أما حان الوقت لحكومة الملك ان تظهر .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 22:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أما حان الوقت لحكومة الملك أن تظهر .
بسرعة فائقة ، وبأمر من الملك محمد السادس ، تم تعيين ( انتخاب ) رئيس مجلس النواب ، ونوابه ولجانه ، قبل تشكيل حكومة الملك التي من المفروض أن تكون قد انبثقت عن برلمان الملك . إن هذه السرعة ، كانت بهدف المصادقة على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي ، حتى يتسنى للنظام ان يحجز مقعدا الى جانب مقعد الجمهورية الصحراوية . وممّا يجب التذكير به ، ان الاعتراف بالقانون الأساسي للاتحاد الإفريقي ، هو اعتراف صريح بالجمهورية الصحراوية ، حيث يشترط القانون الأساسي للاتحاد على أية دولة جديدة من خارج الاتحاد ، تريد الانضمام إليه ، الاعتراف اللاّمشروط والصريح بكل الدول التي تكون الاتحاد الإفريقي .
ولنا ان نتساءل بعد هذا الاعتراف الذي حمّله النظام للشعب من خلال نوابه بالبرلمان ، وليس للحكومة التي لم يتم إنشاءها بعد ، عن السر في عدم خروج حكومة الملك إلى الوجود . هل الأمر يتعلق بتجنيب حكومة الملك ، المسؤولية في تحمل النتائج السيئة ، التي ستترتب على الموافقة على القانون الأساسي للاتحاد ، وتحميل المسؤولية الى الشعب من خلال النواب ، مع العلم ان البرلمان هو برلمان الملك ، مثل حكومة الملك ؟ أم آن السبب ، يرجع حقا الى ( البلوكاج ) ، ونحن لا نجهل الجهة التي قد تكون قد اصطنعت ما يسمى ( بالبلوكاج ) ، ما دام ان عبدالاله بنكيران ، سبق وصرح ، بان مستشار الملك فؤاد الهمة لعب دورا أساسيا في تشكيل الحكومة الأولى برئاسة ( البيجيدي ) ، وما دام نفس الشخص سبق وصرح بأنه لا يحكم ، وان الذي يحكم هو الملك ، وبنكيران يكتفي بمساعدته . إن ( البلوكاج ) المصطنع قد يفهم منه عدة أشياء منها : فهل نحن فعلا أمام أزمة سياسية ، بسبب تضارب برامج الأحزاب ( الجماهيرية ) الملكية ، أم أن المسألة ، هي مسرحية سياسية مخدومة ، لإيهام الرأي العام الدولي ، وليس الرأي العام الوطني الغير موجود ، بشيء يسمى ( أزمة سياسية حزبية ) ، لإعطاء بعض المصداقية للحكومة المقبلة ، التي ستكون حكومة الملك ، وليس حكومة الشعب الذي قاطع الانتخابات الملكية بنسبة تعدت بين 75 و 77 في المائة .
فهل تأخر تشكيل حكومة الملك ، ناتج حقا عن أزمة برامج حزبية ، مع العلم ان الملك سبق وان صادق على البرنامج الحكومي لسنة 2017 ، في 26 شتنبر 2016 . فأي حكومة ملكية ، وأي برلمان ملكي ، سيعمل على ضوء البرنامج الملكي الذي صادق عليه الملك ، وليس على برامج الأحزاب التي ظهرت قبل الانتخابات ، واختفت بعدها لصالح القانون ، والبرنامج الحكومي الذي صادق عليه الملك في شتنبر 2016 .
وبالرجوع إلى تاريخ الحكومات منذ تشكيل أول حكومة بعد معاهدة ايكس ليبان ، فباستثناء الحكومة التي ترأسها الأستاذ عبدالله ابراهيم ، وأطاح بها الحسن الثاني ، خاصة أثناء أزمة الريف ، فكل الحكومات التي عرفها المغرب ، كانت حكومات ملكية ، لان الملك ، كان هو من يعين الوزير الأول ، كما كان يعين باقي الوزراء ، وهو من كان يضع حدا لإعمالهم .
ورغم التظاهر بتعديل الدستور الممنوح في سنة 2011 ، فمكانة الملك المحورية في الجهاز الحكومي ، ظلت هي الطاغية ، لأنه هو الذي يرأس المجالس الوزارية ، وليس الوزير الأول الذي يكتفي برئاسة المجالس الحكومية .
ورغم التلاعب بالمصطلحات في الدستور ، من قبل ( الاختصاصات ) التي أصبح الوزير الأول يتمتع بها ، إلاّ أن ما يفرزه الواقع المعاش ، أن الوزارة الأولى ، أصبحت غرفة عمليات ، للتصديق والموافقة ، على كل الاقتراحات التي تأتي من القصر ، ولا تأتي من وزراء الحكومة المنتمين للأحزاب الملكية .
ولنا ان نتساءل : إذا كانت الحكومة تتكون من وزراء الأحزاب الملكية التي شاركت في الانتخابات ، فماذا يصنع وزراء لا ينتمون إلى الأحزاب التي شاركت في هذه الانتخابات ، وهم الأكثرية ، فمن اختارهم وعيّنهم . هل الوزير الأول أم الملك من خلال أعوانه وأصدقاءه مثل فؤاد الهمة ؟
ولنا ان نتساءل كذلك ، عن الجهة التي تختار وتعين في المناصب السامية والحساسة ، مثل وزير الداخلية ، المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، المديرية العامة للأمن الوطني ، الجنرال المفتش العام للمفتشية العامة للقوات المساعدة ، الجنرال مدير الوقاية المدنية ، الجنرال مدير معهد الإدارة الترابية ، الولاة والعمال ، السفراء ، مدير المكتب الشريف للفوسفات ، مدير صندوق الإيداع والتدبير ، مدير الخطوط الجوية الملكية ، مدير السكك الحديدية ، اطر المجلس الأعلى للقضاء ، قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ، رئيس المجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام به ، المجلس الدستوري ، الاعتراف بالدول والحكومات ، إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .. الخ
ان الملك هو الذي يتولى كل هذه التعيينات ، وليس الوزير الأول ، او الوزراء الذين يكتفون بالتصديق على كل ما يأتي من القصر . ومرة أخرى فان الوزارة الأولى في ظل الدستور الممنوح ، أضحت غرفة لعمليات التصديق ، وتمرير كل مشاريع واقتراحات الملك .
ان ما يسمى ب ( البلوكاج ) او الأزمة السياسية الحزبية ، هو تعتيم على العالم الحر لمحاولة إقناعه ، ( باستقلالية ) القرار الحزبي الذي فضحه شباط ، وهو خلط للأوراق ، لإعطاء مصداقية دولية للحكومة المقبلة ، خاصة عند شروعها في تلقي الضربات القادمة بسبب المصادقة على القانون الأساسي للاتحاد ، والاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، التي تم تعبيد الطريق لها ، وبكل سهولة لتصبح عضوا كامل العضوية بالأمم المتحدة .
فإذا علمنا أن القصر هو الذي يحضر اللوائح الوزارية ، وهو الذي يختار وزراء الأحزاب الملكية لتولي مختلف الحقائب الوزارية .
وإذا علمنا ان كل الأحزاب ، هي أحزاب ملكية ، وبما فيها الأحزاب الملكية الجديدة ، التي شاركت في الاستحقاقات الملكية في 2007 ، وفي الاستحقاقات الأخيرة .
فان ما يسمى ب ( البلوكاج ) ، او الأزمة السياسية الحزبية ، بسبب التضارب في البرامج ، هو من قبيل التضليل والتمويه على التفاف الجميع وراء الملك وليس العكس ، ومن ثم تكون حقيقة ما يسمى ب ( البلوكاج ) ، او الأزمة الحزبية ، هي التنافس بين جميع الأحزاب ، في من يحظى بشرف المشاركة في تطبيق برنامج الملك لسنة 2017 ، الذي صادق عليه في 26 شتنبر 2016 من السنة الماضية .
ولنا ان نتساءل : لماذا الانتخابات ، ولماذا مشاركة الأحزاب الملكية فيها ، إذا كان البرنامج الذي سيطبق هو برنامج الملك ، وليس برامج الأحزاب التي تظهر قبل الانتخابات ، وتختفي مباشرة بعدها ؟
ان الخلاصة من هذه الجذبة ، والمسرحية ، هي ان المغرب ، يمكن له بكل بسهولة ، ان يسير بدون تكْوين ولا تشكيل حكومة ، ولا حتى برلمان ، ما دام ان الحكومة والبرلمان هم موظفون سامون عند الملك .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل