أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن المنصوري - ميزانيات باطلة وغير دستورية تتجاوز حقوق المالكين للمستخدمين لديهم تعسفا














المزيد.....

ميزانيات باطلة وغير دستورية تتجاوز حقوق المالكين للمستخدمين لديهم تعسفا


حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 5157 - 2016 / 5 / 9 - 13:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ميزانيات باطلة وغير دستورية تتجاوز
حقوق المالكين للمستخدمين لديهم تعسفا
حسين المنصوري
ليس من المعقول ولا نعاتقد هناك دولة في العالم تشابه العراق ؛ ومجلسه النيابي بالمقدمة التعسف لجميع شرائح المجتمع ؛ المواطن مالك الثروة والموظف ومركزه القانوني المكتسب ؛ اما المتقاعد مصيبته ليس من يدافع عنه !

ولا نعتقد في العالم تصرف حيال الدستور وأحكام القوانين وقرارات القضاء ؛ ما يشبه التصرف حيالها ؛ لقد جمد الدستور والقوانين النافذة ؛ وفرض واقع الاجراء الاداري تعسفا على المشروعية ؛ وضياع حقوق الجميع .

فالمواطن : حدث ولا حرج فالتعسف في حقوقه المكتسبة دستوريا كمالك للثروة ؛ تم إغفالها في جميع الميزانيات

والموظف : وهو عامل بجميع أوضاعهم موظف وفق الملاك وقوانين الوظيفة والمكلفين طوعا كالنائب واعضاء الحكومة ؛ووفقا لسياق الدستور والاحكام ؛ يعملوا في خدمة المواطن المالك وفق الاحكام الوظيفية ؛ والمكلفون لهم قياسات لأتعابهم جاءت منتظمة بأحكام ولا يجوز تجاوزها ؛ لقد تحقق لهم بالميزانيات وفق تشريعات باطلة ؛ تفوق قدرة الميزانية ؛ على التوازن لتحقيق ما جاء بالدستور للمواطن المالك ؛ تشريعاته لمنافع ملكيته للثروة .

أما حالة المتقاعد : وليس هناك من يدلفع عنه ؛ حتى جمعيات المتقاعدين خيبت ظنه بتقاعسها ؛ وعدم قدرته ومعرفتها التوسل بأحكام القوانين والدستور ؛لانجد منها سوى التصريحات الطنانة ؛ رغم المركز القانوني والدستوري في جانبهم ؛ فحقوقهم لاتتقادم مع الحياة ( طالما المستفيد وخلفه على قيد الحياة ) فجاء بأحكام قوانين التقاعد وصناديق التقاعد وفي المقدمة يجب التأكيد [ إن صناديق التقاعد للموظفين وصناديق ضمان العمال ] هي ملكية خاصة وللصناديق شخصية حكمية ولا علاقة لها بالميزانية ؛ هي مدخرات مالكيها الموظفين تأمينا لدفع تقاعدهم ؛ وللصناديق أحكام لاستثمارها لتحقيق التوازن لتغطية رواتب التقاعد ؛ تستثمر بسندات وعقار .

إن إلغاء صندوق التقاعد الوظيفي وصندوق الضمان العمالي بموجوداتهم النقدية ارستثمارات ؛ وتم دمجها مع الميزانية ؛ والميزانية وفقا للدستور ؛ وهي ثروة المواطن ؛ تداخل غير دستوري باطل وضياع لحقوق الجميع .

الميزانيات منذ 2003 باطلة غير دستورية ؛ وتداخلاتها غير مشروعة ؛ والمجلس النيابي يتحمل كافة المسؤولية بل هي المسؤولة الاكثر تجاوزا على حقوق المواطن وحجب تشريعاته ومنافعها كمالك للثروة ؛ والواجب الاولوية تخصيص ضمن الميزانية لتحقيق كرامة عيشه من أحل العمل والسكن والضمان ؛ جاءت ضمن الدستور
في المواد 22و29و30و31 وفي مقدمة المادة 30 : اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم . (ويشرع بقانون ؛ نفاذ الدستور بداية 2006 ولحد الان لم يشرع ذلك فالميزانيات باطلة )

رغم إنجميع التجاوز ات بدات من سلطة التنفيذ ( وقف العمل بأحكام القوانين النافذة ؛ ولم تنفذ قرارات القضاء )
فيما تقدم بأولياته وما تبع من إجراءات فرض الواقع الاداري على المشروعي والتعسف في معيشة الجميع ؛ من مواطنين وموظفين ومتقاعدين ؛ المسؤولية الكبرى على عاتق المجلس النيابي الذي أولاه المواطن ثقته للدفاع عن حقوقه وقد اقسم اليمين على ذلك المادة 50 (يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة الاتية : "اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد". ) حنف اليمين والتعاضي عن التجاوزات من أجل منافعه
ونشير الى تصريح الشهرستاني عن قانون التقاعد الرقم 9 وكان رئيس لجنة إعداد قانون التقاعد
كتلة مستقلون
https://www.facebook.com/independentsiraq/posts/214330508766968
وتابعوا رقم القرار 139/2008 تاريخ القرار 23/11/2008 وجاء فيه ـــ المبـدأ القانـوني ـــ
ان عضو مجلس النواب ليس موظفاً ولا تسري عليه احكام المادة (الخامسة والستين) من قانون الخدمة المدنية .

ولنا عودة لبيان التعسفات وإمتدادها منذ 2003 ؛ وليس آخرها فرض قطع نسبة 10 % من أستحقاق المتقاعدين والتصريحات العائمة فرض رئيس الوزراء 3% والقطع 10% اما قول رئيس البرلمان لاإستقطاع من راتب التقاعد؛ وليس كل ما يقال يصدق ؛ وليس كل مدعبل جوز كما يقول المثل ؛ اما حال العراق فلا غرابة فيه .






قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
نحو يسار عربي جديد حوار مع الباحث الماركسي اللبناني د. محمد علي مقلد
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- عدم مشروعية إجراء السلم الحالي فهو صادر من جهة التنفيذ ولاغي ...
- الميزانية ومنفعة المالك ولا تأويل بالنص
- الى متى تعبث هيئة التقاعد بحياة المتقاعدين وتوقف رواتبهم وتت ...
- موضوع من الارشيف يوضح القسمة الضيزى ضياع الحقوق القانونية وت ...
- ليتواصل المجتمع بورشة على الهواء ونناقش حقوقنا ضمن ثقافة الد ...
- الدستور والمتقاعدين والعاطلين عن العمل تغيير وسائل العمل في ...
- صندوق التقاعد والميزانية ملكية خاصة
- السادة من أوليتكم ثقتي سينوريوهات 2004 لم تعد مقبولة عام 201 ...
- كيف يكون التشريع دستوريا وآثار التجاوز على الأحكام والدستور ...
- لانحتاج تشريع وظيفي او تقاعدي بل العمل بالاحكام النافذة والد ...
- مسودة التقاعد غير دستورية مالم تعيد الحقوق المكتسبة وتكون عا ...
- الى أنظار المجلس النيابي الى متى تحجب الحقوق المكتسبة ؛ نقدم ...
- نسأل السادة في المجلس التشريعي إستحقاق المواد 27و30و50
- مداخلة حول فكرة التامينات الاجتماعية العراقية لنتابع هذا الم ...
- أما نحن مع القانون والدستور حقيقةً أو صراحة نعمل بلا قانون و ...
- حكاية التقاعد ظٌلْمٌ مُسْتَديمْ وتجاوز على الدستور متى ينتهي
- تشريعات التقاعد تناقضات وتجاوزات دستورية وقانونية وقضائية
- حقوق المتقاعد المادية ضٌيَعَتْ خلافا للاحكام والدستور والقضا ...
- التشريع لايتجاوز الحقوق المكتسبة وأحكام القانون حجة من حجج ا ...
- إشكالية الرواتب وبطلانها العمل بلا قانون وتجاوز الدستور وعدم ...


المزيد.....




- جرائم قتل بالجملة بالداخل المحتل دون اعتقال مرتكبيها
- بايدن يعلن رفع سقف أعداد اللاجئين الذين ستستقبلهم الولايات ا ...
- الاتحاد البرلماني العربي يدعو للتضامن مع الأسرى
- سفينة ألمانية تنطلق لاستئناف عمليات إغاثة مهاجرين في البحر ا ...
- منظمات تحذر من تعرض حياة 5 معتقلين للخطر داخل السجن الحربي ب ...
- اعتقال شاب بالقدس وتجدد الاشتباكات مع الاحتلال في باب العامو ...
- كاميرا بدلة شرطي تُظهر اعتقال أمريكية مُسنة من كولورادو مصاب ...
- إدانات فلسطينية لاعتقال إسرائيل مرشحين للانتخابات التشريعية ...
- فتح تدين اعتقال إسرائيل اثنين من مرشحيها للانتخابات الفلسطين ...
- -الوطني الفلسطيني- يطالب المجتمع الدولي التدخل لتنفيذ الاحتل ...


المزيد.....

- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن المنصوري - ميزانيات باطلة وغير دستورية تتجاوز حقوق المالكين للمستخدمين لديهم تعسفا