الإنفتاح المشبوه والاجماع المخدوم . انفتاح على الصدفيات واجماع ضد الشعب

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5472 - 2017 / 3 / 26 - 19:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانفتاح المشبوه والإجماع المخدوم
انفتاح على الصدفيات وإجماع ضد الشعب
ظل الشارع السياسي منذ العشرية الأولى من الألفية الثالثة ، يطرح سؤالا في غاية الدقة ، ويتعلق فيما إذا كان هناك انفتاح سياسي من النظام ، على مختلف الفاعلين السياسيين ، والمهتمين بالشأن العام ، أم آن الأمر يتعلق بمجرد خدعة مقصودة ، قصد تغليف ، وتلفيف الجميع ضمن بوثقة النظام ، ومن ثم إفراغ أية معارضة شريفة ، من شعاراتها الجماهيرية ، وتحويلها مع مرور الزمن ، الى لفيف تابع للنظام لا خارجه . وبخلاف النظام الذي درج عبر مختلف أجهزته الإيديولوجية ، من سمعية وبصرية ، ومن خلال مختلف الجرائد الورقية والالكترونية ، الترويج لمثل هذا الانفتاح المشبوه والمزعوم ، فان الفاعلين الحقيقيين المرتبطين بالجماهير وبالشعب الكادح ، سرعان ما اكتشفوا زيف الخدعة ، وسرعان ما فهموا ان ما يسمى بالانفتاح ، لا يعدو ان يكون غير تذويب للمجتمع ضمن بوثقة النظام ، ومن ثم القضاء على أية معارضة شريفة تجسد الاختلاف السياسي الأساسي ، مع القوالب الجامدة للنظام الفيودالي ، والمتعارض كليا مع الديمقراطية .
وكمثقفين ، وكتاب ، وفاعلين سياسيين ، ومهتمين بالشأن العام لبلدنا ، سنحاول مناقشة إشكالية الانفتاح بمفهوم النظام الملكي ، من خلال مناقشة ثلاثة محاور أساسية هي : مشروعية الحكم ، و تجديد التحالف ألمصلحي حول الحاكم بأمر الله ، و العمل على تقنين كل ذلك بأساليب القمع البوليسي والسياسي ، والإيديولوجي .
لكن قبل هذا ، لا بد من إثارة العديد من الملاحظات الدالة ، على حقيقة الوضع كما هو ، لا كما يحلو للنظام تقديمه .
1 ) ان ما يسمى بالانفتاح السياسي المفترى عليه ، لم يكن في الحقيقة سوى انفتاح للنخبة الهجينة والخائنة ، على نفسها وعلى بعضها البعض ، والذين باعوا ماضيهم لجلادهم بحفنة دراهم وسخة ، سرعان ما قذفت بهم إلى هامش الجماهير ، لا إلى قلبها وهمومها . كما انه انفتاح للقيادات الانتهازية داخل الأحزاب السياسية الملكية ، على المصالح الشخصية الضيقة ، لا على البرامج والمشاريع التي تجعلها متعارضة البتة ، مع خطط ومناهج النظام ، المعادية للطبقات الشعبية . وبما ان الهدف من الانفتاح المشبوه ، هو خلق تصور لإجماع مصطنع و أكثر من مشبوه ، فان هؤلاء لم يكونوا يمثلون داخل الإجماع المشبوه ، إلاّ أنفسهم ، ومصالحهم الفئوية الضيقة . ان ما يسمى بالانفتاح والإجماع ، كانا بالضرورة انتقائيان ، لا يتوجهان إلاّ لمن استعد للعمل في دائرة التزكية اللاّمشروطة ، لاستراتيجيه النظام ، وخططهم الجهنمية ، مقابل الانفتاح ألمصلحي الضيق ، والحال ان هذا الانفتاح ، وهذا الإجماع المخدوم والصوري ، لم يكن ليعود بأية فائدة ملموسة ، لصالح الجماهير المسحوقة ، لا على المستوى الاقتصادي ، ولا الاجتماعي ، ولا السياسي .
2 ) ان الغرض من الترويج للانفتاح المشبوه والمخدوم ، هو خلق صورة نمطية مضللة لما ينطبق به الواقع ، وهو إقناع المانحين الدوليين الأوربيين والأمريكيين ، بان هناك إجماع وطني حول العرش ، يتجسد في الاستقرار الذي تفتقده كل الدول العربية ، وهو ما يشكل حافزا لتشجيع المانحين في الزيادة في منحهم ، وتشجيعهم على الاستثمار العائد عليهم وحدهم بالربح ، ومن ثم فأي معادلة تنطوي على إفراغ هذه الصورة عن غرضها ، يبقى عملا منافيا للأغلبية الممثلة للشعب ، والحال ان ما يسمى بالانفتاح الصانع للإجماع ، هو انفتاح النظام على كراكيزه وموميائه ، التي لا حل لها غير الاقتيات من فتاة مائدته . ان الإجماع المصطنع الذي خلقه في المخيلة هذا الانفتاح المشبوه ، هو إجماع أشخاص دمية بيد النظام ، يترأسون ك ( زعماء ) أحزاب ، صدفيات تحتوي على عناوين ، وبمسميات شتى من ( الاشتراكي ) إلى ( الشيوعي ) إلى ( الاسلاموي ) ، أضحت عبارة عن علامات تجارية يستعملها ( الزعيم ) ، لتحقيق أرباح ومنافع شخصية ، باسم الدفاع عن مواطنة ملفوفة ، في قميص عبد لن يزيغ عمّا يأمره به سيده .
ان ما يسمى بانفتاح النظام على موميائه وذمياته ، وهو ليس بانفتاح ، بقدر ما هو تهجين للتوظيف حالا ومستقبلا ، في خدمة مخططات لا علاقة لها بشعارات الشعب والجماهير ، وان ما يسمى بالإجماع الوطني المخدوم بسبب هذا الانفتاح المشبوه ، لا يعدو ان يكون غير إجماع ضد الشعب الذي قاطع انتخابات الملك بنسبة تراوحت بين 75 و 77 في المائة ، واجماعا على تحنيط الواقع بما يركز للجمود ، واستمرار الأوضاع اللاّعقلانية . وما مسرحية الأغلبية والأقلية ، الحكم والمعارضة ، وأكذوبة ما يسمى ( بالبلوكاج ) التي حمّلوه لبن كيران ، في حين انه كان ( بلوكاجا ) ضد بنكيران من قبل دولة البوليس داخل دولة ( المؤسسات ) ، وما الإتيان بسعد الدين العثماني الضعيف الشخصية المسالم والمهادن ، والشروع باسم التكليف الملكي ، في ربط الاتصالات مع مختلف ( زعماء ) الصدفيات الفارغة لتشكيل حكومة الملك المشكلة سلفا ، إلاّ تعبير كاشف ، على الانفتاح المؤدي الى الإجماع ، هو انفتاح الموميئات والذميات ، والإجماع الذي أدى له الانفتاح ، هو إجماع ضد الشعب .
3 ) يلاحظ ان ما يسمى بالإجماع بين الصدف الفارغة ، حول النظام الذي هو وليُّ نعمتها ، تُأتمر بأوامره ، وتسير على خطاه ومناهجه ، يجري فوق أرضية اقتصادية واجتماعية متفجرة . إنها أزمة خانقة قذفت بملايين المغاربة الى أوضاع التهميش ، والتشريد ، والنفي داخل بلادهم ، وجعلت قوتهم اليومي قاب قوسين او أدنى من الإتلاف ، في حين زادت ثروة الملك ، وعائلته ، والحاشية المرتبطة به نفاقا ، والتي خلقت دولة بوليسية عدوانية ، داخل الدولة الواضحة للعوام .
4 ) رغم وجود دولتين ، دولة بوليسية ، او ما كان يطلق عليه بالحزب السري ، ودولة ظاهرة للعلن ، فقد فشلت خطط النظام في إخفاء وجهه البوليسي العدواني ، أمام الأغلبية الساحقة من الجماهير الشعبية ، وأمام الدول الأوربية وأمريكا ، التي غابت عن حضور كرنفلاته حول حقوق الإنسان بمراكش ، وغابت عن حضور مؤتمراته كمؤتمر ( كريس مونتانا ) بالداخلة .
فإذا كانت الدولة البوليسية تحاول الظهور بمظهر المحافظ والمحترم لحقوق الإنسان ، فان لجوئها الى الخطط الخسيسة والدنيئة ، للإيقاع بأحرار وشرفاء الشعب المغربي ، بمحاضر بوليسية مزورة ومطبوخة ، لرميهم في سجون الملك المختلفة ، للتخلص من مشاغبتهم وإزعاجهم بعض الوقت ، انتقاما منهم لمواقف سياسية وقفوها ، او عبروا عنها ، او كتابات سياسية نشروها ضد النظام الاستبدادي اللاّديمقراطي ، لهو تعبير دال على أنّ آلة القمع التي بناها الحسن الثاني ، لا تزال تواصل بنفس الطاقة الجهنمية ، مع تبديل الميكانيزمات والأدوات ، حتى لا تعتبر محاكمات المناضلين ، محاكمات سياسية ، ولا يعتبر السجن سياسيا ، وهناك أعداد كثيرة من الشرفاء وأحرار الشعب المغربي من طلاب ، وناشطين سياسيين ، يقبعون داخل سجون الملك بملفات مطبوخة ومزورة .
والغريب حين تلفق التهم للمواطنين بمقالب بوليسية مفضوحة ، واشد الخطورة ، حين يتبنى ( وكيل الملك ) ، تلك المحاضر ويدافع عنها ، سواء أثناء مرحلة الاستنطاق ، او عند المرافعة . لقد تعرّضْتٌ لاعتداء من قبل البوليس في العشرين من أكتوبر الفائت ، وقدموني بمحضر مزور مطبوخ ، وتبناه ( وكيل الملك ) ، و رغم إدراكه ان الملف مطبوخ ، دافع عنه في المرحلة الابتدائية ، وفي المرحلة الاستئناف . لقد كان من السهولة بمكان الوصول الى المجرمين الواقفين وراء الاعتداء علي ّ ، لو تمت مراجعة كل المكالمات الهاتفية التي جرت ، ابتداء من الساعة الخامسة مساء من يوم الخميس 20 أكتوبر ، والى الساعة العاشرة صباحا من يوم الاثنين 24 أكتوبر ، بين ما يسمى بفرقة الضابطة القضائية ، وبالأخص مراجعة هاتف عميد الشرطة الممتاز بمدينة ( تيفلت ) ، وبين المديرية العامة للأمن الوطني ، وبين هؤلاء وبين ( وكيل الملك ) بالمحكمة الابتدائية . لقد دعوت قاضي الاستئناف القيام بهذه المراجعة فرفض ، ووجهت دعوة الى المدير العام للإدارة العامة للدراسات والمستندات السيد ياسين المنصوري كجهاز من المفروض ان يكون محايدا ، وللأسف لم يتحرك ، خوفا مِنْ مَنْ يقف وراء المحضر المطبوخ ( فؤاد الهمة ) الذي كان وراء إبعاد رشدي الشرايبي كمدير عام للديوان الملكي من منصبه ، وكان وراء كل المشاكل التي تعرض لها حسن أوريد ، وتعرض لها العديد من المواطنين . كذلك ناشدت الفرقة القضائية للدرك الملكي كجهاز من المفروض ان يكون محايدا ، لكن للأسف سارت على نفس منوال الإدارة العامة للدراسات والمستندات ، ربما لتجنيب إغضاب صديق الملك الحميم ومستشاره ( فؤاد الهمة ومن معه ) .
لقد أدخلوني الى السجن ظلما ، وكانتقام سياسي من كتابات سياسية ، دأبت على نشرها بالموقع العربي الالكتروني " الحوار المتمدن " ، وبحائطي الفيسبوكي ، بل إن المجرمين لم يكفيهم إدخالي السجن ، فشرعوا في تحريض المجرمين في السجن ضدي وللاعتداء علي ّ . والمجرمون كلهم من مدينة ( تيفلت ) ، وهي المدينة التي تعرضت فيها للاعتداء البوليسي بمحضر مزور ومطبوخ . لقد قضيت بالسجن أربعة أشهر ، وعندما غادرته ، وجدت نفسي احمل أمراضا خطيرة ومزمنة بسبب ظروف السجن ، منها روماتيزم المفاصل الحاد ، حيث الألم في كل وقت ، ومنها مرض السكري ، وأمراض أخرى مثل مرض الأعين ، قلة النظر ، مرض البروستات ، الضغط الدموي ، ومرض القلب . ان من يقف وراء هذه الجريمة التي تعرضت لها ، هم المدعو عبداللطيف الحموشي ، والمدعو الشرقي ضريس ، والمدعو نورالدين بن ابراهيم ، والمدعو فؤاد الهمة . كما ان الملك يعتبر مسئولا ، لأنه لم يجب ولم يستجيب للتظلمات التي كُنّا نوجهها له كل ما اشتد الاعتداء علينا من طرف هؤلاء . بل لأسباب معروفة ، انحاز إلى هؤلاء المجرمين على حساب المظلومين ، وبما انه هو رئيسهم القانوني والدستوري ، فليتحمل نتائج جرائمهم ، جنائيا ، ومدنيا وقانونيا . كما انه من خلال وكيله بالمحكمة ( وكيل الملك ) ، تبنى محضرا مخدوما ، ودافع عنه وزكاّه ،عندما صدر الحكم باسمه ابتدائيا واستئنافا . وحتى يعرف الرأي العام الحقوقي الشريف ، وأحرار وشرفاء الشعب المغربي من هم هؤلاء ( الهمة ، ضريس ، الحموشي ، بن ابراهيم ) سأعالجهم بالتفصيل في بحث قادم ، حتى تظهر خطورة الأعمال التي يقومون بها ضد المعارضين ، من اعتداءات ، وطبخ للمحاضر البوليسية المزورة والمطبوخة ، وعنوان البحث سيكون " إنّي اتهم هؤلاء " في ضيافة سجن ملك . وبما أنني لن اسكت أبدا عمّا لحقني من ظلم واعتداء من قبل هؤلاء ، فاني والله سأقاضيهم جميعا ، ومن حقي مقاضاتهم أمام القضاء الدولي .
5 ) لكن في المقابل ، وبالرغم من هذا الانفتاح المشبوه الذي خلق إجماعا مخدوما ، والمسئول عن الأوضاع الخطير الذي انتهت إليها القضية الوطنية ، فان المد النضالي للشعب المغربي لم يتوقف عن التطور والتصعيد والتصاعد ، رغم القمع ، ورغم الخيانة والتواطؤ ، بل ان هذا المد تمكن من فرض نفسه في الساحة بانطلاق حركة 20 فبراير ، كما فرض نفسه على المستوى النقابي العمالي ، بظهور تيارات تصحيحية ، ومنددة بالتآمر بين ، النظام والباترونة ضد العمال والمستخدمين ، أثاء مجابهة جريمة إصلاح صناديق التقاعد ، او حذف صندوق المقاصة ، او ضرب مكتسبات الموظفين ، بضرب قانون الوظيفة العمومية ، بإلغاء التوظيف لصالح الارتباط بالإدارة بالتعاقد ، والطلابي من خلال مختلف الحركات الاحتجاجية التي تقوم بها الحركة الطلابية المغربية ، في مختلف المواقع الجامعية الصامدة ، ضمن منظمتها العتيدة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب .
اما على المستوى السياسي فقد تجسد المد النضالي للشعب المغربي وللجماهير المغربية رغم الخيانة والتواطؤ ، في بلورة الوعي السياسي الجذري بين مختلف الطبقات التي تكون المجتمع المغربي ، وفي توسيع رقعة النشاط الثقافي والسياسي والحقوقي والجمعوي الجاد ، وفي تطوير أساليبه وتعابيره المختلفة ، مما أدى إلى توسيع قاعدة المعارضة الجماهيرية الراديكالية ، بشقيها العلماني والإسلامي ، مما يبشر بإمكانية بناء الجبهة الوطنية التقدمية والديمقراطية ، او الكتلة التاريخية الثورية ، بين مختلف المكونات السياسية والإيديولوجية التي تنشد الدولة الديمقراطية .
كما لا ننسى هنا اليقظة الشعبية ، والوعي السياسي المتقدم ، الذي أضحى عليه الشعب المغربي ، حين قاطع انتخابات الملك بنسبة تراوحت بين 75 و 77 في المائة . ان هذه المقاطعة القوية لم تكن مقاطعة إجراءات تقنوية للعملية الانتخابية ، بل كانت مقاطعة لنظام استبدادي وعدواني ، بنى كل ترسانته القانونية على القمع والزجر .
وإذا كان النظام قد تمكن من اللعب على الوقت ، بفضل مقلب الانفتاح السياسي المشبوه ، وبفضل الإجماع المخدوم ، بحيث رغم استنفاده كل أوراق لعبه ، لا يزال يظهر بمظهر المتحكم في زمام الأمور ، فان ما جسدته الجماهير الشعبية ، والشعب المغربي من تضحيات ، منذ حركة 20 فبراير التي اعتبرت مفصلا غيّر الكثير من المعطيات المغلوطة التي ترسّختْ في الذاكرة الجمعية ، مثل الخوف ، والارتداد ، والانتظارية المقيتة ، والتطورات اللاحقة بها ، مثل تحرك الجماهير بالريف ، وبالأخص بالحسيمة ، وبمختلف المدن المغربية ، والنضالات القطاعية للفئات ، المتضررة من القرارات الظالمة ، مثل قرارات صناديق التقاعد ، والمقاصة ، والتراجع عن مكتسبات الوظيفة العمومية ، بل وضربها بتعويض التوظيف ، بالارتباط مع الإدارة بمقتضى عقد ادعاني ، يجعل الموظف دائما تحت رحمة الرؤساء ، مما يقتل كل دينامكية في الخلق والإبداع ، والتطوير والتطور ، وقتل المدرسة العمومية ، وفشل السياسة الصحية والاجتماعية ... الخ ، كل هذا يبشر بحركية الشعب وقواه الحية المناضلة على مختلف الواجهات ، وبمختلف الساحات والمواقع التي تشهد الاحتكاكات اليومية مع التحالف الطبقي المفترس .
ان عنوان المرحلة الحالية ، كما كان عنوان المراحل السابقة عبر التاريخ ، هو واحد لا يخرج عن الاستبداد المطلق للحاكم بأمر الله . هكذا نجد :
ا --- استيلاء الملك وبواسطة محيطه على كافة ( السلط ) الأسلاك بالدولة من تنفيذية ، وتشريعية ، وقضائية . أما الرعايا ، فدورهم ينحصر فقط أثناء رمي ورقة الانتخاب في صناديق الاقتراع .
ب --- تدجين كل الأحزاب والنقابات في بوثقة النظام ، حيث تتوزع بين أحزاب تُكون حكومة جلالة الملك ، وأحزاب تكون معارضة جلالته . ويستوي هنا كل الأحزاب التي رخصت لها وزارة الداخلية بالنشاط السياسي ، بعد وضع ملفاتها لدا دوائر العمالات والولايات . ويدخل في هذه الشريحة ، الحزب الاشتراكي الموحد ، وحزب الطليعة ، وحتى النهج الديمقراطي رغم مداومته على مقاطعة المسلسلات الانتخابية للنظام . ومن هنا فان النظام يرفض الترخيص لأي تنظيم لا يقبل الاعتراف بمقدسات النظام " الله الوطن الملك " ، او يرفض الاعتراف له بالبيعة ، ويشكك في مشروعيته الدينية التي أساسها أمارة المؤمنين .
ج --- فرض مبدأ قدسية الحكم التي لا يجوز معارضة ( سياسته ) او الاقتراب منها . ا ن اي عمل سياسي في المفهوم القروسطوي للنظام ، يجب ان يمر وفقا ل ( قانون ) أعراف إقطاعية الحق اللاهي ، بالركوع للقيم ( السياسية ) الإقطاعية القورسطوية السائدة منذ 350 سنة خلت ، والتي يستمد منها اي عمل سياسي مشروعيته ، من مشروعية النظام الاثوقراطي وليس العكس . وما يزكي هذا التحليل ، هو ان رئيس الدولة في النظام السياسي العلوي ، هو أمير للمؤمنين ، وخليفة الله في الأرض ، يستمد سلطاته من القرآن ، ومن كونه سبطا للنبي رغم ان هذا لم يخلف بعد موته ولد ذكر . وهنا فان اي خروج عن طاعة الأمير هو خروج عن نظام الإمامة ، وعن الشرعية الدينية ، وعن إجماع الآمة ، وليس الشعب ، اي اعتبار اي معارض لهذا الترتيب الماضوي ، خارجا عن الملة والدين .
ان الأمير في هذا النظام الثيوقراطي المزيف ، هو امتداد لما صرح به الخليفة العباسي الذي أطاح بالحكم الاثوقراطي الجبري الأموي ، وبعد ان تمسك بالسلطة الدينية الكهنوتية ، خاطب الرعايا قائلا : " أيها الناس لقد أصبحنا لكم قادة ، وعنكم ذاذة ، نحكمكم بحق الله الذي والانا ، وسلطانه الذي أعطانا .. وإنما أنا سلطان الله في أرضه ، وحارسه على ماله ، جعلني عليه قفلا ، ان شاء يفتحني لإعطائكم ، وان شاء ان يقفلني " . أما عثمان فهو اعتبر الخلافة النظام الاثوقراطي " قميصا البسه الله إياه " ولم يعتبرها عبئا ومسؤولية . أما معاوية فقد صرح قائلا " أيها الناس ما أنا بخيركم ، وان منكم لمن هو خير مني ، عبدالله بن عمر ، وعبدالله بن عمرو وغيرهم من الأفاضل ، ولكن عسى ان اكون نفعكم ولاية ، وألقاكم في عدوكم ، وأدركم حلبا " .
ان هذا التراث الماضوي الرجعي ، هو جوهر النظام المطلق الذي يجعل منه نظاما عدوانيا ومفترسا ، وامتدادا فزيولوجيا وذهنيا لما ساد الأمم السابقة من علاقات العبودية والإذلال والقهر والبطش والظلم . ان النظام حين يركز على السلطة الدينية لتبرير القداسة والحجب من اية مسائلة ، فذلك لإيجاد مسوغة تراثية كهنوتية حتى يجد التبرير الكافي ل ( مشروعية ) الاستفراد بالحكم من اجل الحكم ، والاستفراد بالثروة والعملة الصعبة ، وبالضيعات والقصور ، والحسابات البنكية المختلفة في داخل الوطن وفي خارجه .
هكذا سنجد ان النظام لم يترك فرصة من الفرص المواتية لمخططاته والخادمة لبرامجه ، إلاّ واستغلها أحسن استغلال . فهو لم يترك فرصة فراغ الساحة تمر دون ان يخلق انفتاحا مشبوها على صدفيات سياسية ونقابية تعيش منه واليه ، لإفراغ الديمقراطية من مدلولها الحقيقي ، وتمييعها بجعلها لعبة تنافس سياسي يتصدر دفتها الملك من موقع الحُكْمِ الْبَتْرِيرْكِي ( الابوي ) الذي تتهافت عليه كل الصدف ( كُوكِيياجْ ) للتظلم والتباكي على أعتابه ( الشريفة ) ، حتى تستفيد من خيراته ، واستمداد ( المشروعية ) منه لا من الشعب .
إذن من خلال تحليل المعطيات السياسية والإيديولوجية التي رافقت تشكيل النظام الاثوقراطي ، يمكننا ان نطرح السؤال عن الجذور التي يستمد منها النظام بقائه كنظام فريد من نوعه في العالم ، اي هل النظام يسود كبنية سياسية بفضل الانفتاح المشبوه على الصدفيات ، مما يعني ان هذه هي مصدر قوته ، ام ان هناك أدرع إيديولوجية هي التي يرجع لها فضل استمرار النظام ضمن معادلة الجمع بين الخصوصي والعمومي ، بين الأصالة وبين المعاصرة .
بالرجوع الى تحليل أصل النظام ، سنجد انه يحكم من خلال ثلاث وظائف أساسية هي : مشروعية الحكم ، والتحالف الحاكم ، وتقنين أساليب القمع السياسي والإيديولوجي .
ا ) المشروعية : هنا نجد النظام من جهة يركز على الخصوصية الفريدة التي يتميز بها ، وهي ربط الرعية بالنظام ، وبالضبط بشخص الملك ، كأمير او إمام يلعب دور الخليفة في الأرض ، وليس بالمؤسسات المفروض فيها ان تكون موازية ، مثل الأحزاب التي تكتفي دستوريا بتربية الرعايا المحتاجين الى تربية مخزنية . وهنا سنجد أصل القوة التي تجعل النظام فوق كل المؤسسات ، وبما فيها الدستور ، هي عقد البيعة التي تقام مرتين في السنة . مرة أثناء مراسيم الجلوس على كرسي الحكم ( عيد العرش ) ، ومرة في كل جمعة ثانية من كل شهر أكتوبر ، عند افتتاح رئيس الدولة الدورة التشريعية الأولى كأمير للمؤمنين وليس بصفته ملكا ، حيث يلقي خطابه المعهود ، ويكتفي موظفو الملك ( البرلمانيين ) بالإنصات والتصفيق ، وترديد " الله أيبارك في أعمر سيدي " .
إضافة الى هذه الأرضية الغريبة التي تتم باسم الدين ، سنجد ان الاستفتاءات الدستورية التي عرفها المغرب ، قد استهدفت إضفاء المشروعية الشعبية على طبيعة الحكم المطلق والمستبد ، لكن الانتخابات التي كانت تجري في مناسبات مُتحكّم فيها ، تعدت المشروعية الشعبية ، نحو فرض مشروعية الوضع الاستبدادي بترتيبه الجديد ، اي بتكامل الصفة العشائرية الكهنوتية للنظام ، مع واجهة ليبرالية شكلية مركبة من برلمان ، وحكومة ، ومجالس ، وهيئات موازية كالمناظرات وغيرها . وهكذا ، فبعد ان تمكن النظام من فك عزلته الداخلية نسبيا بتنظيم انتخابات ، وتشكيل حكومة بصيغة جديدة برئاسة العثماني ، زادت عزلته الدولية بسبب الوضع في الصحراء ، وبسبب ملف حقوق الإنسان الذي أخد أبعادا خطيرة ، حيث يتم تقديم المناضلين بملفات ومحاضر ، مزورة ومطبوخة بأسلوب بوليسي رديء . ان هذا التكامل بين عقد البيعة ، والدستور الممنوح ، الذي يمنح للنظام بعض النفوذ والقوة ، أضحى اليوم مهددا ، إذا خسر النظام معركة الصحراء ، وإذا كانت النتيجة لا قدر الله الانفصال . ان هذا التهديد لأصل النظام ، ليس منبعه فقط الجو المتوتر داخليا ، بل يرجع وبدرجة كبيرة ، الى الموقف الجديد للدول الغربية من النظام برمته ، فهي لم تعد تعيره أية أهمية كما كان عليه الحال إبّان الحرب الباردة . فرغم ان العواصم الغربية تدرك جيدا ، ان ذهاب الصحراء عن المغرب ، يعني السقوط الحتمي للنظام في ظرف اقل من 24 ساعة ، فهي مع ذلك تتمسك بحل الاستفتاء وتقرير المصير المؤدي الى الانفصال . ولو كان للنظام ولرأسه من مكانة لذا تلك الدول التي تعترف كلها بجبهة البوليساريو ، وهناك من يعترف بطرق ملتوية بالجمهورية الصحراوية التي اعترف بها الملك شخصيا ، لعارضت إطلاقا حل الاستفتاء المؤدي الى الانفصال بنسبة قد تتعدى 99 في المائة .
2 ) تجديد التحالف الطبقي البرجوازي الحاكم ، وإن كان في شكل صدفيات فارغة ، يسهر على استمرارها النظام الاوليغارشي الفيودالي شخصيا ، وبعد ان فقدت بريقها الذي كان باهتا منذ تربع محمد السادس على الحكم . ان هذا الانفتاح على الصدفيات ، والإجماع المشبوه ، والذي هو إجماع ضد الشعب ، يبرز من خلال ظاهرتين .
أولهما تذويب ما يسمى تجاوزا بالبرجوازية المتوسطة ، او على الأقل الفئة العليا منها ، في إطار ، وضمن الطبقة الإقطاعية – الرأسمالية ، وتحريرها و تجريدها من كل صفات الوطنية ، ومن إمكانية التطور المستقل المتبقية لديها ، وهنا يندرج الاتحاد الاشتراكي برئاسة لشكر ، والتقدم والاشتراكية برئاسة بنعبدالله ، وحزب الاستقلال برئاسة شباط الذي رفض الإملاء ، والتحنيط ، وسياسة التلفيف ، المفروضة من قبل الدولة البوليسية برئاسة مستشار الملك فؤاد الهمة ، ومستشاره الشرقي ضريس ، وعبداللطيف الحموشي . وللتوضيح أكثر ، فان الغرض من تعيين إدريس لشكر على الاتحاد ، ونبيل بنعبدالله على رأس التقدم ، وشباط على رأس الاستقلال ، كان مخططا ، هدفه تذويب هذه الأحزاب ضمن أحزاب القصر ، ومن جهة تجريدها من آية مشروعية تاريخية ، باسم الوطنية التي تحتكم أليها كلما هُجِمَتْ من قبل التحالف الطبقي الحاكم ، ومن جهة المسح والتشطيب النهائي لنعت ووصف ، ما يسمى بالأحزاب الإدارية التي فبركتها وزارة الداخلية في فترات متعاقبة ، وكان آخرها حزب الأصالة والمعاصرة .
ان انخراط حزبيْ الاشتراكي الموحد والطليعة في هذه الهيكلة المخزنية ، جعلت الحزبان شأنهما شأن بقية الأحزاب الأخرى ، لا يخرجان عن وصف حكومة جلالة الملك ، ومعارضة جلالة الملك ، بل وللتّلْطِيف قد نسميها بأحزاب المعارضة البرلمانية ، داخل برلمان جلالة الملك ، كما كان عليه الحال بالنسبة للاتحاد الاشتراكي ، والتقدم والاشتراكية ، ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي في ثمانيات القرن الماضي .
3 ) ان هذا التغيير على مستوى الخطاب ، وإعادة الهيكلة الحزبية والسياسية ، ودخول الجميع لِلَعِبِ ادوار محددة ، في مسرحيات من إخراج النظام ، من قبيل المشاركة في الانتخابات ، وتسبيح الجميع بحمد وفضائل النظام عليه ، مكنت النظام المتحكم في قواعد اللعبة ، في ان يحتكر ولوحده ، سلطة تحديد الحق السياسي المشروع ، ومن ثم رمي اي عمل ، او نضال ديمقراطي حقيقي ، وغير انتخابوي ، او سياسوي ، في اللاّشرعية . هكذا وعكس ما يذهب إليه أصحاب الخط الانتخابي الجدد ، فان الانتخابات ستسمح للجماهير باقتحام الساحة السياسية ، ومن ثم التمكن من تعريض قاعدة التنظيم وسط الشعب . لكن الواقع يشهد وبخلاف هذا الترويج اليميني الكاوتسكي ، ان هذا المسلسل ، لم يكن في الحقيقة ، غير تطبيع مع النظام المستبد ، للمزيد من تهميش الجماهير الشعبية ، باسم الجماهير الشعبية التي يتاجر بها في هذا التراجع اليميني ، الذي لاحت خيوطه منذ مؤتمر الارتداد في يناير 1975 ( المؤتمر الاستثنائي ) ، وبالتالي انتهاك حقوقها الدنيا باسم الديمقراطية المفترى عليها هذه المرة . هكذا بقيت تلك الجماهير مُبْعدة عن اللعبة الديمقراطية التي قاطعتها بنسبة تراوحت بين 75 و 77 في المائة ، كما ظلت الجماهير في تعامل هؤلاء ، كاحتياط للمتاجرة والتداول ، بحيث لا يتم اللجوء إليها ألاّ بشكل ظرفي وموسمي .
ان محاولة إضفاء المشروعية على نظام قروسطوي و ( اثوقراطي كهنوتي ) ، وباسم الديمقراطية الانتخابية ، ليست في نهاية الأمر ، سوى شكل من القمع الإيديولوجي ، الذي اثبت القمع الجسدي لكل تحرك شعبي جماهيري . ويخطر بنا اليوم ما سبق للحسن الثاني قوله ، عندما ردد عبارته المشهورة عن انتفاضة الشعب في سنة في سنة 1984 " ان انتفاضة 1984 كانت خروجا عن الديمقراطية " . لكن من جانبنا كمثقفين ، وكتاب ، وفاعلين سياسيين ، وكمهتمين ومرتبطين بالهم الوطني ، وبالشأن العام المغربي ، ان انتفاضة يناير 1984 ، وانتفاضة 25 مارس 1965 ، وانتفاضة يونيو 1981 ، وانتفاضة فاس في 1990 ،وانتفاضة 20 فبراير 2011 ، كانت كلها خروجا عن مفهوم النظام للنظام الديمقراطي ، ولم تكن خروجا عن المطالب الديمقراطية في شكلها الصحيح .
الخلاصة ان ما يسمى ب ( الانفتاح ) السياسي المشبوه ، هو انفتاح على الصدفيات ، وما يسمى ب ( الإجماع ) الوطني مع الصدفيات ، هو إجماع ضد الشعب .
ستتشكل حكومة موسعة تضم كل الأحزاب الملكية ، قد يعتبرونها حكومة وحدة وطنية ، لمواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الوطنية . لكن السؤال هل سينجح من ضيع اللبن في الشتاء القارص ، ان يحافظ عليه في صيف القحط . إن فاقد الشيء لا يعطيه . والقادم خلال السنتين القادمتين ، وبالضبط في أواخر صيف السنة الجارية ، وبداية السنة القادمة ، وبعد القرار الصدمة الذي سيتخذه مجلس الأمن في ابريل القادم ، وبعد توصله بتقرير للاتحاد الإفريقي ، بخصوص كل ما حصل وجرى ، منذ اعتراف النظام بالجمهورية الصحراوية ، واحتلاله مقعدا الى جانبها بالاتحاد ، سيكون صادما ، ولن ينفع فيه لا انفتاح هزيل ومشبوه مع الصدفيات ، ولا خلق إجماع وهمي كاذب حول الملك وضد الشعب ، تقف وراءه مجموعة البوليس الانتهازية والكاذبة ، والتي ستترك ما تردده نفاقا وبهتانا ( سيدنا ) وحيدا في أول منعرج خطير بفعل أزمة الصحراء .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات