عقد البيعة والدستور . اين تتجسد مشروعية الملك عند ممارسته الحكم ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5535 - 2017 / 5 / 29 - 23:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أين تتجسد مشروعية الملك عند ممارسته الحكم ؟ :
أولا ، لا يجب أن نُسقط المشروعية الدستورية الغربية على النظام المغربي ، لأنه يختلف عنها أصلا .
ثانيا ، إن أيّ محلل يريد ان يحلل أصل المشروعية عند النظام المغربي ، دون التركيز على الموروث الإيديولوجي الضارب في التاريخ لما يناهز 350 سنة ، سيكون بمن يتجاهل أصل الحكم ، واصل المشروعية التي تغلفها المنظومة المخزنية ، كإطار إيديولوجي يعكس فلسفة الحكم العائلي العلوي . أن تاريخ الدولة بالمغرب ، هو تاريخ عائلات ، حيث نجد الدولة السعدية ، والموحدية ، والعلوية ، والمرينية ، والمرابطية وهكذا . فعندما كانت تسقط الدولة ،كانت تسقط العائلة ، و لتأتي على أنقاضها دولة عائلة أخرى ، لهذا فتعريف الدولة في المغرب ، لا علاقة له بتعريف القانون الدولي للدولة في المجتمعات العصرية .
ثالثا ، بالرجوع الى المشروعية التي يستند اليها النظام في الحكم ، من جهة سنجد الدستور ، ومن جهة سنجد عقد البيعة . فبالنسبة للدستور ، فرغم انه يُفصّل السلطات والاختصاصات التي يزاولها الملك ، ومختلف السلطات الأخرى من تشريعية ، وحكومية ، وقضائية ، فانه يبقى قاصرا ، إنْ نحن حاولنا مقارنته بدساتير الأنظمة الغربية الديمقراطية . فإذا كان الحاكم في الأنظمة الغربية يتقيد بنص الدستور ، فان هذا التقييد غير ملزم للحاكم المغربي ، لان الدساتير الغربية هي دساتير الشعوب الغربية ، في حين أنّ الدستور المغربي هو دستور الملك . إن الحاكم في الأنظمة الغربية ، ملزم ومجبر ان يتقيد بالدستور ، في كل فصوله ونصوصه ، تحت طائلة المسائلة التي قد تصل الى الإعفاء ، او حتى الى المحاكمة عند خرق الدستور ، بينما الحاكم المغربي هو غير مقيد باحترام الدستور المغربي ، لان الدستور دستوره ، وليس دستور الشعب . فمنذ بداية الستينات والى الآن فجميع الدساتير في المغرب ، هي دساتير ممنوحة من قبل الحاكم للمحكومين . لذا فالملك غير ملزم بالتقيد بالدستور ، رغم ان هذا يركز كل السلطات بيده . ان الدستور العرفي الذي يؤسس لأصل مشروعية النظام السياسي المغربي ، يبقى عقد البيعة الذي يربط رئيس الدولة بالرعية ، كإمام ، وكأمير ، وليس كملك . وهنا فانْ حصل تعارض بين الدستور ، وبين عقد البيعة الدستور العرفي ، فان التطبيق يكون لعقد البيعة ، وليس للدستور الوضعي ، رغم انه مستفتى عليه من قبل المستفتين . ان ما يعطي لعقد البيعة قوة على الدستور ، هو انه يمْتَحُ من الدين الضارب في الوجدان الشعبي ، بينما يبقى الدستور صنيعة إنسانية ، تكون معرضة لكل التأويلات ، كما تكون معرضة للنقصان ، وللنقد والتجريح ، وللتعديل في كل مرة لزم الأمر ذلك ، فيما لا احد يستطيع انتقاد القرآن بدعوى انه الدستور الحقيقي للمسلمين . لهذا نجد ان النظام السياسي المغربي الفريد من نوعه في العالم ، يتشبث حتى النخاع في ممارسته الحكم ، بعقد البيعة الديني ، على الدستور الإنساني الوضعي ، ومن ثم يحرص النظام ان تكون البيعة ، بالطرق الأركاييكية المجسِّدة للإمام والأمير ، كصورة خليفة مبعوث من الله ، ويمثل ظله ، مما يعطي لأوامره سلطة الجبر والتنفيذ ، تحت طائلة اعتبار المخالفين ، خارجين عن الإجماع ، والأمة ، ومرتدين عن الإسلام .
لذا سنجد ان الحاكم ، بقدر ما يستعمل ويوظف الدين في تثبيت نظامه ، فان الحركات المعارضة والمناوئة له ، تستعمل كذلك الدين ، وتوظفه في سحب البساط الثيوقراطي من تحت أرجل الحاكم ، فمنها من تشكك في مشروعيته الدينية ، ومنها من لا تعترف له بأي مشروعية من هذا القبيل .
انطلاقا من هذه المسلمة ، فان الحاكم المغربي حين يريد التخاطب مع الغرب الديمقراطي ، فانه يوجه خطابه كملك ، وليس كإمام ، او أمير خليفة الله وظله في أرضه . لكنه حين يوجه خطابه الى الداخل ، فهو يوجهه للرعية ، وليس للشعب ، كما يوجهه كإمام وأمير، يمثل السلطة الدينية في أبشع صورها الأركاييكية المُقْرفة .
وبالرجوع الى التاريخ الحديث ، الكل يتذكر مقلب الحسن الثاني لمعمر القدافي ، عندما اقترح عليه وحدة بين المغرب ، وليبيا باسم الاتحاد العربي الإفريقي ، لإبعاد ليبيا عن دائرة الجزائر ، وجبهة البوليساريو . والكل يتذكر ، كيف جرى اعتماد المعاهدة عندما طرحها النظام المغربي للاستفتاء الشعبي ، الذي وافق على المعاهدة بنسبة 100 في المائة . لكن وبعد ضربة رونالد ريگن لخيمة العزيزية ، واستشهاد ابنة القدافي بالتبني ، ولزوم النظام المغربي الصمت مما جرى للقدافي ، خوفا من واشنطن ، حيث لم يصدر أي بيان إدانة ، او شجب ، او تضامن من الرباط ، وبعد ان وجه القدافي عبارات جريحة للنظام ، وليس للشعب المغربي ، لم يتردد الحسن الثانية ثانية ، في إعلانه فسخ ، وحل ، وإنهاء معاهدة الاتحاد العربي الإفريقي ، واعتبارها كأنها لم تكن أصلا .
معمر القدافي وفي تصريح مباشر له ، رفض الإجراء المغربي ، وطالب بضرورة احترام الإرادة الشعبية المغربية التي أقرّت المعاهدة ، وليس النظام من اقرها . لذلك طالب القدافي بعرض حل المعاهدة ، على الاستفتاء الشعبي ، مثلما تم عرضها بواسطة الاستفتاء عند قبولها . كما طالب بان تبُثّ في مسألة الحل ، المحكمة المنبثقة عن معاهدة الاتحاد .
وكالمعتاد في مثل هذه المواقف الحرجة ، ولتبرير إجراء الملك بحل المعاهدة من جانب واحد ، ودون عرضها على الاستفتاء الشعبي ، استدعت وزارة الداخلية أساتذتها ، وبعض أساتذة الكلية الثرثارين مثل ما هو الحال اليوم ، ليشرحوا للشعب المغربي ، أبعاد وقانونية الإجراء المغربي ، وكان من بين الحاضرين حسبي العامل ، والسرغيني العامل مدير تكوين الأطر . لكن للأسف عوض مسك أصل الإجراء ، بدأ هؤلاء يشرحون ويفسرون المعاهدات في القانون الدولي ، تعريف المعاهدة ، أنواع المعاهدات ، سريان المعاهدات ، أطرافها ، ثنائية او متعددة ، إنهائها ... الخ ، أي كأنهم كانوا يلقون محاضرة في القانون الدولي بكلية الحقوق .
الملك الحسن الثاني حين ألغى ومن جانب واحد معاهدة الاتحاد العرب الإفريقي ، ومن دون الرجوع الى استفتاء الشعب ، فهو كان يتصرف كإمام وأمير ، وليس كملك ، ومن ثم فانه لم يلتزم بالدستور، ولا بالقانون الوضعي الذي يفيض في شرح الاستفتاء ، بل استند مباشرة على عقد البيعة ، الذي أعطاه حق التصرف ، دون الرجوع الى الرعية ، التي فوضت له التكلم باسمها وفي غيبتها ، كما فوّضت له اتخاذ نيابة عنها ، وحتى بدون الرجوع أليها ،أي قرار او إجراء ، ما دام يتصرف كإمام ، وأمير ، وخليفة الله في أرضه وظله ، ولا يتصرف كملك .
ان الملك حر في اللجوء او عدم اللجوء الى دستوره ، ما دام ان الدستور دستوره ، وليس بدستور الشعب . وهو هنا وبخلاف ما صرح به الأستاذ محمد قنديل في اليوتوب ، الذي نشره بمناسبة حراك الريف ، فهو غير ملزم بالتقيد او عدم بدستوره ، كما لا توجد سلطة جبرية او معنوية ، تملك الصلاحيات لإجبار الملك على التصرف ، او عدم التصرف في شيء يخصه ويدخل في ملكه .
ان النظام السياسي المغربي يمارس ازدواجية تقليدانية في ممارسة الحكم ، و هذه الازدواجية ،هي الجمع بين دستور الملك الممنوح للرعية ، وبين عقد البيعة المستوحى من الدين الإسلامي ، لا المستوحى من القانون الوضعي . لكن حين يصبح الدستور الممنوح في موضع حرج ، فان الملك يتجاهله أطلاقا يتجاهله إطلاقا ، لصالح الدستور العرفي الإلهي المستمد من القرآن ، و المسمى بعقد البيعة . ان هذه الازدواجية ، هي ما يحرص النظام القروسطوي المغربي على تفسيرها ، بالجمع بين الأصالة ( لا أصالة ) والمعاصرة ( لا معاصرة ) . وهي سلاح خطير يثير وجدان الناس الانفعالي في التصرف ، دون التركيز على العقل والمنطق ، أي انه نوع من الدعوشة المجسدة بين الحاكم والرعية ، التي غالبا ما يتم تصريفها في المساجد ، وبدعاوى الإفتاء التي تصدرها المجالس العلمية المخزنية .
وإذا كانت الدساتير كلها ممنوحة من قبل الحاكم للمحكومين المغلوب على أمرهم ، وبتزكية من الأحزاب والنقابات ، فان الأخطر هو ممارسة فلكلور البيعة بطريقة مقززة تحيل الى ابعد من القرون الوسطى . إن هذه البيعة تتم في مرحلتين وفي مناسبتين متباعدتين :
الأولى ، وهي البيعة التي يجريها النظام عند حلول كل عيد الجلوس على كرسي الحكم ، وليس العرش لان العرش لله الواحد القهار . ان هذه البيعة التي تتم بطريق تثير سخرية الغربيين والدول الديمقراطية ، يحضرها كل من هب ودب ، ودون اعتبار لمكانة ، او لمنصب ، او جاه ، او انتماء قبلي او ما شابه ذلك . وهي البيعة التقليدية .
أما الثانية ، وهي الأكثر قوة من الأولى ، فهي البيعة التي تحصل كل جمعة ثانية من شهر أكتوبر ، وهذه يفتتحها رئيس الدولة كإمام ، وكأمير للمؤمنين ، وليس كملك . والخطاب الذي يوجهه للنواب ، المفروض فيهم أنهم نوابا لمن صوت عليهم ، وليسوا نوابا للأغلبية الشعبية التي قاطعت العملية الانتخابية ، وفي الحقيقية هم نواب للملك من خلالهم ، تمارس نوع من البيعة الشعبية للإمام الأمير ، وهي بالبروتوكول الذي يرافقها ، وهو ملزم لكل النواب ، حيث يرتدي النواب لباسا مخزنيا لا وطنيا ، تعتبر أكثر دلالة على طبيعة الدولة الثيوقراطية التي تمزج في ممارستها للحكم العصري بالتقليدي . وكإمام فان خطابه أمام البرلمانيين منزه عن أية مناقشة ، حيث يكتفي النواب بالإنصات والتصفيق .
الملاحظ ان كل الأحزاب التي تشارك في استحقاقات النظام ، تؤمن بهذه الازدواجية في الحكم ، بل أكثر من هذا ، فكلها تؤمن بإمارة أمير المؤمنين ، وبسلطة الإمام حتى ولو كان جائرا . لهذا لا نتفاجئ حين ترفع كل الأحزاب ومن دون استثناء ، شعار ( الحداثة ) من جهة ، ومن جهة الارتماء في الطقوس البالية التي تجسد للأركاييكية ، والفاشية باسم الدين البراء منها .
ان الدخول لأي نظام ديمقراطي حقيقي ، يلزم بالضرورة القطع مع الدساتير الممنوحة ، وتعويضها بدستور الشعب ، كما يلزم وضع حد لمساحيق الدولة الثيوقراطية التي تتصرف ضد الطبيعة ، حين تمزج الأضداد بعضها البعض في صورة مشوهة ، تعكس عقلية الواقفين وراءها من قبيل ( الأصالة ) و ( المعاصرة ) .
أما ممارسة الحكم بالمزاوجة بين مشروعيتين متناقضتين ، الدستور الممنوح الذي يركز كل السلط في يد الحاكم ، وعقد البيعة الذي يجعل منه إماما وأميرا للمؤمنين ، فهو قمة العبث الذي يجعل النظام السياسي المغربي نظاما فريدا من نوعه في العالم .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات