نزع السلاح بمرسوم جمهوري ... ماذا بعد ؟

داود البصري

الحوار المتمدن-العدد: 400 - 2003 / 2 / 17 - 03:33
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

                                                                

 

والنظام العراقي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام الأميركي بحقه ، فإن العراق يعيش اليوم على شفا تداعيات خطيرة ، ووفق مؤشرات واضحة تؤذن بقرب إنهيار النظام ومؤسساته وبطريقة مسرحية تتشابه إلى حد بعيد وكمية الدراما المفرطة التي تظهرها السينما الهندية وهي تحشر المآسي بالجملة والمفرد ! ، ولم تكن دعوات مايسمى ب ( المجلس الوطني العراقي ) والذي هو مجرد مؤسسة إستشارية لاحول لها ولاقوة للعالم بوقف ( العدوان الأميركي ) إلا محاولة يائسة للتعبير عن أزمة النظام البنيوية والتي سبق لرئيس النظام ذاته أن عبر عنها  قبل أيام حينما أشار إلى أنه لايعرف مايريد الأميركان منه بالضبط أن يفعل ؟ وسذاجة السؤال تعيدنا للمربع الأول ! ، فالنظام يعرف جيدا ماله وماعليه ؟ وقد كان طيلة عقد كامل لايراهن إلا على تغيير المعادلات الدولية والإقليمية وعلى عامل الحظ الذي خدمه كثيرا خلال الأزمات السابقة ، وفي غمرة الإفراط في الإعتماد على التوكل وعلى ماتأتي به ( الإمدادات الغيبية ) ! فإن النظام قد أضاع العديد من الفرص السانحة التي كان يمكن لوتعامل معها بحرفنة سياسية بعيدة عن العنجهية والصلف والغرور أن تعومه أو تفيده في ساعة الحشرة ! ولكن هيهات أن يتعظ الطغاة ؟ وهيهات أن يرعوي الدكتاتوريون ؟ وهيهات لذوي الصلافة أن يتحلوا بمثقال من الحكمة المطلوبة أو إتقان فن التعامل مع الأزمات وإدارتها بصورة إحترافية وليست بطريقة شيخ العشيرة ؟ وإذا كانت الأنطمة السياسية كالكائن الحي تعيش وتمر بدورات حياتية تبدأ من الولادة وتنتهي بالإنقراض الطبيعي فإن النظام العراقي قد وصل لنهاية دورته الحياتية التي كانت عاصفة بالأزمات والتي عصفت بملايين الأرواح وبمقدرات مالية رهيبة ، وبخسائر إستراتيجية رهيبة عاناها العراق ومن خلفه أمة العرب أجمعين والذين دخلوا الألفية الثالثة وهم عراة وحفاة إلا من رحم ربي ؟.

وحينما يلجأ الرئيس العراقي وتحت ضغط قعقعة السلاح وهدير الأساطيل لإتخاذ خطوة إستعراضية لافائدة منها في الساعة الخامسة والعشرين من عمر نظامه فإن في الأمر إقرارا بأخطاء إستراتيجية مرعبة لاتؤدي إلا إلى إدانة النظام العراقي لذاته وإعترافه أمام العالم أجمع بمقدار الجنايات التي جناها على نفسه وعلى شعبه وعلى الأجيال العراقية القادمة التي سلبت مقدراتها وخيراتها وإحتياطاتها الإستراتيجية في مغامرات عبثية لم تؤد سوى لكوارث ؟.

وكعادة الرئيس العراقي في الإستصغار من شأن القوانين والتي يعتبرها في أحاديثه المؤرشفة والمفجعة مجرد أوراق! فإنه وفي غيبة كاملة عن أي نوع من أنواع المحاسبة الشعبية أو النقد الذاتي أصدر ( فرمانا ) إنكشاريا جمهوريا يحظر بموجبه كل أنشطة وإنتاج أسلحة التدمير الشامل ؟ ترى من من العراقيين يملك هواية إنتاج السلاح التدميري الشامل ؟

وأي شعب تتملكه الرغبة العارمة في التعامل مع الفيروسات والجراثيم والغازات والعناصر الإشعاعية ؟ ومن يملك موازنة ذلك كله ؟ وهل الحرية التي وفرها النظام البعثي الفاشل للعراقيين تتيح لهم ولأطفالهم أن يلعبوا بالسلاح الكيمياوي من أجل قتل أوقات الفراغ وتزجية الوقت والتسلية في جنة البعث العراقي ؟.

ولماذا هذا المرسوم الجمهوري المضحك بعد أربعة وعشرين عاما من القتل والدمار وتبديد الأموال في شراء الزبالة الكيمياوية والحديد الخردة والصواريخ التي لم تستعمل إلا على رؤوس المنتفضين من الشعب العراقي ؟ ولو كان هنالك مجلس وطني محترم يضم رجالا وليس طراطيرا أما كان له أن يحاسب النظام على التبذير الفظيع لموارد الشعب طيلة ربع قرن وعلى تبديد أموال العراقيين والتي لو أستعملت بطريقة حضارية مسؤولة لأنتقل العراق لخانة النمور الآسيوية ولربما تفوق عليها ؟

ألا يشكل هذا المرسوم فضيحة أخلاقية وسياسية وحضارية ؟

من هو المسؤول عن إنتاج أسلحة الدمار الشامل ؟

وهل مسؤولية قيادة الشعب والوطن تقاس بهذه الخفة المزعجة الرهيبة ؟

ولماذا الآن ياصدام وليس قبل ثلاثة عشر عاما ماضيات أكلت ما أكلت من لحوم العراق والأمة ، وسلبت ما سلبت ، ودمرت مادمرت ؟

وهل تنقذ مثل تلك المراسيم الهزلية المضحكة جثة نظام قد تحللت ويتصارع على أسلابها اليوم كل كواسر الدنيا ؟

أعتقد بأن قرار النظام بتحريم إنتاج السلاح التدميري الشامل هو من العوامل المعجلة بضرورة رحيل النظام وتنحيه وتقديمه للمحاكمة بأسرع وقت ممكن ، ولامجال للمساومة في هذا الأمر ، رحمة بالعراق والعراقيين ، وإحتراما لأرواح الملايين التي أزهقت والمليارات التي تبددت وضيعت على الوطن والأمة فرصة الإنطلاق الحضاري ، وأيام النظام باتت معدودة بشكل واضح ، والصورة الإستراتيجية قد إكتملت معالمها ؟ والمرسوم الجمهوري الأخير هو المسمار الأكبر الذي دقه النظام في نعشه.

 

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل