بخصوص العولمة والعولمة البديلة

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 5509 - 2017 / 5 / 2 - 00:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل من بدائل للعولمة الراهنة؟ إذا كان ذلك ممكناً هل باستطاعتنا تحديد أهدافها وأشكال تجلياتها ومضامينها وآليات اشتغالها؟.
أليس لتفاقم حدة الاستقطاب الاجتماعي وارتفاع معدلات الإفقار والبطالة، وأيضاً تفاقم ظاهرة الاحتكار وتسليع الإنسان وتغريبه عن ذاته وإنتاجه دور في البحث عن بدائل للعولمة؟.
ما علاقة العولمة بما نشهده من صراعات يتم وضعها في إطار صدام الحضارات؟ وكيف يتجلى انفصال المستوى الديمقراطي عن النيو ليبرالية بأشكالها العابرة للحدود والقوميات؟ وهل لذلك تأثير في أزمة النظام الرأسمالي المعولم؟.
هل تستطيع الرأسمالية بمفاعيلها الداخلية تجاوز أزمتها البنيوية، ووضع حلول لكوارث تسببت بها في سياق تحولاتها التاريخية؟
هل سنشهد تحلل النظام الرأسمالي المعولم نتيجة تفاقم مفاعيل أزمته البنيوية؟ وإذا كان ذلك ممكناً، هل سيكون من بوابة «أزمة عامة» يصل فيها التناقض بين «علاقات وقوى الإنتاج» ذروته بالتزامن مع نضوج ظرف سياسي ثوري يكون فيه لقوى سياسية وأخرى مدنية دور في تمكين نموذج آخر مختلف عن الرأسمالية الراهنة؟
إذا كانت العولمة بأشكالها الراهنة تميل إلى إعادة صياغة الهويات ضمن أطر وظيفية معولمة، فهل يعني تجاوزها العودة للأطر الجغرافية والهوياتية القومية؟
أخيراً ما علاقة العولمة بالعنف والإرهاب الذي يجتاح أربعة جهات المعمورة؟.
العولمة بالتعريف هي الكوكبة، أي تحويل العالم إلى قرية صغيرة. ما يعني تجاوز واختراق، وأحياناً تحطيم الحدود والأطر القومية الجغرافية والسياسية. ويتلازم ذلك بفعل الثورة الرقمية مع الهيمنة على الفضاء العالمي لبسط أشكال من الثقافة وأنماط التفكير. ومن المرجَّح أن يمتد ذلك إلى ما بعد العولمة الراهنة. إذ يُستبعد أن يتم أثناء وبعد التحوُّل إلى عولمة أخرى بديلة، الانكفاء على الذات وفك الارتباط مع ما يجري حولنا من تحولات.
ما يعني أن بحث إمكانية الانتقال إلى عولمة مختلفة، سيكون بالاستناد إلى أسس ومحددات وأيضاً قوانين التطور العامة الأساسية والكلية التي من خلالها سيتم تجاوز التناقضات البنيوية للعولمة الراهنة، وضبط سياق ارتقاء العولمة البديلة. وكما بات معلوماً فإن أوضاع النظام الرأسمالي الراهنة، تُشكِّل تعبيراً ملموساً عن قوانين حركة رأس المال وآليات اشتغاله التراكمية والتوسعية على المستويين الأفقي والرأسي. واتضح ذلك في سياق عولمة نمط الإنتاج الرأسمالي بأشكال مختلفة ومستويات متباينة وصلت في أحيان كثير إلى حدود التناقض.
ومن المعلوم إن توسُّع عمليات الإنتاج ووصولها إلى حدود الإشباع استوجب تجاوز الاطر والحدود القومية، وإنشاء تكتلات قطَّاعية حملت مسميات تدلل على مراحل التطور الرأسمالي. آخرها الشركات العملاقة العابرة للحدود والجنسية. وإذا كان ذلك يستوجب عولمة قوى وعلاقات ووسائل الإنتاج. فإن مصالح الدول والشركات الكبرى حالت دون عولمة القوى الحيِّة المنتجة. ويجب التأكيد على أن فائض الإنتاج وتغوُّل رأس المال والأزمات الدورية، إضافة لتفاقم الأزمة البنيوية للرأسمالية، استوجب صناعة الحروب والنزاعات، لأسباب يتعلق بعضها بفرض هيمنة الدول الكبرى. وتجلى في سياق ذلك فرض علاقات التبعية الاقتصادية والارتهان السياسي على بلدان كثيرة. وجميعها أسباب أسست للتخلف، وإلى تأبيد أنظمة حكم ذات طبيعة سياسية أحادية في عموم البلدان الطرفية ومنها العربية. وتقاطعت بذلك مصالح الخارج الرأسمالي/ الإمبريالي مع حكومات قهرية. فكانت النتائج: تفاقم مظاهر الاستقطاب الاجتماعي والتخلف والبطالة والإفقار والاحتكار السياسي والاقتصادي.
ومن المفارقات اللافتة، أنه في سياق التمدد الرأسمالي المرتبط بالتطور الهائل واشتغال الدول الصناعية الكبرى على احتكار الصناعات فائقة التطور، بشكل خاص المتعلقة منها بالاتصالات والإعلام والصناعات العسكرية والفضاء، كان يتم تحطيم الأطر القومية. أما الآن فإننا نلحظ أن دولاً كبرى تميل للانكفاء إلى أطرها القومية تلافياً لتداعيات كارثية اشتغلت هي على صناعة مقدماتها وأسبابها في العديد من دول العالم. وذلك يتناقض مع منطق التاريخ وقوانين حركة رأس المال الناظمة للعولمة، وأيضاَ مع مصالح الشركات العابرة للحدود والجنسيات. ما يعني أن التحولات المذكورة لا تعدو عن كونها طارئة. فتجارب الشعوب أظهرت أن الانغلاق على الذات، يفضى إلى نتائج غير محمودة. والأهم هو أن خيار رفض الانغلاق يعود إلى كون التحديات الراهنة لا يمكن مواجهتها دون اعتماد التضامن والتعاون الإنساني.
من جانب آخر تشكِّل الرأسمالية المعولمة أحد أسباب التحديات التي تواجه الإنسانية: تداعيات تغيِّر المناخ، اتساع أخطار انتشار أسلحة الدمار الشامل، تزايد الصراعات وارتفاع أعداد الضحايا والنازحين واللاجئين والمهاجرين، انتشار التطرف والتشدد والتعصب «القومي، الديني، العرقي، الطائفي، القبلي» واتساع دوائر العنف والإرهاب. تفاقم مشكلة الإفقار والبطالة ، تسارع وتيرة ظهور الأمراض والأوبئة، تحلل القيم الثقافية والاجتماعية الإيجابية. وجميعها يؤثرِّ سلباً على معايير العدالة والتوازن الاجتماعي والسلم الأهلي.
في السياق فإن تصاعد أحزاب اليمين في غير دولة أوروبية، خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية، وتصريحاته المعادية لبعض أوجه العولمة. له علاقة بأزمة خريف 2008 المالية وتحوّلها إلى أزمة اقتصادية شاملة، وأيضاً بتفاقم تناقضات الرأسمالية المعولمة.
نشير أخيراً إلى أن بلورة مشروع عولمة بديلة يحتاج إلى جهود المتضررين من تناقضات رأس المال المعولم. وإلى مراجعة عامة وشاملة لآليات اشتغال الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والأممية المهيمنة. وذلك بهدف إعادة هيكلتها وفق أسس ومعايير إنسانية ديمقراطية تلحظ حقوق المواطنة على المستوى الكوني. ويتصل ذلك مع الاشتغال على: تمكين العدالة بجميع أبعادها. تجسيد روح الإقرار بالتعدد والتنوع واحترامه كعامل إثراء. الالتزام بقيمة التكامل والتوازن بين عناصر البيئة والبشر معاً. لحظ الاحتياجات البشرية المادية والروحية والمعنوية والثقافية. المشاركة المتكافئة وتوظيف الطاقات الإنسانية في طريق البناء والإعمار والتعاون والسلام القائم على قيم الحرية والكرامة الإنسانية. نبذ خيارات الكراهية والعدوان والتحريض.
ومن الأهمية بمكان التأكيد على إن محاولات تجديد الرأسمالية لذاتها لم ولن ينجح. ولذلك علاقة بالتناقض البنيوي المحدِّد لتطورها وآليات اشتغالها، ولمعاناتها من شيخوخة الديمقراطية، ومن تخبطها وانكفائها عن شعاراتها المؤسِّسة، إضافة لكونها فقدت أدواتها الفلسفية والمعرفية، وباتت مجردة من نزوعها الثورية والإنسانية.
إن صراع القوى العالمية الكبرى على إعادة اقتسام ثروات العالم، واستنزاف الثروات الكونية، وإغراق الأسواق بفائض من السلع، تراجع القوة الشرائية لمليارات من البشر، وتفاقم مخاطر الاحتكار والهيمنة. سيظل يهدد البشرية بفوضى الرأسمالية وتناقضاتها البنيوية ومن هروبها إلى الشوفينية والانعزال والاستمرار في تنضيد العالم وتنميطه بقوة القهر. ما يعني التأكيد على أهمية التفكير في عولمة أخرى بديلة.

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل