عدم مشروعية إجراء السلم الحالي فهو صادر من جهة التنفيذ ولاغيا للقانون

حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 5023 - 2015 / 12 / 24 - 08:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

عدم مشروعية إجراء السلم الحالي
فهو صادر من جهة التنفيذ ولاغيا للقانون
حسن المنصوري
ولانعلق إلابسطرين موجزة ونترك لكم مطالعة الخبر ورأي القانونيين ؛ ولكم الحكم بمشروعيته

وافقت الحكومة العراقية على جدول سلم الرواتب الجديد لعام 2016, بالاضافة الى العلاوات السنوية المعتمدة بحسبما نشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية للدولة، اليوم الاثنين.
وجاء سلم الرواتب الجديد كالاتي : يكون راتب الدرجة الأولى من 910 الف دينار ومدة الخدمة سنة واحدة، وتتدرج حسب السنوات لتصل بعد 11 سنة الى مليون و110 الاف دينار مع علاوة سنوية 20 الف دينار.
في حين يكون راتب أدنى درجة وظيفية وهي العاشرة 170 الف دينار وتتدرج الى ان تصل لخدمة 10 سنوات الى 200 الف دينار مع علاوة سنوية 3 الاف دينار.
كما يشير سلم الرواتب الجديد ان اعلى راتب لوكلاء الوزارة والدرجات الخاصة 3 ملايين و243 الف دينار واقل راتب للموظف 170 الف دينار.
ويكون راتب وكيل الوزارة ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة بحسب جدول السلم الجديد من مليونين و413 الف دينار الى 3 ملايين و243 الف دينار مع العلاوة السنوية وبمبلغ 83 الف دينار وهو أعلى راتب في الدولة عدا الوزراء والرئاسات الثلاث.
في حين حدد اقل راتب ب 170 الف دينار.يذكر ان، مجلس الوزراء قرر في 13 من تشرين الأول الماضي، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم ويطبق في الأول من شهر تشرين الثاني (الماضي).

[ لانفهم معنى نشره بجريدة الوقائع العراقية ؛ هو إقرار تشريعي من قبل سلطة التشريع ؛ أم إنه صادر من جهة سلطة التفيذ ؛ وهنا يكون فاقد المشروعية ؛لتجاوزه على قانون 22 في 2008 ]
واليكم جزء من هذه الدراسة |: ورابطها لمن يريد قرائتها بالكامل

مبدأ المشروعية :
http://www.philadelphia.edu.jo/law/sl/420363.pdf

بنت عنصراً اساسياً من عناصر الدولة القانونية الحديثة بغض النظر الدولة القانونية ، ويعتبر مبدأ المشروعية بمعناه العام من المبادئ القانونية العامة الواجبة التطبيق في الدولة الحديثة ، ذلك يعني مبدأ المشروعية بمعناه الواسع خضوع الحكام والمحكومين للقانون ، او هو بمعنى آخر سيادة حكم القانون في ظل ان اعلاء حكم القانون –كمعنى للمشروعية –

عن الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة محكومين لحكم القانون وتوافق تصرفاتهم ، قانونية كانت ام مادية مع مقتضيات الشرعية القانونية اصبح سمة جوهرية وأكيدة للدولة المعاصرة و[ مبدأ القانون يلتزم به الحاكم والمحكوم ] كذلك القضاء
ان تكون تصرفات الادارة في حدود القانون بمعناه في مجال القانون الاداري –
ويعني مبدأ المشروعية بمعناه الضيق – الواسع الذي يشمل الذي جميع القواعد العامة الملزمة ايأً كان شكلها (مكتوبة أو غير مكتوبة )، وايا كان مصدرها في حدود تدرجها (قانون دستوري قانون عادي ، أنظمة ) ، وايا كان تصرف الادارة وعملها (قانونيا ام ماديا ) .

#حسن_المنصوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل