لمن جاء بفذلكة خصخصة الكهرباء ! أين حقي الدستوري

سلام جميل ال إبراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5493 - 2017 / 4 / 16 - 10:28
المحور: حقوق الانسان
    

لمن جاء بفذلكة خصخصة الكهرباء ! أين حقي الدستوري
سلام جميل ال ابراهيم
نطالب بحقنا الدستوري كمالكين للثروة : تحقيق كرامة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان الأجتماعي بقدر ما يحقق المعيشة والضمان الصحي عند الشيخوخة وضمان الاجيال وجاء العديد من مواده الملزمة ومنها الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية؛ لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة؛ وجاء إن لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.؛ والعراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.؛ و تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.؛ هذه بعضا من الحقوق هل تم التشريع لها . وفي جانب آخر تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. ؛ فهل تم تنمية الاقتصاد ؛ أوتشريع لأهم مادة دستورية لكيفية التصرف والحفاظ على الثروة ورسم الميزانية ؛ ولأهمية المادتين 27و28 نثبت نصوصهما المادة 27 اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن. ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال. المادة (28) اولاً لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون ثانياً :ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون. وعمدنا وضع المادة الاتية بالاخير والاستنتاج منها المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. من المادة أعلاه نستنتج مدى توافق الاجراءات والتشريعات دستوريا وبعكسها باطلة لننظر المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . وهنا لايحتاج للبيب العاقل ولأبسط إنسان وللأمي أميّ الحرف وأميَ المثقف غيرالمطلع على الدستور وهي مشكلة مجتمعنا ؛ فإذا إطلع المجتمع وكافة كوادره لمتطلبات الحياة من وجهة نظر الدستور ؛ سيكون رأي المجتمع لكل قضايتا المواطن حاضرةَ للحكم في القضايا . ومن هنا فإن خصخصة الكهرباء مرفوضة دستوريا بالاساس حيث لا تتوازن ومدخولات الجميع عدا القلة المتنعمة بالثروات وقد حرم منها مالكوها في المادة 111 ؛ لعدم تحقيق التشريعات الاساسية التي تكفل معيشته ؛ فكيف ومن اين يسدد تلك التعريفة الظالمة بالفذلكة الانتقامية للاجور بمضاعفة الاستهلاك ؛ وهل فكر بالقصة التي طلب الملك بقصة لاتنتهي وأعطى جائزة لمن يحققها ؛ وطالب من حققها حبة قمحٍ لكل مربعٍ من مربعات الشطرنج ؛ فكفوا لمثل هذه الفذلكات المميتة لحيات الانسان العراقي ؛ بدل تحقيق كرامة عيشه ؛ ولهذا فالخصخصة لاتتوافق مع الدستور ومرفوضة بكرة وكود من الاساس ؛ وتعبير بكرة وكعود ربط الحزمة من جوانبها كافة ؛ فهي لاتتوافق مع جميع جوانب حياة المواطن ومتطلباته دستوريا

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل