تداعيات الحرب إذا اندلعت في الصحراء

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5172 - 2016 / 5 / 24 - 19:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تداعيات الحرب إذا اندلعت في الصحراء
كلما كان نزاع الصحراء يهدد وجود الحكم في المغرب ، كلما تفتقت عبقريته الميكيافيلية في خلق مقلب يخلط به الاوراق ، ويربك المشهد ، ويجعل الجميع يطرح استفهاما وتساؤلا حول مصداقية او عدم مصداقية ، وجدية او عدم جدية خرجات المخزن للالتفاف على الوضع ، قصد ارباكه إن امكن ، او على الاقل تأجيل الصراع ، او النزاع الى وقت لاحق ، قد يساعد في حصول تطورات دولية ، للتأثير بطريق او آخر في الوضع في الصحراء ، او قد يساعد على ان تكون القرارات القادمة ، سواء لمجلس الامن او للجمعية العامة ، في صالح موقف النظام ، كالمراهنة مثلا على نتائج الانتخابات التي تحصل بالعديد من الدول الاوربية ، علّها تأتي بأحزاب يمينية تساند النظام ، وتساند مواقفه في حل نزاع الصحراء الغربية . ان النظام اليوم ينتظر بفارغ الصبر فوز هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية القادمة ، كما يراهن وينتظر فوز اليمين الفرنسي في الانتخابات الرئاسية القادمة ، وسواء فاز ألان جوبيه ، او حالف الحظ ساركوزي بالفوز بالانتخابات ، فالنظام إن حصل شيء من هذا التوقع والتخمين ، يكون قد تمكن من تخييم الستاتيكو لخمس ، او حتى عشر سنوات قادمة ، إذا تمت اعادة فوز اليمين في فرنسا ، وكلينتون في امريكا . انه نفس الشيء بالنسبة لاسبانيا ، فسواء نجح الحزب الشعبي او الحزب الاشتراكي ، ففي هذا الفوز خدمة للنظام في المغرب بتعطيل مسلسل نزاع الصحراء بين اروقة الامم المتحدة . لكن إذا فاز الجمهوري دونالد ترامب الغامض ، لأنه يمكن توقع اي شيء ، او فاز اليسار الراديكالي بزعامة حزب " بوديموس " في اسبانيا فالوضع سيكون بالنسبة للنظام جد محرج ومعقد .
هكذا نرى ان تداعيات حرب الصحراء طيلة تاريخ حصولها من سنة 1975 والى سنة 1991 ، كانت سيئة على الحياة الاقتصادية ، والاجتماعية ، والمالية المغربية ، وكانت خطرا محدقا ، ومهددا للنظام في وجوده ، وفي شرعيته التي ربطها بمسلسل التحرير الذي فشل فشلا دريعا .
انطلاقا من هذه الحقيقية ، سنجد ان الانتفاضة الشعبية بالدارالبيضاء ، وبالعديد من المدن المغربية في يونيو 1981 ، ستدفع بالنظام الذي ارهقته حرب الصحراء ، وبنصائح فرنسا فرانسوا ميتيران ، والسعودية ، الى قبوله الاستفتاء في الصحراء طبقا للمسطرة الاممية في نيروبي سنة 1982 . كما ان الانتفاضة الشعبية في العديد من المدن المغربية ، وبالأخص في مدينة فاس في سنة 1990 ، ودخول نزاع الصحراء مرحلة الحسم ، ومراحله الاخيرة ، ستدفع بالنظام الى توجيه برقية الى مجلس الامن ، يطالبه فيها بالإشراف سريعا على وقف اطلاق النار ، والشروع حالا في تنظيم الاستفتاء طبقا للمسطرة الاممية ، وتحت الاشراف الكامل للأمم المتحدة ، وهو الاتفاق المسمى باتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين النظام ، وبين جبهة البوليساريو في سنة 1991 . وللتذكير ، فقد نشأت فورا على هذا الاتفاق " المينورسو " " بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " ، اضافة الى مهمة السهر على وقف اطلاق النار . ورغم ان الاستفتاء كان مقررا تنظيمه في سنة 1992 او في سنة 1993 ، فانه رغم مرور خمسة وعشرين سنة خلت من ابرام وقف اطلاق النار ، فان الاستفتاء الى اليوم لم ينظم بعد ، بل وبعد الزيارة التاريخية الاخيرة للامين العام للأمم المتحدة بانكيمون ، وما ترتب عنها من مشاكل مع النظام المغربي بسبب عدم الحياد والانحياز المكشوف لطرف ضد آخر ، سيقوم النظام المغربي ، وكرد على ما قام به بانكيمون ، بإبعاد الفريق السياسي للمينورسو المكلف بالاستفتاء وتقرير المصير ، لأنه اضحى فريقا غير مرغوب فيه ، بينما حافظ على الفريق العسكري المكلف بمراقبة وقف اطلاق النار متكاملا . وكل المؤشرات تبين ان الفريق العسكري نجح في مهمته ، وفشل الفريق السياسي في تنظيم الاستفتاء ، الامر الذي جعل الملاحظين والمشككين يتساءلون عن سبب هذا الفشل ، ويتساءلون عن مدى جدية هذا الفريق في اداء مهمته التي اضحت مرفوضة من قبل النظام ، وليس من قبل الجبهة . وكما استطاع النظام ، حين وقف على رجليه ، من التخلص من الاستفتاء الذي طالب به في نيروبي في سنة 1982 ، بتعويضه بالاستفتاء التأكيدي غير الموجود في القانون الدولي ، استطاع كذلك ان يتخلص من مطلب الاستفتاء بطرده الفريق السياسي المكلف بإجرائه التابع للمينورسو . لقد نجح النظام في ارباك مهمة الفريق السياسي والتخلص منها ، كما تمكن من تهريب النقاش بالأمم المتحدة ، من التفاوض حول الاستفتاء ، الى التفاوض حول ارجاع ، او عدم ارجاع الفريق السياسي المبعد .
ان اصدار مجلس الامن للقرار 2285 ، وخارج مقتضيات الفصل السابع من الميثاق الأممي ، يطرح العديد من الاسئلة على الزامية ، او عدم الزامية القرار لأطراف النزاع ، كما يطرح ابعد من ذلك مدى مشروعية وجدوى القرار ، لترتيب اوضاع اضحت في خبر كان ، ومرفوضة من احد اطراف النزاع الرئيسيين ، وهنا تطرح جدية او عدم جدية الاطراف بتطبيق نص القرار المصوت عليه من قبل مجلس الامن .
وبخلاف جميع القرارات التي اتخذها المجلس منذ 1975 ، فان القرار الاخير 2285 ، يعتبر القرار الوحيد الذي حدد مهلة زمنية في ثلاثة اشهر لتطبيق البند الخاص بالعودة اللاّمشروطة للفريق السياسي للمينورسو . فهل سيخضع النظام للقرار ويكون بذلك متناقضا مع مواقفه الرافضة للاستفتاء ، ام انه سيرفض ويكون بذلك متحللا من التزاماته الموقعة بمقتضى اتفاق 1991 ، وتحت اشراف الامم المتحدة . فإذا اذعن النظام لقرار مجلس الامن بعودة الفريق السياسي للمينورسو ، فهذا يعني ان النظام قد تخلى وبدون سبب عمّا برّر به ابعاد الفريق السياسي ، الذي هو السيادة ، اي اعتبر قرار الابعاد قرارا سياديا ، وهنا سيكون النظام وليس الشعب ، قد قبل بالاستفتاء وتقرير المصير كما تنصص على ذلك قرارات مجلس الامن ، والأمم المتحدة ، وبما ان النزاع يكون قد دخل اشواطه الاخيرة ، فما على النظام إلاّ ان يقبل بتنظيم الاستفتاء طبقا للمسطرة الاممية وتحت اشراف مجلس الامن . وهنا فان قرار الصحراويين لن يزيغ عن التصويت لصالح الانفصال ، وتأسيس الجمهورية الصحراوية ، التي ستعترف بها الامم المتحدة ، وسيعترف بها النظام ، كما سبق للحسن الثاني ان صرح بذلك في سنة 1982 .
لكن إذا تمسك النظام برفض العودة انسجاما مع حق السيادة ، فهذا يعني ان النظام سيكون منسجما مع مواقفه الرافضة للاستفتاء ، وسيكون مدعما في هذا الموقف من الشعب ، لمواجهة الخطر الخارجي ، المجسد في المؤامرة الدولية ضد مغربية الصحراء . فمخطط التدمير واضح ، ومشروع البلقنة ، والتفتيت ، وتحطيم الدول ، وإسقاط الانظمة الذي يجري تنفيذه في الشرق يجري اليوم التحضير له على قدم وساق ، و سيعرف تكملته بواسطة الفوضى البناءة في شمال افريقيا ، ولن ينجو منه احد ، لا المغرب ولا الجزائر .
إذن ما هو سيناريو المرحلة التي سيعرفها النزاع ، بعد ان يكون بانكيمون قد حرر تقريره ،ورفعه الى مجلس الامن ليبني عليه قراراه ؟
هناك حالتين للإجابة عن هذا السؤال :
1 ) الحالة الاولى ، وهي ان يرضخ النظام لقرار مجلس الامن 2285 ، ويحني الرأس ، ويعيد وبدون شروط ،الفريق السياسي للمينورسو ،لانجاز مهمته التي هي الاستفتاء الذي يرفضه النظام . هنا لا اشكال ، حيث ان تقرير بانكيمون لن يخرج عمّا هو مسطر في القرار الأممي الاخير 2285 . لكن هنا السؤال . بما ان مهمة الفريق السياسي للمينورسو هي تنظيم الاستفتاء ، كيف سيتعامل معها النظام الذي يرفض تقرير المصير ويتمسك فقط بالحكم الذاتي الميت و المرفوض دوليا ، ونجاحه من عدمه متوقف على قبوله من الطرف المعني به ، الذي هو هنا جبهة البوليساريو . فهل سيجتهد النظام لإضافة تعديل في مهمة الفريق السياسي ، بحيث يتم التنصيص ،على تغيير مهام الفريق ، ليشمل تنظيم الاستفتاء المرفوض من النظام ، وفي نفس الوقت تطبيق الحكم الذاتي المرفوض من قبل البوليساريو ؟ . وهنا الن يسقط النظام في نفس الورطة التي سقط فيها حين قبل باتفاق الاطار الذي اعده جميس بيكر ، الذي نص على حكم ذاتي مدته خمس سنوات ، لكن بعد انقضاء هذه المدة ، لا بد من تنظيم الاستفتاء بالمواصفات الدولية ، حتى يتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بنفسه ، حيث سيكون السؤال الذي كان سيطرح للاستفتاء : ا ) هل تريدون مواصلة العيش في ظل الحكم الذاتي ؟ ب ) ام . هل تريدون الاستقلال والجمهورية ؟
وسواء مخطط جميس بيكير ، او اشتراط النظام ادماج حل الحكم الذاتي الى جانب الاستفتاء لمهمة الفريق السياسي للمينورسو ، فالخاتمة ستكون كارثة صادمة لن تزيغ عن تصويت اكثر من 99 في المائة لصالح الانفصال .
والخطورة هنا تتجلى في السقف الزمني الذي سيحدده مجلس الامن ، بعد موافقة النظام على تنفيذ القرار 2285 ، للشروع في خطة الحكم الذاتي ، والمدة الزمنية التي سيستغرقها هذا الحكم ، قبل الانتقال الى المرحلة الاخيرة من المخطط التي هي الاستفتاء . فإذا كان النظام هنا سيراهن او سيقامر على عامل الوقت ، ربما خمس سنوات من عمر الحكم الذاتي ، في انتظار حصول تطورات دولية او جغرافية محلية ، خاصة بالنسبة للجزائر عراب البوليساريو ، فان حبل المشنقة سيلف عنق النظام ، إذا ظل الوضع على ما هو عليه ، وصار المجتمع الدولي ، او الدول الكبرى الساهرة على مخطط التقسيم والتفتيت ، تتمسك بالحل النهائي الذي هو الاستفتاء ، وتنتظر حلول وقت اجراءه . فهل سيتمكن النظام المغربي هذه المرة من ابتكار احد المقالب مثل الاستفتاء التأكيدي ، او توقيع الاتفاقيات تحت اشراف الامم المتحدة والتراجع عنها لسبب من الاسباب ؟
2 ) الحالة الثانية ، وهي ان يتجاوب النظام مع اختياراته ، باستمراره في رفض الاستفتاء ، برفض عودة الفريق السياسي التي مهمته تقرير المصير . هنا لا يجب ان ننسى ان النقاش الذي ساد بين اعضاء مجلس الامن حول عودة الفريق السياسي للمينورسو ، ومن خلال التقرير الامريكي ، كان ينصص على العودة الفورية للفريق وبدون شروط . لكن تدخل فرنسا ومصر والسنغال واليابان حدد العودة في سقف زمني اقصاه ثلاثة اشهر . هنا لا بد من التذكير الى ان فرنسا المفروض فيها انها حليفة للنظام ، صوتت لصالح عودة الفريق السياسي ، وحين نعلم ان مهمة هذا الفريق هي تنظيم الاستفتاء ، فهذا يعني ان فرنسا مع الاستفتاء كحل ، رغم ان مسئوليها حين يصلون الى الرباط ، يؤيدون الحكم الذاتي كمخرج جدي . فهل فرنسا التي تصوت على قرارات مجلس الامن التي تنصص على الاستفتاء ، وتصوت على قرار مجلس الامن القاضي بالعودة الفورية للفريق السياسي للمينورسو لانجاز المهمة المنصوص عليها في اتفاق وقف اطلاق النار سنة 1991 ، هي مع الاستفتاء ام انها مع الحكم الذاتي ؟ شيء قد يكون غير مفهوم ، او متناقض ، لكن من يعرف الاستعمار سيدرك سريعا ، ان الدول الكبرى توزع لعب الادوار فيما بينها ؟ لان من يعتبر هكذا مواقف عبارة عن تناقض ، سيكون بمن يجهل اصل الصراع التاريخي بين الشرق وبين الغرب ، والذي يمتد قبل اتفاق سايكس بيكو ، ويطبق اليوم بأشكال ، وطرق تختلف عمّا ساد اثناء ، وبعد انهيار الامبراطورية العثمانية . ان التقسيم اليوم ، يتم بيد الشعوب المدفوعة ، ويتم بواسطة التدمير والتخريب .وبواسطة القتل باسم الدين وباسم الله . فكيف سيكون موقف فرنسا إذا رفض النظام عودة الفريق السياسي المكلف بالاستفتاء بعد انقضاء مدة ثلاثة اشهر المحددة بمقتضى القرار 2285 ، وهي التي صوتت له الى جانب اليابان ومصر والسنغال ، وكيف سيكون موقف روسيا التي امتنعت عن التصويت ، وكيف سيكون موقف فالصين ؟
هل ستتحلل فرنسا من مواقفها ( المؤيدة ) للنظام المغربي ، ام انها ستنزل بثقلها لفرض تطبيق القرارات الاممية ، خاصة وان اي خلل من احد الاطراف قد يسبب في عدم الاستقرار الذي ستستغله الجماعات الارهابية المتأسلمة ، لنقل ما يجري بسورية والعراق وليبيا واليمن الى المنطقة المغاربية ، حيث ستتأثر اوربة بنفس وثيرة تأثر دول الصراع بالمنطقة ؟ .
هل ستشارك فرنسا في اتخاذ قرار ملزم من مجلس الامن بفرض العودة اللاّمشروطة للفريق السياسي للمينورسو ، مع التلويح بالتهديد باتخاذ عقوبات مختلفة يفرضها مجلس الامن ؟
ان شهر غشت القادم سيكون شهر المفاجئات غير المنتظرة . من جهة ، ان مجلس الامن سيحرص على اثبات مصداقية قراراته التي لها صبغة دولية ، فسيحاول معاجلة قرار قادم يخدم مصالح كل الاطراف ، وهذا بعد تدخل العديد من الدول الوازنة كفرنسا وروسيا والصين ، ومن جهة فان اي قرار لن يصدره مجلس تحت البند السابع ، يبقى قرارا استشاريا غير ملزم ، ومن ثم يتم اماطة اللثام عن حقيقة اللعبة الرائجة ، والتي لن تكون غير اللعب على الوقت ، بجرجرة الصراع الى حد الاستنزاف الذي قد يرهق طرف من النزاع ، مثل البوليساريو ، او سيرهق طرفي النزاع النظام والجبهة .
لكن لنا ان نتساءل عن المخطط الحقيقي من نزاع الصحراء . ان الدول الدائمة العضوية بمجلس الامن ، غير مستعجلة من امرها في التعجيل بحل هذا النزاع الذي عمر لأكثر من اربعين سنة خلت ، ويعتبر من اقدم النزاعات المنسية ، التي لا تفتكرها الامم المتحدة إلاّ في مناسبتين . مناسبة دورة مجلس الامن كل آخر يوم من شهر ابريل من كل سنة ، ومناسبة اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ، ولجنة حقوق الانسان الاممية بجنيف . امّا ما عدا هذه المناسبات ، فالنزاع يعتبر منسيا ، طالما ان اطراف النزاع تتمسك باتفاق 1991 .
لكن الى متى هذا الستاتيكو الممنهج والمقصود ؟
بالرغم من المبادرات المختلفة لبعض الدول الكبرى ، للتظاهر بإيجاد حل عادل يضمن مصالح الاطراف ، فان المخطط المدروس والمحضر لن يزيغ ولن يحيد عن العودة الى لغة السلاح التي تؤيدها كل الدول الكبرى ، بغية استنزاف وإضعاف الجميع ، وبما فيها توريط الجزائر في حرب مخطط لها ، وآنذاك ستعُمٌ الفوضى الخلاقة بسبب الازمة والصراعات الاثنية ، وسيتدخل مجلس الامن بقرار ملزم تحت البند السابع لتوقيف الحرب ، والشروع في تنظيم الاستفتاء ، بدعوى تطبيق القرارات الاممية حول النزاع . بطبيعة الحال مخطط تيمور الشرقي واجد ومحضر ، لكن ذهاب الصحراء يعني تقسيم المغرب في الريف ، والأطلس الكبير ، والأطلس المتوسط ، لكن اكيد سيتم تقسيم الجزائر ، حيث منطقة القبايل وغيرها من القبائل التي ستدخل مخطط التقسيم . وكما ان تقسيم المغرب وانفصال الصحراء يعني السقوط الحتمي للنظام ، فكذلك الشأن بالنسبة للجزائر ، ان تقسيمها وهو وارد ، يعني السقوط المدوي لحزب فرنسا ، ولجنرالات العسكر والنظام .
انه لتفادي السقوط في هذا المخطط المحضر بإتقان ، والذي لا ينتظر إلاّ الضوء الاخضر للتنفيذ ، يقتضي تحرك الشعوب لمواجهته بالوحدة والتضامن ، وفرز العدو الحقيقي الواحد الاوحد ، الذي هو الاستعمار الذي يدمر اليوم في العراق ، وسورية ،وليبيا ، والسودان ، واليمن ، والعراق ، وأذنابه الذين اضحوا عالة على هذا الاستعمار اكبر من انهم عالة على شعوبهم .
سيخسر المغرب ، وستخسر الجزائر بالتفتيت والتقسيم ، وستربح جبهة البوليساريو عند تأسيسها الجمهورية ، وعند الاعتراف بها من قبل مجلس الامن والجمعية العامة ، ومن قبل الاتحاد الاوربي والبرلمان الاوربي ، والاتحاد الافريقي وكل القارة الامريكية . لكن هيهات . ان الجمهورية المنتظرة لن تستطيع العيش دون الاعتماد على دول الاستعمار التي انشأتها ، فعوض ان تكون رقما صعبا وإضافيا للشعوب ، ستصبح ورما خبيثا وقاعدة عسكرية ولوجيستيكية ، للاستعمار يستعملها في ضرب الشعوب وقمعها ، شأنها شأن قاعدة السيلية في قطر او قواعد الاستعمار في الخليج .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل