العاطلون عن العمل والمواطنون حقوقهم الدستورية

سلام جميل ال إبراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5327 - 2016 / 10 / 29 - 14:54
المحور: حقوق الانسان
    

العاطلون عن العمل والمواطنون حقوقهم الدستورية
وفي الشرعة الدولية ومنها المادة22 للاعلان
سلام جميل ال إبراهيم
المواطنون والعاطلون عن العمل
[email protected]

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012185013245

سجلوا إعجابكم وتفاعلوا مع الموقع بآرائكم ؛ وتعلموا حقوقكم بمتابعة الموقع المخصص لكم
جاء بالمادة 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ما يلي :
المادة 22 : كل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

وهناك آراء تقول الاعلان العالمي غير ملزم كونه إعلان صادر ؛ ونشير هنا قد أٌعْتٌبِرَ أساساً للشرعة الدولية ؛ والشرعة الدولية أحد أركانها الاعلان العالمي والعهود والمواثيق الدولية والبروتوكولات الجزئية والرئيسية ؛وقد أفضى الاعلان الى 80 من المعاهدات والاتفاقات الملزمة لمن وقع عليها من البلدان والعراق من الموقعين الأوائل للاعلان العالمي وبعض المواثيق ومنها

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ ودخل حيز النفاذ عام 1976 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ وقد ابرز هذان العهدان معظم الحقوق المكرسة اليوم في العهد ؛ وجعلاه ملزمة بالفعل للدول التي صدقت عليه ؛ العراق صادق عليها فهو ملزم دوليا ؛ كما هو ملزم دستوريا ؛ وفي فصل الحقوق الدستوري جاء تفصيلها ومنها :

فجاء بالديباجة (فسعينا يداً بيد، وكتفاً بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية، ولا عقدة مناطقية، ولا تمييز، ولا إقصاء .
لم يثننا التكفير والإراهاب من أن نمضي قدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من أن نسير معا لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سبل التداول السلمي للسطلة، وتبني أسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع
والمادة 22 أولاً : - العمل حقّ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
ثانياً : - ينظم القانون، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية .... ثالثاً : - تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون . . وجاء بالمادتين 29و30 نلخصهما ..
أولاً : أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية .
ب- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .
المادة 30 أولاً : - تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم . ثانياً : - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أوالتشرّد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، توفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .
من أجل ثقافة الحقوق الدستورية والشرعة الدولية لضمان حقوق المواطن الملزمة نتواصل معكم

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل