حصّة (الملك) من رواتب العراقيين ..!

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 5464 - 2017 / 3 / 18 - 19:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حصّة (الملك) من رواتب العراقيين ..!
مع دخول اتفاقية التجارة الحرة مع الاردن حيز التنفيذ، والتي يتم بموجبها الاعفاء الكمركي لـ(792) سلعة (مصنعة وزراعية) تدخل من الاردن، تقدم منظومة السلطات في العراق أحدث الامثلة على ضعف الاداء وسوء التخطيط وغياب البرامج العلمية الفاعلة لانقاذ البلاد من الفوضى المفضية الى الخراب العام .
الملفت أن توقيت التنفيذ يأتي بالتزامن مع الاستعصاء الاقتصاي الكبيرالذي تعاني منه الخزينة العراقية، والذي دفع السلطات الى (استجداء) القروض الاجنبية المعروضة بشروط تعسفية، تشرّع الابواب لبيع موارد البلاد والبنى التحتية لاقتصاده للمستثمر الاجنبي وشبكاته المحلية المرتبطة باحزاب السلطة، بحجة انقاذ الوضع من الانهيار، بعد ان استنفذ الفساد القسم الاعظم من موارد النفط طوال السنوات الماضية، ودفع بالحكومة الى التجاوز على رواتب الموظفين والمتقاعدين بالاستقطاع، تحت عنوان دعم الحرب ضد الارهاب .
الطبيعي ان تسعى البلدان الى تعظيم مواردها الاقتصادية بكافة السبل، حتى في فترات الرخاء الاقتصادي، من خلال اعتماد سياسات وبرامج رصينة ومتطورة تتنافس بها مع البلدان الاخرى، وياتي ضمن اولوياتها النظام الكمركي المدروس بعناية خاصة، من اجل دعم المنتوج المحلي من المنافس المستورد وزيادة الايرادات، لكن ماحصل في العراق هو فتح الحدود للاستيراد دون تعرفة كمركية ولاضوابط السيطرة النوعية طوال السنوات الماضية، خدمةً لمصالح الاخطبوط (السياسي التجاري) الذي يقود البلاد، ومصالح المنتجين المتحالفين معهم في الجوار والعالم، اولئك الذين حولوا السوق العراقي الى مايشبه (مكب نفايات) لسلعهم المصنعة( في الاغلب الاعم) خارج الضوابط المعمول بها عالمياً، لحماية البشر(والحيوانات) من الكوارث الصحية .
لاشك ان اعفاء السلع الاردنية من التعرفة الكمركية سيدفع باتجاه زيادة كمياتها المصدرة للعراق، وستنافس السلع المنتجه محلياً، خاصة في المجال الزراعي، وهو فعل يرقى الى مستوى التخريب، ويتناقض مع دعوة رئيس الوزراء وبعض كبار المسؤولين الى ضرورة دعم الانتاج المحلي ليكون معيناً وحافزاً لتقليل الاستيراد وزيادة فرص العمل وتنويع الموارد بعد هبوط اسعار النفط .
بالرغم من عدم توفر الاحصاءات الدقيقة عن قيمة المبالغ العراقية المهدورة نتيجة هذه الاتفاقية المضرة بالاقتصاد العراقي، الا ان واقع النشاط الاردني في السوق العراقي يشيرالى ارقام ومبالغ كبيرة، ربما تزيد على مبالغ الاستقطاعات الشهرية من رواتب الموظفين والمتقاعدين، الذين هم اولى بها من التجار الاردنيين ونظرائهم العراقيين ومن حكومة الاردن وملكها، ولن ينظر لها خارج مفهوم التنازل عن حقوق العراقيين، بل استقطاع (حصة) للملك من رواتب العراقيين وقوت ابنائهم .
السلطات العراقية مطالبة بايقاف العمل بهذه الاتفاقية الغير متوازنة حتى اشعار آخر، يكون فيه الاقتصاد العراقي قادراً على استيعاب تبعاتها دون ضرر جسيم، ومن دون ذلك لابد من تحرك جماهيري مؤثر ومتواصل ضدها، وقد بدء في محافظة المثنى اليوم (السبت) بتنظيم احتجاج من قبل اتحاد الصناعات العراقي في المحافظة، ومطلوب مثله في جميع المحافظات العراقية وفي العاصمة، من اجل انقاذ مايمكن انقاذه نتيجة اخطاء المسؤولين، قبل الدعوة الى مقاطعة جادة للبضائع الاردنية، ليكون آخر العلاج الكي ..!.
علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل