لماذا يجب مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5300 - 2016 / 9 / 30 - 16:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

.لماذا يجب مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة
المغرب مقبل في السابع من أكتوبر القادم على تنظيم انتخابات تشريعية كغيرها من الانتخابات التي جرت سابقا ، أي أنها لا ولن تحمل جديدا على مستوى طموح الحركة الجماهيرية التواقة إلى الدولة الديمقراطية الحقيقية لا الدولة الديمقراطية المزيفة . إن نتائج الانتخابات القادمة لن تحيد عن تزكية الستاتيكو والجمود ، بأدوات جديدة ، لإلهاء الرأي العام ، والحفاظ على نفس الوضع الذي يصب في خدمة الملك الذي يتقاضى يوميا 715 مليون سنتيم يؤديها الشعب في شكل ضرائب مختلفة ، في بلد اعترف فيه الملك في خطاب الجلوس على كرسي الحكم ( العرش ) الاخير بالفساد ، وهو اعتراف بوثائق باناما ، وبتهريب العملة ، وتبييض الأموال ، وامتلاك حسابات بنكية بسويسرا وبالعديد من الدول الأوربية بطرق غير قانونية ، كما أنها ، أي الانتخابات ، ستصب كما صبت سابقا في خدمة عائلته وحاشيته ، وما يسمى ب ( الطبقة المرتبطة به ) نفاقا ، لأنه وإن استعملنا التحليل الماركسي ، فإننا سنعجز عن إيجاد الوصف الذي يمكن إضفائه على هذه ( الطبقة ) ، المجموعة المختصة فقط في النهب ، والنهم ، والفساد بكل أوجهه المتفرعة عن دولة النظام . لهذا وعند اقتراب موعد الانتخابات ، تتعدد الأصوات والمواقف ، بين من يدعو إلى الانخراط فيها بتبريرات لا تقنع حتى المبتدئ في تعلم السياسة ، فأحرى ان تغطي أشعة الشمس بالغربال ، ومنها من يدعو الى عدم التصويت ، و هناك مواقف أخرى تدعو إلى المقاطعة .
ان المضحك بالنسبة للتبريرات المقدمة من قبل بعض الأحزاب ، كالحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة ، مثل أن قرار المقاطعة سيفتح الطريق لعودة بنكيران إلى ( الحكم ) الحكومة ، ومثل أن الانتخابات ستتيح للحزب الاتصال المباشر بالجماهير ، ومثل أن المشاركة فيها ، أي الانتخابات ستمكن من فضح عجز الحكومة ، وكأنها هي التي تحكم ... الخ ، تبرير مردود عليه . والسؤال وفي ظل دستور ممنوح مفروض من فوق ، ويركز للطابع الاستبدادي للحاكم الذي يجمع بين يديه كل السلط ، فما الفرق بين أن يعود بنكيران ، او اليوسفي او الفاسي ... الخ ، وبين ان يأتي العنصر ، او اكنوش ، او الياس ، أو أي شخص آخر ، ما دامت ان الحكومة هي حكومة الملك ، وليست حكومة الحزب الذي فاز في الانتخابات . ثم ماذا حين تنتهي الانتخابات وتغيب برامج الأحزاب ، ليحل محلها برنامج الملك الذي تتسابق كل الأحزاب ، ليكون لها شرف تنفيذه ؟ الم تبلغ الزيادات في البنزين وفي كل المواد الأساسية ، قمتها في عهد الحكومة التي كان على رأسها عبدالرحمان اليوسفي مع أحزاب كان يصفها بالأحزاب الإدارية ، ومع ذلك لم تحرك ساكنا النقابات المتواطئة باسم السلم الاجتماعي ، وخاصة منها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي انقلب مالكها عن كل ما روج له قبل 1999 حين حظي باستقبال الملك ؟ الم يتم تدمير كل مكتسبات الجماهير حين أجهز بنكيران على حقوقها ، سواء بمعالجة اختلالات الصناديق وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد ، او بتملص صندوق الموازنة من الاستمرار في دعم المواد الأساسية للشعب المفقر والفقير ؟ الم تبلغ الزيادات الصاروخية قمتها على حساب المواطنين البسطاء ، وأمام تواطأ كل النقابات باسم السلم الاجتماعي المفترى عليه ؟ .
أما حجة الاتصال بالجماهير لتوعيتها ، فهذا كذلك تبرير مردود عليه ، لان الاتصال بالجماهير لا يكون موسميا ، بل يكون يوميا ، وما القول بهذا التبرير الغير المنطقي غير اعتراف بفراغ هذه الأحزاب ، وتحولها إلى أحزاب مناسبات ، لا إلى أحزاب جماهيرية تتفاعل يوميا مع تناقضات كل المصائب المسلطة عليها من قبل الحكم .
أما الادعاء بتبرير فضح الحكومة المحكومة ، فهو تبرير ساذج لا ينطلي حتى على المغفلين في السياسة ، فأحرى أن ينطلي على من خبر النظام المخزني الفريد من نوعه في العالم .
إذن لماذا المقاطعة هي فرض عين أكثر منها واجب وطني ؟
أولا ، يجب الاقتناع ببديهية أساسية ، هي ا ن أي انتخابات تجري في ظل دستور ممنوح ، وفوقي ، ومفروض ، يؤسس لدكتاتورية الحاكم المستبد باسم إقطاعية الحق الإلهي ، ستكون انتخابات صورية وشكلية ، للإلهاء والمراهنة على الوقت لتعطيل التغيير المنشود . وهنا لنطرح السؤال : كم من انتخابات جرت ، وماذا حقق المواطن البسيط منها ، اللهم الفقر ، والتهميش ، وكل الأمراض التي تنخر جسمه ، وعقله . فما الفائدة من تكرار نفس المهزلة .
من جهة أخرى ، فكل الأحزاب المرخص لها بمقتضى قرار لوزارة الداخلية ، هي أحزاب ملكية تتفنن في لعب الدور الموكول لها في الزمان والمكان ، وعندما تستنفذ هذا الدور وتصبح مثل الصدفة الفارغة ، يرمي بها النظام في سلة المزبلة ، ولنا أمثال كثيرة من جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية ، الاتحاد الدستوري ، الحزب الوطني الديمقراطي ، جناح المحجوبي احرضان بالحركة الشعبية ، الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، او ما يسمى بمجموعة أطيل حسان التي انفصلت عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي ، جبهة القوى الديمقراطية ، والآن حزب إدريس لشكر وحزب نبيل بنعبدالله ، وحزب شباط ، وحزب العدالة والتنمية الذي استنفذ دوره وحان رحيله بثمن أكثر من بخس .
ان القصر ورغم أن كل الأحزاب هي أحزابه ، فهو لا يثق فيها ، ويحتفظ دائما بحزبه الذي يستعمله كحجاب بينه وبين الرعايا الذين يتم تشتيتهم بين أحزاب كلها أحزاب الدولة . وهذه هي حقيقة إنشاء القصر لحزب الأصالة والمعاصرة ، على طريقة حزب حسني مبارك ، وحزب زين العبدين بن علي .
ثانيا ، هناك حقيقة ساطعة وهي انه بدون ( تحالفات ) ، بين أحزاب القصر لتنفيذ برنامج الملك ، يستحيل على أي حزب ان يسير حكومة الملك بمفرده . إن التقطيع الانتخابي الذي حضرته وزارة الداخلية بذكاء وكفاءة عالية ، أدى إلى حصر الكثافة السكانية الفاعلة والمؤثرة على مستوى الجهات ، والعمالات ، والأقاليم . وقد ترتب عن هذا الحصر للكثافة السكانية ، حصر الكتلة الناخبة داخل كل جهة ، وعمالة ، وإقليم . ان هذا الكتلة المضبوطة بمختلف وسائل الضبط والتحكم من بعد ، ترتبط جدليا بالتقطيع الانتخابي المصنوع والمتحكم فيه ، وبنوع الخريطة الحزبية التي تم تحديدها على مستوى كل هذه المناطق ، فأصبحت من ثم قوة كل تنظيم او حزب ، ومستوى حجمه ، ودرجة تغلغله ، معروفة لدا وزارة الداخلية ، وهو ما يعني سهولة التحكم في التوجيه ، وتحديد المبادرات والتحركات ، وصنع الخرائط والبلقنة . ورغم فوز حزب العدالة والتنمية الذي سرق نتائج حركة 20 فبراير ، رغم انه ناصبها العداء ب 107 مقعد برلماني ، وهي نسبة لم يسبق لأي حزب أن حققها في تاريخ الاستحقاقات السياسية منذ ستينات القرن الماضي ، فهو لم يستطيع أن يشكل الحكومة الشكلية بمفرده ، فكان عليه ان يدخل في تحالفات مع أحزاب كانت تعتبره خطا احمرا . لكن بما أن كل الأحزاب هي ملكية ، فتعليمات القصر جعلت الحكومة تتكون من أحزاب فسيفساء ، الى جانب حزب العدالة والتنمية ، وهي التجمع الوطني للأحرار ، حزب التقدم والاشتراكية ، الحركة الشعبية ، حزب الاستقلال .. الخ .
بل سنجد أن ما قدمه عبدالاله بنكيران وحزبه للقصر ، لم يسبق لأي حزب ان قدمه له ، فاضحي ما يفرق بين الأحزاب ، هم الأشخاص ، وليس المبادئ ، او البرامج المنتفية لصالح برنامج القصر . فأصبحت المنافسة بين كل الأحزاب ، هي في من يحصل له الشرف للسبق بتطبيق برنامج القصر ليحظى برضا أمير المؤمنين ، لا برضا الناخب الذي انتهى دوره البئيس ، بمجرد وضعه ورقة الانتخاب في صندوق الاقتراع الملكي ، المشرف على العملية الانتخابية . فما الداعي للتصويت على الأحزاب إذا كانت هذه بدون برامج ومتشابهة فيما بينها ، وكانت في النهاية تخدم برنامج القصر . ان البرلمان هو برلمان الملك وكذلك الشأن بالنسبة للحكومة والسلك القضائي ؟
ثالثا ، بالرجوع إلى نظام الاقتراع المعتمد في الانتخابات ، وهو نظام اللائحة ، يتضح عدم ديمقراطية العملية الانتخابية من أصلها ، لان الأساس من هذا النظام ، هو الحفاظ على الستاتيكو ، بما يخدم مصالح الملك ، وعائلته ، وحاشيته وليس الشعب .
وإذا كان نمط الاقتراع العام المباشر يعطي للناخب حرية الاختيار في التصويت على المرشح الحزبي ، سواء كان منتميا او مستقلا ، إضافة الى البرنامج الحزبي ، ويتجنب مصادرة حقوق الناخبين في تحديد اختياراتهم ، وفرض مرشحين عليهم بطريقة فوقية تحكمية ، وبناء على توجيها إملائية حتى ولو كان الناخبون لا يرغبون في بعض المرشحين بسب فشلهم ، او كدبهم ، او انتهازيتهم ووصوليتهم ، او بسبب نهبهم للمال العام ، او فسادهم ، او بسبب ان سلوكهم لا يستقيم مع الوظيفة التشريعية التي ستسند إليهم .... لخ ، فان نظام الاقتراع باللائحة يفرمل العملية الانتخابية بجعل القصر من خلال وزارة الداخلية ، يتحكم في الخريطة الحزبية ، ومنها الخريطة الانتخابية . ان من سيكون لهم حظ التسجيل كمرشحين هم من سيقبل القصر بترشيحهم ، ومن ثم استبعاد كل العناصر غير المرغوب فيها التي قد تكون مزعجة لبرنامج وسياسة القصر بالبرلمان . و قيادات الأحزاب الملكية المرتبطة اشد الارتباط بوزارة الداخلية ، لن تحيد عن تطبيق التعليمات ، ولن تحيد على وضع الأشخاص المخزنيين على رأس القائمة الانتخابية حتى ولو كانوا فاسدين ومفسدين . ويمكن ان نحصر مساوئ الانتخاب باللائحة فيما يلي :
1 ) يلاحظ ان جميع الأحزاب الملكية وبما فيها أحزاب النيو – مخزن ، تتشبث بنظام الاقتراع باللائحة ، بدل الاقتراع العام الأحادي في دورة واحدة . وهذا دليل على أنها لا تتوفر لها ضمانات الاستمرارية لتكون ممثلة في البرلمان المقبل ، وهو ما يعني فقدانها لمناصبها الحكومية . وعليه فان فشل هذه الأحزاب ، هو فشل مدو لممثليها بالبرلمان ، وفشل دريع لوزراءها ، وهذا يجعل من المستحيل إعادة انتخابهم اذا اتبع في الانتخابات نظام الاقتراع الفردي المباشر . ان مناضلي هذه الأحزاب في القاعدة ، ربما سيلجئون الى التصويت العقابي ، لصالح أحزاب أخرى انتقاما من انتهازيي الحزب ، وبحثا عن البديل وعن الجديد ، لأنه لا يعقل ان يستمر نفس الأشخاص ، وتستمر نفس الوجوه في احتكار العمل السياسي لوحدها فقط لان القصر راض عليها . لذا فبقاء هؤلاء يكون من خلال ترأسهم للوائح الانتخابية ، والناخب هنا سيجد نفسه مجبرا بالتصويت على اللائحة كاملة دون ان يكون له الحق في إقصاء العناصر الفاسدة والفاشلة والانتهازية والوصولية ومختلسي المال العام . كما يمكن لقواعد الأحزاب هذه ان تدعو الى عقد مؤتمرات استثنائية للحسم مع العناصر الفاسدة بإزاحتها من القيادة او المسؤولية ، او طردهم نهائيا من الحزب .
2 ) يعتبر نمط الاقتراع باللائحة أسلوبا دكتاتوريا في الدول المتخلفة مثل المغرب ، بخلاف الدول المتقدمة والراقية ، لأنه من جهة يفرض إنزال لائحة تضم أسماء قد لا يرضى عنها الناخبون ، وهذا معناه ممارسة سياسة الإنزال والإملاء والتعليمات ، ومن جهة أخرى ، فان هذا النمط من الاقتراع لا يصلح في بلد مثل المغرب الذي تبلغ فيه الأمية السياسية حدا لا يطاق .
ان نمط الاقتراع باللائحة يكون مفيدا وصالحا في الدول التي تسود فيها الثقافة السياسية الديمقراطية ، ويكون فيها الوعي السياسي ، والوعي بالشأن العام قد بلغ درجة رفيعة ، حيث ان الناخب سيصوت لبرنامج الحزب ، لا لصالح الشخص بسبب المعرفة ، او القرابة ، او الصداقة ، او المصالح الشخصية . ان المواطن في الدول الديمقراطية يكون على بينة من البرامج التي تطرحها الأحزاب السياسية عند خوض الحملات الانتخابية . وهذه البرامج هي التي تعرف طريقها الى التطبيق عندما يفوز الحزب ، او التحالف السياسي في الانتخابات ، حيث ان التنظيم ، او التنظيمات الذي سيكون ، او يكونون الأغلبية في البرلمان الذي ستنبثق منه الحكومة ، سيكون او سيكونون مضطرا او مضطرين بتنفيذ البرنامج الذي تقدم او تقدموا على أساسه إلى الانتخابات وصوت عليه الناخبون . فالحزب هنا يكون أمام التزام وتعاقد من خلال برنامجه مع ناخبيه ، ويكون مدركا انه سيحاسب مستقبلا من قبل الناخبين الذين منحوه صوتهم . وتتخذ هذه الرقابة أشكالا متعددة منها الصحافة والإعلام ، واللجان الحزبية القاعدية وكل وسائل الضغط والمحاسبة المتاحة في الدول المتقدمة ، ناهيك عن مراقبة أحزاب المعارضة في البرلمان ، والنقابات التي تنتظر الفرصة لإسقاط الحكومة بملتمس رقابة او بسحب الثقة . ان الحزب ، والناخب ، والمرشح ، والفريق البرلماني ، والحكومة ، كلهم يكونون مسؤولين مسؤولية متبادلة عن التزاماتهم ، فتكون المحاسبة متبادلة كذلك .
يلاحظ ان هذه القاعدة التي تحكم العلاقة بين الأطراف السياسية ، تنتفي بالكامل في المغرب . ان الأحزاب هنا عندما تتقدم الى الانتخابات ، فهي لا تتقدم ببرامج سياسية واضحة ، بل ان ما يسمى بالبرنامج الانتخابي الحزبي يذوب ويختفي ، بمجرد انتهاء العملية الانتخابية ، لان البرنامج الذي سينفذ هنا ، هو برنامج القصر . أما الأحزاب التي ستُكوّن الحكومة ، فهي معاول وأدوات للتنفيذ فقط . وإلاّ ، كيف يمكن تفسير التقاء برنامج الاتحاد الاشتراكي ببرنامج الحركة الشعبية ، والاتحاد الدستوري ، والتجمع الوطني للأحرار في الحكومة التي كان وزيرها الأول عبدالرحمان اليوسفي . كذلك كيف يمكن تفسير تكوين حكومة من حزب العدالة والتنمية ، وحزب التقدم والاشتراكية ، وحزب الاستقلال ، والتجمع الوطني للأحرار في الحكومة التي وزيرها الأول عبدالاله بنكيران ... وهكذا .
رابعا ، يلاحظ ان تغيير العتبة الانتخابية ، وتقليصها الى 3 في المائة بدل 6 في المائة ، لن يسمح لأي حزب مهما كانت قاعدته الانتخابية من الفوز أكثر من مقعدين في كل دائرة انتخابية في أقصى الحالات . ان هذا التغيير سيفرض على الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات مضطرا للدخول مع أحزاب أخرى في تحالفات غير طبيعية ، لتشكيل الحكومة التي من المفروض ان تكون غير طبيعية كذلك . والسؤال هنا ، ولتفرض جدلا ان لهذه الأحزاب برامج انتخابية ، كيف سيحصل التنسيق مثلا ، بين برنامج حزب التقدم والاشتراكية وبرنامج حزب العدالة والتنمية ؟ او بين برنامج الحركة الشعبية وبرنامج الاتحاد الاشتراكي وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة ؟.. الخ .
ان تصديق رواية النظام حول الديمقراطية تلزمك أكوام من الغباء والبلادة . فكيف نتصور ان تتقدم الأحزاب الملكية أثناء التهريج ( الحملة ) الانتخابية ببرامج انتخابية مختلفة ، وتدعي انها ستطبقها عند فوزها ، في القوت الذي مرر الملك برنامجه وقانونه المالي الذي صادق عليه المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك شخصيا ، و المنعقد يوم الاثنين 26 شتنبر 2016 لسنة 2017 ؟ ألا يجدر بنا هنا ان نشكك في مصداقية البرامج التي طرحتها الأحزاب الملكية ، والتي ستختفي بمجرد الانتهاء من العملية الانتخابية ، لصالح برنامج الملك الذي تتهافت كل الأحزاب في ان يحصل لها شرف تطبيقه ؟ فإذا كان الملك قد صادق على برنامجه وقانونه المالي لسنة 2017 ، وحتى قبل إجراء الانتخابات ، فما الفائدة من تنظيم الانتخابات أصلا ، وما الفائدة من برامج الأحزاب الداخلة في اللعبة – المسرحية ؟ .
ان الانتخابات التي ستجري يوم 7 أكتوبر 2016 ، هي انتخابات ملكية ، والبرلمان الذي سينبثق عنها هو برلمان الملك – فؤاد الهمة – الشرقي ضريس وعبداللطيف الحموشي . وفي غياب دستور ديمقراطي يركز لمبدأ الفصل بين السلط ، ويربط المسؤولية بالمحاسبة ، يستحيل أبدا الحديث عن الانتخابات الديمقراطية ، والبرلمان الديمقراطي ، والدولة الديمقراطية . وما دام ان المسرحية تجري تحت ظل دستورين يحكم بهما الملك المغرب :
--- دستور ممنوح يركز كل السلط بيد الملك ، حيث يجعل منه المشرع الأول والتنفيذي الغول ، والقاضي الأول ، والحَكَمُ ، ونحن نتساءل حَكَم بين ماذا ، ما دام أن كل السلطات ملكه ؟ ، ويعتبره الممثل الاسمي للأمة ، حيث ان وضعه القانوني والسياسي أعلى بكثير من البرلمان رغم انه ( منتخب ) ، وحيث إذا حصل تعارض بين تمثيلية الملك كأمير للمؤمنين ، وحامي حمى الملة والدين ، وبين البرلمان المنتخب من قبل الناخبين ، فالترجيح يكون للملك المالك للمغرب ، وليس للبرلماني الذي وإن كان منتخبا ، فهو لا يمثل إلاّ سكان الدائرة التي انتخبته ، في حين يبقى لأمير المؤمنين التمثيلية الاسمي للأمة .
--- ودستور عرفي تقليدي بمقتضى عقد العبودية ( البيعة ) يجعل منه أميرا و إماما للمأمومين ، وخليفة الله في الأرض ، واله صغيرا ، ويفتتح دورة البرلمان في كل جمعة ثانية من كل شهر أكتوبر ، حيث يجبر البرلمانيون على ارتداء اللباس المخزني التقليدي ، والإنصات الى خطاب الأمير الذي لن يكون متبوعا بمناقشة ... الخ
ان البرلمان هو برلمان الملك ، والأحزاب هي أحزاب الملك ، ونفس الشيء بالنسبة للنقابات . ان هؤلاء هم من سيزكي ويصوت على البرنامج والقانون المالي للملك ، الذي صادق عليه حتى قبل ان تجري الانتخابات . فعن أية برامج تتحدث عنها الأحزاب ، اللهم التنافس حول من يحصل له شرف تطبيق القانون المالي الذي صادق عليه الملك في 26 شتنبر 2016 .
ومرة أخرى هل يستطيع خدم ( برلمانيو ) الملك مناقشة ميزانية القصر التي تصل الى 250 مليار درهم ؟ هل يستطيع احد خدم ( برلماني ) الملك ان يطالب بتقليص اجر الملك الذي يصل الى 715 مليون سنتيم يوميا ؟ وهل يستطيع احد خدم ( برلماني ) الملك ان تكون له الجرأة ويتساءل أمام البرلمان عن المقابل الذي يقوم به الملك مقابل اجر 715 مليون يوميا ؟ هل يتقاضى هذا أجره بسبب غيابه المستمر ، سفرياته الطويلة ، عطله السنوية غير المنقطعة ، التدشينات التي مل منها الناس والقوات العمومية ، او بسبب تغيير عاصمة مملكته السعيدة من الرباط الى قرية ( بيتز ) بفرنسا ؟ ام بسبب تعيينه مجرمين على رأس الأجهزة الأمنية ( المدعو الشرقي ضريس ، الجلاد عبداللطيف الحموشي ، المجرم نورالدين بن ابراهيم ، وتحت اشرف فؤاد الهمة ) يوظفونها في الاعتداء على الناس ظلما ، وحتى عندما اشتكى له الناس ،انحاز الى جانب المجرمين على حساب المظلومين ؟
إننا لا نستغرب عندما يقوم خدم ( برلمانيو ) الملك بالمطالبة بالزيادة في أجرة الملك لتصل الى 800 مليون او 1000 مليون يوميا ، بسبب الأتعاب التي يقوم بها من اجل رعاياه . كما لا نستبعد ان يصوت خدم ( برلمانيو ) الملك بالزيادة في أجور وتقاعد الوزراء والبرلمانيين وجنرالات الجيش .
ان كل من يشارك في الانتخابات يساهم في تأبيد واستمرار الفساد ، وفي ممارسة تضبيع الرعايا ، وفقدهم بوصلة الخلاص والنجاة . ان المقاطعة لا تعني إجراءات تقنية ، الذهاب او عدم الذهاب الى التصويت ، لكنها تعني مقاطعة نظام فاسد لا يمكنه ان يعيش بدون فساد .
ان ملف الصحراء التي خسرها النظام دوليا ، ستكون سبب تغييرات حتمية الوقوع ، وقد تغير مسار تاريخ بني على الكذب والتضبيع والتخدير . والنظام لا ولن يستطيع إطلاق ولو رصاصة واحدة على الشعب عندما سينزل سلميا الى الشارع . ان مجلس الأمن ، والأمم المتحدة ، والمحكمة الجنائية الدولية بالانتظار . الغرب لم يعد يولي أهمية ولا اعتبار للنظام ولا لرأسه ، ولن يتردد في دعم اي تغيير نحو الدولة الديمقراطية الحقيقية .
المقاطعة – المقاطعة --- قاطعوا – قاطعوا .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل