منظمات المجتمع المدني تنقصها المنهجية ترفع شعاراتها وهي تجهل ألية العمل وثقافة الدستور

سلام جميل ال إبراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 4943 - 2015 / 10 / 2 - 21:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

منظمات المجتمع المدني تنقصها المنهجية ترفع
شعاراتها وهي تجهل ألية العمل وثقافة الدستور
سلام جميل ال إبراهيم

سنوات عشر مضت على نفاذ الدستور ؛دون أن تكلف منظمات المجتمع المدني عموما ومنظمات حقوق الانسان والقوى المهنية ؛ نفسها التوجه للمجتمع وتثقيفه بثقافة الدستور ؛ لابل هي تجهله ؛ وتجهل كيفية تحقيق مطالب المجتمع ؛ أو التصدي للتجاوزات الحاصلة لجهلها بآليته وما يجب .

ولو إستوعبت ثقافة الدستور ؛ وإعتمدته ثقافة للمجتمع ؛ وجاهدت نفسها بمساحة كبيرة في ذلك ؛ لما وصلنا للتجاوزات وماتحقق ما وصلنا له ؛ في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والميزانية ؛ ولما وصل الهدر في الثروات الضخمة التي دخلت الميزانيات ؛ ولتحققت مراقبة شعبية دقيقة .

أن الآلية الدستورية تحتم العمل بقانون ؛ وكل إجراء إداري لايعمل بقانون أو لاينفذ قرار قضائي باطل ينقض ؛ بناءً على أوليات وبديهيات في صلب القوانين المدنية والدستور ؛ ولا يكتفي الامر بالاجراءات الادارية ؛ بل يتعدى الامر للتشريعات ؛ والدستور رقيب على ذلك .

واسس التشريع لها محددات لخصها الدكتور السنهوري بالاتي :

1- التشريع يكون عاما ومجردا [ لايؤسس لمصلحة خاصة ] مادتي الدستور 14و16 وغيرها
2- إحترام الحق المكتسب ولا يجوز التجاوز عليه ( وهو بات وملزم ) ولا يعمل بالاثر الرجعي
3- ما تقدم وغيره يوضح لاحقا : عدم التجاوز على الدستور ؛ كي لايعد الاجراء والتشريع باطلا
4- لايجوز تشريع ما يمنع التظلم ؛ والتظلم بيان ضياع الحقوق ووسيلة لاسترجاع التجاوز .

والمنظور للسنوات ما بعد 9/4/2003 ؛ العمل بالاجراءات الادارية المخالفة للدستور ؛ ولا إعتبار لاحكام القوانين النافذة ؛ وقرارات القضاء وإن كانت للمحكمة الاتحاديةالعليا لاتنفذ

والتشريعات المخالفة للدستور ؛ والهدر العام للثروة ؛ مهما جاءت الاحتجاجات وبأي وسيلة تهمل

وكمانرى سائل الاحتجاج ؛ ومهما عظمت ؛ وكما نرى الاحتجاجات الواسعة ؛ لن تحقق شيئا !
صحيح هي وسيلة إحتجاج وإعلام ومطالبة لحقوق أو رفع التجاوز ؛ والحفاظ على المال العام ؛ والامر مطلوب ونؤيدها ؛ ولكن ! دون العمل بآلية الدستور ؛فلن نحقق شيئا ولو بعشرات السنين

إذا فيجب علينا مع وسائل الضغط الاعلامي بجميع وسائله ؛ علينا رفع دعوى قضائية ؛ وبالعرف القضائي ؛ لايمكن إهمالها ؛ وهنا علينا التوجه بكل طاقاتنا لايجاد عناصر التجاوز على الدستور ؛ والامرجدا بىسيط ؛ والامر معلوم ؛ ولكن المنظمات لاتلتفت لذلك

ونؤكد الوسائل المجتمعية للمطالبة بالحقوق ؛ لانكتفي بالندوات والتنعريف والتظاهر فقط

إذا دون رفع دعوى للمحكمة العليا ومتابعة مستلزماتها ( التجاوز على الدستور) لايتحقق شيئ

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل