عنوان الخطاب الملكي - الملك ينتصر لصديقه فؤاد الهمة -

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5596 - 2017 / 7 / 30 - 16:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد طول انتظار من قبل العديد من المتتبعين للشأن العام المغربي ، لِما قد يكون عليه الحال بعد الخطاب الملكي ، بمناسبة مرور ثمانية عشر سنة من جلوس الملك على كرسي الحكم ، جاء الخطاب كغيره من الخطابات التي مرت بمناسبات عديدة ، ليؤكد على الاستمرارية ضمن نفس الطقوس والتقاليد المرعية .
والخطاب الذي قرّع الإدارة باتهامها بانعدام الكفاءة ، وغياب الحكامة ، والتقاعس ، والبيروقراطية ، هو خطاب لا يختلف عن خطابات سابقة ، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية ، حين وجه الانتقاد إلى الإدارة ، وكأنها تعمل في فراغ ، وليس ضمن منظومة تقليدانية تشكل أهم أسس العرقلة التي تعرفها الإدارة المغربية منذ أكثر من خمسين سنة خلت .
قد يبدو خطاب الملك عند البعض انه حقا ثورة . لكن لنتساءل إن كان الأمر كذلك : الخطاب ثورة على من ، وضد من ؟
فهل الملك يثور على الإدارة التي هي إدارته ، وتنتمي لوزارات على رأسها وزراء هم وزراءه ؟
فهل الملك يثور على نفسه ؟
وهناك البعض اعتبر الخطاب ، بمثابة نقد موجه إلى الإدارة . وهنا حين نتكلم عن الإدارة ، فإننا لا نلمس حدود نقد الملك لها . هل هو موجه إلى الهياكل ، والقوانين ، والمساطر ، ام انه موجه إلى المسؤولين الذين هم جزء من الفريق الذي يعمل تحت إشراف الوزير الذي عينه الملك ، ويعمل تحت أوامره ضمن المبادئ العامة المتحكمة في العمل الإداري ؟ .
أم ان ما قام به الملك ، ونيابة عن وزراءه ( المتهاونين الفاشلين ) ، هو نوع من النقد الذاتي الذي يقوم به أي شخص ، بعد الفشل الذي يكون قد أصاب تجربة ، او بعد الاقتناع بخطأ تنظيرات خاطئة كانت تصب في واد ، والواقع يصب في آخر ، او بسبب مراجعات فكرية وسياسية يقوم بها أي مسؤول لإعادة البناء ، ضمن شروط العصر الفارضة لنفسها ، في اي عملية لتدبير الشأن العام .
ومن المفارقات الغريبة ، ان ما جاء في الخطاب الملك يعاكس المقالة التي نشرتها ساعات قبل الخطاب بعنوان " الملك يعفي مجموعة من الوزراء " ، وكأن بالذي حرر الخطاب ، كان يرد على ما جاء في مقالتي عندما حمّلت الملك المسؤولية عن الفشل أصاب المشروعات التي دشنها شخصيا ، من خلال المسؤولية الواضحة لوزير الداخلية ، والولاة ، والعمال المفروض فيهم ان يكونوا السّاهرين الأولين على انجاز المشاريع ، ومن ثم تحميلهم مسؤولية النجاح او الفشل ، لان العامل والوالي الذي يعتبر الرئيس الفعلي لجميع المندوبيات الوزارية ، ومن خلال مختلف اللجان التي تعمل تحت سلطته ، يعتبر مسؤولا عن فشل انجاز المشروعات ، ومنه فان المسؤول الأول عن الفشل ، يبقى صديق الملك فؤاد الهمة ، لأنه هو المسؤول المباشر عن المجال الترابي السياسي ( وزارة الداخلية ) ، والمسؤول عن المجال الأمني ( الرئيس الفعلي للأجهزة الأمنية المدنية ) .
وفي مقالتي ، برأت الوزراء من تهمة الفشل ، لان وجودهم كمنتمين لبعض الأحزاب في الحكومة ، هو لتبرير ديمقراطية مخزنية ، بهدف ضمان استمرار مساعدات الدول المانحة . وبتعبير عبدالاله بنكيران في مرات عديدة قال : " الملك هو الذي يحكم ، وأنا أساعده فقط " ، وقالها مرات عديدة ، وهي من سببت له ما سببته من إبعاد ، بعد بلوكاج مصطنع ، وتعويضه بأضعف منه هو سعد الدين العثماني .
في مقالتي السباقة بساعات عن الخطاب الملكي ، تساءلت عن كيفية تشكيل الحكومة ، خاصة منذ تولي محمد السادس مقاليد الحكم ، وخاصة بعد التعديل الذي ادخل على الدستور في سنة 2011 .
فإذا أصبحت اللعبة تقتضي ، ان الحزب الذي تصدر الفوز في الانتخابات ، هو من له حق تولي الوزارة الأولى ، فان الواقع العملي اثبت ، ان هناك من الوزراء في الحكومة ، من لا ينتمي الى الأحزاب ، ولم يشارك في الانتخابات ، وعددهم أكثر بكثير من عدد وزراء الأحزاب التي شاركت في الانتخابات ، رغم ان كل الأحزاب هي أحزاب ملكية ، تخدم على أساس برنامج الملك ، لا على أساس برنامج الحزب ، او الأحزاب ، و الذي يختفي بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات .
ورغم ، ولو شكليا ، ان وزراء الأحزاب يستمدون ( شرعيتهم ومشروعيتهم ) من ( الناخبين الممثلين عن الشعب ) ، فان مشروعية الوزراء الغير المنتمين الى الأحزاب ، يستمدونها من الملك الذي اختارهم ، وعينهم على وزارات تعتبر بوزارات السيادة ، وهؤلاء الوزراء يسمون بخدام الدولة ، وهم دائما فوق القانون .
وهنا لنا ان نتساءل : كيف للملك ان يميز بين وزراء حكومته ، حين حمّل المسؤولية عن الفشل الذي أصاب المشاريع إلى الأحزاب ، من خلال الوزراء الذين ينتمون إليها ، وكيف له ان يثني ، ويشيد ، ويبرأ وزير الداخلية ، والولاة ، والعمال ، والأجهزة المنية ؟
ألا تعمل الحكومة ضمن منظومة متكاملة ومنتظمة ؟
الم تتحدد المسؤولية الحكومية جماعة أمام الملك رئيسها التنفيذي ، وأمام البرلمان شكليا ؟
كيف للملك ان يتهم وزراء ، ويبرأ وزير الداخلية ؟
وكيف للملك أن يحكم بفشل وزارات ، ويشيد بواحدة التي هي وزارة الداخلية ؟
وهنا الم يصبح الملك طرفا في ( نزاع ) بين وزراء فاشلين ينتمون الى الأحزاب ووزير ناجح ( الداخلية ) ؟
وهنا الم يعد معيار الملك للحكم على المؤسسات ، هو معيار الأمن من اجل الأمن ، وليس معيار التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
وهنا ، وبما ان الرئيس الفعلي لوزارة الداخلية ، وللأجهزة الأمنية المختلفة ( المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، المديرية العامة للأمن الوطني ، المفتشية العامة للقوات المساعدة ، هيئة رجال السلطة من ولاة وعمال ) ، هو صديق الملك فؤاد الهمة . ألا يعتبر خطاب الملك انتصارا للمقاربة الأمنية وللغة العصا . ويصبح السؤال : ألا يعتبر خطاب الملك انتصار لصديقه فؤاد الهمة ، ليس فقط ضد حزب اللاّعدالة وللاّتنمية ، بل ضد منافسين وأعداء الهمة بالمحيط الملكي ؟
وهنا يجب ألاّ ننسى ان الهمة هو من يقف وراء إبعاد رشدي الشرايبي المدير العام السابق للديوان الملكي ، كما انه وراء أبعاد أول ناطق رسمي باسم القصر الملكي حسن اوريد . وإبعاد الوالي محيي الدين أمزازي بتوجيهات المتواري عن الأنظار الرديء المدعو الشرقي ضريس .... الخ .
ان أحسن عنوان للخطاب الملكي هو : الملك ينتصر لصديقه فؤاد الهمة ضد الجميع .
وبهذا يكون من حرر خطاب الملك ، قد جعله ينتصر للأمن من اجل الأمن .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل