3- التضخم والحالة المعشية قبل وبعد 2003 وكيف نعالجه

حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 5658 - 2017 / 10 / 3 - 09:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتطلب إصلاح أسباب التضخم وإصلاح الاقتصاد وتحقيق ميزانية توازن الواردات وترسمها وفق ما في اليد والتمعن فيها والعمل وفق مضامين الدستور والاسس والقياسات للمكلف وعدم الخروج عنها ؛ والنظر بالأولوية لمصلحة المواطن مالك الثروةواهب شرعية الدستور والسلطة التي كلفها إدارة شؤونه نواب سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية التوجه لميزانية دستورية ؛ والمقصود بميزانية دستورية تحقيق منافع المالك ؛ وتوازنها العمل بما في اليد لاتتعدى ذلك ؛ وذلك بإعادة النظر في الخطأ الكبير في إعداد الميزانيات ومنذ ميزانية 2006 بعد المصادقة على الدستور؛ حيث أهملت حقوق مالك الثروة المواطن ؛ وقدمت منافع من يعمل لخدمته الموظف والمكلف لخدمته ) والإهتمام قضايا المجتمع ذات الأولوية المستعجلة منفعة المالك
حسن المنصوري في الواقع حدث إنقلابا على الدستور وشرعيته بعد 2003 وبدايةً على ما جاء به مجلس الحكم بديلا عن الدستور النافذ وإستمرار أ على دستور 2005 ؛ زمام القرار اصبح بيد سلطة التنفيذ (بوقف العمل بالقوانين النافذة والدستور وعدم تنفيذ قرارات القضاء وباطل الاجراءالاداري أخذ به التشريع فألحق ظلما على الشرائح الثلاث مواطن – موظف – متقاعد وأحدث تمايزا طبقيا في تشريعات الرواتب والتعينات للمقربين ورواتب خلافا للقياس ؛ ومنها اصبح السبب الرئيسي لعجز الميزانيات ؛ وهناك أسباب توازيها لانتطرق لها هنا ؛ والخلل طال الجميع ؛ ومن هنا فالاصلاح يجب أن يكون بالأولوية إعادة النظر في تشريعات الرواتب وتحقيق ميزانية سليمة تشرع للمواطن المالك منافع ملكيته للثروة وما جاء بالدستور ونركز هنا على مسألة تحقيق ميزانية دستورية إنطلاقا من ميزانية 2018 للمواد (111-27-23 ) المادتين ( 25-26 ) والمادة (28 ) ومواد منفعة المالك 29-لغاية 36 وملخصها [ على الدولة – أمر شديد - لاحظ الصياغة نكررها على الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان الإجتماعي والصحي ومجانية التعليم والشيخوخة وغيرها الخ... ] نحن هنا لاندخل بإيضاحات المستوى المعيشي ومقارنة لإمور يعايشها الجميع ؛ بقدرما نشير لأهمية الاصلاح ومن اين نبدأ ؛ لايمكن أن تحققه السلطتين التنفيذية والتشريعية من منظورها فلا بد للمجتمع وقواه الرئيسية وكوادر الجامعة وطرح النقاش لقضايا المجتمع والعلاجات بجب أن نعيد الشرعية والعمل وفق الأعراف القانونية والقضائية وفقا للأسس والقياسات والغاية في عرضنا بالفقرات الثلاث دعوة للإصلاح تبدأ بالرواتب وتشريع ميزانية سليمة : التشريع لمنافع المالك الواطن وقد أهملت جميع الميزانيات المواطن مالك الثروة لصالح العاملين لديه ؛ وقد خرج صفر اليدين ؛ وعليه تسديد أخطاء السلطة وتكبيله المديونية . نختتم ما تفضل به الاستاذ فارس العجرش علينا إدراكه ونحن نتجه جميعا وننادي بالاصلاح يقال إن الحقائق نسبية..! بمعنى إنها تتأثر بظروف المكان والزمان؟ فالعدالة حقيقة جوهرية لا يتغير جوهرها عبر الزمن لكن تطبيقاتها تتأثر بظروف الزمان والمكان فالعدالة هي حمل النفس على ايتاء كل ذي حق حقه.. لكن مايعد حقاً او لا يعد يتأثر بظروف الزمان والمكان.. ومن الحقائق النسبية مفهوم الحياد. فمن شهد صراعاً بين فردين او دولتين ووقف بينهما موقف الحياد فقد يعد ذلك من الحكمة وبعد النطر. ومن تعرض وطنه للخطر ووقف موقف الحياد عد ذلك خيانة ومن رأى صراعاً بين الحق والباطل ووقف موقفاً محايداً عد ذلك من الإنتهازية، وهكذا تتأثر المفاهيم بظروف الزمان والمكان

#حسن_المنصوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل