واخيرا تأكد ما توقعناه باعتقال وسجن المدون حسام تيمور -- بين حسام تيمور وسعيد الوجاني --

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5587 - 2017 / 7 / 21 - 17:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بهذا الاعتقال الذي أدى إلى السجن ظلما ، سقطت كل المحاولات الكيدية ، التي كانت تهدف الى تشويه ، ليس شخص الشخص فقط ، بل كانت تهدف كذلك ، الى تشويه أفكاره ، ومعتقداته العلمانية والإلحادية ، كأي معتقد آخر إيديولوجي ، او عقائدي يعتنقه الناس ، ومعترف به من طرف الأمم المتحدة ، وميثاقها لسنة 1948 .
لقد حاول البعض اعتبار المدوّن نكرة ، ومنهم من اعتبر حسابه أكثر من نكرة ، ومنهم من اعتبر رقمه ضمن الأرقام التي يستعملها البوليس لاختراق مواقع او حسابات . ومنهم من اعتبره وهمٌ او جن ، وآخرون اعتبروه بمثابة ابن آوى الذي يظهر ويختفي حسب الطلب والمصلحة ، ومنهم من اعتبره شخصا مقيما خارج المغرب تحركه الجزائر وجماعة البوليساريو ، ومن هم من روّج لفكرة عدم الاعتقال ، بدعوى معرفته بعائلته الصغيرة التي لزمت الصمت ، ولم يصدر عنها ما يفيد فرضية الاعتقال والسجن ...... الى غير ذلك من فرضيات الفيسبوك الذي دخله كل من هبّ ودبّ .
أمّا نحن ، فبعد مرور قليل من الأيام من اختفاء قلمه ، وملكته ، وما يسطرون ، تولّد لنا احتمال أكيد بفرضية الاختطاف ، لكن دون أخبارِ مفيدة عن المحكمة ، والحكم الصادر في حقه ، بل إننا اعتبرنا أنّ الاختطاف ، وفي ظل التعتيم والخلط ، وغياب الرؤية ، قد ينتهي بالقتل في احد الأقبية البوليسية ، مثلما حصل لعبداللطيف زروال ، وأمين التهاني ، وللشبان الخمسة الذين تم قتلهم وإحراقهم والرمي بهم داخل مصرف بمدينة الحسيمة .
هكذا استمر الالتباس ، إلى ان جاءت تدْوينةٌ للناشط ( زاباطيرو – المهدي ) عضو " الائتلاف من اجل التنديد بالدكتاتورية في المغرب " ، تخبر باعتقاله ووجوده بالسجن . لكن دون ان نعرف شيئا عن التهمة الموجهة إليه ، والحكم الذي صدر في حقه ظلما ، والسجن الذي يتواجد فيه . ومن جانبي فاني كنت أتوقع اعتقاله في أية لحظة وحين ، فما كان يكتبه المدون ، كان أكثر من الجرأة بمكان ، ويستحيل على أيّ كان ، ومن داخل المغرب ، وباستثناء المدون محمد اليوسفي الفرخاني ، كتابته . ففرق أنْ تكتب وتقول ما تشاء ، وأنت خارج المغرب ، وفرق ان تكتب وتقول ما تشاء وأنت داخله .
ومما لاحظته ، انه باستثناء القلة القليلة ، وتحسب على رؤوس الأصابع ، التي تساءلت عن اختفاءه ، وعلى رأسهم المناضل الشيوعي محسين الشهباني ، فان التعامل مع قضيته ، اتسم ببرودة قل نظيرها ، وهو تعامل مافيوزي لا يليق بمن يتقمص النضال والدفاع عن حقوق الإنسان .
كما نسجل الغياب الكلي لهيئات حقوق الإنسان المختلفة ، خاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، في التعاطي مع هذا التغليف البوليسي الخطير ، في تحرير المحاضر المخدومة ، للأحرار وشرفاء الشعب المغربي ، الذين ليس لهم من سلاح ، غير أقلامهم التي بها ينسجون ، ويسطرون ، ويعالجون الظواهر والأحداث ، بمنطق وأسلوب خارج عن الإعتياد ، والطقوس الرسمية ، والتقاليد المرعية .
وبما ان العصابة البوليسية الظالمة والمعتدية في ممارساتها الفاشية ، تحاول ان تتجنب قدر الإمكان ، التّورُّط في ملفات توصف بالسياسية ، وحتى لا تكون المحاكمة سياسية ، وحتى يُحرم المناضل المعتقل ، من صفة وامتياز المعتقل السياسي ، فيُحرم من مساندة هيئات ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة ، وحتى يتجنبوا تلطيخ صورة النظام باتهامات الدكتاتورية ، والبوليسية الفاشية المقيتة ، وتفشي القمع المستشري على أكثر من جهة وصعيد ، فان العصابة البوليسية تتلاعب بالمحاضر بما يُحْرم المناضل من حقوق المعتقل السياسي ، ويتم الزج به ضمن معتقلي الحق العام الخطيرين ، ليتعرض لكل أنواع الاعتداء ، والتنكيل ، والبطش من قبل هؤلاء نيابة عن البوليس .
وكل هذا يمر ، تحت أنظار السّجّان الأكثر قسوة ، وبطشا من البوليسي الجلاد ، الذي يبقى في جميع الأحوال ، رحيماً مقارنة مع هؤلاء . فالسجان يمارس ، ويتقمص صفة الجلاد ، شانه شان البوليسي الجلاد ، لكنه يتقمص صفة السجان ، أخطر مهنة عبر التاريخ ، وفي جميع الدول . إن السجين عندما يدخل السجن ، فانه سيغادره يوما ، وسيترك فيه السجان إلى آخر بقية العمر . لكن رغم ذلك تبقى هناك عناصر من أبناء الناس ، الظروف هي التي دفعت بها إلى احتراف مهنة حارس السجن .
وأني أنفي كل النفي ، الوظيفة التي تدعي المندوبية العامة مباشرتها ، وهي إعادة الإدماج . فمن خلال أربعة أشهر التي قضيت ظلما في السجن ، لم ألاحظ أي شيء يحقق الإدماج . بل ان المعاملة المنحطة ، والسيئة ، والرتابة ، ونوع الحراس ، والأكل السيئ الذي يعطى للسجناء ، وانعدام الاستحمام ، وصعوبة حلاقة شعر الرأس ، وخاصة حلاقة الوجه ... كلها أشياء تصب ضد الإدماج الذي تتغنى به الإدارة . فإذا كانت المندوبية العامة تشيع ، أنّ كل سجين يكلفها يوميا 75 درهما ، فما عاينته ، ولاحظته في السجن ، ينطق بالعكس ، حيث لا تتجاوز تكلفة السجين اليومية ، بين 10 و 15 درها في اليوم ، ناهيك عن رداءة التطبيب ، والدواء ، والأغطية الوسخة ذات الرائحة النتنة المملوءة بالغبار ، والنوم فوق الإسمنت المسلح ، مع آلاف الصراصير ، والفئران ذات الحجم الكبير ......الخ .
وحين تجد السّجّان يتوسّل نصيب المسجون من (لحم الدجاج ) يسمونه ( أرْصاينْ ) من راصْيونْ ، أيْ حق احد السجناء ، وحين تجد السجان يتوسل الأغطية ، والسجائر ، والبيض ، ويتسابقون على الخبز ... ووو ، فإننا لا نذهب بعيدا في رسم الصورة الحقيقية للسجون بالمغرب ، كما نكتشف بسرعة ، سبب ومصدر القسوة عند السجان الذي لا يتردد في إفراغ مشاكله الاجتماعية والاقتصادية المختلفة على المسجونين .
وحتى نرجع إلى صوب الموضوع ، لان قضية السجن ، والسجون ، والسجان ، هي قضية أخرى تستحق بحثا مستفيضا ، وبسبب الخضوع التام للمندوبية العامة لإدارة السجون لوزارة الداخلية ( استدعاء معتقلي الحراك لتقديم طلبات العفو بمكتب مدير السجن ، الضغط على المسجونين المضربين لفك إضرابهم عن الطعام ، تحت طائلة الترحيل والرمي في العزلة والسحل ، الصداقة المتينة التي تربط المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون ، بأباطرة وزارة الداخلية ، والأجهزة الأمنية المختلفة ، فالمندوب العام هو عامل والي ، وسبق ان كان مديرا لديوان وزير الداخلية ، والى الآن لا يزال على اتصال بالمدعو الشرقي ضريس ......) ، فان ما يمارس بالسجون لشيء فضيع ، وأؤكد ان السجان لا يزال يضع القيد في أيدي السجين ، وفي رجليه ، و بعد أن يتم تعليقه ، يبدءون في ضربه ضربا مبرحا بحبال الأنابيب المصنوعة من أَلْميكَا البلاستيك القوي ، وبعدها يُرمى في الكاشّو ( العزلة ) ، مع الفئران الكبيرة ، والصراصير لمدد تختلف ، بحسب مزاج المدير، او رئيس المعتقل .
لقد تم سجن المدون حسام تيمور بتهمة ملفقة هي الإشادة بالإرهاب ، في حين ان السبب الرئيسي في كل ما حصل ، هو المقالة التي نشرها في " الحوار المتمدن " بتاريخ 31 / 05 / 2016 بعنوان " سلْ أسيادك .... أأنت الوطني أم أنا " ، مثل الرسالة التي وجهها كذلك المسجون عبد الرحيم إدْ أوصالح القابع بسنتين سجنا بسجن آيت ملول السيئ الذكر .
ولنا أن نتساءل : كيف لملحد ، وعلماني عاشق للعبث ، وهو ضد كل أنواع وأشكال الدول الثيوقراطية ( الدينية ) ، ان يشيد او يدعو إلى الإرهاب ( الخلافة السلامية الداعيشية ) ، في حين ان ما كتبه المدون ، كان تهكما ، واستهزاء ، وسخرية ، من التعديلات التي كانت ستمس مجموعة من فصول القانون الجنائي ، الخاصة بشخص الملك وعائلته ، وبجريمة الإفطار العلني في شهر رمضان .
لقد تساءل المدون الملحد ، العاشق ، والمُتيّم بالعبث ، الرافض لكل أشكال الدولة الدينية ، وبنوع من السخرية والتهكم ، إنْ كانت هذه التعديلات ستعجل بتحويل المغرب ، الى مملكة داعيشية في تدوينة ساخرة عنوانها " مرحبا بكم في دولة الخلافة ... ولاية شمال إفريقيا " .
وهنا نطرح السؤال : ما هي العلاقة بين الاستهزاء والسخرية ، وبين الإشادة بالإرهاب المُرسخة في ذهن الجماعة البوليسية ، التي قادت العملية ، من بدأ الاعتقال ، الى كل أنواع وأطوار المحاكمة ، الى الرمي في السجن بسنتين سجنا نافدة ، تم تحويلها في الاستئناف إلى سنة نافدة ، وأخرى موقوفة التنفيذ .
ولنا ان نتساءل هنا : هل الضحى قانون الإرهاب السيئ الذكر الذي صدر بعد تفجيرات 16 مايو 2003 ، شماعة لاقتناص الرؤوس المزعجة ، رغم ان لا علاقة لها بالإرهاب ، كما أنها ضد اي دولة دينية ، سنية ام شيعية ، يهودية او مسيحية ؟
ان ما تعرض له المدون حسام تيمور ، هو نفسه تعرضت له ، وكنت ضحيته ، حيث أدخلوني السجن ظلما ، بمحضر مزور عنوانه وتهمته ، " إهانة الضابطة القضائية " ، وحرروا المحضر بشكل رديء ، ينطق بنوع البوليس الذي يتعامل يوميا مع المواطنين .
لقد أصدرت تقريرا مفصلا في الموضوع ، ودعوت إلى فتح تحقيق مفصل ودقيق ، لكن للأسف ، ولحد الآن ، ليس هناك من مجيب .
وبالرجوع الى المكالمات الهاتفية التي جرت بين الدائرة الرئيسية للشرطة بمدينة ( تفلت ) ، والمديرية العامة للأمن الوطني من يوم الخميس 20 أكتوبر 2016 على الساعة الخامسة مساء ، و الى يوم الاثنين 24 أكتوبر ، وبين الدائرة الرئيسية للشرطة ( بتفلت ) ، وبين المقر الرئيسي للشرطة بالخميسات ، وبين هؤلاء ، وبين وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة ، ثم المكالمات التي حصلت مع عامل الإقليم ، و رئيس قسم الشؤون الداخلية ، وبين وكيل الملك ، ومديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل ، ثم المكالمات التي جرت مع المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية ، خاصة وقد كنت قبل الاعتقال بأربعة أيام قد نشرت مقالة عن " مؤسسة الحسن الثاني للرعاية الاجتماعية لرجال السلطة " ، ثم مراجعة المكالمات التي حصلت بين النيابة العامة وقضاة الحكم ، وبين مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل أثناء جلسة الاستئناف .... سيتضح بالواضح الفريق المجرم الذي يقف وراء هذه الجريمة عند إدخالي السجن بملف مزور ومطبوخ .
ولي ان أتساءل : إذا كانت تهمة إدخالي الى السجن ، هي " إهانة الضابطة القضائية " ، فما العلاقة بين هذه التهمة ، وبين تضمين الملف أمام القضاء ، لكتابات سياسية نشرتها بشكل دوري ومنتظم بالحوار المتمدن ؟
فهل أنا أحاكم بسبب جنحة " الاهانة " ، أم أني أحاكم بسبب كتاباتي السياسية ؟ وهو ما يجعل المحاكمة سياسية ، والسجن سياسيا في دولة تدعي زورا أنها ديمقراطية .
وكما صرح المحامي حسين غرتي ، أنها سابقة في تاريخ القضاء المغربي ، ان تنظر محكمة الاستئناف ، في طلب الاستئناف ، في اقل من أسبوع من إصدار حكم المحكمة الابتدائية . فهل بهكذا تصرف سنحل أزمة الثقة بين المواطن وبين الإدارة ؟ وهل بهكذا تصرف سنقضي على الأصوات المعارضة والمشاكسة والمزعجة ؟
والغريب ، وكانت ستكون فضيحة مدوية ، انه تم اختطافي من داخل السجن وحيدا في سيارة خاصة للشرطة ، يتبعها دراجتين ناريتين للبوليس لحضور جلسة الاستئناف . ولما وصلت الى المحكمة والقيد في يدايَ ، تعجب بوليس المحكمة لهذه السرعة القصوى ، كما تعجب قبلهم حراس السجن ، واعتقد الجميع انه سيتم إطلاق سراحي ، لان التهمة ساقطة ، والمحضر مفروش ومفضوح .
عندما دخلت قاعة المحكمة ، كانت فارغة إلاّ مني أنا المظلوم ، وهيئة الحكم ، ووكيل الملك الذي يدافع عن محضر مطبوخ .
ولو لم تكن الفضيحة التي كانت بادية ، حيث صدور الحكم في غياب المحامي الأستاذ طارق السباعي ، الذي تم وضعه تحت الحراسة النظرية في ملف مشبوه ، حتى يتغيب عن مؤازرتي ، لما تم تأجيل الحكم إلى الأسبوع المقبل عن تاريخ جلسة الاستئناف الشبح .
ان اكبر دليل ناطق على المحضر البوليسي المفبرك والمزور ، هو ما قاله لي ، وبالفم المليان المحامي حسين غرتي حين قال :( " إن نائب وكيل الملك الذي رافع مدافعا عن محضر البوليس المطبوخ في المرحلة الابتدائية ، صرح له بالحرف قائلا " الله غالب هاد الشّي راهْ جايْ منْ الفوقْ " ) ، بل الخطورة هي حين قال لي : " ان مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل ، وبتنسيق مع وزارة الداخلية ، يباشران معاً الإشراف المباشر على الملف ، قصد إدخالي السجن ، حيث كانا يراهنان على سنتين سجنا نافدة " ) .
ومما ينطق بفداحة الجريمة المرتكبة في حقي ظلما بإدخالي السجن ، أنّ المجرمين الواقفين وراء هذه الجريمة (( الرديء المدعو الشرقي ضريس ، وجلاد المملكة المدعو عبداللطيف الحموشي ، و ( مستشار ) الملك فؤاد الهمة )) ، لم يكفيهم سلب حريتي ظلما ، بل إنهم ومن داخل السجن ، حرّضوا المجرمين للاعتداء عليّ . ولقد اعترف هؤلاء المجرمون بالمنسوب إليهم أمام مسئولي إدارة السجن ، الذين رفضوا دعوتي بإخبار النيابة العامة بواقعة جريمة محاولة الاعتداء ، أي كان هناك تواطؤ بين السجان ، وبين المحرضين على الاعتداء من خارج السجن .
ان هؤلاء المجرمين ينحدرون من مدينة تفلت ، التي حرر بوليسها ، وتحت أوامر الرديء المدعو الشرقي ضريس ، والجلاد المدعو عبداللطيف الحموشي المحضر المزور الذي أدخلني السجن .
ولي ان أتساءل في دولة أمير المؤمنين ، والملك العادل : ألا ترقى جريمة التحريض هذه ، من قبل مسئولين عن البوليس ، على مواطن مسجون ظلما ، وهم من ادخلوه السجن ، إلى جناية بمقتضى القانون الجنائي المغربي ؟
لماذا لم يتم فتح تحقيق نزيه في الأمر من قبل جهاز موازي ومحايد ، كالفرقة القضائية للدرك الملكي ، والإدارة العامة للدراسات والمستندات ؟
ولنا ان نتصور هنا ونتساءل ، عن ماهية الوظيفة الحقيقية التي تقوم بها أجهزة بوليسية ، على رأسها هؤلاء المجرمين ، عندما يُسخّرون إدارة الدولة في الانتقام من الناس وفي الاعتداء عليهم ؟
وللأسف ورغم حصول هذه الجناية ( ليست جنحة ) ، جناية التحريض ، ورغم دعواتنا للملك لإعطاء أوامره إلى الأجهزة المختصة ( الإدارة العامة للدراسات والمستندات ، والفرقة القضائية للدرك الملكي ) للبحث والتقصي ، فلا شيء قد حصل . فهل الملك يوافق على هذا الظلم الذي تعرضت له وتعرض له غيرنا ؟
وهل هو موافق على جناية التحريض للاعتداء على مسجون مظلوم ، ومن داخل السجن الذي هو إدارة من إدارات الدولة ؟ .
لقد تعرضت قبل ظلم السجن ، الى مظالم أخرى بالشارع العام ، حيث كنت ضحية اعتداءات مختلفة من مجرمين مدفوعين ، ومسخرين من قبل العصابة بطريقة او بأخرى .
1 – ففي المرة الأولى حين ولجت مقر المقاطعة الرابعة للشرطة ، للاستفسار عن شكاية كنت قد رفعتها الى وكيل الملك ، وبعد تماطل طويل ، سيتم استدعائي بطريقة ماكرة . ففي الوقت الذي كان يجب فتح البحث والتحقيق بالطرق القانونية ، والمسطرة المعروفة ، بدأ الضابط الممتاز المدعو المنصوري يتلاعب بالبحث للانتهاء به الى الحفظ .
هكذا حين كان يستمع إلى إفاداتي ، كان في نفس الوقت يتوصل مباشرة من الرؤساء الكبار بالمديرية العامة للأمن الوطني ، وتحت الإشراف المباشر للمدعو الشرقي ضريس ، بالأسئلة التي كان يطرحها عليّ ، وهي أسئلة مخدومة ، لا علاقة بها بموضوع الشكاية ، من قبيل هل أنا مصاب بإمراض خطيرة ؟ لماذا اكتب وانشر ؟ اليسار الراديكالي والماركسي ؟ .. الخ ( ملف عدد : 29653 / 21 / 10 / 2013 ) .
2 -- في المرة الثانية ، وهي حين تعرضت لهجوم من طرف مجرم بالحي الذي اقطنه ، توجهت الى نفس الدائرة الرابعة للشرطة . وعوض ان يطبق الضابط المكلف بانجاز المحضر ، ورئيس الدائرة الذي جاء لرؤيتي ، وكالمعتاد وبتوجيه من الرديء المدعو الشرقي ضريس ، وجلاد المملكة المدعو عبداللطيف الحموشي القانون ، بدأ التلاعب من جديد بالملف ، وتأكدت ان الشكاية مثل سابقتها ، مآلها الحفظ ،بسبب المساواة بيني أنا الضحية الذي تعرض لكسر بالقفص الصدري ، وهناك شهادة طبية مسلمة من مستشفى ابن سيناء تثبت ذلك ، وبين المجرم الذي كان يجب تقديمه في حالة اعتقال الى النيابة العامة كما ينص على ذلك قانون المسطرة .
لكن حين سقطت مغميا فاقدا للوعي بمكتب الضابط ، هرب هذا ومعه رئيس الدائرة ، بعد ان تركوني في غيبوبة تامة بالمكتب . وحين جاءت زوجتي الطاعنة في السن ، والمصابة بإمراض مزمنة وخطيرة ، تسأل عن سبب سقوطي فاقدا للوعي ، وعن غياب الضابط المكلف بالبحث ، قال لها احد المفتشين ، ودائما تحت أوامر رئيس الدائرة ، الذي كان يتلقى التعليمات مباشرة من عند الرديء الشرقي ضريس ، والجلاد الحموشي : " راهْ مْشى يْصلّي الجمعة " .
ورغم إصابتي بكسر في القفص الصدري ، فقد تخلّيت عن إتمام الإجراءات القانونية ، لأنه كان واضحا حجم التلاعب في تحرير المحضر ، ومن جهة رفضت ان ينجز المحضر من قبل من يقف وراء كل ما تعرضت له من اعتداءات منذ 1999 والى الآن .
وأمام محاولة إقناعي بإتمام إجراءات تحرير المحضر طبقا للخطة المعدة ، وحتى يطمئنوني ، لم يتردد احد الضباط في الاعتراف لي بالتلاعب في القضية الأولى قائلا : " ما تْخافشْ هادْ ألْمرّة غادي يْخذْموا مزيان ، وْهادوكْ اللّي لعبوا في الملف الأول مْشاوْ فْحالهمْ " يقصد الضابط الممتاز المدعو المنصوري .
3 -- في المرحلة الثالثة ومباشرة بعد خروجي من السجن بأيام معدودات ، زارني فريق بوليسي من الدائرة الرابعة ، وسلمني استدعاء بالحضور حالا ، وعاجلا الى مقر التخابر .
بعد وصولي ، أتفاجئ بان موضوع الاستدعاء ، يتعلق بكتابات نشرتها ثلاثين شهرا خلت . وعندما استفسرت عن السبب في عدم إثارة القضية في إبّانه ، وعن سبب انتظار ثلاثين شهرا ، ولماذا بالضبط الآن وليس من قبل ، بدأ الضابط الذي كلفوه بالمؤامرة ، يضرب أخماسا وفي أسداس ، ويدخل ويخرج في الكلام ، والارتباك بادئا عليه ، ويبرر بطريقة بليدة غبية ، تنم عن مكيدة جديدة ، يخطط لها كل من الرديء المدعو الشرقي ضريس ، وجلاد المملكة الذي أضحى من المقدسات المدعو عبداللطيف الحموشي .
لكن الخطير ، هو حين شرع هذا الضابط الرديء ، يوجه اليّ اتهامات من قبل تهمة " اهانة الضابطة القضائية " من جديد لإدخالي الى السجن ، مثل التهمة الأولى التي أدخلوني بها إلى السجن . ولي ان أتساءل كما تساءلت في المرة الأولى : ما هي العلاقة بين كتابات تعود الى ثلاثين شهرا خلت ، وبين تهمة اهانة الضابطة القضائية التي يريد اتهامي بها ظلما من جديد ؟
لقد أشفقت على حالهم ، لأنهم رديئون ، ومستواهم أكثر من ضعيف ، وخاصة عندما شرع احد المفتشين المجرمين يسجل احتجاجاتي بالهاتف الذكي ، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون ، إذا استعملت دون احترام الشروط المنصوص عليها في القانون ، وان تتم بأوامر ، وتحت سلطة مراقبة القضاء .
كما زاد حنقهم ، وانكشف حقدهم ، وتعرت رداءتهم ، وأزيل اللثام عن عورتهم ، ومستواهم الأكثر من ضعيف ، حين هددت بالدخول مباشرة في إضراب عام عن الطعام ، وبدون تناول ، لا ماء ولا سكر ، وحين رفضت إطلاقا ، الدخول معهم في حوار او استنطاق ، يقف وراءه الرديء المدعو الشرقي ضريس ، وجلاد المملكة المدعو عبداللطيف الحموشي ، لأن النزاع الذي وظفوا فيه الإدارة ، هو نزاع شخصي .
لقد رفضت استنطاقهم المزعوم والمخدوم ، لأنهم طرف رئيسي في الصراع ، ومن ثم لا يمكن أن يكونوا في آن خصما وحكما .
وإقرارا للعدالة ، طالبت بإخضاع التحقيق ، إلى إدارة موازية تعمل أحسن منهم ، ومن المفروض ان تكون محايدة ، وهي " الإدارة العامة للدراسات والمستندات " ، و " الفرقة القضائية للدرك الملكي " ، من جهة لأني أثق فيهما ، ومن جهة لأني مستعد ان أمدّ لهما يد المساعدة ، لانجاز البحث ، وتحرير المحضر بتفصيل ، وتقديمه الى الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في ظرف عشرة أيام . وطبعا فان البحث سينصب منذ تولي الملك محمد السادس الحكم والى اليوم .
أمام هذا الإصرار ، وهو حق مشروع ، وأمام انكشاف الفضيحة ، الجريمة ، المؤامرة ، لأن هؤلاء لعبوا دور البيادق للضريس ، وللحموشي ، وخوفا من تبعات انكشاف المؤامرة الجديدة ، انسحبوا مهزومين أكثر من الجبناء .
وأؤكد هنا ان موضوع هذا الاستدعاء " كتابات سياسية " تعود إلى أكثر من ثلاثين شهرا ، هو دليل ساطع على ان المحضر الذي أدخلوني به إلى السجن ، هو محضر مزور ومطبوخ ، وانه كان تصفية حسابات شخصية مع الرديء المدعو الشرقي ضريس ، وبتواطؤ مكشوف مع جلاد المملكة المدعو عبداللطيف الحموشي . فكيف يبررون هذه الجريمة المؤامرة ، بين المحضر المزور الذي كان عنوانه وتهمته " إهانة الضابطة القضائية " ، وبين المحضر البوليسي الجديد الذي يريدون فتحه هذه المرة بسبب كتابات سياسية تعود الى ثلاثين شهرا خلت ؟
ان السؤال الذي اطرحه هنا : هل تحولت الدائرة الرابعة للبوليس بمدغشقر بالرباط ، إلى عُشِّ الدبابير ، متخصص في ارتكاب جرائم معاقب عليها بالقانون ؟
وهنا :
1 ) ألا يعتبر جريمة مستوفاة لكل أركانها المادية والمعنوية ، حين عمد الضابط الممتاز المدعو المنصوري ، وهو يستمع لإفاداتي ، إلى تحريف المحضر عن صوبه الصحيح ، عندما كان يطرح عليّ أسئلة ، لا علاقة لها بموضوع الشكاية ، كان يتلقاها مباشرة من رؤسائه الكبار بالمديرية العامة للأمن الوطني ، وتحت الإشراف المباشر للمدعو الشرقي ضريس ، لينتهي بها بالأمر إلى الحفظ ؟
وهنا أوجه تحية كبيرة للمدير العام السابق للأمن الوطني بوشعيب الرميل الذي استنكر الفعل اللاّقانوني هذا ، وكان إبعاده انتقاما ، و مكيدة مدبرة من طرف الرديء المدعو الشرقي ضريس ، الذي اقنع فؤاد الهمة بتعويضه بمدير آخر طيّع وعلى المقاس ، سيكون جلاد المملكة الجديد المدعو عبداللطيف الحموشي .
ألا يعتبر هذا العمل إذن جريمة ، لأن الغرض من المؤامرة ، هو تضليل القضاء ، ومده بمحضر مخدوم لا يعكس حقيقية النزاع ، ومن ثم يكون الحكم القضائي حكما معيبا لاعتماده على محضر معيب . وقد اعترف لي من قبل ضابط بهذا التلاعب .
2 ) كذلك ألا يعتبر جريمة مستوفية لكل أركانها المادية والمعنوية ، عندما تعرضت لهجوم من طرف مجرم تسبب لي في كسر بالقفص الصدري ، ومثبت بشهادة طبية مسلمة من مستشفى ابن سيناء بالرباط . وعندما انتقلنا الى الدائرة الرابعة التي حصل الهجوم ضمن نفوذها الترابي ، بدأ الضابط وبأمر رئيس الدائرة ، يتلاعب من جديد في تحرير المحضر ، عندما ساوى بيني أنا الضحية المصاب بكسر ، وبين المجرم الذي كان يجب ان يقدم في حالة اعتقال الى النيابة العامة ؟
ثم ماذا حين يسقط الإنسان في غيبوبة بمكتب الضابط ، وعوض ان تقدم له المساعدة ، يفر الضابط ورئيس الدائرة ، وتحت أوامر وإشراف المدعو الشرقي ضريس ، والجلاد عبداللطيف الحموشي ، وعندما تحضر الزوجة للاستفسار عن الضابط ، رغم سنها المتقدم ، ورغم إصابتها بإمراض مزمنة وخطيرة ، يقول لها احد المفتشين " مْشى يْصلّي الجمعة " .
أليس إذن هذه جريمة ثابتة ؟
ثم ماذا عندما يتم تحرير المحضر بطريقة مخدومة ؟
أليس هذه جريمة لتضليل القضاء ، وإعطاءه معطيات مغلوطة وضد الحقيقية ؟ ألا يعتبر هذا الفعل تزويرا للمحاضر ؟ ألا يعتبر التزوير جريمة ؟
3 ) وفي المرة الثالثة كذلك . ألا تعتبر جريمة مستوفية لكل أركانها المادية والمعنوية ، حيث مباشرة بعد خروجي من السجن بأيام معدودات ، زارني فريق من البوليس ، وسلموني استدعاء للحضور فوارا الى مقر الدائرة الرابعة للبوليس ، عُشّ الدبابير ، وبدون مقدمات ، شرع الضابط في تهديدي بإرجاعي مجددا الى السجن بتهمة ملفقة وجديدة ، هي اهانة الضابطة القضائية . وكل هذه التهديدات التي لم تفزعني ، كانت تتم تحت الإشراف المباشر للضريس والحموشي .
ثم ألا تعتبر جريمة ، ما كان يقوم به احد البوليس ، عندما كان يسجل احتجاجاتي بهاتفه الذكي ، وأمام أنظار الضابط ، ودون احترام الشروط المنصوص عليها في القانون ؟ اي انه كان يمارس الجاسوسية المعاقب عليها بمقتضى القانون .
وماذا عن تزوير محضر من جديد لإدخال بريء الى السجن . ألا يعتبر هذا الفعل جريمة ، لأنها كانت تهدف تضليل القضاء حين كانت ستمده بمحضر مزور ؟
ثم من أعطى الحق لجلاد المملكة بالتصنت على هاتفي النقال والثابت ، والتصنت على هاتف عائلتي ؟ هل استصدر حكما قضائيا في ذلك ، او هل التصنت يمر بأمر وتحت إشراف القضاء ، ام نحن في دولة الغاب التي لا يشق لها غبار في الاعتداء على الناس ؟
ثم من المسؤول عن الأمراض المزمنة ، والخطيرة التي أُصبت بها في السجن ؟ ومن المسؤول عن الألم الذي أصبح يرافقني طيلة الوقت منذ خروجي من السجن ؟
أليس الاعتداء عليّ هو اعتداء على اسرتي الصغيرة ، واعتداء على عائلتي ؟
فمن المسؤول إذن ؟
أليس صديق الملك المدعو فؤاد الهمة ، والرديء المدعو الشرقي ضريس ، وجلاد المملكة المعتدي و الآثم ، والذي أصبح من المقدسات المدعو عبداللطيف الحموشي ؟
إني احمل المسؤولية في إدخالي إلى السجن ظلما الى :
--- الرديء المدعو الشرقي ضريس
--- جلاد المملكة المدعو عبداللطيف الحموشي
--- صديق و ( مستشار ) الملك المدعو فؤاد الهمة
واخبر الرأي العام الحقوقي ، وأحرار وشرفاء الشعب المغربي ، أنني و الى حد كتابة هذا التقرير المفصل ، لا أزال أتعرض لمحاولات اعتداء بالشارع العام ، من قبل مجرمين مدفوعين ، ومحرضين من قبل العصابة الإجرامية .
وان تعرضت لهجوم ما ، فاني سأذهب الى المستشفى لتضميد الجراح كما في الحالة السابقة ، وسأحصل على شهادة تثبت العجز ، لكن ارفض ان أتقدم بشكاية الى البوليس الواقف وراء كل هذه الجرائم ، والذي هو طرف رئيسي في الصراع من خلال الجلاد عبداللطيف الحموشي ، والمتواري عن الأنظار الرديء المدعو الشرقي ضريس .
ومن هذا المنبر التقدمي " الحوار المتمدن " ، فاني أُحمّل المسؤولية الجنائية والمدنية ، عن اي اعتداء سأتعرض له مستقبلا الى :
--- الجلاد المدعو عبداللطيف الحموشي
--- المتواري عن الأنظار الرديء المدعو الشرقي ضريس
--- صديق ومستشار الملك المدعو فؤاد الهمة
--- رئيس الدائرة الرابعة للبوليس بمدغشقر ، وفرقة الشرطة القضائية بها الذين ينفذون تعليمات غير قانونية بالمنطقة التي اسكنها .
لن اسكت ، لن اسكت ، ولن اسكت عن الظلم الذي لحقني من طرف هؤلاء المجرمين ، وسأستمر في الاحتجاج والتنديد بهذه المظالم التي ترقى الى جنايات ، إلى أن يطبق في حقهم القانون مثل جميع المغاربة .
ولمرات عديدة . أدْعُ الى فتح تحقيق دقيق ومفصل ، من قبل الفرقة القضائية للدرك الملكي ، والإدارة العامة للدراسات والمستندات ، كأجهزة موازية ومحايدة ، واني مستعد ان أقدم لهم يد العون في انجاز البحث ، وتحرير المحضر ، و حتى إحالته على الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات