النظام المخزني يرضخ للشروط الهولندية بخصوص مستحقات الضمان الاجتماعي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5189 - 2016 / 6 / 10 - 15:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النظام المخزني يرضخ للشروط الهولنيدة بخصوص مستحقات الضمان الاجتماعي
كما اضحى اكيدا ، رضخ المخزن للشروط الهولندية بخصوص تعويضات الضمان الاجتماعي ، وذلك بجعل اراضي ما بعد 1975 غير معنية بالاتفاق ، نظرا لان هولندة الدولة الاوربية تلتزم بالقوانين والأحكام القضائية ، سواء تلك التي ينص عليها مجلس الامن منذ 1975 ، او تلك التي نصت عليها الجمعية العامة منذ 1963 من القران الماضي . الشرط الهولندي جاء على اساس ان هولندة لا تعترف اطلاقا بالسيادة المغربية على الاقاليم الصحراوية المتنازع حولها مع جبهة البوليساريو ، ومن جهة فهي تلزم اشد الالتزام باحترام حكم محكمة العدل الاوربية الذي الغى الاتفاق التجاري الفلاحي بين الرباط وبين المجموعة الاوربية ، ومن جهة فهي تعتبر ان قرارات الامم المتحدة المتعاقبة حول الصحراء تنصص على الاستفتاء الذي وحده في حالة اجراءه سيحدد الوضع القانوني النهائي للأراضي المتنازع عليها . وما دام الاستفتاء لم ينظم بعد ، وما دام ان الامم المتحدة لا تزال تباشر طرق ايجاد حل للنزاع الذي عمر لأكثر من اربعين سنت مضت ، فان اعتماد هولندة للأقاليم المتنازع عليها في الاتفاقية المغربية الهولندية بخصوص الضمان الاجتماعي ، يعني مخالفة هولندة لحكم محكمة العدل الاوربية ، ولتوصيات الاتحاد الاوربي والبرلمان الاوربي ، ولقرارات مجلس الامن والجمعية العامة . لذلك فهولندة ترفض ادراج تلك الاقاليم المشمولة بتصفية الاستعمار بمقتضى القرار 1514 ، والقرار 34/37 ضمن الاتفاقية المذكورة . وإذا كان الموقف الهولندي واضحا ولا يحتاج الى شرح او تأويل ، فان موقف النظام من قبوله بالشرط الهولندي المعدل للاتفاقية ، قد طرح استفهامات وتساؤلات بخصوص الموقف الصحيح الذي كان على المخزن اتخاذه في الدفاع عن مغربية الصحراء . ان موقف المخزن الذّاعنْ للشرط الهولندي ، هو اعتراف خطير من قبل النظام بكون الاقاليم الجنوبية المتنازع عليها ، ليست مغربية ، وان التواجد المغربي فيها هو احتلال كما عبر عن ذلك بانكيمون في زيارته الاخيرة للمنطقة ، ومن ثم يكون قد اعطى للانفصاليين دريعة للمزيد في تأكيد اطروحتهم حول عدم مغربية الصحراء ، كما سيُشرْعنْ الباب مفتوحا لجميع الدول الاوربية لإعادة تعديل وصياغة المعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع المغرب التي تتضمن شقا يخص الصحراء المغربية . بل ان الخطورة هي ان يكون موقف النظام هذا اشارة بالذهاب بعيدا عن تعديل اتفاقيات او معاهدات ، الى الاعتراف الكامل بكيان الجمهورية الصحراوية ، حتى قبل ان يحدد مصيرها النهائي استفتاء تنظمه الامم المتحدة . ان قبول المخزن للشرط الهولندي هو تصرف خطير يؤكد ان لاشيء قد تم تحقيقه في تنظيم البيت الصحراوي ، وهو ما سبق للملك ان عبر عنه قائلا " لا يمكن انتظار اي شيء ، ويمكن توقع اي شيء " . فهل هذا الاذعان هو بداية التحلل المخزني من نزاع الصحراء ؟ ام ان اموال التقاعد بالعملة الصعبة التي ستبقى خارج الوطن ، وتحول لحسابات خاصة معروفة ، وتدفع مقابلها بالعملة الرثة ( الدرهم ) الذي تطبعه دار السكة لاصطحابها داخل المغرب ، قد اعمت بصيرة المخزن حتى يقامر بهذا التصرف الناكر لمغربية الاقاليم الجنوبية .
ان هذا الموقف الذي ينكر مغربية الصحراء ، هو شبيه بموقف النظام حين كان يطالب بالاستفتاء كحل لنزاع الصحراء في اكثر من مرة ، كما انه أكثر خطورة من خطورة وصف النظام في ستينات القرن الماضي للصحراء بالاسبانية وليس بالمغربية . كما يذكرنا اليوم بالموقف الذي سيتخذه النظام عند حلول نهاية شهر يوليو القادم بخصوص عودة او عدم عودة الفريق السياسي للمينورسو المكلف بتنظيم الاستفتاء ؟ فإذا قبل النظام بتطبيق القرار 2285 ، فهذا يعني ان النظام مع قرار مجلس الامن القاضي بالاستفتاء ، ومن ثم ما عليه إلاّ ان ينظمه طبقا للمسطرة الاممية . وقبول النظام بتنظيم الاستفتاء ، يعني انه يعتبر ان نتائج الاستفتاء هي التي ستحدد الوضع النهائي للصحراء . فإذا صوت الصحراويون على الانفصال وتأسيس الجمهورية ، فان النظام هو اول من سيبادر الى الاعتراف بها كدولة كما قال بذلك الحسن الثاني في 1982 حين قبل تنظيم الاستفتاء في نيروبي ؟
فما الفرق بين التلويح بالاستفتاء في ستينات القرن الماضي ، ووصف الصحراء بالاسبانية ، وبين قبول الاستفتاء في سنة 1982 وفي سنة 1991 التي تم فيها توقيع وقف اطلاق النار، وفي اتفاق الاطار ، وبين هذه الخيانات وقبول الشرط الهولندي الذي يخرج الصحراء من اتفاقية التضامن الاجتماعي ؟ ان النظام بقبوله للشرط الهولندي يؤكد وبالواضح انه لا يعترف بمغربية الاقاليم الصحراوية ، وان تواجده بها هو احتلال كما ينص على ذلك القرار 1514 والقرار 34/37 الذي يعتبر الجبهة الشعبية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي .
فهل الوضع اللقانوني الذي يربط الاراضي الفلسطينية المحتلة بالاتحاد الاوربي هو نفس الوضع القانوني الذي يربط اراضي الصحراء المغربية بالاتحاد الاوربي كذلك ؟ وهل وضع النظام في الصحراء هو شبيه بوضع اسرائيل في فلسطين ؟
لقد ارتكب النظام جريمة في حق الصحراء حين رضخ للشرط الهولندي بعدم ادراج المناطق المتنازع عليها ضمن اتفاقية الضمان الاجتماعي . فالنظام الآن بموقفه هذا وليس فقط الاتحاد الاوربي ، يقر بان التواجد المغربي في الصحراء غير قانوني ، ومن ثم فهو يميز كذلك بين مغرب ما قبل 1975 ومغرب ما بعد هذه السنة . كما يعتبر بهذا الموقف الذي اخرج الصحراء من الاتفاقية ، وأمام احتمال قبوله بعودة الفريق السياسي للمينورسو طبقا للقرار 2285 ، انه بدوره مع الاستفتاء وتقرير المصير الذي وحده سيحدد الوضع القانوني والنهائي للصحراء . فهل بدأ النظام يتملص شيئا فشيئا من نزاع الصحراء المهدد لوجوده ؟ وهل الشعب المغربي وليس النظام وطبقته الذي ضحى من اجل الصحراء سيقبل بمثل هكذا تصرفات تطعن بالعلن مغربية الصحراء ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل