غيلان تحالف المذاهب وانتخابات نقابة المعلمين

خورشيد الحسين

الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 13:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في لبنان كل شيء مباح وحلال وذبح شرعي طالما أنه يطحن بناب تحالف السلطة ويلاك بلسانها ليستقر في جوفها هنيئا مريئا.
أما غير ذلك ,فمجرد التفكير بالتمرد والخروج عن سلطة وهيمنة التحالف الملي_المذهبي فسيقع تحت عنوان إثارة الفتن ونقض الميثاقية وضرب العيش المشترك ,وربما,يشكل ذلك مسا بالإتفاقيات الراعية لشركة التكافل والتضامن وتهديدا للسلم الأهلي !!!
تحالف المذاهب الذي يتجدد كجلد الأفعى منذ إقامة (لبنان الكبير) وصولا إلى (لبنان العظيم) لم تتغير في روحيته ولا في شكل سطوته وهيمنته على المجتمع والحياة السياسية بكافة أشكالها سوى الوجوه والأحجام التي لا تنقص ولا تزيد _إلا في الحد المسموح به عرفا_ في تقاسم المغانم بالسوية وتنظيم النهب والإمساك بمفاصل الدولة والمجتمع (عدلا في الرعية).
من الصعب جدا .وإن لم يكن مستحيلا.إختراق منظومة الدولة العميقة المحبوكة الخيوط والمفتولة بشدة الساهرة على رعاية مصالح أربابها ,فمن أعلى سلطة في الدولة وفي مؤسساتها إلى أصغر حاجب في أطراف الوطن المنسي القلب والأطراف معا يمسك (تفاهم السلطة الوطني) بقرار التعيين والعزل وتأمين الحماية أو رفع الغطاء أو غيرها من تأليف وتوليف ما ينسجم مع مصالح أعتى ديكتاتورية مقنعة فيما يسمى لبنان الديموقراطي زورا وبهتانا.
فتغييب الصوت الوطني ومصادرة الرأي المعارض وكم أفواه المجتمع المدني والنقابي والحزبي العابر للطوائف وللمذاهب هو عنوان حركة (تحالف السلطة)التي تتماسك وتتلاحم في مواجهة أي إرادة حرة تشكل متنفسا ولو بحجم خرم إبرة لتخنقه وتقتله في مهده,ولا نحتاج إلى كثير من سرد الأدلة والبراهين ,يكفي ودون تمعن,أن ننظر إلى الكيفية التي تتشكل منها وتبثق عنها السلطة من مجلس النواب وقوانينه ومجلس الوزراء ومقرراته وغيرها من المواقع لنفهم بأي أسلوب يحكم البلد وإلى أين يذهب به رعيان الفساد.وليس أخرها عملية سخط قانون الإنتخاب من نسبية مطلقة كما أتحفونا بالوعود إلى نسبية قزمة ومشوهة فصلت على مقاسات هامات الفراعين الحاكمة بأمرها.
من هذه الثوابت ومن هذه الرؤية تنطلق تحالفات الغيلان ويلتقي الشامي مع المغربي في صياغة تحالفاتهم للإمساك بأخر معاقل الحرية في لبنان والتي تشكل النقابات رأس سنامها,فمن غير المسموح أن تصدح أصوات لا تردد صدى مصالح السلطة وغاياتها,ومن غير المسموح أن تطرح المطالب الشعبية بمختلف قطاعاته إلا من خلال ما تمن عليهم به السلطة ومن غير المسموح أن يكون هناك معارضة أي كان أسمها وصفتها ومساحة تمثيلها, لذلك نشهد كيف يتداعون عند كل إستحقاق فينبذون كل تناقضاتهم ويتحدون قبضة واحدة مستغلين مواقعهم وما يمثلون من سلطة مغتصبة بقناع المحافظة على الوحدة والشراكة وما إلى ذلك من مفردات ممجوجة ولم تعد تنطلي على أحد.فتحت هذه العناوين ستخوض (غيلان السلطة المذهبية) إنتخابات نقابة المعلمين كما خاضت غيرها من المعارك الإنتخابية النقابية ,فالصوت الشاذ والمزعج الصادح بالمطالب المحقة ليس مقبولا ولا مستساغا ,بل مرفوضا بالمطلق ,وها هم يضعون ثقلهم المادي والمعنوي ويشكلون لائحتهم لخوض حرب إلغاء إعتادها الواقع اللبناني ,ولنطرح السؤال بجدية أكثر لما يحمل من دلالات ,هل سينتصر صوت التمرد والرفض العابر للطوائف وللمذاهب في انتخابات نقابة المعلمين والذي يحمل قضية تمس كل مواطن لبناني من خلال نقابة تعمل على تحصيل وتحصين حق المعلمين وحفظ كراماتهم أم أن مدحلة السلطة ستمر بهدؤ فوق الأصوات الحرة وتمحقها وتخرسها بمنطق (لا صوت يعلو فوق صوت المزرعة)؟؟؟؟

#خورشيد_الحسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل