مجموعة 24 ( اللجنة الخاصة المكلفة بتصفية الاستعمار التابعة للامم المتحدة ) تعترف بجبهة البوليساريو ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5203 - 2016 / 6 / 24 - 17:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اللجنة الخاصة المكلفة بتصفية الاستعمار ( مجموعة 24 ) التابعة للأمم المتحدة تعترف بتمثيلية الجبهة الشعبية للشعب الصحراوي كممثل شرعي ووحيد
رغم التطورات المخيفة والخطيرة مؤخرا في شأن القضية الوطنية ، مارست كل المواقع الرسمية ، وشبه الرسمية ، والمسماة مستقلة تعتيما على الشعب بخصوص المستجد الخطير الذي عرفته القضية الوطنية على الصعيد الدولي . وكما حصل ، فقد صوتت بالإجماع مجموعة 24 ( اللجنة الخاصة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ) على اعتبار الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي . ان هذا التصويت الذي يعد تكملة للقرار 34/37 الذي اصدرته الجمعية العامة في سنة 1979 والذي يعتبر بدوره الجبهة هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ، يثير العديد من التساؤل عن الموقف الخطير والمنحاز للمنظمة الاممية ، والذي يجب ان يتقيد باحترام نفس المسافة من اطراف النزاع ، طالما ان الصحراويين لم يقرروا بعد مصيرهم طبقا لمسطرة تقبل بها اطراف النزاع ، وتحت الاشراف المباشر للأمم المتحدة . الآن الوضع اضحى معقدا ، وعوض المساهمة في ايجاد حل يرضي كل اطراف النزاع ، تتخندق الامم المتحدة الى جانب الطرح الانعزالي المفضي الى حل الانفصال كتكملة للتفتيت الذي يجري تطبيقه اليوم على قدم وساق بالشرق الاوسط .
ان تعقيد العلاقة بين الامم المتحدة وبين النظام في المغرب ، وصلت الى درجة من الخطورة اثناء الزيارة الاخيرة للامين العام للأمم المتحدة للأقاليم المتنازع عليها ، حين صرح بانكيمون بان تواجد الجيش المغربي بالصحراء هو احتلال . ان الكلمة الوحيدة المرادفة لكلمة الاحتلال تبقى هي الاستقلال . لكن الامين العام ومن خلال خطاباته سواء تلك التي القاها في تندوف ، او ببئر لحلو، او بموريتانيا ، او الجزائر ، لا نجد فيها ولو كلمة واحدة على نوع الحل الواجب اتباعه لتنظيم الاستفتاء ، بل تعمد ترك الباب مفتوحا لجميع التأويلات التي تفسر اسلوب الاستقلال ، اي بما فيها الرجوع الى لغة الحرب إذا كانت ستمكن الصحراويين من استقلالهم وإنشاء دولتهم . وكل محلل مدقق للأوضاع ستطرح امامه مباشرة لعبة الامم الكبرى ، الرامية الى فبركة دويلات وكانتونات ، بما يعيد صياغة الخريطة المتحكم فيها من قبل الدول الاستعمارية ، لاستمرار نفس القبضة الحديدية على الشعوب الضعيفة التي ستوظف في تدمير ما تم الاحتفاظ به طيلة قرون ، اي وحدة الارض .
ان تصويت اللجنة الخاصة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ( مجموعة 24 ) على اعتبار الجبهة الشعبية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ، ودون اشارة الى العلاقة التاريخية وعبر قرون التي ربطت المغرب بالصحراء ، والتي اكدها القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 اكتوبر 1975 ، ليس ولم يكن بريئا . كما ان التحرك الاخير للامين العام للأمم المتحدة بالمنطقة ، والحركات والتصريحات الخطيرة التي صدرت عنه ، لم يكن بدوره بريئا ، لو لم يأخذ الضوء الاخضر من قبل القوى العظمى بمجلس الامن الذي انتدبه لتلك المهمة المنحازة . فهل اضحى مخطط التقسيم قاب قوسين او ادنى من التطبيق ؟
ان الوضع الحالي للعلاقات بين النظام وبين الامم المتحدة ، مرشح للتدهور اكثر في الايام القادمة ، وبالضبط بحلول 30 يوليوز كآخر اجل اعطاءه مجلس الامن للنظام لتطبيق القرار 2285 كاملا وبدون شروط . فهل النظام الذي اعتبر قرار طرد الفريق السياسي للمينورسو ، كرد على تصريحات بانكيمون ، قرارا سياديا لا دخل فيه للجزائر ، ولا للجبهة ، ولا للأمم المتحدة ، سيستمر في التشبث بقراره السيادي ، ام انه امام الخطر المهدد لوجوه كنظام ، سيركع ، وسينفذ القرار الأممي بالحرف ؟ وما الفرق بين ان يقبل النظام بعودة 84 عضو من الفريق السياسي المطرود ، وبين قبول العودة باختزال العدد المسموح له بالعودة في 25 عضوا ، طالما ان المهمة الاساسية والوحيدة للفريق السياسي هي الاشراف على تنظيم الاستفتاء ؟ وهل ستتمسك الامم المتحدة بالتطبيق الحرفي للقرار 2285 الصادر عن مجلس الامن ، ام انها سترضخ لشروط النظام باختصار 84 عضو في 25 فقط ؟
من خلال تحليل الاوضاع ، سواء من جانب اطراف النزاع ، او من جانب الترسانة القانونية المؤطرة للنزاع منذ 1963 ، يبدو النظام جد ضعيف في مواجهة القادم من الصعوبات التي تتجه الى الاقبار النهائي لحل الحكم الذاتي الذي لو يراوح مكانه منذ 2007 . ان الخطورة هي ان المجتمع الدولي من خلال مؤسساته ( الجمعية العامة ومجلس الامن ) ، اضافة الى الاتحاد الاوربي ، والبرلمان الاوربي ، والاتحاد الافريقي وواشنطن ، مدريد ، باريس ، لندن ، وكل العواصم الغربية وبالقارة الامريكية هم مع حل الاستفتاء وتقرير المصير ، ولم يعيروا اهتماما يذكر لحل الحكم الذاتي . وهذه الحقيقة ليس لها من تفسير، غير ان المجتمع الدولي يعتبر الاراضي المتنازع عليها بين النظام وبين الجبهة ، اراضي تخضع للقرار الأممي 1514 الذي يعتبرها اراضي مشمولة بتصفية الاستعمار ، ومن ثم ، وكما صرح بذلك الامين العام للأمم المتحدة بانكيمون ، فان المجتمع الدولي الذي يناقش القضية كل سنة ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، يعتبر تواجد جيش النظام بالصحراء بمثابة احتلال ، وان الذي سيحدد الوضع القانوني للصحراء يبقى الاستفتاء الذي تتشبث به كل المنظومة الدولية .
من جهة اخرى ، فان قرار النظام ، والذي اعتبره سياديا ، في طرد الفريق السياسي للمينورسو ، كان قرارا غير مدروس ومتسرع ، ولا يختلف في شيء عن حملة التجييش والتهييج للرعايا ضد بانكيمون ، رغم ان هؤلاء كانوا يجهلون اصلا السبب الرئيسي الذي من اجله تم تهييجهم وتجييشهم . والمصيبة ان النظام الذي وقع على اتفاق وفق الحرب في سنة 1991 مع البوليساريو كجمهورية او جبهة تعتبرها الامم المتحدة بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ، هو من قبل بالهيئة التي نشأت عن هذا الاتفاق الذي تم تحت اشراف الامم المتحدة ومجلس الامن ، والمسماة ب " هيئة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية " المسماة ب " المينورسو " . فالنظام حين كان يوقع وعن طيب خاطر على اتفاق وقف اطلاق النار ، فهو كان يدرك المهام الرئيسية للمينورسو التي سيتكفل بها فريقان . فريق عسكري يتولى الاشراف على وقف اطلاق النار الذي استفاد منه الطرفان ثم الاشراف على نزع الالغام الارضية ، وفريق سياسي مهمته الرئيسية والأساسية هي الاشراف على تنظيم الاستفتاء طبقا للمسطرة الاممية . ان النظام الذي وقع عن طيب خاطر على هذه الاتفاقية يدرك جيدا ، اللهم إذا تعلق بالأمر بدبلوماسية أتْفعْفعات – أدّهشْراتْ ، موجودة نسخة منها بأروقة الامم المتحدة ، وهي كحجة عليه وضده ، لا يستطيع مخالفتها او الصرف ضدها ، لأنه هنا سيصبح يتصرف ضد ما التزم به بالمفاوضات والتوقيع ، وسيصير معزولا يتصرف طبقا لغريزته ، وضد المنتظم الدولي .
ان الوضع اليوم الذي يوجد عليه النظام لا يسمح له بمناورات اخرى لتعطيل مسلسل عزل الصحراء عن المغرب ، والأمم المتحدة من خلال مجلس الامن والجمعية العامة ، ومن خلال الاتحاد الاوربي ، والبرلمان الاوربي ، وحتى الاتحاد الافريقي ، يكونون قد وضعوا آخر الملتمسات للتعجيل بالاستفتاء طبقا للمسطرة الاممية .
ان الوضع سيزداد تعقيدا بالنسبة لوضع النظام سواء مع المجتمع الدولي الذي يرفض مغربية الصحراء ، او مع الداخل حيث تفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية ، وانتشار الفساد بشكله الاعمى ، من تبييض للأموال وتهريبها ، وفتح الحسابات بسويسرا ، وبباناما ، وإطلاق البيدوفيلي دنيال كلفان ... الخ .
فهل سيقامر النظام لخلط الاوراق ، بافتعال نزاع مسلح ، قد يورط فيه الجزائر لتحريف المفاوضات حول الصحراء عن هدفها الأممي ، وتحويلها الى مفاوضات حول الوقف الفوري للحرب ، وهو ما يعني جرجرت الملف لحين ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية ، وانتخابات الرئاسة الفرنسية ؟
ان اشعال الحرب بالمنطقة ، وأيّاٌ كان الطرف الذي سيبدؤها ، لن تكون في صالح النظام ، ليس من جانب الحسم العسكري الذي لن يستطيعه احد على المدى المتوسط ، بل من جانب المجتمع الدولي ( الامم المتحدة ) الذي سيضغط باتجاه تمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم باستفتاء طبقا للمسطرة الاممية . وعلى طريقة تيمور الشرقية .
ان اعتراف مجموعة 24 ( اللجنة الخاصة المكلفة بتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ) بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كممثل شرعي وحيد للشعب الصحراوي ، اضافة الى تصريحات وحركات بانكيمون الامين العام للأمم المتحدة ، ليس بالشيء البريء . ان هذا الاعتراف ، وحتى قبل حصول الحرب ، هو توطئة للأسوأ القادم حيث كل المؤشرات تفيد بإمكانية تقدم الاتحاد الافريقي ، بطلب اعتبار الجمهورية الصحراوية كعضو مراقب بالأمم المتحدة مع ما سيرافق ذلك من رفع العلم الصحراوي الى جانب العلم الفلسطيني . ان هذه الخطوة ستكون مدعمة من قبل دول الاتحاد الاوربي ، ومن وشنطن ، لندن ، السويد ، الدانمارك ، فينلدة ، النرويج واسبانيا التي اجمعت فيها كل الاحزاب السياسية اثناء الحملة التشريعية على اعتماد حل الاستفتاء وتقرير المصير لنزاع الصحراء ، بل ان حزب بوديموس اليساري ، لم يتردد في المطالبة بانتداب مندوب اوربي مكلف بالصحراء لدا مجلس الامن على غرار المندوب الافريقي المكلف بالصحراء لدا الامم المتحدة كذلك .
ان النظام بين فكي قرش ( القبول بعودة الفريق السياسي للمينورسو ) وتمساح ( رفض عودة الفريق السياسي ) . ان احلاهما لن يكون غير ضربة لأصل النظام وارتجاليته في تدبير ملف الصحراء الذي فشل فيه فشلا دريعا .
إن قبل النظام بالعودة اللّامشروطة التي ينص عليها القرار 2285 ، يعني انه قد قبل بالاستفتاء وتقرير المصير ، وهنا ما عليه إلاّ الركوع للقرارات الدولية وطبقا للمسطرة الاممية . ان نتيجة اي تصويت للصحراويين لن تزيغ عن مطلب الاستقلال لتأسيس الجمهورية ، وهنا هل الشعب والجيش المنفي بالصحراء سيقبل بذهاب الصحراء مثل ذهاب الصحراء الشرقية ، وموريتانيا ، وذهاب سبة ومليلية والجزر الجعفرية ؟
امّا إذا رفض النظام عودة الفريق السياسي المكلف بتنظيم الاستفتاء ، فان المواجهة كما هي اليوم ، ستصبح بين النظام من جهة ، وبين الامم المتحدة ، وليس فقط مجلس الامن من جهة اخرى .
وفي كلتا الحالتين يكون النظام ، وليس الشعب قد اضاع الصحراء . وضياعها مسألة وقت لا غير .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل