المطالبه بفتح أخطر ملف .. باعادة سلاح الدوله المستلب من جحور وكهوف كردستان

عدنان سلمان النصيري

الحوار المتمدن-العدد: 5669 - 2017 / 10 / 14 - 12:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اليوم وبمثل هذه الظروف الخطيره و المهدده لوحدة العراق ارضا وشعبا ، بعد اجراء عملية الاستفتاء المشئوم، بدواعي الانفصال لدولة كردستان المزعومه .ستقع على اهم المؤسسات التشريعيه والتنفيذيه بالعراق ، مسؤولية وطنيه في غاية الاهميه لتحديد مصير وطن ينزف بجراحاته، وهو مهدد اكثر من اي يوم مضى، فيجب العمل العاجل والحاسم بمسألة اعادة سلاح سلطة الدوله الاتحاديه المستلب من جحور وكهوف كردستان.. وبكل وسائل الضغط القانونيه والاجرائيه وبطلب من الدعم الدولي ان لزم الامر ، طالما لايزال مستنفرا على الساحه الدوليه والاقليميه وداخل الساحه العراقيه لمحاربة الارهاب والعمل على تجفيف منابعه ومصادره وملاحقة كل المتورطين تحت احد عناوينه .
ولا زال اكثرنا يتذكر الظروف الماساويه التي المّت بمقدرات شعبنا العراقي وبكافة اثنياته وولائاته ، عندما استبيح الوطن وأنيل منه في اهم حقوقه الدفاعيه العسكريه وجعلوه اسلابا مستباحه لكل من هب ودب ، من المجرمين السراق و القشقجيه من الخونه والحاقدين والسيبنديه ، من الذين انعدمت لديهم نزعة الضمير وروح المروءه والمواطنه.
وبعد ان أنهكت البنى التحتيه العامه للبلد ،والتي مازال اثرها قائما وسيبقى شبحها مفزعا على عافية الاقتصاد الوطني والتنميه العامه لوقت طويل .
طبيعة الترسانه العسكريه العراقيه قبل وحتى عشية الاحتلال كانت تكتنز باصناف واعداد مخيفه ومفزعه لكثير من الدول المجاوره والقريبه .. حتى كانت دائما ماتستخدم كفزاعه لافراغ خزائن الدول الاقليميه والخليجيه من هذا البعبع التسليحي ، من أجل القيام بتسويق كل الاجيال المنقرضه من السلاح والحديد الخرده لدى الدول الغربيه الكبرى والمتنفذه الى مثل هذه الدول المرتعبه .
وبالرغم من ازمات الحصار الاقتصادي والتسليحي يومذاك ،بسبب التحالف الدولي الواسع بعد غزو العراق للكويت واستنزاف بعض من اعداد الاسلحه المتطوره نسبيا ، الا ان العسكريه العراقيه بقيت تتمتع بقدرات كبيره بالمناوره على الارض ، ولديها مخزون حربي كبير من مختلف الاسلحه المتوسطه والخفيفه وكل اشكال الاعتده والصواريخ ، واكثرها كانت مرصوفه ومنضده داخل المخازن والملاجئ الرصينه، وكذلك طائرات الهليكوبتر بكل اشكالها واختصاصاتها واسرابها ، التي بقيت سالمه وبعيده عن الاستنزاف وكاسطول كبير تؤكد فعاليته الساعات الاولى لسماء الكويت والجهراء بيوم الاحتلال سنة 1990 . ناهيك عن اعداد باقي الاسراب المقاتله والنقل التي توزعت واخفيت باماكن مختلفه وتحت الارض.
وهنا يجب ان نتوقف باهم المحطات المريره على كل مواطن يدعي الشرف والغيره ، والايمان بالدين وبالاخلاق وبالمثل القوميه والوطنيه .. عندما بدأت موجات الجراد الاصفر تكتسح ابنية الدوله نهبا وسلبا وتدميرا من قبل الحواسم ، وتحت انظار المحتل الامريكي . ثم جاءت الصفحه الثانيه لتكنس كل ماتبقى من الترسانه العسكريه العراقيه من قبل قوات البيشمركه وكثير من ميليشيات الاحزاب السياسيه التي جاءت مع الدبابات الامريكيه وهم يتساقطون بوحل الانتقام والبغض السادي والجشع ،و ليكونوا وسطاء اجلاف بالسمسره وبطريقة (القجغ) اوبطريقة ( العلاسه والسلم بلم ).. حتى صارت محركات الطائرات الضخمه والمدافع والدبابات والعجلات ، ومنظومات الرادارات والتوجيه الالكتروني ، كلها صار يروج لها و تباع مع صفقات خردة الحديد ومخلفات الحرب .ولم يسلم منها حتى العجلات الخدميه الحكوميه المخصصه للقطاعات المدنيه ومركبات اسطول منشأة النقل البري.
ناهيك عن الصفحه الثالثه التي بدأت بتبييض اموال السرقات والفساد الذي استشرى بمنح المقاولات الضخمه على مافيات منظمه ومنتفعه ،وكان اغلب منفذيها من القجغجيه الكرد ، الذين استأثروا بعلاقاتهم المميزه مع سلطة بريمر وما بعده في المنطقه الخضراء .
ولابد من الذكرعن مدى سقوط منطقة كردستان ببراثن الجريمه المنظمه بعد ان اصبحت سوق رائجه للمتاجره بالاعضاء البشريه والمخدرات والجنس، واستقبال كل السيارات الاهليه المسروقه من كافة ارجاء العراق، و باستثناء نسبه بسيطه قد خضعت للتفكيك والبيع بالتجزئه وقبل ان يتم القاء القبض على مرتكبيها ، وكل ذلك كان يجري بدراية تامه من حكومه كردستان وبعد اتمام نزع اللوحات الرسميه واستبدالها باخرى جديده . ، وللتأكيد على صحة ذلك لم تسجل حاله واحده للتعاون مع القضاء العراقي بملاحقة ومتابعة حلقات الجريمه .
واخيرا قد يتوهم البعض ويدعي بان مسألة الملاحقه والتحقيق مع السلطه المحليه لحكومة كردستان بكل عمليات الاستحواذ على اسلحة الدوله الاتحاديه بشكل غير قانوني ستكون صعبه او مستحيله ، فنقول انها ستكون في غاية السهوله بالمهنيه ، ومتى تمت الاستعانه بلجان محايده دوليه ورسميه ، تستدل بعملها من خلال التمييز بين امتلاك مبرزات حقوق الملكيه كعقود شراء وانتقال رسميه ،وبعكسه ستكون الملكيه ساقطة الحجه .
وهنا لابد من اجراء مسحا شاملا لكل الفترات من 2003 وحتى 2014 ،أي بعد الانسحاب غير المنظم لقطعات الجيش والشرطه من الموصل مرورا بكردستان . وبعد القيام بتجريدهم من كل انواع السلاح والاعتده مع كل انواع الاليات والعجلات ، نتيجة للمؤامره اللئيمه على الموصل واحتلالها من قبل داعش .
ولا يفوتنا الا ان نؤكد بانه ستبقى اللائمه والاتهام اكثر على كل الذين تسلموا ملفات التشريع والتنفيذ للقوانين طيلة الفترات السابقه بالحكومه الاتحاديه ،ومحاسبتهم كشركاء اصليين بالجريمه ، ومن سيستنكر فسيسترحم بالغباء ، وسيقع تحت طائلة التقييم بعدم الاستحقاق و الاهليه للجلوس على اي كرسي للمسؤوليه .. وسينطبق عليه المثل العراقي ..(سبحان اللي شيّخ العكَروكَـ على الركَـ ).

#عدنان_سلمان_النصيري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل