النظر لأزمتي البطالة والسكن ضمن الميزانية الدستورية والمجلس الاقتصادي ومجلس الخدمة الموحد

سلام جميل ال إبراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 4930 - 2015 / 9 / 19 - 11:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

النظر لأزمتي البطالة والسكن ضمن الميزانية الدستورية
والمجلس الاقتصادي ومجلس الخدمة الموحد
جاء هذا المقال ووجهة النظر المطروحة فيه لتحقيق الاقتصاد المنزلي والمساهم بتنمية الإقتصاد
جاء بهذا المقال والذي نختلف فيه وطرح توزيع 120 مترا للفقراء ؛ أولا من المعيب تسمية مالك الثروة الذي وهب الدستور والسلطة الشرعية ؛ والموظف موكول من قبله لادارة شؤونه العامة ؛ وثانيا في هذا المقال وعشرات المقالات ويمكن البحث عنها في كوكل بعبارات [ البطالة والسكن والتنمية المستدامة – أزمتي البطالة والسكن والتنمية – الادخار وصندوق الاجيال – أو التجربة الكورية النظر في حاجة المستهلك ] نجد مقالات رحبة في حلول البطالة والسكن ]

سلام جميل ال إبراهيم
هذه الرؤى والاستنتاجات والخلاصات المكثفة مطلوب من السلطات الثلاث ومنظمات المجتمع المدني والمختصين والاكاديميين التعاون ودراسة المطروح والعمل على توافقها مع الاحكام والدستور لتحقيق العدالة ؛ وإعادة هيبة الدستور لرد المظلومية المتحققة سواءً لأسبابها السياسية أو دون علمٍ التشريع بالاحكام أو التعدي .
وتبنى الفرضيات بالادخار وإقتراح سهم للمواطن من ملكية ثروته وتشريع لبنوك الاجيال لتمويل السكن والعمل .ولو تحقق الامر بإعتماد 15% من مجموع الواردات منذ عام 2003 لغاية نهاية هذه السنة تجاوزت الالف مليار دولار مجموع ميزانيات العراق حسب إحصائية في موقع نقاش ؛ ولوتم تخصيص 25 % منها لتمويل العاطلين بحدود 10 الف دولار وتمويل الوحدة السكنية 40 الف دولار لتحققت فرصة عمل بالملايين وحصل إنتاج ومشاريع يمكن سد حاجات عديدة بديل إستيرادها ؛ ويلبي المبلغ المدخر والمخصص للسكن حاجة 2 مليون وحدة سكنية ؛ وكما جاء بالمواضيع بناء وحدات سكنية إنتاجية وتوزيع 600 مترا مربعا حاجة العائلة الانية وبناء المفردات المطلوبة تدريجيا ؛ وإمكانية زرع أربع نخلات في الوحدة السكنية وزراعة قسم من حاجة العائلة للخضر وتربية خمسون دجاجة بالمسكن الواحد وإنتاج عشرون بيضة لكل وحدة الانتاج اليومي بحدود 40 مليون بيضة يوميا مبالغها وإنتاج بعض الخضر المنزلية ومردود البيض وناتج النخيل مردود إقتصادي للعائلة والبلد ؛ وكان قد تحقق تراكم مالي إحتياطي آخر مع إحتياطي البنك المركزي ؛ وساهم في قوة الاقتصاد العراقي ؛ محققا التوجه للعمل الحر ؛ ومجنبا الميزانية ما هو حاصل فيها ونسبة الرواتب والاجور وتبعاتها تاتي على أكثر من 75% منها .

ومبالغ الادخار وقد تصل لاكثرمن 150 مليار دينار عودتها بعد التمويل ستكون إدخارا وإحتياطيا آخر في بنوك التمويل وعودتها كل السنة وعلى فرض التمويل يرد على عشر سنوات ؛ يحقق فرص تمويلية إضافية للأعداد المفترضة سيكون دور مجلسي ؛ المجلس الاقتصادي ومجلس الخدمة العامة واللجان المطلوبة للدراسة والتقييم من خلال الدستور والقوانين النافذة وما جاء بالدستور ؛ سواءً تضمينه تحقيق كرامة العيش وتلبية المطلب الدستوري بوجوب تحقيق العمل والسكن وتشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي وتحقيق الحالات المتعددة التي جاءت في الدستور في بعض مواده وخاصة المادة 22 والمواد المحصورة بين [29 و34 ] ويكون إهتمامهما في المواد التي تحقق عدم التمييز والعدالة الاجتماعية بتوزيع الثروة ؛ والاهتمام بتشريع المادة 27 و تؤكد حُرمة، المال وحمايته واجب على كل مواطن ؛ ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال . الى جانب إستشارة المجلسين في اللوائح التشريعية عموما ؛ وهي بدورها ستبحث في التشريعات النافذة وما يتوافق أو يتعارض مع التشريع ؛ فلن يحدث أي إرباك وأخطاء بالتشريع لاتتوافق مع الحقوق المكتسبة والحفاظ على الحقوق الوظيفية من الضياع ولمجلس الخدمة العامة دور مميز في مراجعة قوانين الخدمة وما فيها كي لا تتعارض والتشريعات المزمع تحديثها ومن شروطها عدم تجاوزها على الحقوق المكتسبة ؛ إضافة للبحث عن القوانين الساندة وعدم التعدي على الحقوق أولا أو عدم تجاوز الاحكام المدنية الى جانب عدم تخطي الدستور وحكم القضاء هذه المتابعات ليس من السهولة تخطيها وتخطي أحكام القوانين الوظيفية والقوانين المدنية أو تجاوز أحكام القضاء والدستور ؛ و خلال ما بعد 2003 حصلت تجاوزات على معيشة الملايين وضياع حقوقهم المكتسبة دستورياً وأمرٌ في غاية الاهمية عدم إطلاع المشرع لأحكام الوظيفة وأحكام الحقوق المكتسبة ولايمكن تخطي حقوقها ؛ كحق دستوري مكتسبة ؛ تجاوزها يتطلب إعادتها وحصول إرباكات مالية بعد صدور حكم قضائي ملزم

والارباكات التي حصلت للتشريع سواءً بإجتهاد أو تعدِ معلوم ومخالفة للقوانين الوظيفية والمدنية مآلها الرد حيث لايمكن صمودها حيال الدستور وأحكام القوانين عند عرضها وتقديمها للمحكمة العليا ؛ أما تجاوزات سلطة التنفيذ والعديد منها لا بل جميعها والتي لاسند لها من القانون فليس من الصعوبة ردها قضائيا وإعادة الحقوق الضائعة ؛ وهناك مواد في أحكام الوظيفة تتوافق مع احكام القوانبن المدنية وهي بديهية نستغرب كيف تم تجاوزها ؛ نأتي عليها سريعا لايمكن تجاوز الشهادة والمدة و جاء بالتعيين من لم يعين خلاف الملاك يفصل ؛والمخصصات تزول بزوال السبب والتقاعد من الاسمي دون المخصصصات والاحكام تسري على الجميع بمضمونها ومحتواها ؛ وهناك أحكام لخدمة الوزير بمدد معلومة ودونها يستحق مكافأة وتقاعده محدد ومعلوم ؛وتشريعلت عديدة مخالفة يجب إعادة النظر فيها ومعالجتها ؛ فلا يمكن أن تتعارض مع الدستور

وأخيرا وبعد سنين وهدرالاموال وعدم التوجه للتشريعات الاساسية لحياة المواطن في المواد 27 و30و31 ؛ الدستورية وجوب تشريعها ؛ لم نجد قد تم التوجه لها ؛بل التوجه لتشريعات بعيدة عن حياة المواطن وهو مالك الثروة ؛ ولقد آن الاوان تخصيص للمالك في الميزانية ومن ملكية ثروته وبلا منية ؛ نكرر من المعيب لمن هو عامل لديه ( السلطة بأكملها ) جاءت بشرعيته لتنوب عنه ؛ فلا نقبل تسميته بالفقير والعطف عليه ؛ وله مواد دستورية واجبة التشريع .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل