نقاش مكافحة البطالة والتخفيف عن الفقر وفق الدستور وتجارب الشعوب والاسكوا 1-2

حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 5178 - 2016 / 5 / 30 - 11:32
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

نقاش مكافحة البطالة والتخفيف عن الفقر
وفق الدستور وتجارب الشعوب والاسكوا
1-2
حسن المنصوري
[email protected]

العاطلون عن العمل NEED WORK
مجموعة المجتمع تناقش الحقوق الدستورية والميزانية

في الدعوة التي أٌطلقت للانضمام لطريقة العمل والتواصل على الهواء بالفيس والبريد والنشر
وتغيير إسلوب العمل للوصول الى حقوقنا الدستورية ؛ وتوزيع عادل للثروة والعمل بالدستور
نطرح : نقاش مكافحة البطالة والتخفيف عن الفقر ؛ وفق الدستور وتجارب الشعوب والاسكوا

لاشك ومنذ التحول للعهد الجديد بعد 9/4/2003 ؛ كان أملنا بعد إتفاق المجتمع في رسم خارطة التعايش السلمي لتحقيق توزيع الثروة بعدالة لتضمن تحقيق كرامة عيش المواطن نصا وألزم لها التشريع لو تمعنا في الدستور ورغم ألألغام السياسية هوصورة للاعلان العالمي لحقوق الانسان

وتمثل مواده العمل بإلزامية المادة الدستورية 23 لتحقيق المواد 111و112 و27 ؛ وعطفا على المواد المذكورة وجوب إلزامي تحقيق منفعة المالك بالمواد 22و29و30و31 كما تلزم تحقيق المواد 25و26 ؛ والاهتمام والتأكيد ما جاء بالمواد 14و16 ؛ والتوسل بالمادتين 13و93

لنعطي وصفا موجزا للمواد ونبدأ بفكرة : مجموعة المجتمع تناقش الحقوق الدستورية والميزانية
أكد الدستور: النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات . ووجوب تحقيق منفعة المالك وعدم التجاوز على الملكية الخاصة ؛ وأكد الحفاظ عليها وكيفية لتصرف بها وتحقيق كرامة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان وتنمية الاقتصاد ؛ وإنتخب نيابة عنه السلطات الثلاث ؛ وهي ملزمة بالامانة التي أقسموا اليمين ؛ وملزمون العمل ضمن القوانين

وما تحقق في السنوات منذ 2003 ولغاية الان [ فرض الواقع الاداري على المشروعية ]
بالتجاوزعلى كل مشروعية ( المشروعية تعني العمل بقانون ] فتم وقف العمل بالدستور إبتداءً
بالمادة 47 تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات .
وإنفردت سلطة التنفيذ بفرض الواقع على المشروعية ؛ فلم تعمل بالقوانين النافذة ووجوب العمل بها ما لم تلغ أو تعدل ؛ وألغت الحقوق المكتسبة البتاة ؛ ولم تنفذ قرارات القضاء العليا وتمويهها

وأخذ التشريع بمنهج فرض الواقع على المشروعية ؛ وعدم الاخذ بشروط سلامة التشريع وهي :
* عدم التجاوز على الحقوق المكتسبة * التشريع يكون عاما ومطلقا لايؤسس لخصوصية وتمييز * عدم تجاوز الدستور؛ وأهم التجاوزات الدستورية كما قلنا وقف العمل بالدستور وجميع القوانين سواءً الوظيفية وقياساتها ؛ وقد أخذت بمبدأ فرض الواقع على المشروعية من قبل سلطة التنفيذ العمل بتعليمات ونظم وقرارات إدارية باطلة تتعارض وأحكام قانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 وما بعدها في القرارات التي تحققت بين الاعوام 1980 – 1991 ؛ ولم تعمل بإحترام الحقوق المكتسبة أهم مبادئ سلامة التشريع ؛ ولم تعمل بمبادئ القياس وإحترام منفعة المالك وتشريعاته التي ضمنها الدستور؛وفرطت بهدر الثروة لتشريعات غير دستورية للخاصة .
ومن هنا ندعوا [مجموعة المجتمع تناقش الحقوق الدستورية والميزانية ] لمتابعة قضايا المجتمع

#حسن_المنصوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل