساد ، او كان يقصد الحكم على تجربة تنموية حكم بإفلاسها . لكن كان عليه كطبيب يشرح المرض ، أن يبحث عن مصدر الفساد المسئول عن الفشل الذي اعترف به الملك في خطابه ، وإلاّ وبدون ترتيب مساءلات تتبعها محاكمات ، سنكون بمن يسكب الماء في الرمل .
فحين يتكلم الملك عن الفشل ، فخطابه لا ، ولن تكون له مصداقية إ اذا لم تفتح الملفات حالا للبحث والتقصي ، وتطبيق القانون في دولة تدعي أنها دولة ( حق ) و ( قانون ) .
فهل سيكون مصير الخطاب الملكي الأخير ، هو نفسه مصير الخطابات المشابهة السابقة ، اي اللعب على الوقت الذي يفعل فعلته ، إلى ان يصبح الجميع مصابا بداء النسيان ؟
ان تشخيص المسئولين عن الفساد ، والظلم ، والاستبداد ، والاعتداء على الناس المسالمين ... الخ ، لا يعيشون في المريخ او في كوكب آخر ، بل هم يعيشون بداخل المغرب ، ومن هم من يعيش بجوار الملك الذي حكم بإفلاس مشروعه التنموي المعتمد منذ عشرين سنة خلت .
وهنا سأتوجه إلى الملك ، بواحدة من المظالم والاعتداءات التي يتعرض لها الناس ظلما ، من مسئولين في أجهزة ، هو من يُعيّنُهم فيها ، كما يعتبر هو رئيسهم القانوني والدستوري .
هل يجهل الملك ان العديد من المعتقلين الفاضحين للفساد بالسجون ، تم اعتقالهم بملفات مخدومة ؟
وهنا هل يجهل الملك ان معاونيه الذين عينهم على رأس هذه الأجهزة ، أدخلوني ظلما بملف مزور ، عنوانه ( إهانة الضابطة القضائية ) ، إلى السجن لأقضي به أربعة أشهر ظلما ؟
بل ان معاونيه هؤلاء ، لم يشفي غليلهم إدخالي السجن ظلما ، بل حرّضوا المجرمين ، ومن داخل السجن للاعتداء عليّ ظلما . وهذا التحريض ، ومن داخل مؤسسة هي ملك للدولة التي هي دولة الملك ، يعتبر جريمة جنائية مكتملة الأركان ، ومع ذلك لم يتم فتح تحقيق في النازلة . ان من أدخلني السجن ظلما بملف مزور ، وحرض عليّ المجرمين هم :
1 ) المتواري عن الأنظار المدعو الشرقي ضريس
2 ) جلاد المملكة المدعو عبداللطيف الحموشي
3 ) مستشار الملك وصديقه المدعو فؤاد الهمة
بل إن الاعتداءات لا تزال تطاولني إلى الآن بواسطة أجهزة المدعو الحموشي التي لا تتردد في تنفيذ تعليماته المنافية للقانون ، وسأعود الى الملف بمناسبة حلول 20 أكتوبر ذكرى تعرضي لجريمة الاعتداء ، آملا بفتح تحقيق نزيه من قبل الفرقة القضائية للدرك الملكي ، والإدارة العامة للدراسات والمستندات ، واني مستعد ان أسهل عليهم إجراءات البحث ، لإعداد التقرير ، وتقديم المحضر الى القضاء ليقول فيه كلمته .
لقد تحدث الملك عن الفشل الدريع للنموذج التنموي الذي اعتمده عشرين سنة خلت ، لكن هل استطاع الملك الوصول الى معرفة سبب هذا الفشل الذي اعترف به بنفسه وبلسانه ؟
ان الحديث عن الفشل يعني ان الدائرة الاقتصادية كانت متوقفة ، او كانت متعثرة . لكن هل ساءل الملك نفسه عنْ منِ السبب ، وأين يكمن الخلل ؟
وحتى نكون واضحين ، فالسبب يوجد بجوار الملك لا بعيدا عنه . وبصراحة المشكل في مستشاره فؤاد الهمة الذي يريد تقليد أستاذه المجرم إدريس البصري بشكل رديء .
ان المسؤول عن الشأن العام في المغرب ، هو فؤاد الهمة الذي يمسك بزمام الأمور ، بواسطة جماعة من الذئاب التي لا تتوانى في تنفيذ تعليماته ، وان كانت مخالفة للقانون ، وتضر بالمصلحة العامة ، وبالتوازن السياسي الذي يجب ان يسود المجتمع ، ويأتي على رأس هؤلاء المتواري عن الأنظار المدعو الشرقي ضريس ، وجلاد المملكة المدعو عبداللطيف الحموشي ، ووزير الداخلية المدعو الوافي الذي هرف على قطعة ارض بحي السويسي بثمن أكثر من رمزي .
ان مسؤولية الجهاز المخابراتي ، في تعطيل التنمية التي كان من المتوقع ان تكون هي المنشودة ، وان السبب في إجهاض النموذج ، او المشروع التنموي منذ 1999 ، واضحة للعيان ، ولا تحتاج الى تفسير او حجج ، كالتي ينطق بها الواقع .
ان المسؤول عن الإخفاق الذي تحدث عنه الملك ، هو فؤاد الهمة ، ومنه الجماعة البوليسية التي تنشط باسم وزارة الداخلية .
فحين يتم ربط المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالفكرة القمعية ، وبالضبط الإداري .
وحين يتم تغليب لغة العصا والاستبداد ، بدل لغة الحوار وإسناد المهام الى من يستحقها .
فإننا أبيْنا او رفضنا ، نكون بمن يتعامل مع دولة الحزب الواحد ، كما كان الأمر في الأنظمة التي حكمت باسم الشيوعية والاشتراكية المفترى عليهما ، وكانت النتيجة في نهاية المطاف سقوط تلك الأنظمة ، التي بنت كل شطحاتها على الفساد المغلف بالقمع ، الذي استثمرته الأجهزة البوليسية ، التي خنقت روح المبادرة والاجتهاد ، لتطوير المجتمع ، ومنه الدولة .
فحين زحفت الجماهير التي كانت تلك الأنظمة المتسلطة تحكم باسمها ، لم تتوانى ثانية في إسقاطها ، لان عفونتها وأوساخها في ميدان الحقوق والواجبات ، وفي ميدان الشأن العام ، أزكمت الأنوف .
ان حديث الملك عن الإخفاق والفشل ، للمشروع ، او للنموذج التنموي الذي هو نموذجه ومشروعه ، يجب ربطه بأصله ، ويجب التعامل معه من منطلقاته ، لا من مؤخراته ، بطرح الأسئلة الجرّيئة على الذات ، لا الرمي بها في الجموع ، لتضبيب المشهد ، وإبعاد المسؤولية الواضحة للعيان .
ولنا نحن بدورنا ان نطرح السؤال الجرّيء ، للكشف من مصدر الجرح . مَنِ السبب في فشل مشروع الملك ؟
بدون لف او دور ، ان الملك يتحمل لوحده المسؤولية في ما حصل ، لأنه هو الرئيس الفعلي للجهاز التنفيذي ، والجهاز التشريعي ، والقضائي . كما يتحملها من خلال فريقه الذي ثاق به ، ومكّنه من الدولة ، ومن الشعب ، لأسباب تعود الى الصداقة ، والإفراط في الثقة التي بدّدوها ، ولم يكونوا في مستوى الحفاظ عليها ، وأضحوا يقودون الدولة بقاعدة ولو طارتْ معْزة . اي بدون بوصلة ترشد الى الاتجاه السليم ، تم تغليب لا منطق العصا على منطق العقلانية .
هكذا احتكر القمعي المجال الاستثماري والاقتصادي ، وتم تحريف الغرض المتوخى من المشروع الذي اعتمده الملك في بداية المشروع ، نحو خدمة المقربين ، والعملاء ، والأصدقاء ، فأصبحت المرافق الاقتصادية الإستراتيجية ، تخضع لتقارير الأجهزة البوليسية ، فسادت بذلك المحسوبية والدمامة ، وانتشر الإثراء المُغوّل بدون سبب .
وهنا هل يستطيع الملك ان يطرح السؤال على فؤاد الهمة ، وعبداللطيف الحموشي ، والمدعو الشرقي ضريس ، ولفتيت ، واليأس ألعماري ، وبنشماس ، والسكوري ...الخ من أين لك هذا ؟
ان مسؤولية الفريق البوليسي في كل ما حصل جلية وواضحة . فمن خلال الاختصاصات والسلطات التي تعطى للعمال والولاة ، بالعمالات ، والولايات ، والجهات التي هم على رأسها ، فهم مسؤولون أوّلون على كل برامج التنمية ، والمشاريع الإنمائية ، كما أنهم ومن خلال ترأسهم للجان التقنية بالعمالة و الولاية او الجهة ، ومن خلال اعتبارهم الرؤساء الأولين لمدراء الوزارات المختلفة المعتمدة بالإقليم ، او الولاية ، فهم مسؤولون على نجاح او فشل المشروعات التنموية المعتمدة ، لان العامل او الوالي مجبر قانونا بتتبع كل المشاريع المنجزة بالعمالة ، او الولاية ، والجهة التي هو على رأسها ، من أولها الى أخرها . فأي خلل ، او نجاح ، او توقف ، او فشل يصيب المشاريع ، يتحمل مسؤوليتها مباشرة العامل والوالي ، ومنهما يتحمل وزير الداخلية النصيب الأكبر من المسؤولية ، التي تمتد الى الرئيس الفعلي للأجهزة المخابراتية التي تشتغل بالشأن العام ، الذي هو فؤاد الهمة .
فهل يستطيع الملك تشخيص العلة والمرض المتفشي بالدولة ، من خلال مسائلة فؤاد الهمة ، وجلاد المملكة الذي أصبح من المقدسات المدعو عبداللطيف الحموشي ، والمتواري عن الأنظار المدعو الشرقي ضريس ، ووزير الداخلية لفتيت ، والسكوري ... الخ ، وان يسأل عن الاتجاه الذي أخذته أموال المديرية العامة للجماعات المحلية ، ومختلف الضرائب التي يؤديها المواطنون الصغار والمقاولات الصغرى ؟
فلو استطاع الملك القيام بذلك ، بتكليف الأجهزة الموازية بالتحقيق ( الدرك والإدارة العامة للدراسات والأبحاث ) ، على ان تعرض نتائج التحقيقات على القضاء ، لكان كل مسؤول قبل تصرفه الأرعن والطائش ، قد فكر أكثر من ألف مرة ، قبل إقدامه على بعثرة المال العام .
لكن للأسف فالخطاب الملكي قد نقارنه مع خطاب الحسن الثاني ن حين تكلم عن السكتة القلبية ، وعندما ورط الاتحاد في الحكومة ، وليس في الحكم باسم معالجة السكتة التي لم تكن أبدا ، زاد الوضع من سيئ الى أسوا .
وخطاب الملك محمد السادس قد نعتبره كلاما عن السكتة الداغية الغير الموجود أصلا مثل ما سمي في حينه بالسكتة القلبية ، لكن وبدون قرار صادم يعري الوضع على حقيقته ، ويكنس العملاء الذين يتآمرون على مستقبل المغرب ، فان دار لقمان ستبقى على حالها .
ان الاعتراف بالفشل الذي ساد عشرين سنة خلت ، هو اعتراف عام ، لأنه يشمل حتى التعرجات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية . فما بدئه إدريس البصري في الصحراء أتمه اليوم فؤاد الهمة ، وعبداللطيف الحموشي ، والشرقي ضريس ... الخ . والنتيجة هو توسع قاعدة المطالبين بالاستفتاء وتقرير المصير .ولنا ان نتساءل هنا عن من يقف وراء فاجعة إگديم إزيك ، ومن يقف وراء دفع حراك الريف الذي رفع شعارات عنصرية ، ولوح بالانفصال الى حدود الجمهورية الريفية ، ومن المتسبب في العطش الذي تعاني منه العديد من الجهات بالمغرب ، ومن يقف وراء طبخ المحاضر البوليسية المزورة لرمي فاضحي الفساد الذي يتشكى منه الملك ، من أحرار وشرفاء الشعب المغربي في السجون ؟
ان خطاب الملك الذي ألقاه عند افتتاحه الدورة الخريفية التشريعية الحالية ، والخطاب الذي ألقاه السنة الفارطة عند افتتاحه نفس الدورة ، هو انتقاد واضح لمكامن الضعف التي أصابت سياسة نفس الملك ، منذ اعتلاءه كرسي الحكم في سنة 1999 ، وهو بذلك ترجمة معلنة للقطع مع تجربة حكم عليها بالفشل . لكن لم يطرح البديل للخروج من النفق ، وما العمل لتجنب هذه المرة ، ليس السكتة القلبية التي لم تكن موجودة ، بل السكتة الدماغية غير الموجودة أصلا ، لفائدة ترشيد السياسات العامة للدولة ، بدمقرطة المؤسسات ، وربط المسؤولية بالمحاسبة .
فعلى الملك ان كان يريد حقا الإصلاح والتغيير ، بما يجنب المغرب الويلات القادمة ، وخاصة وانه في مرمى بندقية أكثر من عدو، يطمح الى تقسيمه ، وبعثرت ترابه ، وتجزيء شعبه ، ان يكون في مستوى المرحلة الحالية التي تتطلب الحرص واليقظة ، وان يشرع حالا ، ان كان فعلا يريد التغيير ، بكنس عناصر المحيط الشاردة عن الإجماع الوطني الذي بدأ يفقد دُرَرَهُ ، و حلقات سلسلته ، وان ينزل بكل ثقله السياسي كملك ، الى تشطيب الساحة السياسة من أحزاب التطبيل والتزْمير ، والمنافقون كائنات گولوا العام زينْ .
ان التغيير الحقيقي كجواب ، لا ولن يكون مع من تسبب في الأزمة ، وفي تعميقها ، ولن يكون مع من أفلس تجربة تنموية ان كانت كذلك ، ولم تكن بهرجة للتسويق التلفزي ، بل تكون بعجن المجتمع من جديد ، لاستخراج عصير زبدة ، تكون مرتبطة بالوطن ، وبالصالح العام ، وبوحدة المغرب شعبا وأرضا .
فبدون هذا الإجراء الصدمة القوية ، ستزداد أوضاعنا من سيئ إلى أسوأ ، وسنظل ننتظر في قاعدة الانتظار ، إلى أن يجرفنا السيل ونحن منه ساهون .
وعند وقوع الواقعة لا قدر الله ، ستكون النتيجة التخريب والدمار ، بدرجة أكثر عنفا ، مما يجري اليوم بسورية ، والعراق ، وليبيا ، واليمين .
ان الصدمة الكبرى التي أضحت ضرورية ، هي وحدها الكفيلة بالحفاظ على المغرب واقفا ، شامخا ، موحدا في أرضه وبشعبه .
وحتى حصول هذه الصدمة التي يجب ان تكنس العملاء ، والمنافقين ، والسكيزوفرينيين ، والمخربين ، تصبحون على وطن .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل