منهج اصلاحي تفاعلي سوري من القاعدة الى القمة ومن القمة الى القاعدة

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 5522 - 2017 / 5 / 16 - 09:34
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

منهج اصلاحي تفاعلي سوري من القاعدة الى القمة ومن القمة الى القاعدة
التطبيق المتزامن أفقياً ورأسياً في برامج ومشاريع الاصلاح السورية
الخطة الوطنية للتنمية الادارية
وبرامج ومحاور ومبادرات الخطة
عبد الرحمن تيشوري / خبير وطبيب اداري سوري
عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري /

من جهةٍ أولى، تكلف كل وزارةٍ سورية بإعادة هيكلة عملياتها وخدماتها واجهزتها ونظم عملها والانظمة والتشريعات التي تحكم عملها (كما ورد في الفقرة ). وكذلك توضيح المهام وتبسيط روتين الأعمال الداعمة. أما من جهةٍ أخرى، فإن كثيراً من التزامات الخطة الوطنية للتنمية الادارية تتعلق بجهود تضم عدداً من الوزارات، وبالتالي فإن ثمة حاجة للتعاون المستمر والواعي والتنسيق والتشبيك الدائم. وتشمل هذه الجهود توضيح الإطار القانوني إضافةً إلى مشاريع تنمية الموارد البشرية الكثيرة في سورية واغلبها مهمش حاليا.
منهجان في تنفيذ الإصلاح السوري المنشود / خطة الوزير النوري / المقال / للتنمية الادارية /: "من القاعدة إلى القمة" و"من القمة إلى القاعدة"
من ناحيةٍ أولى، يتولى المستوى المركزي في الحكومة / وزارة التنمية الادارية وخطط في كل وزارة / تنفيذ مبادرات إصلاحية من قبيل إعادة تحديد مهام الوزارات والمهام داخل كل وزارة، وكذلك إصلاح الموازنة والمالية العامة والموارد البشرية والتدريب. أما من ناحيةٍ أخرى فإن تطوير خدمات عالية الاستجابة للمواطنين، وكذلك السماح لهم بالمشاركة في وضع المعايير وفي تحديد كيفية تقديم الخدمات لابد وأن يجري عبر مبادراتٍ تنبثق من جماعات المستخدمين النهائيين لضمان حسن الاستجابة الذي تدعو إليه خطة الإصلاح التي وضعها الدكتور النوري.
من القمة إلى القاعدة
الخبير تيشوري (إعادة) توزيع مسؤوليات الحكومة المركزية
إدارة الإصلاح المالي
تطوير الوظيفة العامة
خدمات وادارة الكترونية
اعادة هيكلة وتطوير
استثمار الموارد البشرية
من القاعدة إلى القمة
الخبير تيشوري
نشر الوعي والمعرفة الادارية
الاصغاء للناس والتفاعل
قانون المراتب الوظيفية
تحسين الاجور
مشاركة المواطنين في تقديم الخدمات محلياً
أما في جوانب أخرى من الخطة الوطنية الادارية الجديدة، فالأرجح أن تمثل المبادرات المطروحة نوعاً من السعي إلى التوازن. وهذا يتعلق بتوزيع مهام الحكومة المركزية على نحوٍ لا مركزي وبكل الاحوال نحن نقول ان الخطة ممتازة ورائعة وتنقل سورية الى وضع جديد اذا نفذت وتعاون الجميع من اجلها لذلك نرجو نحن دعمها ومنحها الاولوية واعتبار عدم التعاون فيها مساس بأمن الدولة السورية.
الخطوات الأولية في إصلاح الإدارة العامة في سورية: إقامة جهة للتنسيق الاداري الحكومي العام /وزارة التنمية الادارية /
إن الطبيعة الشاملة للطموحات الإصلاحية الواردة في الخطة الوطنية الادارية الجديدة، وكذلك نمط التنفيذ متعدد الأبعاد الذي يجمع بين المنهجين الأفقي والرأسي من خلال التنفيذ من القاعدة إلى القمة ومن القمة إلى القاعدة يطرح تحدياً ضخما في سورية وكثير من السوريين يقولون لي حتى الان لم نرى شيء وانا اقول لهم انتظروا الفرج قادم وسننجح لكن لا تظهر نتائج الاصلاح الاداري قبل منتصف عام 2017.
فحتى الحكومات التي تتمتع بآليةٍ متطورة جداً لصنع القرار وتحظى بخبراتٍ خارجية فيما يتعلق بالتحليل والبرمجة، وتملك سجلاً في مجال التنسيق داخل الحكومة وفي مجال التنفيذ السليم، يمكن أن تجد صعوبةً في متابعة جدول أعمال بهذا الشمول ضمن الزمن الذي تحدده الخطة الجديدة.
إن الحكومة التي تجد نفسها بين حدين يتمثل أولهما في الإنجاز المتميز، ويتمثل الآخر في الفشل المخزي، بحاجةٍ إلى وضع منهجية إصلاحية ثابتة سليمة التسلسل، وذلك بالاستناد إلى أساليب ومناهج مستقرة، وعبر الاعتراف بالنجاحات (وخاصةً المبكرة منها)، وكذلك عبر تبادل الأفكار العملية وتشجيع المواهب مع الاستخدام الأمثل للخبرات المتوفرة، وهي محدودةٌ أصلاً في سورية.
ومنذ البداية، كنا نوصي منذ عام 2007 بأن تنشئ الحكومة جهةً تنسيق (مكتباً، أو هيئةً او وزارة، أو أمانة عامة، أو أي اسم مناسب) وسوف يكون لهذه الجهة مهام كثيرة متداخلة وهذا حصل اخيرا باحداث الوزارة المتخصصة التي اسندت الى الوزير الدكتور النوري / الوزير المقال السابق / لكننا تأخرنا كثيرا وفقدنا الكثير من الوقت والمال والكوادر السورية في الداخل والخارج.
المهم الان بعد اقالة الوزير النوري ان تستمر الدكتورة الوزيرة سلام سفاف بتنفيذ الخطة وتتجاوز ثغرات الوزير النوري

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل