أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - حسن المنصوري - أهمية الصناديق السيادية لضمان المجتمع والتنمية كما جاء بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور















المزيد.....

أهمية الصناديق السيادية لضمان المجتمع والتنمية كما جاء بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور


حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 5314 - 2016 / 10 / 14 - 21:53
المحور: حقوق الانسان
    


أهمية الصناديق السيادية لضمان المجتمع والتنمية
كما جاء بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور
حسن المنصوري
صندوق ثروة سيادية أو الصناديق السيادية هو صندوق مملوك من قبل دولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة إستثمارية أخرى. من الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار. هي مجموعة من الأموال تعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات.

الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلى العام 1953 حيث أن أول صندوق سيادي في العالم أنشأته دولة الكويت، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة مؤخراً استحوذت تلك الصناديق ضمن القطاع المالي وحده على حصص في مؤسسات عملاقة مثل مورغان ستانلي وبير ستيرن وميريل لينش وسيتي غروب وUBS.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9

ا لمادة 22. ( من الاعلان ) لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

حسن المنصوري
يتوضح من العنوان وهو تعبير عما جاء به الاعلان العالمي لحقوق الانسان؛ وتعبير الموسوعة العالمية ؛ والهدف [ضمان امن المجتمع وتنمية موارده ] وتفصيلا تحقيق ما جاء بمواد الدستور:
ومنها ( 111؛112 ؛ 27؛23 ) ( 25؛26 ) ( 29؛ 30 ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33؛34 ؛ 35 ؛ 36 )

وما جاء بالديباجة ومنها (فسعينا يداً بيد، وكتفاً بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية، ولا عقدة مناطقية، ولا تمييز، ولا إقصاء .

لم يثننا التكفير والإرهاب من أن نمضي قدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من أن نسير معا لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سبل التداول السلمي للسطلة، وتبني أسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع .

ونبذة تفصيلية للمواد الدستوري اعلاه ونرقمها حسب المجاميع بين الاقواس بالاتي :

1- الثروة ملك جميع العراقيين توزع عليهم بالتساوي ؛ يجب إحترام الملكية والحفاض عليها .
2- تنمية الثروة ومشاركة المواطن بالتنمية ؛ أمرا وارداً ضمن اادستوروالتنمية لها اهميتها
3- نأخذ من هذه المجموعة المادتين 29و30 ونوضح إختزالا بتصرف الاولى والثانية بنصها

المادة29- أولاً : أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية .
ب- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .

المادة 30 أولاً : - تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً : - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أوالتشرّد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .

ونستخلص فيما تقدم يلزم الدستور : تنمية الاقتصاد ومشاركة المجتمع بالتنمية كما يؤكد تأمين الضمان الاجتماعي والصحي وما جاء بالمواد لغاية االمادة 36 ؛ وبوضوح يلزم التشريع لها ؛وممقدمة المادة 30 ( تكفل الدولة للفرد والاسرة تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .)

أن هذه المواد لايمكن تحقيقها مالم يخصص لها من الجهد الوطني ولأول مرة يوكد الدستور: بالمادة 111النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .والمادة 23 أولاً : - الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون .
وهنا فإن التخصيص من الجهد الوطني لضمان المجتمع جاء بمادة الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعراق ضمن الموقعين على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والبروتوكولات الاخرى وملزم بها ؛ ولكن الوضوح الذي جاء بالدستور ؛ والدستور ملزم وينظم العلاقة بين المجتمع ومنها التوزيع العادل للثروة وضمان عدالة التوزيع ؛ وإلزامية التشريع ؛ لم يتحقق بالميزانيات السابقة ما جاء للمواد الحقوقية ومنها (تكفل الدولة للفرد والاسرة تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم )

ومما تقدم فإن وجوب تخصيص جانب من الميزانية للمالك لتحقيق منافع ملكيته وتنمية الاقتصاد ؛ وبما تقدم فإن الوجهة الصحيح أنشاء صناديق سيادية تؤمن التمويل للسكن والعمل ؛ ونأخذ بتجارب العالم وهي عديدة سبق لكتاب عراقيين نشروا عنها سنذكرها هنا أو وقت آخر منها نشر موضوع الصناديق السيادية الاهلية ؛ تساهم فيها العائلة ويضاف لها من الجهد الوطني ( ثروة المجتمع ) سهما لكل فرد غير قابل للتصرف الشخصي ؛ يؤسس الصندوق السيادي ويعتبر كشركة مساهمة للمساهمين المالكين للثروة ؛ وتكون الادارة تحت يد المالكين وإشراف ومشاركة البنك المركزي .

وهنا نشير للمقالات المنشورة مختصرا ؛ وهي من متابعات التجارب العالمية ؛ ومنها تجربة الكويت
وكما لاحظنا ذكرها بالموسوعة ؛ وكان البنك الاهلي الكويتي يتولى تمويل التجارة وبناء السكن ؛ والتجربة الكورية ونتائجها ( للتمويل الاصغر والمتوسط ) واخذت عنها دول والامم المتحدة .
وهناك العديد من الدول لها وجهة نظر في تنمية الريف ومدينته ة وبناء حواضر ريفية .

وفي أحد المقالات أعطينا فكرة السكن المنتج داخل المدينة وبناء حواضر حولها ؛ وتنظيم السكن والاهتمام بتنظيم المواصلات الرخيصة وديمومتها لزمن يومي معين ؛ والاهتمام بمراكز التنمية واليكم بعض الروابط
الصناديق السيادية الأهلية تنمية- تعاون –إدخار- تمويل

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=523070
وضمن الموضوع سنجد روابط أخرى ؛ ولاحقا نعطي صورة ممكنة لما يستوجب للعراق ونقل صور للتجارب العالمية وتوضيح مفصل للصناديق السيادية وكيفية إعتماد الضمان الاجتماعي والصحي يتحقق عبرها ويخفف الامر عن الميزانية ؛ والصناديق السيادية تعزز سيادة البلد






قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
نحو يسار عربي جديد حوار مع الباحث الماركسي اللبناني د. محمد علي مقلد
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- 1 - ماذا يحتاج العطالون عن العمل لمساعدة أنفسهم
- نقاش مكافحة البطالة والتخفيف عن الفقر وفق الدستور وتجارب الش ...
- وقف العمل بأحكام القوانين وقرارات القضاء سببت كارثة عجز المي ...
- ميزانيات باطلة وغير دستورية تتجاوز حقوق المالكين للمستخدمين ...
- عدم مشروعية إجراء السلم الحالي فهو صادر من جهة التنفيذ ولاغي ...
- الميزانية ومنفعة المالك ولا تأويل بالنص
- الى متى تعبث هيئة التقاعد بحياة المتقاعدين وتوقف رواتبهم وتت ...
- موضوع من الارشيف يوضح القسمة الضيزى ضياع الحقوق القانونية وت ...
- ليتواصل المجتمع بورشة على الهواء ونناقش حقوقنا ضمن ثقافة الد ...
- الدستور والمتقاعدين والعاطلين عن العمل تغيير وسائل العمل في ...
- صندوق التقاعد والميزانية ملكية خاصة
- السادة من أوليتكم ثقتي سينوريوهات 2004 لم تعد مقبولة عام 201 ...
- كيف يكون التشريع دستوريا وآثار التجاوز على الأحكام والدستور ...
- لانحتاج تشريع وظيفي او تقاعدي بل العمل بالاحكام النافذة والد ...
- مسودة التقاعد غير دستورية مالم تعيد الحقوق المكتسبة وتكون عا ...
- الى أنظار المجلس النيابي الى متى تحجب الحقوق المكتسبة ؛ نقدم ...
- نسأل السادة في المجلس التشريعي إستحقاق المواد 27و30و50
- مداخلة حول فكرة التامينات الاجتماعية العراقية لنتابع هذا الم ...
- أما نحن مع القانون والدستور حقيقةً أو صراحة نعمل بلا قانون و ...
- حكاية التقاعد ظٌلْمٌ مُسْتَديمْ وتجاوز على الدستور متى ينتهي


المزيد.....




- الأمم المتحدة تعلق على نية الحكومة السورية إجراء انتخابات ال ...
- الأمم المتحدة والنقد الدولي: الأزمة الاقتصادية في لبنان ستؤث ...
- قطر تنفذ حكما بالإعدام للمرة الأولى منذ 20 عاما
- قطر تنفذ حكما بالإعدام للمرة الأولى منذ 20 عاما
- الأمم المتحدة: نقص الوقود في مناطق الحوثيين يشكل تهديداً للم ...
- الإغاثة الزراعية في غزة تنفذ تجربة لمكافحة أمراض التربة بمبي ...
- تنفيذ حكم إعدام في قطر للمرة الأولى منذ عشرين عاماً
- اشتية يتسلم من أبو هولي التقرير السنوي لدائرة شؤون اللاجئين ...
- الأمم المتحدة تعلق على نية الحكومة السورية إجراء انتخابات ال ...
- مصر.. إعدام مدير كرة قدم ارتكب جريمة بشعة وإحالة أوراق شاب ل ...


المزيد.....

- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - حسن المنصوري - أهمية الصناديق السيادية لضمان المجتمع والتنمية كما جاء بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور