كردستان العراق ، كتالونية ، الصحراء : من الحكم الذاتي الى الاستفتاء وتقرير المصير .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5659 - 2017 / 10 / 4 - 17:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من نوادر النصف الثاني من التسعينات ، أن شهدت عدة مناطق من العالم ، دعوات للانفصال بالنسبة لبعض أقاليمها ، ودعوات للحكم الذاتي بالنسبة لبعضها الآخر .
والكل يتذكر استفتاء استراليا حول بقاءها او انسحابها من دول الكومنولث ، وهو الاستفتاء الذي كانت نتيجته البقاء ضمن التاج البريطاني .
فهل أضحى سلاح الاستفتاء وسيلة لفصل الدول وتقسيمها ، باسم الدفاع عن حقوق الأقليات ، او باسم حقوق الشعوب في نيل استقلالها ، وحريتها ، وتقرير مصيرها ؟
مؤخرا بزغ إلى سطح الأحداث ، المشكل الكردي ، ومشكل كتالونيا ، ومشكل الصحراء الذي عمر دون حل ، لما يناهز اثنتي وأربعين سنة . لكن الشيء المُستملح ، أن اطر جبهة البوليساريو الذين ربطوا بين استفتاء كتالونيا ، والاستفتاء المزمع تنظيمه في الصحراء ، وظّفوا الاستفتاء الكتالاني ، للتشفي والانتقام من مدريد من موقفها الغامض من قضية الصحراء ، واعتبروا ان العدالة الإلهية قد أنزلت حكمها ، والباقي سيكون ألباسْك ومقاطعات أخرى .
لكن بغض النظر عن موقف اطر جبهة البوليساريو ، فان ما أثار الاستغراب واجبر على طرح السؤال ، هو الموقف الأوربي والأمريكي الغامض ، والمتذبذب من الاستفتاء ، حيث تعاملوا معه من منظار سياسي لا حقوقي ، وهو نفسه موقف الدولة الجزائرية مما حصل بكردستان العراق ، وبكتالونيا ، وبالصحراء المغربية .
ان هذه الحربائية في التعامل مع نفس الوقائع ، هو أنّ موقف هؤلاء من الاستفتاء وتقرير المصير ، لا ينبع من إيمانهم الراسخ بحق الشعوب في تقرير مصيرها ، بل إنهم يوظفون الاستفتاء باسم حقوق الإنسان والشعوب المفترى عليها ، لخدمة مخططات كلونيالية صهيونية ، إزاء الشعوب التي تختلف معهم في العقيدة ، والاثنية ، وفي الجغرافية ، كما يوظفوه في ليِّ عنق الأنظمة وابتزازها ، بدعوى مساندة جزء من شعبها في تحقيق استقلاله بواسطة سلاح تقرير المصير ، اي ضرب الشعوب ببعضها البعض ، لتدمير الدول وتجزيء الشعوب كمخطط ينحدر من سايكس بكو القديم – الجديد بالمنطقة العربية والإسلامية .
ولنا ان نطرح السؤال ، عن تدعيم أوربة وأمريكا للاستفتاء وتقرير المصير بالصحراء المغربية من خلال قرارات مجلس الأمن الملتبسة ، ورفضهم للاستفتاء الشعب الكتالاني الذي اعتبروه غير دستوري ، رغم أن نتيجة الاستفتاء جاءت ب 99 في المائة لصالح الاستقلال ، كما أن هؤلاء الأوربيين المتضامنين والأمريكيين ، لم ينددوا بالقمع الذي سلطته سلطات مدريد على الكتالانيين الذين مارسوا حقا تعترف به الأمم المتحدة .
لكن هل كان لمسعود البرزاني ان ينظم استفتاء تقسيم العراق ، ويظهر انه تحدى العالم ، لو لم يأخذ الضوء الأخضر ، والدعم والمساندة من قبل باريس التي تبحث عن تدويل المشكلة العراقية ، وواشنطن ، ولندن ، وتل أبيب ، ولو لم تكن أنظمة رجعية عربية تقف وراء مطلب الأكراد بالانفصال عن العراق ، وهي السعودية والإمارات ؟
وبخلاف الصحراء المغربية ، فان إقليم كردستان العراق به أكراد ، لهم لغتهم ، وعاداتهم ، وتاريخهم . اي شعب ، كما كان الإقليم يتمتع بحكم ذاتي حقيقي منذ 1991 . ضمن العراق الموحد .
و كتالونيا مثل كردستان ، بها كذلك إقليم يتمتع بحكم ذاتي حقيقي ، وبتاريخ ، ولغة ، وشعب ضمن الاتحاد الاسباني المُكون للدول الاسبانية .
فكيف يعقل هضم رفض الأوربيين وواشنطن لاستفتاء كتالونيا ، وتأييدهم من تحت الستار لاستفتاء كردستان ، وعرقلتهم بل رفضهم لاستفتاء اسكتلنده ، ورفضهم لاستفتاء شبه جزيرة القرم باكرا نيا ، وتأييد الاستفتاء بالصحراء المغربية ، رغم ان الصحراء كانت تحتلها اسبانيا ، وعندما استردها المغرب أضحى مطلب الاستفتاء بمثابة حق يراد به باطل .
وإذا كان المغرب هو من وقف وراء صدور القرار 1514 الذي فقد مشروعيته منذ 1975 .
وإذا كان إقليم كردستان وكتالونية ، يتمتعان بحكم ذاتي حقيق
فهل كانت الأقاليم الصحراوية التي استردها المغرب ، تتمتع بحكم ذاتي تمّ إفراغه من مضامينه من قبل الحكم المركزي ، حتى يمكن تبرير الانتقال من الحكم الذاتي إلى الاستقلال ، وتكوين دولة مستقلة ، اي شرعنه الانفصال ؟ .
لكن ولفضح موقف الأوربيين وواشنطن من الاستفتاء وتقرير المصير ، أنهم ضغطوا بكل إمكانياتهم العسكرية ، والإيديولوجية ، والاقتصادية لفرض استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان ، لدعم المسيحيين كمسيحيين ، لا كمواطنين سودانيين يعيشون القمع والاضطهاد من قبل نظام الخرطوم .
فكيف نتصور قبول الأوربيين والأمريكان باستفتاء السودان ، وموقفهم من الاستفتاء بالصحراء المغربية ، ومناصرتهم من تحت الستار لاستفتاء كردستان ، لكن يرفضون استفتاء كتالونيا الذي مر شعبيا وبشكل ديمقراطي ، ورفضوا استفاء شبه جزيرة القرم الذي مر كذلك بشكل ديمقراطي ؟
وكيف استنكروا وضغطوا ، حتى تكون نتيجة استفتاء اسكتلنده لصالح البقاء ضمن الدولة البريطانية ؟
ان الاستفتاء الذي جرى في كردستان وبكتالونيا ، جرى بأقاليم تتمتع بحكم ذاتي حقيقي ، حيث هناك برلمان وحكومة وشرطة ، أي ان الإقليمين يتمتعان بالسيادة . لكن السؤال هل الاستفتاء المطالبين باجراه في الصحراء المغربية ، سيجري في مناطق تتمتع بحكم ذاتي حقيقي ، وتتمتع بحكومة وبرلمان وشرطة ، اي تتمتع بالسيادة ؟
ولنا هنا ان نتساءل : هل تتمتع الجمهورية الصحراوية بالسيادة ؟
بالرجوع الى القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، سنجد هناك ثلاث شروط او عناصر أساسية ، للحكم بوجود او عدم وجود سيادة لدولة . ان هذه الشروط :
1 ) الأرض . فبخلاف كردستان وكتالونيا اللتان تمارسان حكوماتهما السيادة فوق الأرض ، فهل تم إنشاء الجمهورية الصحراوية فوق الأراضي التي استرجعها المغرب في سنة 1975 ام انه تم إنشائها خارج هذه الأقاليم بالجزائر ؟
2 ) ممارسة السيادة . وبخلاف كردستان وكتالونيا اللتان تمارس حكوماتهما السيادة ، فهل تمارس الجمهورية الصحراوية سيادة ، غير السيادة الجزائرية المتحكمة في القرار ألصحراويي ؟
3 ) وبالرجوع الى التاريخ سنجد ، ان بكتالونيا وبكردستان شعب ، هو الشعب الكتالاني والشعب الكردي . لهما لغتهما وتقاليدهما ضاربتان في التاريخ . فهل يوجد بالصحراء المغربية شعب ام مجرد مواطنين مغاربة عاشوا أبدا من الدهر تحت الاستعمار الاسباني ، وعندما عادوا مع عودة الصحراء الى المغرب ، وجدوا نفسهم جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الشعبي المغربي ؟
فهل لغة أهل الصحراء ، ليست هي لغة الشعب المغربي بعروبييه وبربرييه الامازيغ ؟
وبالرجوع الى القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 ، فإننا لا نجد شيئا يرمز او يشير الى شيء يسمى شعبا ، بل ان القرار يتحدث عن سكان وقبائل كانت تربطهم علاقات قانونية مع الدولة المغربية .
ثم كيف تجوز المقارنة كما يحاول ان يفعل بعض الصحراويين الانفصاليين ، بين كردستان وكتالونيا اللذين بهما شعوب ضاربة في التاريخ ، وبين ما يسمى بالشعب الصحراوي الذي ظهر في أواخر 1977 ، وظهور الجمهورية الصحراوي في 1976 ، وتأسيس الجبهة في سنة 1973 ؟
ثم كيف نفهم هذه المقارنة الاعتباطية التي لا أساس لها ، مع التوصيات التي دأبت الجمعية العامة تتخذها ، بناء على توصية اللجنة الرابعة منذ 1960 ، التي تتكلم عن سكان وقبائل ، ولم يسبق ان تكلمت عن شعب ، وإلاّ ما كان للجزائر التي أسست جمهورية تندوف في سنة 1976 ،ان تسكت عن وجود شيء يسمى بالشعب الصحراوي ، وتنتظر أواخر 1977 لتفاجئ العالم بهذا الاكتشاف الغريب ( الشعب الصحراوي ) .
واذا كانت التاريخ يشهد بوجود شعبين كردي وكتالاني ، يعيشان ضمن اتحادين جغرافيين ، هما العراق واسبانيا ، فانه بالنسبة للصحراء المغربية ، فانه ليس فقط التاريخ والجغرافية من يشهد بمغربية الصحراء ، ومغربية سكانها ، بل حتى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الأوربية الصادر في 16 أكتوبر 1975 ، اعترف صراحة بمغربية الصحراء ، وبمغربية الصحراويين .
ومن خلال التحليل ، سنجد ان حُكم المحكمة هذا ، أجاب عن السؤال الأساسي الذي طرحه المغرب على قضاة المحكمة : هل كان المغرب أرضا خلاء قبل الاحتلال الاسباني ؟
ان جواب المحكمة عن السؤال ، إضافة الى اعتراف وشهادة التاريخ ، تكتشف من خلال اعتراف المحكمة ، بوجود رابطة قانونية مع الدولة المغربية . واذا كانت القوانين هي التي تؤكد ممارسة الدولة ، وأي دولة للسيادة ، فان الاعتراف بالرابطة القانونية هو اعتراف بمغربية الصحراء ، اي ان الصحراء قبل الاحتلال لم تكن ارض خلاء ، بل كانت أرضا مغربية .
ان حق الاستفتاء وتقرير المصير ، كما يؤكد على ذلك ميثاق الأمم المتحدة ، هو سلاح بيد الشعوب ، والقوميات ، والأمم المضطهدة والمجزأة ، في مواجهة العدو الوطني والقومي ، وليس أبداً حق الأقاليم ، والمناطق ، والقبائل ، والأديان ، والطوائف السرطان ، في التجزئة والانفصال عن الوطن ، وتقسيم وحدة الشعب ، ووحدة والأرض .
ان الحقيقة التي لا جدال فيها ، هي ان اخطر ما استطاع الاستعمار القديم والجديد ، والصهيونية والامبرياليين ، والعملاء المحليين الخونة عُبّاد الدولار ، ان يواجهوا به الجماهير الكادحة العربية ، في سبيل التحرر ، والوحدة ، والتقدم الاجتماعي ، هو اللعب على الطائفية المقيتة ، وعلى التفاوت ، والفروق الإقليمية ، والدينية ( سنة شيعة ) ، ( عرب كرد ) ، (مسلم مسيحي ) ، (عرب امازيغ ) ، وأشباهها ،من اجل إرساء التجزئة السرطان ، الذي كان ولا يزال يمزق الجسم العربي الإسلامي ، ويمنع الجماهير العربية والإسلامية الكادحة ، ان تتوحد وتوجه ضربتها القاسمة الى الوجود الامبريالي الصهيوني برمته بالمنطقة .
ومرة أخرى لماذا رفض استفتاء كتالونيا واستفتاء شبه جزيرة القرم ، واستفتاء الباسك وكرسيكا ووضع العصا في علجة استفتاء اسكتلندة ... الخ ، ولماذا دعم استفتاء الصحراء المغربية ، واستفتاء كردستان جنوب السودان ...الخ .
ملاحظة لا بد منها عن الحكم الذاتي : بعد استفتاء كردستان العراق واستفتاء كتالونيا ، بدأ البعض يتحدث عن الحكم الذاتي المغربي المقترح منذ 2007 ، وباتخاذ الاحتياطات في تنزيله عبر مراحل .
أولا . ان الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب في 2007 ، مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به . فلكي ينجح هذا الحل على الطرف المعني ، اي جبهة البوليساريو قبوله ، وهذه رفضته إطلاقا .
ثانيا ، لا يمكن للمغرب ان يطبق الحكم الذاتي من جانب واحد ، لان هذا يتعارض مع الطبيعة لعدة أسباب :
1 ) اذا طبق المغرب الحكم الذاتي من جانب واحد ، فهذا يعني ان المغرب هو من شكك في مغربية الصحراء وشكك في مغربية الصحراويين ، وليس هؤلاء الذين ظلوا متشبثين بالأرض ، هم من شكك في مغربية الصحراء ، وشكك في مغربية الصحراويين .
2 ) لا يمكن للمغرب ، ان يطبق الحكم الذاتي من جانب واحد ، على جزء من السكان الذين لم يعلنوا صراحة ، أنهم شعب متميز عن الشعب المغربي . ان القرار في هذا المسألة ، هو أممي وليس مغربي ، نظرا لوجود طرف ثاني منازع ومخاطب بهذا الحكم الذي يجب ان يعطي موافقته او عدم موافقته بشأنه .
3 ) ولنفترض ان الطرف الثاني المعني بالحكم الذاتي يكون قد قبله ، فان اي نقاش لمضامين وسلطات الحكم الذاتي ، ستجري تحت الإشراف الكامل لمجلس الأمن والأمم المتحدة . اي ليس المغرب من سيفرض شكليات واختصاصات الحكم الذاتي ، بل هذه سيحددها سقف المفاوضات الجارية بين أطراف النزاع بضمانات مجلس الأمن ، وهنا لا نستبعد ان تكون الصيغة النهائية لهذا الحكم ، قد أخذت شكل كفدرالية تعتبر المرحلة الأخيرة ، لما قبل الانفصال اذا حصل ما من شأنه ان يقلب الأوضاع بالداخل .
4 ) وإدراكا من النظام بفشل حل الحكم الذاتي ، وحتى يغطي على موت هذا الحكم الذي رفضه الانفصاليون ، طرح في الساحة كبديل حل الجهوية الموسعة الاختصاصات ، وهي جهوية لها أبعاد ضبطية صرفة ، أكثر منها تنمية اجتماعية واقتصادية . ان من يرأس الجهة هو الوالي ممثل وزارة الداخلية .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات