إعادة بناء المسؤوليات الوزارية في سورية بحيث يكون الوزير السوري

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 5503 - 2017 / 4 / 26 - 12:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إعادة بناء المسؤوليات الوزارية في سورية بحيث يكون الوزير السوري
استراتيجي واستشرافي وتفكيري وتطويري وتغييري وتنموي
وليس توقيعات واجراءات وبيروقراطي وردود افعال وتسيير اعمال وعلاقات عامة وسكرتيرات

عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالعلاقات الاقتصادية
اجازة علوم سياسية
دبلوم علوم تربوية ونفسية

ينتج هذا الإصلاح مباشرةً من الالتزام المشار إليه في الخطة الوطنية الجديدة للتنمية الادارية بحذف إدارة العمل اليومي للمؤسسات من المسؤوليات المباشرة للوزير المختص وتفويضها للمعاونين والمديرين بالاقاليم والمحافظات. ومن منظورنا الخاص للإصلاح الإداري وهو منظور يؤيد الوزير الدكتور النوري في خطته ومحاورها ومحتوياتها، لا ينصب اهتمامنا على ما إذا اتخذ هذا التحول الشكل الأولي من دمج المؤسسات (مع بقاء الدولة مالكاً وحيداً لها كما نفترض)، أو شكل التركيب الذي يترك مسؤوليات إدارة المؤسسة في عهدة جهة، أو مجموعة جهات، ربما تتم نمذجتها وفقاً لما نجده من جهات مماثلة في الدول الأوربية وروسيا والصين وايران، وهي تكون مسؤولة عادة أمام إحدى الوزارات وأمام الجمهور.
وبإبعاد النشاطات الربحية عن ملفات عمل الوزراء، تبقى مجموعة من النشاطات الجوهرية المتعلقة بالإدارة العامة والادارة المحلية وادارة الموارد البشرية كما هو مفهوم عامةً.
وكما هو واضح في الخطة الادارية الجديدة أيضاً، ثمة سؤالان يحتاجان إلى التحديد:
السؤال الأول هو كيف ننظم ما أصبح معروفاً "بآلة الحكومة": كيف يمكن توزيع الوظائف والمسؤوليات والمحاسبة عبر الحكومة وفي الوزارات؟
السؤال الثاني إذاً هو كيف ننظم المسؤوليات ضمن كل وزارة لضمان ممارسة الوزارة صلاحياتها بطريقة فعالة متجاوبة مؤثرة لخدمة السوريين وحل مشاكلهم وتجاوز كل ثغرات المرحلة الماضية؟
عن طريق تحديد هذه الأسئلة ستتمكن الحكومة السورية من الاعتماد على المبادئ والإرشادات والنصائح والمقاربات والمناهج التي خدمت بشكل ناجح جداً الإصلاحات الحكومية في أماكن أخرى في العالم ويمكن لنا المقاربة والاقلمة والنمذجة والمحاكاة لكن على المقاس السوري
تنظيم "آلة الحكومة السورية بعد احداث وزارة التنمية الادارية"
لا حاجة لدراسات عميقة لاستنتاج أن ثمة تبايناً واسعاً في هيكلية الحكومة السورية وتوزيع المهام حتى بين الدول التي تتشابه نسبياً في الثقافة السياسية والحيثيات القانونية الأساسية.
وهذا ما يعكس عوامل كثيرة مثل فرادة التاريخ السياسي، وأولويات الحكومة، وجرعات من الاعتبارات الواقعية بما فيها التردد في إحداث التغيرات المتكررة في أسس الدولة. لا تزال قرارات الدولة في سورية تستجيب بشكل كبير لمجموعة المبادئ التالية:
ينبغي تحديد الصلاحيات والمسؤوليات والمحاسبات بشكل واضح لا لبس فيه، كما ينبغي تجنب الازدواجية والتداخل عبر تنسيق سياسات عامة فعالة
ويجب أن تكون الهيكلية بسيطة ومتينة، وأن تكون المبادئ التي تعتمد عليها واضحة لكل الموظفين والمديرين والمحافظين والمساهمين. في معظم الحالات، يقوم الأمر كله على ضرورة ترابط مهام الوزير الواحد على نحو وثيق
يجب أن تزود الهيكلية الوزراء بمجال الصلاحيات الملائم
يجب أن يتمركز تنسيق السياسات الاستراتيجية ضمن جهات مركزية قليلة، مع نقل صياغة السياسات القطاعية إلى الوزراء، تدعمها وزارات صغيرة أساسية تكون مسؤولة عن ملفات السياسات الواسعة وليس عن مهام ضيقة
يجب أن تشجع هذه الهيكلية على الاهتمام بالزبون والموظف والمواطن أو المستخدم النهائي القوي، وأن تستند على فصل واضح بين صياغة السياسات وتنفيذ المسؤوليات؛ ويجب أن تسعى لتجنب التضارب المحتمل في المصالح
ما من ضرورة لأن تدوم الوزارات لأجل غير مسمى، ويجب أن تعكس الهيكلية في أي وقت القضايا ذات الأولوية التي تواجه البلد وتسهل إنجاز خطط الحكومة للأولويات المتوسطة الأمد / قد نلغي وزارة التنمية الادارية بعد انجاز المشروع /
ويجب أن تقدم الهيكلية الحد الأقصى الممكن من اللامركزية فيما يتعلق بمسؤوليات تقديم الخدمات إلى المناطق والإدارة المحلية، ولكن يجب أن توضع اللامركزية ضمن إطار محاسبة شفاف متين
يواجه موضوع تحديد التزامات الوزارات دائماً وأبداً سؤال ما إذا يجب أن تكون بعض الوظائف ممتدة على عدد من الوزارات (أو أفقية) ولا تنفذ ضمن وزارة واحدة. تشمل الأعمال عبر الوزارية المحتملة مهاماً مثل: إدارة المرافق؛ جباية الديون (مثل الغرامات والرسوم)؛ إدارة الموارد البشرية؛ تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية، الخ. ليس هناك حقيقة فطرية كامنة في تنظيم المسائل بهذه الطريقة أو تلك. والتجربة تشير إلى أن معظم الوظائف المعنية تتضمن مايلي:
اقتصاديات الحجم الكبير المحتملة (عادة ما تساق هذه الحجة لصالح تأسيس جهاز عبر حكومي واحد يتولى إدارة المرافق المادية لكل الجهات الحكومية)
زيادة الاستجابة السريعة لمتطلبات جهة حكومية محددة (عادة ما تساق هذه الحجة لصالح الإبقاء على جهات منفصلة تخدم المؤسسات الفردية، مثل إبقاء وحدات تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية ضمن كل جهة)
الاهتمام بتوفر المهارات (لأن المهارات الكافية يمكن أن تكون قليلة، وهذا ما يكون حجة لصالح الجهة الواحدة لا في صالح تعدد الجهات)
وعادة ما تنطوي الاعتبارات النفعية (البراغماتية) على الحد الأدنى من إعادة التنظيم في الوقت الحاضر نظراً إلى التغيرات التنظيمية الأخرى
إن فكرتنا تنطلق من الممارسات الفعلية في أوربا الغربية مع اننا نكره اوربة لموقفها السلبي من الحرب على سورية وهوانا سوري سوري. فبينما يكون تحسين الكفاءات في بعض البلدان (من خلال التدريب، الخ) مسؤولية جهة من جهات القطاع العام (وزارة أو هيئة)، تتولى جهة مركزية معنية هذه المسؤولية في بلدان أخرى
وننصح بألا يقع تحديد المسؤوليات هذا ضحية عملية جدل مطولة؛ ولا بد من قرار حكومي يكون الخطوة الأولى في تحديد مهام الوزراء كجزء من توزيع المسؤوليات والمهام داخل الوزارة، وهذا ما تدعو إليه الخطة الوطنية الجديدة للتنمية الادارية على نحو واضح.
لكن نحن نقترح ونتمنى ان يوجد داخل الحكومة 10 وزراء منحدرين من الادارة لحمل وتنفيذ هذه الخطة الوطنية الكبيرة جدا بحجم الوطن السوري

---

لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات