الحق في الإختلاف

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5545 - 2017 / 6 / 8 - 17:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعتبر الحق في الاختلاف أقوى ممارسة للديمقراطية بمفهومها الدقيق . إن الحق في الاختلاف ، هو نعمة وظاهرة صحية ، ولا يفسد للود قضية ، بل هو الدليل على ان المجتمع يتحرك ويتفاعل ، وليس ساكنا جامدا . والمجتمعات الديمقراطية تُسمى بالديمقراطية ، لإيمانها بالتعدد والتعددية ، وبالاختلاف في الرأي والآراء ، ووجهات النظر المطروحة ، وحتى في كيفية الاستيعاب ، وفهم الإشكاليات العالقة ، موضوع النقاش والجدل . فإذا كان من غير المعقول والمنطقي تصور مسير واحد للعالم ، فكيف القبول بأحادية الرأي ، دون إعارة الاعتبار للآراء الأخرى المخالفة التي تتفاعل في الساحة . إن رفض الحق والحرية في الاختلاف ، هو تكريس للرأي الواحد الأوحد ، الذي لن يأتيه الباطل من حيث أتى ، وتكريس للدكتاتورية ، وللإستبداد في أبشع صورتيهما .
عندما تطرح فكرة أو تعرض قضية في الساحة ، فإنها تحظى بوجهات نظر مختلفة ، وبآراء متباينة قد تكون بعيدة كل البعد ، وقد تكون قريبة كل القرب من بعضها . وكل ذلك يعبر عن دينامية وتفاعل المجتمع ، مع الفكرة او القضية المطروحة . وهذا نعبر عنه برد الفعل الإنساني الطبيعي ، لان الإنسان يفعل ويتفاعل ، يؤثر ويتأثر ، إزاء كل ما يثير الإحساس ، والأحاسيس ، والوجدان للوصول ، إلى الإشباع المعرفي الثقافي ، رغم تباينه داخل المجتمع .
في المجتمعات الديمقراطية ، والديمقراطية طبعا نسبية وليست إطلاقية ، حيث يختلف المثقفون ، فإنهم يختلفون حول الفكرة أو القضية ، فكل منهم يشرحها ويفسرها حسب قناعته الفلسفية ، او السياسية ، أو أحيانا حتى العقائدية ، ويكون الحسم طبعا ، وفي الغالب في تبني الفكرة ، او القضية ،او الرأي المختلف فيه ، راجع الى موقف المثقفين والعقلاء ، والنخبة الفاعلة المؤثرة في المجتمع ، و ذات النسبة العالية من الثقافة ، ونادرا جدا ما ينعكس الاختلاف الفكري والإيديولوجي او العقائدي ، او ينقلب الفهم والتفسير لظاهرة ما ، الى اختلاف شخصي . ان الشّخْصنة ، وشخصنة الاختلاف ، ولا أقول الصراع ، هي مرفوضة ، لأنها مرض نفسي يؤثر بالسلب على المجتمع وليس التأثير الايجابي . إن الشّخْصنة دائما تُحَوِّرُ الاختلاف والنقاش عن صوابه الصحيح ، وتغرق الحوار في مستنقع من السب والقذف ، والتشهير ، والتصنيف ، والاتهامات التي تَمْتَحُ من التفسير البوليسي للتاريخ ، وللظواهر ، والوقائع . لذا فالجميع يجمع على أن أصل الديمقراطية الحقيقية ، هو الإيمان بالرأي ، والرأي الآخر ، وضرورة احترامه ، وإلاّ ما وُجِدَتْ أغلبية ولا وجدت أقلية ، فالمجتمع يتفاعل كأسنان المشط في لعب دوره وتأدية واجبه .
في البلاد العربية والإسلامية ، وهنا سـأتحدث عن المغرب بالخصوص ، تصبح القاعدة العامة الجاري بها العمل ، هي سيادة وتأليب الرأي الواحد ، ورفض ما دونه من الآراء والأفكار ، ووجهات النظر حتى ولو كانت صحيحة وصائبة .
في بلادنا حين تطرح الفكرة ، او تطرح القضية للرأي العام القارئ ( جماعة القراء ) والمثقف ، فان كل مشتغل ، او يعتقد نفسه انه يشتغل بالشأن العام ، يحاول جاهدا تحنيط الفكرة ، او الظاهرة ، او القضية ، بإملاءاته الشخصانية والفردانية العاكسة لنزواته الفرودية ، بحيث يتعامل مع الفكرة ، او الظاهرة ، او القضية تعامل حيوان جامح مع فريسة في غابة متوحشة ، فيطغى اللّيبيدو على العقل الذي يعطي فكرا متكلسا عقيما ، فترا ( نخبنا ) تتصارع دنكشوطيا لفرض الرأي والفهم الواحد ، وتجدهم يدافعون اصطناعيا عن آراءهم ، وهي ليست بآراء ، وإنما مجرد نزوات نفسية نرجسية ، بعنف ، وجهنمية ، وشراسة ، وعدوانية ، يشبهون الدواعيش حين يخوضون نزلات ما أتي بها سلطان ولا زمان .
هكذا فبدل تغليب الحوار والدخول في النقاش الجاد للتفاعل مع كنه الفكرة ، او ، الظاهرة ، او القضية ، تجدهم يفسرون ويشرحون انطلاقا من الذاتية لا من الموضوعية ، كما تجدهم يدافعون عن الفكرة ، او يتخذون موقفا من قضية ، حتى وهم مقتنعون في قرارة انسفهم ان موقفهم ، ولا أقول رأيهم لان للرأي ضوابط ، ليس على صواب ، فشغلهم الشاغل يصبح التشبث بالموقف ، طالما أنهم يعتقدون انه سيخدمهم ، وسيلحق الأذى بعدوهم ، إنهم سريعي الإنكشار ، يكشرون عن أنيابهم ، ويخرجون أظافرهم ، لتثبيت الرأي او الموقف الواحد ، الذي هو رأيهم او موقفهم ، للضغط على جمهور القراء ، والمثقفين ، والفاعلين ، لتبني وجهة نظرهم ، حتى ولو كانت على حساب قضايا إستراتيجية ، كالعمالة ضد الوطنية ، والخيانة ضد الوحدة الترابية والجماهيرية ، بل ويستمرون في موقفهم المتطرف هذا ، حتى وهم يدركون ويشعرون ، أنهم يسددون خدمات بالمجان او بمقابل والله اعلم ، لكيانات إقليمية بالمنطقة ، معادية لوحد الأرض ولوحدة الشعب .
فعندما تطرح وجهة نظر مخالفة لهم ، او فكرة معاكسة لأطروحتهم ، وليس لمشروعهم ، لأنه ليس لهم إطلاقا إي مشروع ، إلاّ وعوض تقبُّل ، والقبول الرأي الآخر ، ولإخفاء ضعفهم ، يسرعون إلى الهجوم بإطلاق عيارات نارية من السب والقذف ، وتوجيه تهم التخوين ، والعمالة ، والتّنْعِيتْ ، والتصنيف ، مستعملين التفسير البوليسي للظواهر ، الذي يدعون ظاهريا أنهم يعادونه ويرفضونه ، في حين أنهم لا يترددون في ممارسته على أوسع نطاق .
فبالنسبة لأشباه المثقفين والقراء في بلادنا . إما أن تصطف الى جانبهم حتى وهم يدركون ان موقفهم خاطئ وليس على صواب ، وإلاّ أصبحت ضدهم ، بل عدوا لهم ، وهو تعبير جورج بوش الابن " مَنْ ليس معنا فهو ضدنا " . هكذا وبدون تفكير يرفعون ضدك سيفهم بطرق مختلفة ، وعوض ان يكون النقاش ، وتكون القراءات ، والحق في الاختلاف في الفهم ، والاستيعاب حقا مشروعا يعبر عن ممارسة ديمقراطية رائعة ، يصبح الاختلاف شخصيا ، ينصب على شخص الشخص ، لا على أفكاره ومواقفه ، بل أن خطورة هذا الانحطاط لا تقف عند هذا الحد ، بل يُصنّفونك كعدو أساسي ، وليس حتى بعدو ثانوي ، فيصبح وضعك حسب منطقهم ، ووضع النظام في مرتبة واحدة .
ان رفض الحق في الاختلاف ، وان رفض الرأي الآخر ، لهو اكبر دليل على سمو الفكر الأحادي عند هؤلاء . إنهم يمارسون الاستبداد الذي يتشكون منه من الآخر ، ويمارسون دكتاتورية الرأي ، ودكتاتورية المنظومة القمعية البوليسية الفاشية التي يعتقدون عن خطأ أنهم يحاربونها .
ان الديمقراطي الحقيقي الذي يناضل فعلا من اجل الديمقراطية ، فلكي يكون كذلك ، عليه ان يبدأ من نفسه أولا و يساءلها ، هل هو حقا ديمقراطي مع نفسه ، ومع جماعته ، او منظمته ، او حزبه ، او مع المقربين إليه ، ومع المتفاعلين معه ، قبل ان يطلب من النظام اللاّديمقراطي ان يكون ديمقراطيا معه . فعندما يطلب الدكتاتور والمستبد الذي ينفي الحق في الاختلاف ، وينكر تعدد الآراء والمذاهب ، ويسرع في تحويل الصداقة والتضامن ، الى عداوة مع من يخالفه الرأي او الموقف ، بل انه يستمر في التشبث برأيه الوحيد الأوحد ، حتى وهو يدرك ومقتنع بخطئه ، ، ، من دكتاتور آخر ان يكون ديمقراطيا معه ، فتلك قمة الغباء ، او قمة الضحك على الذقون . فكيف نفهم ان دكتاتورا يطلب من دكتاتور آخر ان يصبح ديمقراطيا معه ؟
شيء لا يمكن لعقل سليم ان يقبل به .
ان الديمقراطية ممارسة ، وليست تعاريف ، وعناوين ، ومادة للاستهلاك المناسباتي ، والظرفي ، كما أنها ليست سلعة معروضة نختار منها ما يناسبنا ، ونرفض ما يزعجنا . فإمّا ان تكون ديمقراطيا وإمّا أن لا تكون ، ولا منزلة بين المنزلتين بينهما . فإذا لم تكن ديمقراطيا مع نفسك ، وعائلتك ، وجماعتك ، وحزبك ، ومنظمتك ، ومحيطك ، ومع المتفاعلين معك ، فكيف ستكون ديمقراطيا غدا إذا استلمت الحكم ، وأصبحت الحاكم باسم الشعب المفترى عليه ، او باسم صناديق الاقتراع ، او باسم الثورة ، او الانقلابية ، او البلانكية ؟ أكيد ان المستبد الذي استبد بالرأي وبالقضية ، ورفض الآراء ووجهات النظر الأخرى ، وهو خارج الحكم ، سيعدم المخالفين في الرأي قبل المعارضين ، وفي اقل الحالات سيرمي بهم في السجون باسم مبادئ الثورة ، او باسم التحريفية ، او الارتدادية ، او الخروج عن رأي الزعيم الحاكم بأمر الله ، لأنه سيستغل الدين كسابقه في إذلال الرعية القادمة ، وليس الشعب الذي يُستعمل لتأبيد السلطة الدكتاتورية . وأمام هذه الحقيقة لنا ان نتساءل : هل النظام المغربي على حق حين يمجد ديمقراطيته الخصوصية ، ويبخس وجهات النظر المخالفة الحالمة بديمقراطية كونية تختلف عن الديمقراطية الحسنية والمحمدية ؟ فهل حلال على المستبدين الذين يمارسون المعارضة ، نفي الرأي الآخر ، وانفرادهم بالرأي الواحد الأوحد ، وحرام على النظام الذي يمارس الاستبداد ، عدم الاعتراف بالرأي المعارض ؟
لقد حاولت ان ابحث في أسباب السكيزوفرينية عند الممارسين للازدواجية ، حيث يدعون شيء ويمارسون شيئا آخرا ، فتبين لي ان المسألة مرتبطة بتربية تجبر على الطاعة العمياء ، وعدم القبول بآي رأي ، او موقف خارج الرأي او الموقف المُحَبّد . ومن خلال الرجوع الى الظواهر المختلفة ، سنجد ان الباعث في رفض الآخر، يسود أكثر المجتمعات المتخلفة التي تتأثر بالمجالات العقائدية ، والفلسفية ، والإيديولوجية ، والأسرية ، والوظيفية .
--- فبالنسبة لجماعات الإسلام السياسي ، خاصة المتشددة منها ، يمنع منعا تاما على كل مريد حضر جلسة من الجلسات السياسية ، او الدعوية ، او التنظيمية ، مناقشة الخطيب ، او المرشد ، او ألمُؤطّر عندما يكون بصدد إلقاء درسه البيداغوجي التوجيهي . ان دور المريد هو الإنصات للخطيب ، والتمسك بكل ما جاء على لسانه دون إضافة او نقصان . ان مثل هؤلاء الجالسين في جلسات الإرشاد ، او التوجيه ، او الدعوة ، او التهديب السياسي ، حين يخرجون الى الساحة ، فهم يكونون مشحونين ببداغوجية استعلائية واستكبارية ، تجعلهم يتصورون أن ما حفظوه على يد الفقيه المتزمت ، هو الصواب ، وهو القاعدة والحقيقية الربانية الساطعة ، وان ما عداه هو خروج لا يعدو ان يكون غير الظلال بعينه . فمثل هؤلاء القوم يستحيل التحاور معه ، لانهم يتمسكون ويتشبثون بالرأي الواحد ، ويعدمون كل الآراء الأخرى المخالفة ، وهم حين يناقشونها يصدرون عليها أحكاما لاهوتية قد تصل الى الاتهام بالزندقة والتكفير ، وقد تتبعها فتوى القتل .
يمكن ان نلاحظ تجسيدا عمليا للاستبداد بالرأي ، ورفض الرأي الآخر بين ( الشيعة ) و ( السنة ) ، كما نجدها بين فلول ( السنة ) بعضها البعض ، وفلول ( الشعية ) بعضها البعض كذلك . هناك ( حديث ) غير مؤكد ، وغير صحيح يقول ستنتهي أمتي في آخر الزمان الى سبعة وسبعين فرقة ، واحدة الجنة والباقي النار .
--- يتجلى الاستبداد الرافض للرأي الآخر عند الأحزاب الإيديولوجية من ماركسية ، ولينينية ، وماوية . فكل رأي مخالف لرأي القيادة ، إلاّ و يصنف بالسرعة القصوى في خانة الرجعية ، التحريفية ، الارتدادية ، الطابور الخامس المعادي للحركة العمالية . وقد يصل الاختلاف ليس فقط الى رفض الرأي الآخر ، بل الى تشطيب الواقفين وراءه ، سواء بالاغتيالات ، او الإعدامات ، او الرمي بهم في السجون ، او المنافي المختلفة . أي التطهير الذي قام به ستالين ، وماو ، ومحمد انوار خوجة ، ويقوم به النهج الديمقراطي المرحلي ضد المتأسلمين بالجامعة . وعندما بدأت المراجعات داخل منظمة إلى الإمام في سنة 1978 /1979 لم يتردد احد مناضليها من تهديد من اسماهم بالتحريفيين بالقتل لو كان خارج السجن .
--- هناك كذلك الأحزاب الفاشية ، والنازية ، والأحزاب القومية ، مثل البعث الاشتراكي ، والأحزاب القومية . إن هؤلاء يتمسكون بالرأي الواحد ، و يرفضون الرأي المعارض ، وان كان يحمل الصواب . لقد بلغ الاستبداد قمته ، حين تُرجم باغتيالات لقادة مخالفين كانت أوربة مسرحا له خلال السبعينات من القرن الماضي .
--- ثم أليس النظام من خلال خطبة الجمعة بالمساجد حيث يردد الخطيب : " أنصتوا رحمكم الله ، ومن لغا فلا جمعة له " ، يركز على الرأي الواحد ، ويرفض الرأي المخالف للرأي الرسمي ، ووصل الأمر بهذا الرفض إلى حد تجريمه بنصوص خاصة في القانون الجنائي الخاص ؟ ( حالة الزفزافي ) كمثال .
--- هناك كذلك الأشخاص الذين مروا من الوظائف التي تعرف بالانضباط والصرامة ، مثل المدارس العسكرية ، والجيش ، والدرك ، والقوات المساعدة ، والمعهد الملكي للشرطة ، ومعهد الإدارة الترابية التابع لوزارة الداخلية .
ان هؤلاء حين يلجون الحياة المدنية ، ويتعاطون ممارسة الشأن العام ، فان القليل منهم من ينسلخ عن سلطة التعليمات والأوامر ، والشعور بالأنانية ، وسمو الذاتية على المدنيين ، الذين في نظرهم يبقون دون مستوى التكوين التي تلقاه هؤلاء بالمدارس الخاصة . فحين يتعامل هؤلاء مع المدنيين ، فهم يتصورون ، وقد يتخيل لهم ، انه بحكم تكوينهم ، هم اعرف وأحسن ، وأفضل من الآخرين . لذا فهم في اغلب تدخلاتهم يصدرون التوجيهات والأوامر كقواد وليس كمساهمين او مشتركين ، ويا ويل من عارضهم ، ولو معارضته تكون صائبة ، فأنهم لا يترددون في نعته ، وقذفه ، وسبه ، بعبارات خارجة عن اللياقة وحسن الآداب .
ان الحق في الاختلاف في الرأي ، وفي الحكم على الظواهر والقضايا ، ليس جريمة ، بل هو حق يؤسس للممارسة الديمقراطية بمفهومها الأصيل والصحيح . ومن ثم فان أي محاولة لرفض الرأي الآخر حتى ولو كان صائبا ، والتمسك بالرأي الوحيد حتى ولو كان خاطئا ، هو تجسيد للاستبداد والدكتاتورية يمارسهما العضو ، بشعور او بدون شعور منه .
ومرة أخرى هل يعقل لدكتاتور ومستبد ، ان يطلب من دكتاتور ومستبد آخر يسيطر على الحكم ، ان يكون ديمقراطيا معه ؟ .
فإمّا ان نكون ديمقراطيين ، او لا نكون . لان الديمقراطية ممارسة ، وأخلاق ، وتربية ، وليست سلعة نقتني منها ما نريد ، ونترك ما لا نريد .
لذا فالمراجعة من اجل الإصلاح تبقى ضرورية ، وسلاحها هو النقد والنقد الذاتي ، الذي يقوم الاعوجاج ، ويرسم الطريق الصحيح للتغيير المنشود .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل