الأكراد واردات النفط الميزانية الدستور ( 1-2 )

حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 5581 - 2017 / 7 / 15 - 12:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأكراد واردات النفط الميزانية الدستور ( 1-2 )
حسن المنصوري
ليس لأي كان التصرف بالثروة خارج إطار الدستور؛ سواءً داخل السلطة و من أي موقع كان ؛ فالدستور وأحكام القوانين والقضاء ؛ تقف موانع لأي تصرف مهما كانت صفته ؛ حتى من هو في حكم الدستور وشرعيته في السلطات الثلاث ؛ الدستور حدد ملكية الثروة التصرف بها .
وفق مضمون الدستور وأحكامه الواضحة ؛ لايمكن تجاوزها لأي كان نائبا منفذا قاضيا ؛ فكيف إذ ا كان خارج السلطات الثلاث ؛ والتفاوض والتسامح بين أشخاص لاصفة قانونية لهم.
جاء بديباجة الدستور التوزيع العادل للثروة ؛ وهي ثروة المواطن وله منافعها حددها الدستور! فالأولوية للمواطن ؛ ويجب الإلتزام بما حدده الدستور ؛ فأن لم يلتزم المجلس النيابي ذلك ؛ فهو خروج عن الدستور ومضامينه ؛و تجاوز على القسم ( وحنث اليمين وما يترتب عليه ) .
أما من يتباحث ويتنازل ويتسامح عن الثروة ملك المواطن والجميع من تكتلات خارج السلطة ؛ سكوت السلطة خلل تحاسب عليه ؛ كونها فرطت بإستحقاقات المواطن الدستورية واحدثت خللا. مضمون الدستور في التصرف بالثروات وبالسيادة ؛ على الجميع التروي والتريث في عقود السيادة والتي جاءت ضمن المادة 50 عند قسم من كلفه الدستور أمانة البلاد وحقوق المواطن .
المادة (50): يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة الاتية: "اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد".
وعلينا تدقيق النظر في اختصاصات السلطات الاتحادية المادة (109): تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي. المادة (110): تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية: اولا: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية. ثانيا: وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه. ثالثا : رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته. رابعا: تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان. خامسا: تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي. سادسا: تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد سابعا: وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية. ثامنا: تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه و توزيعها العادل داخل العراق. وفقا للقوانين والاعراف الدولية. ثامنا: تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه و توزيعها العادل داخل العراق. وفقا للقوانين والاعراف الدولية. تاسعا: الاحصاء والتعداد العام للسكان. المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. المادة (112): اولا: تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون. ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار. الدستور يعتبر توافق المجتمع طالما تخضع شرعيته بوافقة المجتمع والتشريعات وقرارات القضاء تصدر (( بإسم الشعب ) وملزم للجميع
المادة (13): اولاً ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه.
وما جرى بعد 9/4/ 2003 سلطة التنفيذ تجاوزت المشروعية و تصرفت بالثروة ؛ مما أدى لخلل في توازن الثروة وبتصرفها خارج أحكام الدستورأدى لخلل إجتماعي وبالإقتصاد : ولا يتحدد الخلل بسلطة واحدة فالجميع يشتركوا به ؛ وهو خروج على الدستور والقسم ؛ ويجب على الجميع الالتزام وعدم التفريط بالثروة والسيادة وحقوق المجتمع والتنمية وثروة لاجيال ؛ وجاء بالقوانين الدولية عند إبرام العقود والاتفاقات النظر لأمرين عند إبرام العقود ؛ أولهما التوافق على البنود فيما بينهما ؛ والثاني الرجوع للقوانين المحلية وتوافق البنود معها ؛ والعلو للقوانين المحلية ؛وتؤكد الاتفاقات بين الدول في المادة 15 يتفقوا ما بينهما وجاء بالمادة (16 ) : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل الإشعارات التي يخطر بها الطرف [الاخر (بإستيفائه الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها ) ]؛ ويلزم الدستور التصرف بالثروات والسيادة والحفاظ على أرض وسماء مياه العراق ؛ من خلال إختصاصات السلطات الاتحادية ؛ للنظر عن مصلحة الوطن ؛ وخلل الميزانية والتوزيع العادل للثروة ؛ يجب ان تكون مصلحة المواطن المالك للثروة وتقديم منافع الملكية له ؛ لم تتحقق في الميزانيات تشريعاته التي جاء فيها العائلة اساس المجتمع ؛ وعلى الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن ؛ لم يحصل ذلك بالميزانيات جميعها ؛ولم يشرع لها كما لم يشرع ما جاء بمادة الدستور الحفاظ على الثروة وكيفية الحفاظ عليها والتوزيع العادل لها ؛ والبحث عن ضياع الثروة والتوازن في التصرف الاساسي لتنميتها ؛ وتحقيق أفضل للإقتصاد وتشريعات المجتمعوعدم التفريط بالتشريعات المالية والتصرف بها
الرقابة الدستورية والقضائية والنيابية والشعبية

---

قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
نحو يسار عربي جديد حوار مع الباحث الماركسي اللبناني د. محمد علي مقلد	واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات