الصحراء المغربية . حين تكالب على قسعتها الضباع

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5498 - 2017 / 4 / 21 - 00:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مؤخرا عرف البرلمان السويدي ، ويا حسرة على السويد بلد القانون ، عقد ندوة عنوانها " حول شرعية نضال الشعب الصحراوي " . لقد تم عقد الندوة بمقر البرلمان السويدي بستوكولم ، وحضرها البرلمانيون السويديون ، خاصة المنتمين منهم إلى الحزب الحاكم ، والأحزاب التي تؤيد أطروحة انفصال الصحراء عن المغرب ، ودون إدراكهم لحقيقة الصراع ، تاريخا ، وقانونا ، و جغرافية ، وبشرا ، وأحداثا .
ان مثل هذه الندوات التي تعرفها أوربة تباعا ، من قبل أحزاب السوسيال ديمقراط ، وأحزاب الخضر ، والأحزاب الشيوعية ، والأحزاب اليسارية الماركسية الأوربية ، لا تفاجئنا ، ولم تفاجئنا ، لأننا تعودنا على مثل هذه التغريديات التي تنهل في كل مضامينها من الإرث الاستعماري الذي يلعب على النعرة والاثنيات والأعراق ، في إطار الفوضى الناعمة ، لتقسيم المقسم ، وتجزيء المجزأ ، وإضعاف الضعيف . وكان على هذه الأحزاب ، لو كانت حقا تفهم مغزى تقرير مصير الشعوب كما دافع عنه لينين ، وهو المغزى الذي يدعم حق الشعوب المستعمرة من النضال لتقرير مصيرها من اجل التحرر ، وليس من اجل الانفصال عن دولها ، وإنشاء دويلات صغيرة ستكون مرتعا للاستعمار ، كما ستكون قواعد عسكرية ولوجيستيكية للحملات الامبريالية ضد الدول الرافضة للهيمنة الاستعمارية والصهيونية ، القول ، كان أجدر بها آن تدافع عن حق الشعب الباسكي ، والشعب الاسكتلاندي ، وشعب البروتون ، والشعب الكتالوني ، ، وشعب الكوادلوب ، والمارتنيك ، والكورسيكيون ، والأرمن ، والاكراد ... الخ ، في تقرير مصيرهم الذي ترفضه الدول الحاكمة ، وترفضه الأحزاب الأوربية التي تخدم أجندات صهيونية لا علاقة لها بحق الشعوب في تقرير مصيرها .
لكن ان الدهشة والصدمة ، هي حين انبرى مستشار قانوني سابق للامين العام للأمم المتحدة ، وهو السويدي " هانْزْ كُوريلْ " في مداخلته الخارجة عن القانون ، والمتعارضة مع الحقيقة ، ومع ما ينطق به التاريخ ، يشرح ويقترح على مجلس الأمن اتخاذ خطوات ، وحلول متعارضة مع القانون الدولي ، ومتعارضة مع القرارات التي دأب مجلس الأمن يتخذها منذ سنة 1975 ، وهي القرارات التي لا تزال تختلف أطراف النزاع في تفسيرها وشرحها ، لان مجلس الأمن تعمد إصدار تلك القرارات في تلك الصيغة الضبابية ، حتى يسهل تعطيل اي حل ، وحتى يربك الأنظمة المتصارعة ، ويعطل التنمية البشرية المعطلة بفعل الصراع المفتعل حول الصحراء ، وبفعل الافتراس ، والنهب ، والنهم الذي تقوم به الأنظمة السياسية الحاكمة بالمنطقة.
فكيف لمن يدعي انه مستشار قانوني سابق للأمم المتحدة ، ان يتجاوز القرارات الأممية ، من قرارات لمجلس الأمن منذ 1975 ، وللجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1961 ؟ شيء لا يمكن قبوله على إلاطلاق من شخص من المفروض فيه انه شغل منصب مستشار قانوني للامين العام ، ويحاضر بالبرلمان السويدي أمام برلمانيين ورجالات الحكومة ، المفروض فيهم كذلك ان يكونوا مُلمّين بالقانون ، وبالتاريخ ، والحقائق التي تحكم الصراع .
فعندما يطالب هذا ( المستشار ) بجعل المينورسو في وظيفتها شبيهة بالأمم المتحدة ، ولتتحول الى مقيم عام بالمغرب ، يتولى كل صلاحيات الدولة من اقتصادية ، وسياسية ، وإدارية ، وتنفيذية ، وقضائية ، فهل نحن أمام فصل جديد من الاستعمار ، ام أننا أمام حماية دولية تعود بنا الى السنوات الأولى من القرن الماضي ، عندما وقع السلطان المغربي معاهدة الحماية مع فرنسا ؟ فأي منطق أن ينبري مستشار قانوني سابق للامين العام للأمم المتحدة ، في الدعوة إلى تكريس الاستعمار ، إن لم تكن عقلية كل الأوربيين والأمريكان الذين يعزفون سمفونية الاستفتاء المؤدي الى الانفصال ، تغرف ، بل غارقة حتى النخاع من المستنقع الاستعماري البغيض .
والخطورة هي حين انبرى السيد المستشار القانوني السابق ، وهو هنا يجهل حتى الأبجديات الأولى للقانون الدولي ، يطالب من مجلس الأمن القيام باجرات تختلف مع القرارات التي اعتاد المجلس اتخاذها . فحين يشبه المستشار وضع الصحراء المغربية ، بموضع تيمور الشرقية ، يكون المسكين قد ضرب أخماس في أسداس ، لان لا علاقة تجمع ، ولا تشابه بين الصحراء المغربية ، وبين تيمور الشرقية . الصحراء وباعتراف القانون الدولي ، وباعتراف الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 ، يعترف اعتراف واضحا بمغربية الصحراء . ومن جهة فان العلاقة بين الصحراء والمغرب هي علاقة إقليم كغيره من بقية الأقاليم مع الدولة ، في حين ان العلاقة بين تيمور الشرقية واندونيسيا هي علاقة استعمار .
وتماديا في غيه لم يتوان السيد المستشار من إعادة التذكير بخربشة سبق له نشرها في سنة 1975 بالمجلة القانونية " المرصد القانوني الدولي " ، ومقرها واشنطن ، يطالب فيها مجلس الأمن باتخاذ إحدى الخطوات التالية ، وعن طريق القوة لحل الخلاف المفتعل الذي عمر اثنتا وأربعين سنة . ومما اقترحه :
1 ) أن يعترف مجلس الأمن بجمهورية تندوف كدولة مستقلة وذات سيادة .
2 ) ان يأمر مجلس الآمن اسبانيا بالعودة لتحمل مسؤوليتها كقوة مديرة للصحراء ، من اجل إنهاء مسار تصفية الاستعمار .
3 ) ان يتم تحويل بعثة المينورسو الى مقيم عام ، لتصبح هيئة استعمارية ودولة داخل دولة ، وهو هنا يقتدي بمثال تيمور الشرقية ، رغم وجود الفارق الكبير ، بين الصحراء وبين تيمور الشرقية ، وبين المغرب وبين اندونيسيا .
اننا لن نناقش اقتراحات السيد المستشار القانوني ، لأنها تفند نفسها بنفسها ومردود عليها . لكننا سنعود بعد صدور قرار مجلس الأمن المرتقب في هذا الشهر ، لنشر دراسة مفصلة تعالج القرار 1514 الذي كان المغرب وراء إصداره ، لان الصحراء كانت تحت الاحتلال الاسباني ، كما سنناقش وبالتفصيل اسطوانة ( الشعب الصحراوي ) الذي ظهر في سنة 1977 ، رغم ان الجبهة تأسست في سنة 1973 ، وبعدها انشأ الهواري بومدين ، ومعمر القدافي جمهورية تندوف ، التي لا دخل للصحراويين في إنشاءها ، وسندلل وبالتحليل العلمي ، وليس الذاتي ، من انشأ الجبهة في 1973 ، وما العلاقة بين إنشاء الجبهة وبداية خوضها حرب التحرير ضد الأسبان ، واندلاع احدثا 3 مارس 1973 ، وكيف لعبت محاكمة مراكش في سنة 1971 ، وفشل الانقلاب العسكري في سنة 1971 و 1972 في تأسيس الجبهة ( الصحراء كبؤرة ثورية ) ، وهل هناك لفظ او كلمة شعب في جميع قرارات الأمم المتحدة منذ 1961 والى اليوم ، وفي قرارات مجلس الأمن وحتى اليوم كذلك ، ام ان القرارات تستعمل لفظ ومصطلح السكان وليس الشعب ؟ ومنْ الطرف الذي يعيق حل نزاع الصحراء المفتعل منذ اثنتا وأربعين سنة خلت .
وفي انتظار صدور قرار مجلس الأمن ، دامت الصحراء مغربية .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل