ما تأثير الأزمة الاقتصادية في مصر؟

اسلام احمد

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 09:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تراجع الحديث في مصر عن الأزمات السياسية بينما تصدرت الأزمة الاقتصادية دائرة الاهتمام وأصبحت حديث الناس وشغلهم الشاغل وهو أمر طبيعي في ظل الارتفاه الكبير للأسعار لاسيما بعد القرارت الحكومية الأخيرة

والواقع أن هناك أزمة اقتصادية خطيرة في مصر تتمثل في ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي , وتراجع احتياطي النقد الأجنبي فضلا عن العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة وتراجع معدلات السياحة والاستثمار , ناهيك عن ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل انخفاض قيمة الجنيه المصري ما أدى الى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني , ومع زيادة معدل التضخم (وصل ل30% في سابقة لم تحدث منذ 70 عاما) وبالنظر الى نسبة فقر تصل الى ثلث المجتمع ونسبة بطالة تصل الى 20% فقد كان من الطبيعي أن يعاني الشعب المصري بشكل لم يحدث من قبل على مدار تاريخه

ومما زاد الأمر سوء القرارت الحكومية الأخيرة وفي مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف فضلا عن رفع الدعم عن الوقود والبنزين (استجابة لتعليمات وشروطة صندوق النقد الدولي) , صحيح أنها قرارت علاجية قد تكون مهمة ومطلوبة ولكن لم يصاحبها سياسات تحرزية تحمي الفقراء ومحدودي الدخل من اثارها

المشكلة أن الأسعار تزيد بلا سقف ولا ضابط يوما بعد يوم بينما دخول ومرتبات الناس كما هي لم تزد في ظل عزوف تام من قبل الدولة عن التدخل لضبط الأسعار , لدرجة أني بدأت شك أن الدولة سعيدة بمعاناة الناس وأن تلك المعاناة من أهدافها وأولوياتها! , ولكي ندرك حجم المشكلة يكفي أن تسأل أي مواطن عادي يسير في الشارع , هل تشعر بالأمان الاقتصادي في مصر؟ , وستجد الاجابة بالنفي!

اذا استمر جنون ارتفاع الأسعار بهذا الشكل مع بقاء دخول ومرتبات المواطنين على حالها فأتوقع أن تنهار الطبقة المتوسطة في المجتمع وأن تلتحق بخط الفقر

ولأن الطبقة المتوسطة هي عماد المجتمع وينتمي معظم المصريين اليها (تبلغ نسبتها 65% حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء) فأتوقع أن يؤدي انهيارها (لا قدر الله) الى انهيار المجتمع , وعندئذ قد يحدث الانفجار العظيم الذي لن يسلم منه أحد

ولذلك أدعو مخلصا الرئيس والحكومة بتشكيلها الجديد الى التدخل بسرعة لحل الأزمة واتخاذ القرارت الاتية :

1_وضع تسعيرة جبرية للسلع التي لا تتأثر كثيرا بتغير سعر الدولار وفرضها على الجميع , على أن يتعرض كل من يخالفها الى عقوبة السجن

2_ اتخاذ سياسات اجتماعية (مثل زيادة الدعم) لحماية الفقراء ومحدودي الدخل من ارتفاع الأسعار

3_ تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بتغليظ عقوبة الاحتكار لتصل الى السجن

4_اتخاذ خطوات جادة لتطبيق العدالة الاجتماعية في مصر (أحد مطالب ثورة 25 يناير) بتقليل الفجوة بين الدخول , فمن غير الطبيعي ولا المنطقي أن يقبض موظف في مصر 1200 جنيه في الشهر بينما يقبض اخر مليون جنيه!

5_الاستثمار في مشروعات حقيقية تخدم المواطنين ويشعرون بمردودها مثل التعليم والصحة والتأمين الصحي واقامة مصانع جديدة لتشغيل العمالة بدلا من الحديث عن مشروعات كبرى وهمية لا يستفيد منها أحد

أتمني أن يتحرك الرئيس والحكومة قبل فوات الأوان

#اسلام_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل